مصر تؤكد دعمها الكامل للأونروا ورفض تهجير الفلسطينيين، رئيس الوزراء يفتتح عدد من المشروعات الصناعية، تأجيل طرح بنك القاهرة في البورصة إلى الربع الأخير،تفاصيل ضريبة الدمغة الجديدة علي تداولات البورصة
الثلاثاء 9 يونيو 2026
مصر تؤكد دعمها الكامل للأونروا ورفض تهجير الفلسطينيين
إستقبل، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس الإثنين، كريستيان سوندرز، القائم بأعمال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، حيث تناول اللقاء سبل دعم الوكالة وتطورات الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، لاسيما في قطاع غزة. وصرح، السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، بحسب بيان صحفي، بأن الوزير عبد العاطي إستهل اللقاء بتوجيه التهنئة لسوندرز بمناسبة توليه مهام منصبه، مؤكدا دعم مصر الكامل للأونروا وولايتها الأممية، مشددا الحرص على دعم الدور الحصري للأونروا بإعتبارها جهة لا يمكن الاستغناء عنها أو إستبدالها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني أو إقتلاعه من أرضه تحت أي ذريعة، معربا عن التقدير للدور الذي تضطلع به الأونروا في دعم صمود الفلسطينيين. وأدان وزير الخارجية في هذا السياق الممارسات الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة وتقوض قدرتها على أداء مهامها، بما في ذلك القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد اللازمة لتلبية الإحتياجات الأساسية للسكان. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن مستقبل عمل الأونروا والتحديات التي تواجهها في مناطق عملياتها الخمس، ولاسيما في قطاع غزة، حيث إستمع الوزير إلى رؤية سوندرز بشأن جهود تطوير وإصلاح الوكالة، فضلا عن تصوره لتعزيز دورها التنموي بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين إلى جانب مواصلة دورها الإنساني الأساسي.
الخميس 18 يونيو أجازة رسمية في مصر بمناسبة رأس السنة الهجرية
أصدر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بإعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 أجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة رأس السنة الهجرية، بدلا من التاريخ الميلادي الموافق لأول شهر المحرم 1448هـ، وفقا لما ستسفر عنه الرؤية الشرعية. وينص القرار على أن الأجازة تسري على العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، على أن تستمر أعمال الإمتحانات وفق المواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.
رئيس الوزراء المصري يفتتح ويتفقد عددا من المشروعات الصناعية بالسادس من أكتوبر
بدأ صباح يوم أمس الإثنين، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، جولة بمدينة السادس من أكتوبر، لإفتتاح وتفقد عدد من المشروعات الصناعية في عدة قطاعات، يرافقه، خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وأحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعدد من المسئولين. وأكد رئيس الوزراء أن تواجده اليوم مجددا في جولة لإفتتاح وتفقد عدة صروح صناعية، يبرهن على الإهتمام الأصيل الذي توليه الدولة المصرية تحت قيادة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنمية القطاع الصناعي وتحفيز خططه للتوسع وضخ المزيد من الإستثمارات في السوق المصرية، بحيث يسهم بشكل إيجابي في دفع قاطرة النمو الإقتصادي، وتوفير فرص العمل والتشغيل، وتعزيز الصادرات الوطنية، وخفض فاتورة الإستيراد. وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تتطلع لجذب مختلف الفرص الإستثمارية ذات الأولوية الوطنية، سواء من الصناعات كثيفة العمالة التي تضمن فرص التشغيل والتدريب للشباب المصري، أو الصناعات الدقيقة التي تتمتع بتكنولوجيا عالية وتضيف قيمة مضافة للمنتج المصري والعامل الوطني، مؤكدا أن الدولة ماضية في تهيئة فرص نمو القطاع الصناعي وتطوره على النحو الذي يحقق الأهداف المنشودة من توطين الصناعات الوطنية؛ وزيادة نسب المكون المحلي.
تأجيل طرح بنك القاهرة في البورصة المصرية إلى الربع الأخير
أكد، هاشم السيد هاشم، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي المتفرغ لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن برنامج الطروحات الحكومية يواصل التقدم بشكل جيد، مشيرا إلى وجود إهتمام وزخم من مؤسسات دولية للمشاركة في طرح بنك القاهرة، مع ترجيح تنفيذ الطرح خلال الربع الأخير من العام بناء على توصيات بنوك الإستثمار. وقال، هاشم السيد، خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2026، أن دور وحدة الشركات المملوكة للدولة يتمثل في الموافقة على المستشارين الماليين المستقلين وبنوك الإستثمار والمستشارين القانونيين للصفقات، موضحا أن، بنك مصر، بصفته المالك لبنك القاهرة، تقدم بالفعل بطلبات الحصول على الموافقات اللازمة المتعلقة بالطرح. وأضاف، أن مؤسسات دولية مهتمة بالمشاركة في الطرح إلا أن شركة سي آي كابيتال وإي إف جي هيرميس، بنوك الإستثمار المسؤولة عن الطرح، رأت أن فترة الصيف الحالية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية الأخيرة، ليست التوقيت الأمثل لطرح بنك القاهرة، مما دفع إلى التوجه نحو إستكمال الإجراءات تمهيدا للتنفيذ خلال الربع الأخير من العام.
وزير المالية المصري: 9 مليارات جنيه إحتياجات مصر من التمويل الخارجي خلال العام المالي المقبل
قال، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن مصر لا تواجه أي فجوة تمويلية خلال العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن إحتياجات التمويل الخارجي المتوقعة تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار، مع توافر نحو 50% إلى 60% منها بالفعل من خلال تمويلات خارجية ميسرة. وأضاف كجوك خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، متوقعا إتمام المراجعة السابعة للبرنامج بنجاح، لافتا إلى أن الهدف من البرنامج الحالي يتجاوز توفير التمويل إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة في السياسات الإقتصادية. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تنويع أدوات وأسواق التمويل، بما يشمل التوسع في الإصدارات الدولية المختلفة، إضافة إلى العمل على إصدار جديد من سندات الساموراي في السوق اليابانية، إلى جانب مواصلة طرح أدوات تمويل مبتكرة تستهدف شرائح متنوعة من المستثمرين. وأوضح أن الدولة تتبنى حاليا رؤية متوسطة المدى للسياسات الإقتصادية والمالية تمتد لعدة سنوات، بما يوفر وضوحا أكبر بشأن توجهات المالية العامة والسياسات الضريبية وخطط إدارة الدين خلال الفترة المقبلة.
الضرائب المصرية تنفي فرض رسوم على مغادرة المواطنين الدولة من المطارات
نفى، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ما تردد حول فرض رسوم على مغادرة الدولة، موضحا أن رسوم الـ 100 جنيها مفروضة على السائح الأجنبي فقط. وقال محروس: “لا يوجد رسوم على مغادرة الدولة، والـ 100 جنيه يخضع لها السائح الأجنبي فقط، عشان لما نيجي نحاسب شركات السياحة بنضرب عدد السياح في الـ 100 جنيه، و المواطن المصري لا يخضع لذلك”. وأضاف: “رسم مغادرة البلاد هو 100 جنيه، والرسم تم تصحيحه فقط، يعني اللي بيغادر من مطار الغردقة مثل اللي بيغادر من مطار القاهرة، كان في الأول اللي بيطلع من الغردقة بيدفع 100 جنيه واللي بيغادر من مطار القاهرة كان بيدفع 50 جنيه”. وتابع: “عملنا تعميم لكل المطارات وليس جباية كما أشيع ودورنا توضيح التشريعات الضريبية، وحزم التعديلات الضريبية الجديدة إستجابة لرجال الصناعة والجماعات المهنية والضريبية”.
تفاصيل ضريبة الدمغة الجديدة على تداولات البورصة المصرية
أكد، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الخاصة بالمعاملة الضريبية لتداولات البورصة المصرية جاءت بعد تنسيق وتشاور بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف تنشيط التداولات وزيادة رأس المال السوقي وجذب المزيد من الإستثمارات، مع توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المصريين والأجانب. وقال محروس: “الوضع السابق كان الأجنبي اللي بيستثمر في مصر كان خاضع لضريبة الدمغة بـ 1 وربع في الألف، والمقيم بيخضع بـ 10%، فإحنا النهاردة قلنا الهدف هو زيادة رأس المال السوقي داخل البورصة المصرية، حركة دوران، حركة البيع والشراء داخل سوق البورصة المصرية”. وتابع: “لما المستثمر بيجد عنده إنه يدفع ضريبة على الربح الرأسمالي اللي هو بينتج من بيع السهم ناقص تكلفته 10% فبيحجم عن البيع”. وأوضح: “بعد الدراسة مع أصحاب الشأن في هذا، مع وزير المالية تم التوصل إستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية اللي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي بضريبة الدمغة وتوحيدها”. وأضاف: “إحنا عندنا جزء في القانون في الإتفاقات الدولية بيقول لا يوجد تمييز، بمعنى أن الأجنبي يكون خضع بـ 1 وربع والمصري خضع بنص في الألف مثلا، فإنه جيه التعديل برضه تبسيط وتيسير، قلنا خلاص إن إحنا هنفرض الضريبة على التداول سواء كان مقيم أو غير مقيم بنص في الألف على البيع والشراء، والبيع اليومي والشراء اليومي حتكون ربع في الألف”. وأكد: “سواء مصري أو أجنبي عشان يبقى توحيد المعاملة، ميبقاش فيه تمييز، مابميزش المستثمر المقيم عن المستثمر الأجنبي عشان أعمل جذب رؤوس أموال، والبورصة هي أداة تمويل سريعة، أسرع من تمويلات البنك هي أداة تمويل سريعة”. وتابع: “عملنا ميزة ثانيا في قانون ضريبة الدخل، أن الشركات اللي هتقيد في البورصة برأس مالها 50 مليار وتعرض 10% - 20% من أسهمها حتاخد خصم ضريبي لمدة 3 سنين بواقع 15% من الضريبة”. وأضاف: “بتاخد خصم ضريبي من ضريبة الدخل 15% لمدة 3 سنوات، ويجوز مدها لمدة أخرى بقرار من وزير المالية”.
رئيس البورصة المصرية: إستقطاب 300 ألف مستثمر جديد خلال أول 5 أشهر بنمو 200%
كشف، عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أنه تم جذب 300 ألف مستثمر منذ بداية العام الجاري، فيما تم جذب نحو 300 ألف مستثمر خلال العام الماضي، مما يعكس النمو في قاعدة المستثمرين بنسبة 200%. وأضاف رضوان على هامش مؤتمر عقد في القاهرة، يوم أمس الإثنين، أن البورصة تعمل على زيادة عمق السوق وتوفير أدوات مالية متنوعة، حيث تم البدء في إعلان تداول العقود المستقبلية على إثنين من الأسهم القيادية بالسوق، وهما “طلعت مصطفى” و”التجاري الدولي”. وتابع: نركز في المرحلة القادمة على تنفيذ برنامج الطروحات، مع إيلاء أولوية خاصة لشركات القطاع الخاص، مستهدفين إستقطاب المزيد من القطاعات المختلفة للاستفادة من الإمكانات الواعدة لسوق المال المصري.
مسؤول بالمركزي المصري: إعداد النسخة الثانية من إطار الأمن السيبراني المصرفي
قال، شريف حازم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري للأمن السيبراني، أن ظهور نماذج الذكاء الإصطناعي التوليدي واسعة النطاق أثار إهتمام البنوك المركزية حول العالم، نظرا لقدرتها الكبيرة على إكتشاف الثغرات الأمنية، إلى جانب تقليص الفاصل الزمني بين إكتشاف الثغرة وإستغلالها، بما يرفع من مستوى تعقيد التهديدات السيبرانية وسرعة تطورها. وأضاف خلال مؤتمر أمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC في نسخته الخامسة، أن التحديات السيبرانية الجديدة باتت تحمل طابعا خاصا داخل القطاع المالي المصري، لافتا إلى أهمية التعامل بجدية مع منظومة الإحتيال المالي الرقمي المدعوم بالذكاء الإصطناعي، والذي قد يدفع العملاء إلى تنفيذ تحويلات مالية غير مخطط لها عبر أساليب هندسة إجتماعية متقدمة. كما حذر من تصاعد مخاطر إنتحال هويات العملاء، بما يهدد آليات التحقق التقليدية، إلى جانب المخاطر المرتبطة بالترابط الرقمي، حيث يؤدي إعتماد المؤسسات المالية على عدد محدود من مزودي التكنولوجيا إلى جعل أي إختراق لنقطة واحدة قادرا على التوسع والتأثير على القطاع بأكمله. وأكد أن البنك المركزي المصري يواصل تطوير منظومته السيبرانية بشكل مستمر، ويعمل حاليا على إعداد النسخة الثانية من إطار الأمن السيبراني للقطاع المصرفي، إلى جانب تأسيس شركة وطنية للهوية الرقمية بهدف الحد من مخاطر الإحتيال وتعزيز موثوقية المعاملات الرقمية. كما أشار إلى دور مركز الإستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي في تعزيز الربط بين المؤسسات، بما يتيح تحسين قدرات الرصد المبكر للتهديدات، وتبادل التحذيرات، وتسريع الإستجابة على مستوى القطاع. وشدد على أن المخاطر السيبرانية أصبحت أكبر من أن تواجهها مؤسسة أو دولة بمفردها، مؤكدا أن التكامل والشراكة يمثلان حجر الزاوية لبناء منظومة أكثر أمانا ومرونة.
المركزي المصري يعزز قدراته الداخلية لمواجهة الصدمات العالمية
قال، رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك المركزي يعمل على تعزيز قدراته الداخلية لمواجهة الصدمات والمتغيرات العالمية عبر بنية تحتية قوية وقطاع مصرفي قادر على مواجهة التقلبات. وأضاف أبوالنجا على هامش فعاليات مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2026” بالتعاون مع بورصة لندن، يوم أمس الإثنين، أن الصدمات العالمية ستظل موجودة “من المهم توفير مساحة لإمتصاص آثارها والتعامل معها بشكل أفضل”. وأوضح، أن مصر لا تستطيع أن تعزل نفسها عن الصدمات الخارجية لكن يمكنها زيادة قدرتها على التعامل معها، وتقليل تأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي. وتابع: أن الأزمات الأخيرة سواء الأزمة العالمية أو تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أكدت أنه لا يمكن الإبتعاد عن تأثير الأحداث الخارجية لكن يمكن الإستعداد لها وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها. وحول إمكانية دمج أنشطة التمويل الإستهلاكي والقطاع المالي غير المصرفي مع القطاع المصرفي تحت مظلة رقابية واحدة، قال أن البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية لكل منهما إختصاصات وحدود رقابية واضحة مع وجود تنسيق وتكامل مستمر بين الجانبين. وأضاف أنه لا يتم الإنتقاص من دور الهيئة العامة للرقابة المالية مؤكدا أن التعاون بين المؤسستين يتطور بشكل مستمر بما يعزز كفاءة الرقابة على مختلف الأنشطة المالية. وأوضح، أن الإحتياطيات الأجنبية تخطت 53 مليار دولار، كما تحولت الأصول الأجنبية إلى مسار إيجابي، كما أن وضوح السياسات الإقتصادية يساعد على زيادة الثقة وكلما فهمت الأسواق والمستثمرون ما تستهدفه هذه السياسات كان التفاعل معها أفضل.
راية لتكنولوجيا المعلومات تدرس تأسيس شركة متخصصة في الأمن السيبراني
قال، هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية، أن الشركة تدرس تأسيس شركة متخصصة في الأمن السيبراني، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في أحد أسرع قطاعات التكنولوجيا نموا على المستويين الإقليمي والعالمي. وأضاف عبد الرسول في بيان، أن راية تستهدف من خلال هذه الخطوة الدفع بنقلة نوعية توسعاتها من خلالها تقديم محفظة تغطي دورة حياة الأمن كاملة، من الإستشارات الإستراتيجية ووضع الأطر المتوافقة مع توجيهات البنك المركزي المصري وقانون حماية البيانات واللوائح العالمية والمحلية في الأسواق الإقليمية، إلى هندسة الحلول والخدمات المدارة على مدار الساعة، وصولا إلى فرق الإستجابة الفورية للهجمات السيبرانية. وأوضح، أن الشركة شهدت قفزة مالية لافتة خلال الربع الأول من عام 2026، حيث إرتفع مجمل ربحها بنسبة 61.6% على أساس سنوي ليصل إلى 1.201 مليار جنيه، مدفوعا بقفزة هامش مجمل الربح إلى 35.3% مقارنة بنحو 27.4% في الفترة المماثلة من العام السابق. وتابع عبد الرسول، أن هذا النمو يرجع إلى إستمرار الزخم التجاري وتأمين صفقات كبرى في قطاعات إستراتيجية تشمل القطاع المالي والعقارات والإتصالات والطاقة والشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توسيع قاعدة الشراكات التكنولوجية وتعزيز القدرات التشغيلية. ولفت، إلى أن هذه القفزة في هامش مجمل الربح نتجت عن توسعات تشغيلية وجغرافية أساسية، وعن مزيد من الإستثمار في الخدمات المدارة وهندسة الحلول، وعن بناء علاقات أطول أمدا مع العملاء كشريك نجاح يضمن إستمرارية الأعمال وأمنها الرقمي، علاوة على ذلك، التوسع المطرد في أسواق الخليج، لا سيما بالسعودية والإمارات فضلا عن أسواق أفريقيا يمنحنا أساسا صلبا لتوسيع نطاق إستثماراتنا وتعزيز قابليتنا لمزيد من التوسع.
طلعت مصطفى توسع أعمالها في السعودية عبر تطوير مشروعات في 4 مدن
تجري “مجموعة طلعت مصطفى القابضة” المصرية مفاوضات مع صندوق الإستثمارات العامة السعودي بشأن تطوير عدد من المشروعات العقارية الكبرى في مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة، بحسب بيان صادر عن المجموعة لبورصة مصر، يوم أمس الإثنين. ويأتي ذلك ضمن مذكرة تفاهم وقعتها الوحدة التابعة “طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري” مع الصندوق السيادي السعودي، في إطار تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشروعات التطوير العقاري متعددة الإستخدامات المملوكة للصندوق في مختلف أنحاء المملكة. وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على دراسة وإتاحة المزيد من الفرص الإستثمارية في قطاعات عقارية متنوعة تشمل المشروعات السكنية والتجارية والفندقية ومشروعات التجزئة والمجمعات العمرانية المتكاملة. وتعد المدن الأربع المستهدفة من أكبر الأسواق العقارية وأكثرها نموا في السعودية. وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية التوسع الإقليمي التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى خلال السنوات الأخيرة، بهدف نقل نموذج المدن المتكاملة الذي نجحت في تطبيقه داخل مصر إلى أسواق عربية واعدة، وعلى رأسها السوق السعودية. وذكر الصندوق أن مذكرة التفاهم توفر إطارا للتعاون يتيح تسريع تنفيذ المشروعات العقارية وفتح المجال أمام إستقطاب مستثمرين إضافيين، إلى جانب دعم نقل المعرفة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي.
بـ846.5 مليون جنيه.. “إل في بي فارما” ترفع حصتها براميدا مقابل تخارج “أكوينوكس”
شهدت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية - راميدا عملية شراء وبيع لأسهمها، إذ قامت شركة “إل في بي فارماLVP PHARMA ، برفع حصتها في الشركة، بينما تخارجت شركة “أكوينوكس فارما هولدنج ليميتد”. وقامت “إل في بي فارماLVP PHARMA ، بشراء 166,965,200 سهم، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت نحو 846.5 مليون جنيه ، بمتوسط سعر 5.07 جنيه للسهم. وقد أدى تنفيذ هذه الصفقة إلى إرتفاع نسبة ملكية “إل في بي فارما” من 23.15% إلى 31.49%، بحسب الشركة المنفذة للصفقة “الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية” في إفصاح لبورصة مصر. وفي المقابل، شهدت العملية تخارج شركة “أكوينوكس فارما هولدنج ليميتد” من كامل حصتها في الشركة، حيث قامت ببيع 166,965,200 سهم، وهو ما يمثل 8.348% من أسهم “راميدا”.
رئيس “القلعة”: طرح الوطنية للموانئ النهرية ببورصة مصر خلال سبتمبر أو أكتوبر
كشف، أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن شركة الوطنية للموانئ النهرية، تعتزم طرح أسهمها في البورصة المصرية خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين. وقال هيكل، خلال مؤتمر بورتفوليو إيجيبت، أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة طرح عدد من الشركات الجديدة، نظرا لتحسن سوق المال، إضافة إلى إمتلاك البورصة مقومات قوية لإستقبال مزيد من الشركات في قطاعات مختلفة. وأوضح هيكل، أن الطروحات تساهم في تعزيز السوق وإنتاحة فرص إستثمارية جديدة أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
فوري تنفي علاقتها بشبهات إختلاس وغسل أموال في “HSBC” فرنسا
أصدرت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بيانا توضيحيا حول موقفها من وجود شبهات إختلاس وغسل أموال بمبلغ 330 مليون دولار بفرع بنك “HSBC” في فرنسا. ونفت الشركة في إفصاح مرسل لبورصة مصر، يوم أمس الإثنين، وجود أي علاقة أو إرتباط لها أو لشركاتها التابعة بالإتهامات المتداولة بشأن شبهات الإختلاس وغسل الأموال. وأكدت أن الشركة المعنية بالإتهام تعمل خارج مصر وليس تابعة أو مرتبطة بفوري. وشددت الشركة على أنها كيان مساهم مصري مقيد بالبورصة المصرية، وأن كافة أعمالها تتركز داخل القطر المصري. وأوضحت “فوري” أنها تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري والجهات الرقابية الأخرى، مشيرة إلى أن جميع عملياتها تخضع لتدقيق وفحص دقيق لضمان حقوق كافة الأطراف المشتركة في الخدمة. وأشارت الشركة في ختام بيانها إلى أنها تنفذ يوميا ما يقرب من ستة ملايين معاملة مالية تخدم آلاف المؤسسات وملايين المواطنين في بيئة آمنة تماما، ولا توجد أي شبهات على عملياتها.
أرباح “مصر الجديدة للإسكان” تتراجع إلى 250.6 مليون جنيه في الربع الأول من 2026
كشفت القوائم المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير؛ عن الربع الأول من العام الجاري؛ تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 47% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في قوائمها المالية المرسلة لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 250.639 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 478.056 مليون جنيه في الفترة المقارنة من عام 2025. وفي المقابل، أظهرت المؤشرات المالية إنخفاض إيرادات النشاط لتسجل 422.433 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 530.825 مليون جنيه في الربع المقارن من العام السابق.