سفير الاتحاد الأوروبي يرجح بدء صرف الحزم التمويلية لمصر الخريف المقبل
الأحد 14 يوليو 2024
الرئيس السيسي يجري مباحثات مع رئيس صربيا لتعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري
أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، مباحثات رسمية مع نظيره الصربي، ألكسندر فوتشيتش، الذي وصل إلى مصر في زيارة بوقت سابق من اليوم. وقال الرئيس السيسي، بحسب بيان صحفي، أن الزيارة والتي هي الأولى من نوعها منذ 15 عاما تعكس الرغبة المشتركة في تعزيز الصداقة التاريخية بين بلدينا الممتدة منذ بدء علاقاتهما الدبلوماسية عام 1908، والتعاون الممتد في الأطر متعددة الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الإنحياز. وأكد، أن المباحثات التي أجريت مع الرئيس الصربي تؤكد تطلع الطرفين لإستمرار البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية في أعقاب زيارة الرئيس السيسي إلى صربيا في عام 2022. وألمح، إلى الطفرة التي شهدتها وتيرة التعاون، في مختلف المجالات: السياسية والإقتصادية والعسكرية والثقافية لتنمية العلاقات الشاملة، بين مصر وصربيا. وصرح الرئيس السيسي: "إتفقنا خلال مباحثاتنا اليوم.. على أهمية الإلتزام.. بتعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات.. وذلك من خلال تفعيل الإتفاقات التي تم توقيعها اليوم.. لاسيما إتفاقية "التجارة الحرة".. التي ستساهم في دفع معدلات التعاون الإقتصادي والتجاري، بشكل كبير، بين البلدين، إضافة إلى أهمية الإنعقاد الدوري.. لآليات التعاون الثنائي.. وعلى رأسها لجنة المشاورات السياسية.. واللجنة المصرية الصربية المشتركة للتعاون الإقتصادي والعلمي والفني.. بما يسفر عن دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.. لاسيما في قطاعات: الإستثمار، والزراعة، والسياحة، والإتصالات، وتكنولوجيا المعلومات". وعلى الصعيد الدولي، تناولت المباحثات تبادل الرؤى، بشأن مختلف القضايا المطروحة دوليا وإقليميا، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، حيث أكدنا ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن. كما تناول المباحثات، تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، إضافة إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي، الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف إستهداف المدنيين وعنف المستوطنين، ورفض مصر لتوظيف معبر رفح البري، ليكون بمثابة أداة لإحكام الحصار، على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة. وتطرقت المباحثات، إلى تطورات الأوضاع في منطقة غرب البلقان، وأهمية الدور الصربي في إرساء الإستقرار وتعزيز التعاون في منطقة غرب البلقان في ظل دور صربيا البارز في تفعيل "مبادرة البلقان المفتوح" بما يعزز من فرص التقارب بين دول منطقة غرب البلقان ويرسخ قواعد الإستقرار الإقليمي.
مصر تتمسك بإنسحاب إسرائيل من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
قال مصدر مصري رفيع أن مصر تتمسك بإنسحاب إسرائيل الكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعدم وضع أي قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع، وذلك بحسب قناة القاهرة الإخبارية. وأكد المصدر أن مصر تؤكد على موقفها بضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة مع التشديد على ضرورة فتح كافة المعابر البرية مع القطاع فورا. وأفاد المصدر رفيع المستوى بأن مصر أبلغت الأطراف المعنية بخطورة التصعيد الإسرائيلي في غزة. وأكد المصدر أن إسرائيل لا تزال تمارس سياسات تؤدي إلى مزيد من التصعيد وهو ما سيكون له عواقب وخيمة على المنطقة كلها. وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قصف إسرائيل منطقة المواصي غرب خان يونس المليئة بالنازحين؛ مما أدى إلى إستشهاد وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، يوم السبت، إسرائيل بالكف عن الإستهانة بأرواح المواطنين المدنيين العزل، والتحلي بالمعايير الإنسانية الواجبة إلتزاما بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشددة على أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم، ولا يمكن القبول بها تحت أي مبرر من المبررات. وأكدت الخارجية أن تلك الإنتهاكات المستمرة في حق المواطنين الفلسطينيين تضيف تعقيدات خطيرة على قدرة الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى التهدئة ووقف إطلاق النار، وتزيد من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين وسط صمت وعجز دولي مخزي.
مصر تبحث مع جيبوتي والصومال تعزيز التعاون بمجالات أبرزها الكهرباء
عقد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مباحثات ثنائية موسعة مع نظيريه الجيبوتي والصومالي، أعقبها مؤتمران صحفيان بالبلدين، وذلك على هامش مراسم الإحتفال بتدشين خط طيران مباشر بين الدول الثلاث. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة، أنه خلال المباحثات التي أجراها عبد العاطي مع محمود على يوسف وزير خارجية جيبوتي، تم تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة والكهرباء والطاقة الشمسية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم. وقد أعرب وزير خارجية جيبوتي عن تقديره لحرص وزير الخارجية المصري على أن يكون على متن أول طائرة لخطوط مصر للطيران إلى جيبوتي، في إشارة تؤكد الإرادة السياسية المصرية للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية مع جيبوتي إلى آفاق جديدة. كما تناولت المباحثات موضوع أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية، لاسيما وأن مصر وجيبوتي من أكثر الدول تأثرا بالتطورات في هذا الممر التجاري الهام. كما تبادل الوزيران الرؤى حول الأوضاع السياسية والأمنية قي منطقة القرن الأفريقي وتنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف، وأهمية إستمرار التعاون بين مركز الوسطية الجيبوتي والأزهر الشريف في مواجهة الأفكار المتطرفة.
وعلى صعيد متصل، ذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير عبد العاطي عقد جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، عقب وصوله إلى العاصمة مقديشو. وأكد وزير الخارجية، على إهتمام مصر بإستمرار تعزيز العلاقات الثنائية مع الصومال ومتابعة تنفيذ مشروعات التعاون القائمة في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات والقطاع المصرفي لاسيما إفتتاح فرع لبنك مصر في مقديشو بنهاية العام الجاري، وتطويرها بما يحقق نقلة نوعية في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين. وقد أعرب وزير خارجية الصومال عن شكره وتقديره على المبادرة الهامة التي قامت بها مصر بتدشين خط طيران بين القاهرة ومقديشو، لما سيكون لذلك من تأثير كبير على تعزيز الروابط والتواصل بين الشعبين المصري والصومالي. كما توافق الجانبان، على أهمية تكثيف آليات التشاور السياسي والتنسيق بين البلدين والبناء على ما تم تحقيقه من تقارب خلال السنوات الماضية. وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية والهجرة، أكد خلال المباحثات على إهتمام مصر بتعزيز مستوى العلاقات مع دول القرن الأفريقي، وعلى رأسها الصومال، وكذلك رغبتها في الإسهام في دعم الإستقرار بدول المنطقة إتصالا بدور مصر الثابت في دعم الشعوب الأفريقية الشقيقة نحو تحقيق تطلعاتها التنموية؛ وهو الأمر الذي تزيد أهميته في الفترة الحالية لاسيما مع ما تمر به المنطقة من تحديات جسيمة، باتت تتطلب تكاتف دول المنطقة جميعا لمواجهتها. كما تم التباحث حول الأوضاع في دولة السودان وكيفية دعم جهود التوصل لتسوية سياسية للخروج من الأزمة، وإستعادة الإستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق.
مصر توقع 3 مذكرات تفاهم مع الصين
وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، ثلاث مذكرات تفاهم، مع نائبة رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين (NDRC)، غانغ باي، ورئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، لو تشاو هوي، بما يعزز دفع العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك. جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة للعاصمة الصينية "بكين"، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، بحسب بيان من وزارة التخطيط والتعاون الدولي المصرية. وتستهدف مذكرة التفاهم الأولي، التي وقعتها الوزيرة المصرية مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين، تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة، لتعزيز التعاون الإقتصادي عبر الإستفادة من الخبرات والممارسات المتعلقة بالإقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، والإبتكار التكنولوجي، والتنمية المستدامة. ووفقا لمذكرة التفاهم، من المقرر عقد سلسلة من ورش العمل والندوات والبرامج التدريبية، لإستفادة مصر من التجربة الصينية في مجال الإصلاح والتنمية، فضلا عن المشاركة في تنظيم برامج بناء القدرات والتدريب، وغيرها من أشكال التعاون. وبحسب البيان، تهدف مذكرة التفاهم الثانية إلى تعزيز التعاون في مجال تطبيق نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الصناعية (BDS)، في ظل أهمية هذا النظام في تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للشعوب. كما وقعت المشاط مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، مذكرة تفاهم حول مشروع تعزيز وتوسيع نطاق تصنيع منتجات التكنولوجيا المساعدة، وتقديم الخدمات من خلال إنشاء مركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مصر. ووفقا للمذكرة، يتضمن المشروع مكونين: الأول يتعلق برفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم الدعم الفني اللازم من خلال برامج بناء القدرات، والثاني يتعلق بتوريد معدات وأجهزة وفقا للمواصفات الفنية.
وزير الإسكان: تنفيذ مدن جديدة في محافظات مصر الحدودية أولوية
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف شربيني، أن أولويات خطة عمل الوزارة في برنامج الحكومة الجديدة تتضمن التنمية العمرانية المتكاملة والمستدامة، وإنشاء مجتمعات عمرانية تناسب جميع فئات المجتمع وبها جميع الخدمات، مع تنفيذ مشروعات الإسكان في صعيد مصر، وتنفيذ بعض المدن الجديدة في المحافظات الحدودية. جاء ذلك في كلمة للوزير أمام إجتماع اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة، حول خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في برنامج الحكومة الجديدة. وقال شربيني، أن الوزارة ستعمل على إستكمال التوسع في المدن المستدامة وإستكمال تنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع في 34 مدينة، وإستكمال العمل في بناء وحدات الإسكان الإجتماعي، وكذلك إستكمال برنامج الإسكان خاصة (سكن كل المصريين) لمنخفضي الدخل. وأضاف أن من بين خطة الوزارة في المرحلة المقبلة تعزيز مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحي وتحلية المياه وغيرها من المشروعات الخاصة بوزارة الإسكان؛ مما يساعد على توفير نحو مليوني فرصة عمل في العديد من المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم تمويل بعض من هذه المشروعات من فائض هيئة التخطيط العمراني. وتابع: أن "الوزارة ستعمل على الإستمرار في متابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء مع اللجان المعنية المشكلة لهذا الغرض، والعمل على تطوير المناطق غير المخططة، والمناطق العشوائية، وإحياء بعض المناطق التاريخية وإعادة رونقها الحضاري".
وزارة المالية: لا نستهدف طرح الأصول الإنتاجية
أكد المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنها لا تستهدف طرح الأصول الإنتاجية، وأنها تعمل على الإستغلال الأمثل للأراضي الفضاء والمباني القديمة التابعة للوزارة لتحقيق أعلى عائد. وأكد المرصد، في بيان، أنه يتابع بإهتمام بالغ ما يتداول إعلاميا بشأن برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يستوجب المزيد من التوضيح. وذكر المرصد الإعلامي لوزارة المالية أن إدارة الأصول العقارية ليست دور الدولة، لكن يمكن أن تدخل في شراكات مع القطاع الخاص، وفقا لمقتضيات الصالح العام، ومتطلبات تعظيم موارد الدولة. وأكد أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال دور أكبر للقطاع الخاص في إدارة أصول الدولة؛ حيث تعمل على التوسع في المشاركة مع القطاع الخاص سواء عبر نظام “P.P.P” لضمان تعظيم هذا العائد. وأضاف المرصد الإعلامي لوزارة المالية أنها تعمل على خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز برامج التنمية البشرية والحماية الإجتماعية، من خلال تعظيم جهود تحقيق أقصى عائد ممكن لأصول الدولة العقارية. وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت إستجابة لمجتمع الأعمال، وتفتح آفاقا رحبة للإستثمارات الخاصة، حيث نستهدف دورا أكبر للقطاع الخاص في النشاط الإقتصادي من خلال تحفيز الإستثمار.
سفير الاتحاد الأوروبي يرجح بدء صرف الحزم التمويلية لمصر الخريف المقبل
أكد سفير الإتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برجر، أنه من المرجح بدء تنفيذ وصرف الحزم التمويلية المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد خلال فصل الخريف المقبل. وأشار برجر إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من يونيو الماضي بقيمة مليار يورو من المساعدات المالية الكلية في إطار الحزمة المالية الكبيرة. وأوضح أن التوقيع على هذه المذكرة يعد أول النتائج الملموسة للشراكة الاستراتيجية والشاملة التي وقعت بين الجانبين في شهر مارس الماضي بالقاهرة. وأضاف: “المليار يورو تلك تأتي ضمن الحزمة المالية التي تتكون من ثلاثة عناصر، الأول خاص بالمساندة المالية الصغيرة وتقدر بمليار يورو (وقعت بالفعل)، و5 مليارات يورو في شكل قروض مواتية وذلك ضمن المساعدة المالية الكلية التي يبلغ إجماليها 7.4 مليار يورو من الدعم المالي للاتحاد الأوروبي في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، ونحو 600 مليون يورو للمشروعات في العديد من القطاعات بما في ذلك التنقل والهجرة”. وتابع السفير الأوروبي: “نعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ المذكرة وإيصال الحزمة وسيكون ذلك خلال الخريف القادم في سبتمبر أو أكتوبر القادم”. وكشف عن أنه يتم بالتوازي مناقشة مذكرة تفاهم أخرى بمبلغ 4 مليارات يورو، وهى الأكبر للفترة ما بين 2025 إلى 2027. وفيما يخص حزم الضمانات المالية للقطاع الخاص، قال برجر أن هذه الحزم تبلغ حوالى 5 ملايين يورو، وجرى خلال مؤتمر الاستثمار شرح كيفية وصول القطاع الخاص للحصول على هذه الضمانات.
من جهة أخرى، يدرس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” توفير تمويلات جديدة لمصر بحجم 3.2 مليار دولار متضمنة تجديدات لتسهيلات قائمة بالفعل، ليصل إجمالي حجم تسهيلاته لبنوك وشركات البلاد إلى 5 مليارات دولار بنهاية العام الجاري، بحسب هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك، موضحا لوكالة بلومبرج أن إجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنك في السوق المصرية خلال آخر 3 سنوات بلغ نحو 12.8 مليار دولار، منها 9.5 مليار دولار للقطاع المصرفي.
حكومة مصر تنفي إعتزامها بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار
نفت الحكومة المصرية المقطع الصوتي المتداول في بعض صفحات التواصل الإجتماعي والذي يزعم إعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة. وشددت الهيئة، على أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين. وأوضحت، أنه لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المصانة دستوريا بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على "إلتزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة بإعتباره مركزا إقتصاديا مميزا"، مهيبة بالمواطنين عدم الإنسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.