وزيرة التخطيط المصرية تبحث التعاون مع الرئيسة التنفيذية لمركز التمويل المناخي العالمي
الثلاثاء 4 مارس 2025
وزيرة التخطيط المصرية تبحث التعاون مع الرئيسة التنفيذية لمركز التمويل المناخي العالمي
إجتمعت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إفتراضيا، مع مرسيدس فيلا مونسرات، الرئيسة التنفيذية لمركز التمويل المناخي العالمي، (GCFC)، لبحث سبل التعاون المشترك. وخلال الإجتماع، ناقشت المشاط ومونسرات تطورات عمل المركز، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ، COP28 ، في الإمارات العربية المتحدة، ويتخذ من أبوظبي مقرا له. ويهدف المركز إلى تسريع تمويل المناخ العالمي وتعزيز الإبتكار من خلال التعاون بين مختلف الجهات المعنية، مع التركيز على القطاع الخاص وبناء القدرات. وأكدت المشاط على ضرورة دعم المركز للمنصات الوطنية بإعتبارها ركائز أساسية لتنشيط العمل المناخي في الدول الناشئة، وهو ما تم التأكيد عليه في تقارير مؤتمر، COP28 ، ومجموعة العشرين. وأشارت إلى أن مصر أطلقت برنامج نُوَفِّي كمنصة وطنية تهدف إلى تحفيز الإستثمارات المناخية وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا . كما ناقشا إمكانية إستفادة مصر من خدمات المركز والمساهمة في أنشطته. وإستعرضت المشاط آخر تطورات برنامج "نُوَفِّي"، مشيرة إلى أنه نجح في تحفيز إستثمارات من القطاع الخاص بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار. كما سلطت الضوء على تعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية، مثل تقديم الدعم الفني لتنزانيا في تطوير منصتها الوطنية. وأضافت أن مصر أطلقت الآن أسواق الكربون الطوعية، وقدمت نموذجا لأفريقيا من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية.
من جهتها، إستعرضت مونسرات آخر تطورات عمل المركز، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تنشيط تمويل المناخ في الدول الأفريقية، وتعزيز أدوات الحد من المخاطر، وتفعيل أسواق الكربون. وأوضحت أن تمويل العام الأول للمركز قدمه سوق أبوظبي العالمي، وتم تأمين التمويل للسنوات الثلاث المقبلة. ويضم مجلس إدارة المركز كلا من الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة، وسوق أبوظبي العالمي، (ADGM)، وبنك أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك HSBC، وصندوق SIF . كما يضم المركز 15 شريكا معرفيا، من بينهم مورغان ستانلي، والبنك الدولي، وصناديق G، التي ستقدم دعما عينيا في مجالات البحث والبيانات والإستشارات. وأشارت مونسرات إلى أن المركز ينسق حاليا مع وزارة الخارجية الإماراتية حول مبادرتين رئيسيتين: الأولى هي "مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا"، التي خصصت 4.5 مليار دولار للاستثمار حتى عام 2030. أما المبادرة الثانية، فهي "الإطار العالمي لتمويل المناخ"، الذي وقعت عليه 15 دولة، حيث يعمل المركز حاليا مع البرازيل على تنفيذه، إلى جانب مبادرة "الابتكار في تكنولوجيا المناخ"، التي تركز على دمج الذكاء الإصطناعي والتقنيات الناشئة في الحلول المناخية. كما أوضحت أن هناك تركيزا على إشراك القطاع الخاص في التعاون مع المركز، ودراسة الإتفاقيات التي وقعتها الدول، وتحديد الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لإستكشاف فرص التعاون في تنفيذ الإلتزامات المناخية.