زيارة وتصريحات صندوق النقد الدولي لمصر، بيانات البنك المركزي المصري، متي تتحسن مؤشرات الإقتصاد المصري؟، توقعات بتطبيق حزمة حماية إجتماعية جديدة
الإثنين 4 نوفمبر 2024
أبرز ما تناوله لقاء الرئيس السيسي مع وفد صندوق النقد الدولي
إستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم أمس الأحد، كريستالينا چورچييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية. وفيما يلي أبرز ما تناوله اللقاء:
- مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.
- أكد الرئيس السيسي تطلع مصر لإستكمال التعاون مع الصندوق بهدف تعزيز إستقرار الأوضاع الإقتصادية وخفض معدلات التضخم.
- الرئيس السيسي أشار إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة.
- وشدد الرئيس السيسي على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وإرتفاع الأسعار.
- وشدد الرئيس أيضا على إستمرار جهود جذب الإستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
وأعربت كريستالينا چورچييفا مديرة صندوق النقد الدولي عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر إحتياجا في مقدمة الأولويات. وأشادت چورچييفا بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الإقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة. وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. ونوهت چورچييفا إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة. وأكدت چورچييفا إتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
أبرز تصريحات مديرة صندوق النقد خلال مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء المصري
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مؤتمرا صحفيا مع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وجاءت أبرز تصريحات جورجيفا كالآتي:
- مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تتمثل في إرتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل.
- مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الإقتصادية.
- نتوقع إنخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي.
- التحركات المصرية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته.
- لقائي مع الرئيس المصري كان مثمرا بشأن الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي.
- نعرب عن تقديرنا للشراكة مع مصر ونقدم لها كامل الدعم لتعزيز إستقرارها وتنميتها الإقتصادية.
- ندرك الإجراءات التي إتخذتها مصر لتعزيز صلابة وقوة الاقتصاد المصري وإنتقالها إلى نظام مرن لسعر الصرف.
- مصر زادت تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لزيادة فرص العمل وعززت الحماية الإجتماعية.
صندوق النقد: لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين على مصر تنفيذها
أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إستمرار التعاون بين الصندوق والحكومة المصرية بما يدعم تحقيق مستهدفات اقتصاد قوي ومرن وقادر على مجابهة الصدمات. وأشارت جورجييفا خلال لقاء مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى أن الحكومات الناجحة إستطاعت خلال فترات الأزمات تطبيق سياسات إقتصادية قادرة على إمتصاص الصدمات، موضحة أن الحكومة المصرية إستطاعت أن تنفذ بنجاح على مدار الأعوام الماضية سياسات ناجحة على صعيد إصلاح الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال هناك الكثير من الإجراءات التي يتعين الانتهاء من تنفيذها. وأعربت مدير عام صندوق النقد الدولي عن تطلعها إلى أن يتوافق فريقا عمل الصندوق والحكومة المصرية حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتطرقت جورجيفا إلى الجهود المبذولة من قبل الجانب المصري للحفاظ على سعر صرف مرن وتطبيق سياسات الإنضباط المالي، مؤكدة ضرورة العمل على إستهداف معدل نمو أكبر بالتوازي مع تحقيق معدل تضخم منخفض، ومشيرة إلى أن هذا يتحقق بمزيد من التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية بالبلاد. وقالت جورجييفا: "أكدت الحكومة التزامها بتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي"، معربة عن امتنانها لرئيس الوزراء ولمحافظ البنك المركزي وأعضاء الحكومة لدورهم في تنفيذ مستهدفات البرنامج، مؤكدة في الوقت نفسه إلتزام الصندوق الكامل تجاه مصر.
الحكومة المصرية تكشف موعد تطبيق المرحلة الرابعة من برنامج الإصلاح الإقتصادي
قال محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، أن المرحلة الرابعة من برنامج الإصلاح الإقتصادي ستبدأ في التطبيق إعتبارا من يوم الثلاثاء 5 نوفمبر. وخلال تصريحاته لقناة Ten، أوضح أننا نتطلع لإحداث التوافق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو متابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية وما سيتم تحقيقه خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أعلنت، خلال المؤتمر الصحفي، أنها جاءت إلى مصر لتقديم دعمها للحكومة المصرية وجهودها، وتقديرها للشعب المصري لما تحمله خلال فترة الإصلاح الإقتصادي.
هل تحصل مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي؟
كشف محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، تعكس تأييد ودعم الصندوق للجهود الإصلاحية التي تقوم بها مصر، وزيارة رئيسة الصندوق لمصر بمثابة تقدير منها للشعب المصري الذي تحمل أعباء عمليات الإصلاح الإقتصادي. وتابع أن الدولة تراعي ألا تثقل كاهل المواطنين بأعباء إضافية وهذا يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية. وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي أكدت أن التعاون قائم مع مصر، وأضافت أن الإصلاح الذي قامت به الحكومة ساعدها في تحمل الصدمات الخارجية، وثمار الإصلاح سيشعر به المواطن خلال الفترة المقبلة. وتابع، أنه لم يتم خلال زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر، التطرق لزيادة قرض الصندوق والبالغ 8 مليارات دولار بعدما كان 3 مليارات فقط ولكن تم زيادته في أبريل الماضي.
صندوق النقد: قررنا زيادة التمويل لمصر بعد أن أدركنا صعوبة الأوضاع في المنطقة
قالت كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن الصندوق قرر زيادة التمويل لمصر بعد إدراك صعوبة الأوضاع في المنطقة. وأضافت خلال مؤتمر صحفي مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الصندوق أدرك إلتزام وقوة الإجراءات التي إتخذتها مصر من أجل تعزيز صلابة الاقتصاد.
تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بداية 2026
أكد محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء المصري، أن زيارة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إلى مصر أظهرت إشادة بدور الدولة المصرية في التعامل مع التحديات الإقتصادية الكبرى التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة. وأوضح الحمصاني أن المناقشات تطرقت إلى سبل خفض معدلات التضخم ودعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة مع مراعاة المعايير البيئية العالمية. وأضاف أن الدولة المصرية حققت إنجازات ملموسة في خفض التضخم وتقليل الدين الخارجي، وزيادة معدلات النمو الإقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، مما يعكس الجهود الحكومية المستمرة لإصلاح الاقتصاد وتحقيق التوازن المالي. وأشار إلى وجود إتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة زيادات أسعار الكهرباء لتتم تدريجيا على مدى أربع سنوات، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين وضمان إستقرار مالي أكبر. وفي إطار الشراكة مع الصندوق، ذكر الحمصاني أن هناك توافقا بين الجانبين على أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بإعتباره ركيزة أساسية للتنمية الإقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة. وشدد على أن الحكومة والصندوق ملتزمان بعدم إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مع التأكيد على أن جهود الإصلاح الصعبة التي شهدتها السنوات الماضية ستثمر عن نتائج إيجابية. ومن المتوقع أن تشهد مصر بداية للخروج من الأزمة الإقتصادية الحالية مع حلول عام 2026. تأتي هذه الإجراءات ضمن إستراتيجية الدولة لتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر إستدامة ومرونة، مدعومة بتوجهات نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة مساهمة القطاع الخاص، مما يعزز فرص النمو ويخفف العبء على المواطن المصري الذي يتحمل أعباء الإصلاح، ويستعد لجني ثمار التحول الإقتصادي في المستقبل القريب.
رئيس "موازنة النواب" المصري يتوقع تطبيق حزمة حماية إجتماعية قبل نهاية العام
كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن توقعاته للإجراءات التي ستقوم بها الحكومة بعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولي وإتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي. وأوضح أنه من المتوقع قيام الحكومة بمد توقيتات زيادة أسعار المواد البترولية وفقا للبرنامج المنفذ مع صندوق النقد الدولي لتكون على فترة طويلة الأجل. وأضاف: أتوقع تطبيق الحكومة حزمة حماية إجتماعية استثنائية الفترة المقبلة قبل نهاية العام وحزمة أخرى مع العام المالي المقبل للتخفيف عن كاهل المواطنين محدودي الدخل. وأشار إلى أن ثلثي الدعم لا يذهب إلى المستحقين، وما سيتم توفيره من تحريك أسعار المواد البترولية يتم توجيهه للمستحقين سواء في صورة زيادة المرتبات والمعاشات أو زيادة معاش تكافل وكرامة.
رئيس "موازنة النواب": ثلثا الدعم يذهب للمقتدرين والأجانب في مصر
كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي بمثابة رسالة إيجابية. وتابع أن ثلثي الدعم يذهب للمقتدرين والأجانب في مصر وثلثه فقط يذهب للمستحقين. ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه لا يمكن مساواة المواطن مالك السيارة بالمواطن اللي على أده ويركب الميني باص. وأضاف أنه لا بد من وقف نزيف تسرب الدعم لغير مستحقيه والذي يصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، لافتا إلى أنه يتم تخصيص 290 مليار دولار للدعم نصفهم لمواطنين قادرين، قائلا: الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا. وواصل فخري الفقي، أنه سيتم تحويل الدعم العيني إلى الدعم النقدي بموجب كارت ذكي يضمن حصول المواطن المستحق على الدعم على هيئة أموال وسيتم زيادتها.
تفاصيل جديدة حول المعاش المبكر في مصر
كشف نائب رئيس إتحاد عمال مصرعن تفاصيل جديدة تتعلق بالمعاش المبكر، حيث من المقرر أن تتلقى مكاتب التأمينات في جميع المحافظات طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الراغبين في الخروج على المعاش المبكر، وذلك وفق آلية جديدة ستبدأ في تطبيقها إعتبارا من يناير 2025. وأوضح أنه وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، يحق للعاملين الذين بلغوا 43 عاما من العمر، والذين لديهم مدة تأمينية فعلية قدرها 25 عاما، التقدم بطلب الخروج على المعاش المبكر. وأكد أنه بداية من يناير 2025، سيتمكن هؤلاء الأفراد من الإستفادة من الآلية الجديدة التي يقرها قانون التأمينات، مما يوفر لهم فرصة التقاعد المبكر بعد استيفاء الشروط المحددة.
هيئة السلع التموينية تطرح ممارسة دولية للقمح المستورد
طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية ممارسة دولية للقمح المستورد لجميع المناشئ المدرجة بكراسة شروط الهيئة للقمح المستورد. وأوضحت الهيئة فى بيان أنه سيتم تقديم أسعار العروض FOB بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوما فترة شحن من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2024 / أو من 6 إلى 15 ديسمبر 2024، وتعقد جلسة فض المظاريف يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرا يليها جلسة البت الساعة الثانية بعد الظهر بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية. وكانت هيئة السلع قد أعلنت فى 12 أغسطس الماضي تعاقدها على 280 ألف طن قمح مستورد بلغاري وأوكراني منها كمية 180 ألف طن قمح أوكراني وكمية 100 ألف طن قمح بلغاري وكانت الهيئة أعلنت أيضا فى 6 أغسطس الماضي طرح ممارسة عامة دولية للقمح المستورد لجميع المناشئ المدرجة بكراسة شروط الهيئة للقمح المستورد. وتقدم أسعار العروض FOB بالسداد بتسهيلات موردين 270 يوما لكمية حدها الأقصى 3.8 مليون طن. وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي فى إطار توجهات وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإحتفاظ بمخزونات إستراتيجية إضافية من جميع السلع الإستراتيجية لمدة تزيد عن 9 أشهر، وأن تكون الكمية المعروضة بفترات شحن من شهر أكتوبر 2024 حتى شهر أبريل 2025 خلال فترات من 1 إلى 15، أو من 16 إلى 30 من كل شهر عدا شهر فبراير تكون من 16 إلى 28 فبراير، ويلتزم مقدم العرض بتقديم كميات ثلاثة أشهر شحن بحد أدنى .
شعبة الدواجن المصرية: كبار التجار يرفضون تخفيض أسعار البيض رغم فتح الإستيراد
أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن كبار المنتجين يرفضون خفض الأسعار حتى بعد دخول البيض المستورد للسوق، مشيرا إلى أنهم يسيطرون على السوق ويمارسون نوعا من الإحتكار. وقال السيد أن كرتونة البيض كانت تباع في المزرعة بـ167 جنيها، وبعد مجيء البيض التركي إنخفض السعر لـ155 جنيها، وهذا دليل على أن إرتفاع الأسعار ليس له مبرر إقتصادي، وإنما هو نتيجة لسيطرة مجموعة محددة على السوق. وطالب الدولة بالتدخل لحل هذه المشكلة، وذلك من خلال إلغاء تراخيص المزارع التي ترفض خفض الأسعار، وتشجيع المنافسة في السوق، مشيرا إلى أن كبار منتجي البيض يرفضون إدخال دورات حفاظا على إرتفاع الأسعار.
الزراعة المصرية: زيادة إنتاج بيض المائدة بدءا من شهر ديسمبر المقبل
قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن أسعار الدواجن حاليا مناسبة وفقا للتكلفة، حيث شهدت الأسواق إنخفاضا في أسعارها عما سبق، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار مرة أخرى بسبب إنخفاض أسعار الأعلاف، كما أن هناك إنتظاما في الإفراج عن الأعلاف. وأضاف نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، خلال إجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أسعار "الكتكوت البياض" بدأت تنخفض، وبالتالي سيزيد إنتاج بيض المائدة بدءا من شهر ديسمبر المقبل. وأوضح أنه تم إستيراد 420 ألف "كتكوت بياض" خلال الفترة الماضية، وهذا يحدث لأول مرة، حيث لم تكن تزيد الكمية المستوردة عن 335 ألف "كتكوت بياض"، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في الإنتاج وإستقرارا في الأسعار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الكميات المستوردة في الفترة الحالية تسهم في إستقرار الأسعار.
مصر تسعى لإقامة منطقة صناعية دوائية داخل إقتصادية قناة السويس
أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تعمل على توطين صناعة الأدوية والمادة الفعالة والأجهزة الطبية وغيرها؛ ومن المخطط إقامة منطقة صناعية دوائية على مساحة 4 مليون متر مربع لجذب الصناعات الدوائية بالتعاون مع شركاء النجاح من المستثمرين داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس. كما يوجد بالمنطقة الإقتصادية العديد من الأمثلة في هذا المجال مثل مصنع أتيكو فارما بالمنطقة الصناعية بالسخنة، والمتخصص في صناعة أدوية الحقن الوريدي ويقع على مساحة 20 ألف م2 بتكلفة إستثمارية حوالي مليار جنيه، ومصنع جينافكس ايجيبت لتصنيع اللقاحات الحيوية و الأمصال، و يقع على مساحة 49 ألف م2، بتكلفة إستثمارية 150 مليون دولار. ويوجد أيضا مصنع IDI الذي يقع داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية على مساحة 20 ألف م2، والمتخصص في تصنيع العديد من المستحضرات الدوائية، والتي تشمل الكبسولات والعصائر والأقراص والقوارير والكريمات والأكياس والأشكال الصيدلانية الأخرى. كما يجري الانتهاء من توقيع عقد مصنع الشركة العربية المصرية الدوائية (ايبيكو) ARAB API لصناعة المادة الفعالة للدواء على مساحة 85 ألف م2، بإجمالي إستثمارات قدرها 165 مليون دولار. جاء ذلك خلال مشاركة المنطقة الإقتصادية لقناة السويس في المعرض والمؤتمر الطبي "قمة أفريقيا للشئون التنظيمية" فى دورته الرابعة، والذي تنظمه هيئة الشراء الموحد. وتستعرض الهيئة من خلال جناحها بالمعرض مزايا الإستثمار بالمنطقة و الجهود المبذولة في القطاعات الطبية المستهدفة، وتشمل المستلزمات والأجهزة الطبية، والمواد الطبية الفعالة والمستحضرات الدوائية. وتأتى المشاركة في هذا المعرض ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة لعرض الفرص الإستثمارية المتاحة في قطاعاتها المستهدفة لا سيما المجال الطبي، حيث أن السوق الأفريقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص تمثلان سوقا واعدة لكل مستثمري القطاع الطبي. وتعد المنطقة الإقتصادية أحد أهم المنصات التي تستطيع دعم إستثمارات هذا المجال من خلال الحوافز الإستثمارية التي تسمح للمستثمر من الإستفادة من السوق المحلي المصري إضافة إلى الأسواق الخارجية داخل القارة الأفريقية.
السياحة المصرية تصدر توضيحا بشأن حادث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة بالأقصر
أكدت وزارة السياحة والآثار على أن أحد الفنادق العائمة الذي تعرض لحادث غرق جزئي على كورنيش الأقصر كان متوقف عن العمل وليس على قيد التشغيل السياحي. وأوضحت أن الفندق لم يستقبل أي نزلاء أو سائحين مصريين أو أجانب منذ نهاية مارس الماضي نظرا لانتهاء ترخيصه السياحي وعدم وجود برامج سياحية به. وأضافت أن هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وذكرت أن هذا الفندق المذكور كان متواجد لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة به ليتم بعد ذلك إجراء المعاينات اللازمة له من قبل وزارة السياحة والآثار لتجديد الترخيص الخاص به. وتواصل الوزارة متابعتها لهذه الواقعة، حيث توجهت لجنة من ممثلي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة فور العلم بهذه الواقعة، بالتعاون مع الجهات المعنية لموقع الواقعة للتحقيق والإفادة فيما يخص أسباب هذا الميل الجزئي.
الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري ترتفع لـ10.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر
كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري فائضا بقيمة 10.3 مليار دولار (بما يعادل 498.6 مليار جنيه) بنهاية سبتمبر، مقابل 9.7 مليار دولار (بما يعادل 473.261 مليار جنيه) بنهاية أغسطس الماضي. وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.562 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل ما يعادل 3.531 تريليون جنيه بنهاية أغسطس.
ودائع المصريين تقفز إلى 56 مليار دولار بالبنوك بنهاية سبتمبر الماضي
إرتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بأكثر من 5 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 55.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات عن البنك المركزي المصري. وأوضحت البيانات التي إطلعت عليها "العربية Business" أن البنوك المصرية تلقت مدخرات أجنبية بقيمة 1.38 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي فقط، وهي الزيادة الأعلى منذ بداية العام الحالي، لترتفع أرصدة الودائع بالعملة الأجنبية من 54.6 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي إلى 55.96 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي. وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، إرتفاع حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لتصل إلى 13.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل 13.07 مليار دولار بنهاية أغسطس، بزيادة تبلع 84 مليون دولار. في حين إرتفع حجم الودائع لأجل وشهادات الإدخار بنحو 500 مليون دولار خلال شهر سبتمبر، لتصل إلى 42.04 مليار دولار مقابل 41.5 مليار دولار نهاية أغسطس السابق له. وخفض بنكا الأهلي المصري ومصر - أكبر بنكين حكوميين - الشهر الماضي الفائدة على شهادات الإدخار الدولارية لأجل 3 سنوات بنحو 0.5%، لتصل إلى 6.5% و8.5%، وفقا لنوع الشهادة. وجاء ذلك بعد تخلي الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي عن سياسة التشديد النقدي التي بدأها في سبتمبر 2023، بعد أن خفض الفائدة للمرة الأولى منذ 2020، بواقع 50 نقطة أساس وباتت تتراوح بين 4.75% و5%، ويتجه إلى خفض إضافي مماثل بحلول نهاية 2024.
"المركزي المصري" يوجه البنوك لتدبير العملة للسلع غير الأساسية لأول مرة منذ شهرين
وجه البنك المركزي المصري الخميس الماضي لأول مرة منذ شهرين البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لإستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب إستيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك، بحسب 6 مصرفيين تحدثوا مع وكالة بلومبرج شريطة عدم نشر أسمائهم. وأتت تعليمات البنك المركزي قبل ساعات من مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراء المصري، ومحافظ البنك المركزي، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ظهر الأحد. وكانت آخر مرة وجه فيها "المركزي المصري"، البنوك العاملة في البلاد لحصر طلبات الإستيراد للسلع غير الأساسية، لتدبير الدولار لها في أغسطس الماضي بحسب 8 مصرفيين تحدثوا لوكالة بلومبرج في ذاك الوقت، قبل أن يقرر وقفها مجددا. وألزم "المركزي" البنوك في مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء. وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، فضلا عن المعدات الثقيلة.
التضامن للتمويل الأصغر توقع عقدا مع "تنمية الصادرات" بقيمة 50 مليون جنيه
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، توقع تسهيل ائتماني بقيمة 50 مليون جنيه مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، بهدف تلبية إحتياجات قطاع المشروعات متناهية الصغر التي تقودها النساء، وتسهيل حصولهن علي التمويل اللازم، وتعزيز القدرة التنافسية لمشروعاتهن. وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن العقد يأتي في إطار سعي المؤسسة الدائم نحو تمكين السيدات للحصول على الحلول المالية الملائمة، بهدف دعم وتعزيز جهود الشمول المالي. وأوضحت ذو الفقار، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تولي إهتماما كبيرا بالدخول في العديد من الشراكات التي تستهدف دعم مشروعات السيدات ومساعدتها على النمو، وذلك تزامنا مع توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لدعم المشروعات متناهية الصغر بإعتبارها قاطرة النمو الإقتصادي. من جانبها، قالت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة ستقوم بإعادة توجيه التمويل لصالح السيدات صاحبات المشروعات، عبر حزمة من البرامج التمويلية المرنة والمناسبة لإحتياجات مختلف الفئات، وذلك إنطلاقا من دور المؤسسة كأحد الجهات الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر. وأضافت ريهام فاروق، أن التسهيل الائتماني من شأنه أن يدعم إستراتيجية مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي ترتكز على تقديم التمويلات للسيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر بسهولة ويسر، بما يساهم في توسيع أنشطتهن وتوفير دخل كافي لأسرهن، وتحسين معيشتهن. وأشار كريم جمعة، المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إلى أن المؤسسة لديها تاريخ ائتماني قوي، حيث تسعى دائما إلى تنويع مصادر التمويل، فهي تتعاون حاليا مع 11 بنكا يعمل في مصر، وذلك تماشيا مع إستراتيجيتها التوسعية التي تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة من العميلات.
119% نموا فى مبيعات "راميدا"
سجلت شركة "العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا"، زيادة سنوية في المبيعات بنسبة 119% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، متفوقة بذلك على نمو السوق الذي بلغ 50% فقط. كما إرتفعت كميات المبيعات بنسبة 57% مقارنة بإنخفاض 4% في السوق. وتعكف راميدا على تقييم فرص الإستحواذ التي تدعم تكامل محفظتها الحالية وتنويع مصادر الدخل. وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن إستحواذ إستراتيجي يركز على أدوية علاج الأمراض المزمنة، مما يتوقع أن يسهم بنحو 10% من مبيعات الشركة السنوية في 2025، رافعا إيرادات هذه الفئة إلى أكثر من 60% من إجمالي الإيرادات. وعلى صعيد آخر، أعلنت "راميدا" عن إطلاق شركة تابعة جديدة بإسم "جلو" مختصة في تطوير مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والتي من المنتظر أن تطرح منتجاتها في الأسواق بحلول يناير 2025. ويمثل تأسيس "جلو" توجها نحو قطاعات جديدة ذات هوامش ربح مرتفعة، ويعكس رؤية الشركة الإستراتيجية نحو التوسع وتقديم قيمة إضافية للمساهمين.
جي بي لتأجير السيارات تحصل على ترخيص تأجير مركبات النقل
أعلنت شركة جي بي كوربوريشن، حصول جي بي لتأجير السيارات (مملوكة بنسبة 100% لشركة جي بي كابيتال) على ترخيص تأجير مركبات النقل. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن جي بي لتأجير السيارات حصلت على موافقة وزارة النقل المصرية بترخيص تأجير وسائل النقل بالحافلات والشاحنات بأحجامها المختلفة والمعدات الصناعية.
الأريج العالمية تبيع جزءا من حصتها في إيسترن كومباني بقيمة 225 مليون جنيه
قالت شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة، أن شركة الأريج العالمية للإستثمارات خفضت حصتها في رأس مال شركة الشرقية - إيسترن كومباني من 3.29% إلى 2.99%. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصرأن الأريج العالمية باعت 9 ملايين سهم من إيسترن كومباني بقيمة إجمالية للصفقة 225 مليون جنيه بمتوسط سعر 25 جنيها للسهم. وأشارت إلى أن حصة المجموعة المرتبطة بالمساهم هي 30% لشركة جلوبال انفستمنت هولدنج.
خسائر " شيني" تتراجع إلى 19.6 مليون جنيه خلال الربع الأول
أظهرت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، عن الربع الأول من العام المالي الجاري تراجع خسائر الشركة بنسبة 4% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي خسائر بلغ 19.57 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل خسائر بلغت 20.37 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري. يشار إلى أن العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، حققت خسائر بلغت 104.5 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل خسائر بقيمة 40.46 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 284.22 مليون جنيه، مقابل 240.39 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
فيفونا عضوا منتدبا لبنك الإسكندرية وبرجاليو نائبا للرئيس التنفيذي
أعلن بنك الإسكندرية تعيين باولو فيفونا عضو مجلس إدارة تنفيذيا والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وأنطونيو برجاليو عضو مجلس إدارة تنفيذي ممثلا عن مجموعة إنتيسا سان باولو ونائبا للرئيس التنفيذي، بعد حصولهما على الموافقات الرسمية من الجهات والسلطات المختصة. وشغل فيفونا العديد من المناصب بمجموعة انتيسا سان باولو والشركات التابعة لها مثل نائب رئيس ورئيس قطاع إدارة المخاطر في بنك Qingdao بالصين، ورئيس قطاع إدارة المخاطر وعضو مجلس إدارة تنفيذي في بنك الإسكندرية بمصر، ورئيس قطاع إدارة المخاطر وعضو مجلس الإدارة وثم شغل منصب رئيس القطاع المالي في بنك CIB بالمجر ورئيس القطاع المالي وعضو مجلس الإدارة ونائب الرئيس التنفيذي في بنك VUB بسلوفاكيا ورئيس قسم الائتمان بقطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، بالإضافة إلى توليه منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة بمجموعة إنتيسا سان باولو برومانيا. الجدير بالذكر أن باولو فيفونا يأتي خلفا لدانتي كامبيوني، الذي قاد بنك الإسكندرية في منصب الرئيس تنفيذي والعضو المنتدب منذ يناير 2015 حتى سبتمبر 2024. أما أنطونيو برجاليو فقد شغل عدة مناصب منها رئيس القطاع المالي وعضو مجلس الإدارة في بنك VUB بسلوفاكيا، ورئيس القطاع المالي في بنك PRAVEX بأوكرانيا، وفي منصبه الأخير، شغل منصب رئيس القطاع المالي وعضو مجلس إدارة بنك Privredna Banka Zagreb بكرواتيا.
أرباح مطاحن مصر الوسطى تتجاوز 31 مليون جنيه خلال الربع الأول
أظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى، إرتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 8.14% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 31.14 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 28.8 مليون جنيه أرباحا خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 182.58 مليون جنيه، مقابل 143.34 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام المالي الماضي. يشار إلى أن مطاحن مصر الوسطى، سجلت صافي ربح بلغ 128.8 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 123.6 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي المقارن. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 692.13 مليون جنيه، مقابل 586.25 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
إستقالة الرئيس التنفيذي لشركة ممفيس للأدوية من منصبه
أعلنت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، عن إستقالة محمد عبدالله الرئيس التنفيذي للشركة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الإستقالة قبلتها الشركة القابضة للأدوية بصفته أحد ممثلي الشركة القابضة في مجلس الإدارة.
سي آي كابيتال تعلن إتمام إصدار سندات توريق بـ3.92 مليار جنيه لـ"تساهيل"
أعلنت شركة سي آي كابيتال، إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 3.919 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت تساهيل للتمويل محيل ومنشئ المحفظة. وقالت الشركة في بيان أن الإصدار يأتي على 6 شرائح، الأولى بقيمة 1.394 مليار جنيه بفترة إستحقاق 6 شهرا، والثانية بقيمة 666 مليون جنيه بفترة إستحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 569 مليون جنيه بفترة إستحقاق 12 شهرا والرابعة بقيمة 763 مليون جنيه بفترة إستحقاق 18 شهرا والخامسة بقيمة 296 مليون جنيه بفترة إستحقاق 24 شهرا والسادسة بقيمة 231 مليون جنيه بفترة إستحقاق 31 شهرا. وصرح عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار (sell-side) بشركة سي أي كابيتال، بأنه تم 3 إصدارات توريق لصالح تساهيل منذ عام 2023 بقيمة إجمالية 10.78 مليار جنيه مصري. من ناحيته، ذكر محمد عباس، رئيس قطاع أسواق الدين بسي آي كابيتال، أنه تم تغطية الإصدار من خارج القطاع المصرفي بنسبة تقترب من 60% من قبل مديري الأصول، مشيرا إلى أن الشركة تستمر في جهودها لتوسيع نطاق خدماتها في إصدارات الدين محليا وإقليميا. وقامت شركة سي آي كابيتال في هذا الإصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الإكتتاب، بينما قام مكتب راسل بيد فورد بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
إيرادات "تعليم" السنوية تقفز إلى 1.2 مليار جنيه والأرباح تنمو 84.3%
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة تعليم لخدمات الإدارة، خلال عامها المالي (سبتمبر 2022 - أغسطس 2023)، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 84.27% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت 551.81 مليون جنيه أرباحا خلال العام المالي من سبتمبر 2023 حتى نهاية أغسطس 2024، مقابل أرباح بلغت 299.45 مليون جنيه في العام الماضي السابق له، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة إلى 1.211 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 749.86 مليون جنيه في العام المقارن. وعلى أساس القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة السنوية إلى 217.76 مليون جنيه، مقارنة بـنحو 67.47 مليون جنيه أرباحا في العام المالي السابق للشركة. وحققت تعليم لخدمات الإدارة 612.95 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى نهاية مايو 2024، مقابل أرباح بلغت 344.71 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي للشركة، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة إلى 1.14 مليار جنيه خلال التسعة أشهر، مقابل 718.47 مليون جنيه في الفترة المقارنة. وعلى أساس القوائم المستقلة، إرتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عامها المالي الجاري إلى 170.8 مليون جنيه، مقارنة بنحو 57.4 مليون جنيه أرباحا في الفترة المقارنة.
عمومية "سبينالكس" تقرر توزيع أسهم مجانية
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العمومية وافقت على توزيع أسهم مجانية بواقع 0.125 سهم لكل سهم أصلي.
9 بنوك تمنح "كريديت لتمويل المشروعات" تسهيلات بنكية بقيمة 875 مليون جنيه
أعلنت شركة كريديت لتمويل المشروعات التابعة لمجموعة جي بي كابيتال، عن حصولها على تسهيلات بنكية بقيمة 875 مليون جنيه مصري من تسعة بنوك محلية ودولية ومنها البنك الاهلى NBE وبنك القاهرة Banque du Caire وبنك البركةAl baraka Bank ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر MSMEDA والبنك العربي العقاري EALB، وذلك في إطار خطة الشركة التوسعية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. وفي هذا السياق، قال أحمد إمام، الرئيس التنفيذي لشركة كريدت في بيان: "تركز كريديت إستراتيجيا على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إيمانا منها بدوره الحيوي وتأثيره الإيجابي والمؤثر في الاقتصاد المصري". وأضاف إمام، أن الشركة تسعى من خلال هذه التمويلات إلى التركيز على القطاعات والصناعات المختلفة والأساسية مثل صناعة والتجارة وبالأخص المواد الغذائية وكذلك الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء وبعض الفئات مثل الشركات التي تستهدف التصدير، والتي تعتمد على إستخدام المدخلات المحلية من مواد خام أو عمالة، موضحا أن الشركة تحرص على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي إحتياجات تلك الفئات. وتابع: "ويتم توجيه هذه التسهيلات لتمويل عدة أوجه مثل برنامج التوسع من أجل التصدير، والتوسعات الرأس مالية، ووسائل الإنتقال والمعدات الثقيلة".
أرباح البنك التجاري الدولي المجمعة تقفز إلى 42.3 مليار جنيه في 9 أشهر
حقق البنك التجاري الدولي - مصر، صافي ربح مجمع بلغ 14.8 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نحو 8.4 مليار جنيه في الربع المقارن العام الماضي. وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي عن إرتفاع صافي أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 لتبلغ نحو 42.3 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، مقابل نحو 22.5 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 88%. وقفز إجمالي أصول البنك التجاري الدولي إلى 1.1 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 834.8 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023. وبحسب القوائم المالية المجمعة بلغت محفظة القروض والتسهيلات للعملاء 304 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل نحو 235 مليار جنيه في ديسمبر 2023، كما نمت محفظة القروض والتسهيلات للبنوك لتصل إلى 3.3 مليار جنيه مقابل 822.4 مليون جنيه في ذات فترة المقارنة. وعلى صعيد الودائع فقد إرتفعت لتصل إلى 900.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 677.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي. وسجل صافي الدخل من العائد 65.7 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 37.7 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. بينما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 5.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل نحو 4 مليارات جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي.