حادث قطار مطروح، مصر تستضيف إجتماع مجموعة العشرين، المباحثات المصرية القطرية، تخفيض الفائدة في مصر، توقعات الإقتصاد المصري، تصريحات وزير المالية المصري

الأحد 31 أغسطس 2025

وزير النقل: فصل أي موظف تتأكد إدانته في حادث قطار مطروح

توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، إلى موقع حادث قطار مطروح، موجها بتشكيل لجنة فنية للتحقيق في أسباب الحادث، وإتخاذ أقصى العقوبات القانونية ضد كل من يثبت تورطه، والفصل الفوري لأي موظف تتأكد إدانته. وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في تمام الساعة 15:30 من مساء يوم أمس السبت الموافق 30 أغسطس 2025، وقع حادث خروج 7 عربات عن القضبان للقطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة، في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، مما أسفر عن إنقلاب عربتين من هذه العربات. وفور وقوع الحادث، تحركت فرق الهيئة الفنية إلى موقع الحادث مزودة بكافة المعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة حركة القطارات على الخط بأسرع وقت ممكن. وتقدمت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

كامل الوزير يكشف سبب حادث قطار مطروح

قال، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، أن إنفصال "البوجي" المعدني الرابط بين العربات قد يكون سبب حادث إنقلاب قطار مطروح، الذي وقع يوم أمس السبت. وأوضح الوزير أن حالة السكة الحديد في موقع الإنقلاب ممتازة والقطار كان جديدا، متابعا: لا يوجد هبوط في السكة، ولا لودر إصطدم بالقطار. وأضاف: لو عندنا خطأ هنقول بعد خروج رأي اللجنة التي تم تشكيلها لمعرفة أسباب الحادث، متابعا: تواجدت بالموقع مع قيادات السكة الحديد، ويجري حاليا رفع آثار الحادث إستعدادا لاستئناف حركة القطارات. وأكد الوزير أن تحقيقات النيابة ستكشف الحقيقة الكاملة، مشددا على معاقبة المتسبب في حادث إنقلاب قطار مطروح، والعمل بكل حزم لعدم تكرار تلك الحوادث مستقبلا. وأشار وزير النقل إلى أن جميع المعدات كانت متواجدة بالقرب من موقع الحادث؛ إذ إن هناك أعمالا قائمة بالفعل في مشروع القطار الكهربائي السريع بمحاذاة خط القطار الذي شهد الحادث.

وزيرة التنمية المحلية تتابع حادث خروج عربات قطار مطروح وتوجه بتعزيز جهود الإغاثة

تتابع وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، تداعيات حادث خروج 7 عربات عن القضبان للقطار رقم 1935 القادم من مطروح إلى القاهرة في المنطقة الواقعة بين محطتي فوكة وجلال بمحافظة مطروح، والذي أسفر عن إنقلاب عربتين ووقوع عدد من الإصابات والوفيات. وأجرت الوزيرة سلسلة إتصالات هاتفية مع محافظ مطروح لمتابعة تطورات الحادث، مؤكدة رفع حالة الإستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومتابعة جهود نقل المصابين إلى المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة. وتقدمت الوزيرة بخالص الدعاء بالشفاء العاجل للمصابين، والمواساة والتعازي لأسر المتوفين، داعية الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. وأشارت إلى إستمرار التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير الإمكانات اللازمة ودعم جهود مختلف جهات الدولة، بما يشمل تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لأسر المصابين والمتوفين، لضمان التعامل الفوري مع تداعيات الحادث.

الرقابة المالية ترفع تعويضات ضحايا حادث قطار مطروح إلى 75 ألف جنيه

وجه رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد، مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث القطارات برفع قيمة التعويضات إلى 75 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه بصفة استثنائية، لأسر ضحايا حادث قطار مطروح، على أن تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز. كما وجه بسرعة إتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي الحادث، بحسب بيان صادر عن الهيئة. ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة بلغ إجمالي المصابين 103 أشخاص، بالإضافة إلى 3 وفيات، بالإضافة إلى 87 مصابا غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج اللازم وإستقرت حالتهم الصحية، فيما تم تحويل 6 حالات إلى مستشفى العلمين، وبقي 16 مصابا تحت الملاحظة، وجميعهم في حالة مستقرة باستثناء 3 حالات تتلقى رعاية مكثفة.

إتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر ولاتفيا لبحث غزة وتعزيز التعاون الثنائي

تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم أمس السبت، إتصالا هاتفيا من، بايبا برازي، وزيرة خارجية جمهورية لاتفيا، تناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك. وخلال الإتصال، دار نقاش حول التطورات المتسارعة في قطاع غزة، حيث إستعرضت الوزيرة برازي نتائج الإجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي المنعقد في الدنمارك. من جانبه، قدم الوزير عبد العاطي عرضا شاملا لجهود مصر المتواصلة لإنهاء معاناة سكان القطاع وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مشددا على التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والمجاعة التي يواجهها أكثر من مليوني فلسطيني. وأكد عبد العاطي على ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي، وفي مقدمته الإتحاد الأوروبي، بمسؤولياته تجاه وقف الإنتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين، والضغط لوقف التوسع في العمليات العسكرية، ومنع إستخدام التجويع كسلاح، لافتا إلى الآليات الأوروبية التي يمكن تفعيلها في هذا الصدد. كما شدد على أهمية إتخاذ خطوات أوروبية ملموسة لدفع إسرائيل نحو التجاوب مع المقترح المطروح لوقف إطلاق النار. وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعرب الوزيران عن تطلعهما لتطوير التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري، بجانب تعزيز الشراكة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والرقمنة، مؤكدين ما تحمله العلاقات المصرية - اللاتفية من إمكانات واعدة للتعاون في مجالات ذات أولوية للطرفين. كما أكدا الحرص على مواصلة التنسيق المشترك من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين وتعزيز الشراكة المصرية - الأوروبية لمواجهة التحديات المشتركة.

مصر تكثف إتصالاتها لدعم استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني

أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، سلسلة من الإتصالات خلال الأيام الأخيرة مع نظرائه في الدول الأوروبية، وكذلك مع مسؤولين في إيران والولايات المتحدة، إلى جانب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتهدف هذه التحركات إلى تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني، والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في التوصل إلى تسوية مستدامة تراعي مصالح جميع الأطراف، وتدعم خفض التصعيد، وتعزز إستعادة الثقة، وتوفر مناخا ملائما لتحقيق الأمن والإستقرار الإقليمي. وتأتي هذه الجهود ضمن تحرك مصري مكثف يجري بالتنسيق مع الأطراف الدولية المعنية، من أجل الوصول إلى تفاهمات تفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية والحوار البناء، وصولا إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني، بما يمنع التصعيد ويخفف من حدة الأزمة، خاصة في أعقاب تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية من خلال مجلس الأمن.

مصر تستضيف إجتماعا رسميا لمجموعة العشرين لأول مرة أول سبتمبر

صرح السفير راجي الإتربي، الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية لدى مجموعة العشرين ومساعد وزير الخارجية، أنه في سابقة تعد الأولى من نوعها، ستستضيف مصر إجتماعا رسميا لمجموعة العشرين بالقاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 سبتمبر 2025، مؤكدا أنه الإجتماع الرسمي الأول للمجموعة الذي يعقد خارج دول المجموعة منذ تأسيسها عام 1999. وأوضح أن هذا الحدث الاستثنائي يعد تتويجا للمشاركة المصرية المتميزة كدولة ضيف في إجتماعات المجموعة لهذا العام للمرة الثالثة علي التوالي والخامسة إجمالا، ويأتى تقديرا لثقلها الإقليميى، وإسهامها الملموس في تناول أبرز القضايا المطروحة على الساحة الدولية، والجهود التي تبذلها لدفع المسارات التفاوضية متعددة الأطراف، بما يراعى شواغل وأولويات الدول النامية وبخاصة الدول الأفريقية، ويعلى من صوتها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية. وأضاف "الإتربي" أن الإجتماع سيعقد بالتنسيق مع الرئاسة الجنوب أفريقية لمجموعة العشرين لهذا العام لمناقشة إشكالية أمن الغذاء المتنامية وأبعادها المتعددة، بحضور عدد كبير من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، والدول المشاركة كضيف في إجتماعات المجموعة تحت الرئاسة الجنوب أفريقية، إلى جانب عدد من المنظمات ومؤسسات التمويل الدولية. ومن المقرر أن يتناول الإجتماع المخرجات الرئيسية لمجموعة العمل المعنية بأمن الغذاء التابعة لمجموعة العشرين، إلي جانب المفاوضات حول البيان الوزاري بشأن أمن الغذاء العالمى المنتظر إعتماده خلال الإجتماع الوزاري للمجموعة المنعقد بجنوب أفريقيا في 19 سبتمبر 2025، وإطلاقه كأحد الوثائق الرسمية التي ستصدر عن قمة المجموعة المقرر عقدها في جوهانسبرج يومي 22 و23 سبتمبر 2025.

رئيس الوزراء المصري يبحث مع نظيره القطري مجالات التعاون المشترك

التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، والوفد المرافق له، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ لبحث مجالات التعاون المشترك، والقضايا محل الإهتمام بين البلدين. وحضر اللقاء بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، و أحمد كجوك، وزير المالية. وإستهل مصطفى مدبولي اللقاء، يوم الخميس الماضي، بالترحيب بالشيخ محمد بن عبد الرحمن والوفد المرافق له، مؤكدا أن هناك نقلة نوعية تشهدها العلاقات الثنائية المصرية القطرية خلال الفترة الأخيرة في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والإستثمارية، وهو ما يستوجب ضرورة إستكمال العمل على ملفات التعاون المشترك بين البلدين. كما أكد مصطفى مدبولي أهمية البناء على مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى دولة قطر في أبريل الماضي، وما برز خلالها من إهتمام الدولة القطرية بدعم الشراكة الإقتصادية مع مصر. وفي السياق نفسه، شدد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إهتمام الجانب المصري بالتواصل المستمر مع مجتمع الأعمال القطري؛ لتعزيز الثقة لدى قطاع الأعمال القطري بفرص الإستثمار المتاحة، ودعم الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية في مصر، وتيسير الإجراءات اللازمة لذلك. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء القطري عن سعادته بحفاوة الإستقبال، مؤكدا حرص القيادة القطرية على تعزيز وتوسيع أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ولاسيما فيما يتعلق بدعم مشروعات الإستثمار المشترك، بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين. وقد شهد اللقاء التأكيد المشترك على الأهمية البالغة لانعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، وبما يسهم في توفير فرصة غاية في الأهمية أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والإقتصادية والتجارية بين البلدين. وعلى الصعيد السياسي، شهد اللقاء التأكيد على الأهمية القصوى التي توليها البلدان لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة؛ من أجل التوصل إلى إتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، مع التأكيد على الرفض التام لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

قبل بدء العام الدراسي.. قرار مهم لرئيس الوزراء بشأن الجامعات

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم "34 مكرر هـ"، الصادر في 27 أغسطس 2025، قرارا لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2872 لسنة 2025، بشأن إختصاصات رئيس الوزراء بقانون تنظيم الجامعات. وأوضحت الجريدة الرسمية أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الإختصاصات؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ والقانون رقم 69 لسنة 1973 بشأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة؛ وعلى ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. المادة الأولى: يفوض الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، وزير التعليم العالي، في مباشرة إختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين (85، 91) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه. المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الإحصاء المصري: إرتفاع عجز الميزان التجاري بنسبة 23.4% خلال يونيو الماضي

كشفت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر يونيو الماضي التي يصدرها جهاز الإحصاء المصري، عن إرتفاع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 4.40 مليار دولار خلال شهر يونيو 2025 مقابل 3.56 مليار دولار لنفـس الشهـر من العام الماضي، بنسبة صعود 23.4%. ووفق النشرة، إرتفعت قيمـة الصـادرات بنسبـة 4.7%، حيـث بلغـت 3.50 مليـار دولار خـلال شهــر يونيـو 2025 مقابل 3.34 مليـار دولار لنفـس الشهـر مـن العام السابـق، ويرجــع ذلـك إلى زيادة قيمـة صـادرات بعـض السـلع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 14.6%، وملابس جاهزة بنسبـة 28.8%، وفواكه طازجة بنسبة 47.8%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 23.7%). بينما إنخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خـلال شهر يونيو 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا (قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبــة 11.7%، وأسمدة بنسبـة 67.9%، بقول جافة بنسبـة 2.0%، ومنتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبه 22.0% ). وإرتفعت قيمة الواردات بنسبة 14.4% حيث بلغت 7.90 مليار دولار خـلال شهـر يونيو 2025 مقابل 6.91 مليـار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجـع ذلـك إلى صعود قيمة واردات بعض السلع وأهمهـــا: (منتجـات البتـرول بنسبــة 36.4%، والغاز الطبيعي بنسبة 53.5%، وسيارات ركوب بنسبة 71.0%، وذرة بنسبة 24.6%). بينما إنخفضت قيمـة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابـق وأهمها: (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.0%، وقمح بنسبة 6.0%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 16.4%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 23.0%).

"فيتش" تخفض تقديرات فجوة التمويل الخارجي لمصر إلى 28.9 مليار دولار

خفضت فيتش "سوليوشنز" تقديراتها لفجوة التمويل الخارجي لمصر خلال العام المالي الحالي بنحو 10 مليارات دولار لتصبح 28.9 مليار دولار مقابل 38.9 مليار دولار تقديراتها قبل 3 أشهر. ويرجع ذلك لإنخفاض تقديراتها لسداد الدين الخارجي إلى 15 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار، وتراجع عجز الحساب الجاري إلى 13.9 مليار دولار مقابل تقديرات بلوغه 18.9 مليار دولار. وقالت "فيتش"، أن مصر ستغطي فجوتها الخارجية عبر إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار وإستثمارات من قطر بالقيمة نفسها، بخلاف 4.7 مليار دولار من قروض صندوق النقد الدولي التي لم تحصل عليها بعد، وكذلك نحو 4 مليارات دولار من البنوك الدولي، بخلاف تمويلات الإتحاد الأوروبي.

"فيتش": قوة البنوك المصرية تدعم جاذبية الإستثمار وتحفز النمو الإقتصادي

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" أن البنوك المصرية تحتل مراكز متقدمة على مستوى المنطقة في مؤشرات كفاية رأس المال، وهو ما يعكس قدرتها العالية على مواجهة المخاطر والخسائر المحتملة. وأشارت الوكالة في تقرير حديث، إلى أن الأداء المستقر للقطاع المصرفي المصري يجعله بيئة موثوقة وجاذبة لكل من المستثمرين والمودعين، بما يعزز من متانة النظام المالي في البلاد. وأضاف التقرير، أن قوة البنوك المصرية تمثل عنصرا رئيسيا في تعزيز الثقة بالقطاع المالي ككل، بما يساهم بشكل مباشر في تحفيز النمو الإقتصادي ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

"المالية" المصرية تطرح أذون خزانة بقيمة 85 مليار جنيه

طرحت وزارة المالية المصرية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 85 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة - عبر موقعها الإلكتروني، يوم الخميس الماضي - أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 35 مليار جنيه، وبلغ متوسط العائد 97.26%، فيما بلغ أعلى عائد 09.27%، وسجل أقل عائد 49.26%. وأشارت إلى أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 50 مليار جنيه، حيث بلغ متوسط العائد 89.25%، وأعلى عائد 99.25%، وسجل أقل عائد 25%.

البنك المركزي المصري يقرر خفض الفائدة 2% على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصري في إجتماعهـا، يـوم الخميس الماضي، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 22.00% و23.00% و22.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%؛ وفقا لبيان صحفي. ويأتي هذا القرار إنعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ إجتماعها السابق. وأوضح البنك المركزي، أنه عالميا، شهدت الآونة الأخيرة بوادر تعافي في النمو وإستقرارا في توقعات التضخم. وعليه، واصلت البنوك المركزية في كل من الإقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية، ولكن تدريجيا في ظل حالة عدم اليقين الحالية. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهد النفط تقلبات طفيفة نتيجة عوامل العرض، في حين سجلت أسعار السلع الزراعية إتجاهات متباينة. ومع ذلك، لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما إحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية وتزايد إضطرابات السياسات التجارية؛ وفقا لبيان المركزي المصري.

"المركزي" يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% مع مسار التضخم النزولي

رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024 - 2025 إلى 4.5% مقابل 4.3% كان يتوقعها سابقا. وقال البنك المصري في بيان، يوم الخميس الماضي، أن توقعاته تشير إلى توسع النشاط الإقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، وذلك مقابل 4.8% كان قد توقعها في يوليو الماضي. وأضاف أنه مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية ومتسقة مع المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير.

المركزي المصري: التضخم سيواصل التراجع بمتوسط 14% و15% بنهاية 2025

تشير توقعات البنك المركزي المصري، إلى أن معدل التضخم سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025. وأوضح المركزي في تقرير لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس الماضي، أن التطورات الإيجابية من تباطؤ معدل التضخم في والتطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة أفسحت المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.

فائض أولي 3.6% وخفض الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي المصري

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة نجحت في تحقيق المستهدفات المالية والحفاظ على الإستقرار الإقتصادي بما يعزز جذب الإستثمارات الخاصة وتلبية إحتياجات المواطنين، موضحا أن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6%، وهو الأعلى حتى الآن، أتاح زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة المواطنين. وأوضح في مؤتمر صحفي أن تنوع وتحسن النشاط الإقتصادي، إلى جانب الشراكة المتنامية مع مجتمع الأعمال، ساعدا الحكومة في مواجهة تداعيات تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة. ولفت إلى أن المؤشرات الأولية أظهرت تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% من الناتج المحلي في يونيو الماضي. وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل وفق إستراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مختلف مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مبينا أن حجم الدين الخارجي لهذه الأجهزة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، مما يعكس أن الدولة سددت التزامات تفوق حجم الإقتراض الجديد. وأضاف أن عمر الدين المحلي إرتفع من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإستدامة المالية وتقليل المخاطر المستقبلية.

وزير المالية: قلق المصريين من مسألة الديون "محل تقدير"

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قلق المواطنين من مسألة الديون محل تقدير، مشددا على أن الجميع يمكنه الاطمئنان، حيث نجحت الدولة في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن العمل جاري على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار سنويا، في إطار إستراتيجية متكاملة تستهدف تحسين مؤشرات المديونية الحكومية والحفاظ على ثقة المستثمرين. وأشار إلى التزام الدولة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل من أجل تلبية إحتياجات الموازنة العامة بأقل تكلفة ممكنة، إلى جانب إطالة آجال الإستحقاق وتقليل الإعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع إتباع نهج أكثر مرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في إستخدام الأدوات المبتكرة. وأضاف أنه يجري العمل أيضا على تحويل جزء من الديون إلى إستثمارات تحقق عائدا إقتصاديا وتنمويا أكبر، بما يدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل. ولفت إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية، بما يعزز من الحوكمة الإقتصادية، موضحا أن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها مباشرة إلى خفض معدلات الدين للناتج المحلي.

الرقابة المالية تقر عرض "سيرا للتعليم" للاستحواذ على القاهرة للخدمات التعليمية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم - للاستحواذ على شركة القاهرة للخدمات التعليمية. وأوضحت الرقابة المالية أن العرض يتضمن الإستحواذ حتى 90% من رأسمال شركة القاهرة للخدمات التعليمية عبر شراء 2.47 مليون سهم تمثل نسبة 20.6% من أسهم الشركة المستهدفة بسعر شراء 32.7 جنيها للسهم. يشار إلي أن سيرا للتعليم تمتلك 69.4% من رأسمال شركة القاهرة للخدمات التعليمية. وكانت سيرا للتعليم قد قالت في فبراير الماضي، أن قرارها جاء بعد أن أسفر عرض الشراء المقدم من شركة سوشيال إمباكت على أسهم سيرا للتعليم إلى نسبة موجبة لتقديم عرض شراء إجباري على أسهم القاهرة للخدمات التعليمة. يشار إلي أن شركة سوشيال إمباكت كابيتال المحدودة، رفعت حصتها في رأسمال شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم - من 51.22% إلى 88.68%. وقامت سوشيال إمباكت بشراء نحو 218.35 مليون سهم بقية إجمالية للصفقة 3.384 مليار جنيه بمتوسط سعر 15.5 جنيه للسهم.