مباحثات الرئيس السيسي مع الكونغو، مصر تطالب إسرائيل بالإنسحاب من محور فيلادفيا، إستقبال شحنتين من الغاز الطبيعي، المجلس الوزاري العربي للكهرباء، فوائد الديون المصرية، المعاشات وقانون الضمان الإجتماعي

الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

الرئيس السيسي يبحث مع الكونغو الديمقراطية سبل تعزيز السلم والأمن في القارة الأفريقية

إستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، "كومبو موندونجو بولا"، المستشار الخاص للرئيس الكونغولي، و"جاك تشيسيكيدي"، مستشار الأمن الداخلي لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ وذلك بحضور حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، في بيان، أن المستشار الخاص للرئيس الكونغولي قد سلم الرئيس السيسي رسالة خطية من "فيليكس تشيسيكيدي"، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكد خلالها حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر في جميع المجالات. وأشار المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس أشاد بالزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدا إستعداد مصر لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات ذات الإهتمام المشترك، والسعي لتحقيق إنخراط أكبر للشركات المصرية للعمل في الكونغو الديمقراطية، في إطار حرص مصر على تكثيف التعاون وإقامة مشروعات تنموية في الدول الأفريقية، وبالأخص دول حوض النيل. وطلب الرئيس السيسي نقل تحياته إلى الرئيس تشيسيكيدي، مؤكدا دعم مصر لجهود جمهورية الكونغو الديمقراطية في تحقيق التنمية والأمن والإستقرار. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضا مجمل الأوضاع في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز السلم والأمن في القارة، حيث أشاد المسؤول الكونغولي بالجهود المصرية لدعم الإستقرار في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط والتعاون المتنامي بين مصر والكونغو الديمقراطية بصفة خاصة.

مصر تطالب إسرائيل بالانسحاب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور فيلادلفيا

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، خلال مؤتمر صحفي عقد، يوم أمس الإثنين، أن على إسرائيل الإنسحاب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور فيلادلفيا. وصرح وزير الخارجية المصري: "ركزنا على متطلبات التعافي المبكر لقطاع غزة ليصبح صالحا للحياة". وذكر بدر عبد العاطي، أن مصر كانت في طليعة الدول التي هبت لإغاثة أشقائها الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، وقدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت القطاع منذ ذلك الحين، مع تسهيلها إجراءات الشحن الجو والبحري والبري لإستقبال هذه المساعدات. وأضاف عبد العاطي، في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الإستجابة الإنسانية في غزة، أن مصر إستضافت آلاف الجرحى من أشقائنا الفلسطينيين ووفرت لهم الرعاية الصحية فضلا عن تطعيم آلاف من الأطفال الفلسطينيين وقدمت الدعم اللازم لإلتحاق الطلبة الفلسطينيين بالمؤسسات التعليمية المصرية، وهذا ليس منة منا ولكن مسؤولية وواجب على مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين وبتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتابع: "أنشأت مصر أول مخيم إيواء بجنوب القطاع بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني ويسرت إدخال 4 مستشفيات ميدانية إلى قطاع غزة مع إستقبالها لمستشفيين عائمين لمدينة العريش من أجل معالجة المصابين".

رئيس مجلس الوزراء المصري: الحكومة المصرية حريصة على توفير مخزون للسلع الأساسية وبخاصة القمح

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حرص مختلف أجهزة الدولة المعنية على توفير مخزون إستراتيجي من مختلف السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، سعيا لتوفير وتلبية إحتياجات المواطنين من تلك السلع، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة لجهود مختلف الجهات المعنية، لتوفير إحتياجات الدولة من القمح بأفضل الأسعار، وذلك من خلال منظومة تتسم بأعلى درجة من الكفاءة. جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده مصطفى مدبولي، يوم أمس الإثنين، لمتابعة الموقف الخاص بتدبير الأقماح، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والعميد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. وخلال الإجتماع، أشار شريف فاروق، إلى جهود وزارة التموين بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتوفير إحتياجات الدولة من القمح مع بناء مخزون إستراتيجي في هذا الصدد. ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، إستمرار التزام وزارة المالية بتوفير الإعتمادات اللازمة لجهات الدولة المعنية لتوريد القمح، وفقا للتوقيتات المتفق عليها. وخلال الإجتماع، إستعرض العميد دكتور بهاء الغنام، جهود جهاز مستقبل مصر لتوفير إحتياجات الدولة من القمح، منوها إلى جهود التنسيق الجارية والمستمرة مع وزارة التموين في هذا الصدد، وفقا لتوقيتات التوريد المتفق عليها، مؤكدا إهتمام الجهاز بتنوع مصادر توريد الأقماح بجانب التوسع في الرقعة الزراعية لزيادة الإنتاج المحلي.

مصر تستقبل شحنتين من الغاز الطبيعي المسال خلال ديسمبر الجاري

تستقبل وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، شحنتي غاز مسال جديدتين خلال ديسمبر الجاري، ضمن شحنات تعاقدت عليها لتلبية إحتياجات البلاد من الغاز اللازم لإستخدامات النشاط الصناعي ومحطات الكهرباء. وتتراوح كميات الشحنات الجديدة بين 30 و50 ألف متر مكعب من الغاز المسال للشحنة الواحدة، وستوجه بالكامل إلى سفينة "هوج غالون" ومن ثم ضخها إلى الشبكة القومية للغاز بالبلاد، وفق حديث مسؤول إلى منصة"العربية". وأشار إلى أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" ستستقبل الشحنتين داخل ميناء سوميد على البحر الأحمر، والتي ستعزز من توافر الغاز بالسوق المصرية بالتزامن مع تراجع حجم الطلب المحلي على الغاز. وبحسب المسؤول، كان من المقرر إستقبال بين 6 إلى 8 شحنات غاز مسال خلال الشهر الأخير من 2024، ضمن 20 شحنة جرى التعاقد عليها للربع الأخير من العام الجاري وذلك عبر شركاء عالميين. وأضاف أن جدول إستلام شحنات الغاز المسال للربع الأخير وضع إتساقا مع خطط الإستهلاك المحددة مسبقا داخل محطات الكهرباء التقليدية العاملة بالوقود الأحفوري، ومع تغير خريطة إستهلاك الغاز بمحطات الكهرباء وإنخفاض الكميات الموردة يوميا للمحطات وجرى تأجيل إستقبال عدد من الشحنات للربع الأول من 2025. وأرست مصر في 13 سبتمبر الماضي، مناقصة شراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الطلب في الشتاء، وذلك بعد تراجع في الإنتاج المحلي من الغاز، وتم ترسية المناقصة بعلاوة تتراوح بين 1.70 دولار و1.90 دولار فوق سعر الغاز القياسي في منصة تداول عقود الغاز (تي.تي.إف) الهولندية. وقال وزير البترول المصري، كريم بدوي، خلال مؤتمر صحفي عقد في 23 أكتوبر الماضي، أن إنتاج مصر من الغاز إنخفض بين 20% و25% خلال العامين الماضيين، وأن الفترة القادمة ستشهد زيادة في أنشطة الإستكشاف. ولفت المسؤول إلى أن وزارة البترول المصرية تتولى تدبير إحتياجات البلاد من الغاز عبر أكثر من مصدر، إذ تنتج مصر كميات يومية تقارب 4.8 مليار قدم مكعبة، فيما تحصل مصر على كميات متفاوتة من الغاز الإسرائيلي، ويجري تدبير باقي إحتياجات السوق عبر شحنات غاز مسال من السوق العالمية. وقال المسؤول أن قطاع البترول المصري يعتزم زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية النصف الأول من 2025، من خلال حفر آبار جديدة وتنمية عدد من الحقول القائمة. مضيفا أن حجم الزيادة المستهدفة في الإنتاج تقارب 20% للوصول بإنتاج مصر من الغاز إلى نحو 5.8 مليار قدم مكعبة يوميا.

مصر رئيسا للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء.. والبحرين نائبا

إختار المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء (المكون من 7 دول)، بالإجماع مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لمدة عامين، كما تم إنتخاب البحرين نائبا للرئيس. جاء ذلك على هامش إجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي تستضيفه مصر في العاصمة الإدارية الجديدة. وتستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال الدورة الـ15 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتى تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية. وتحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظرا لأنها تشهد التوقيع على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية. وكان وزير الكهرباء والطاقة، محمود عصمت، قد أكد أهمية إستكمال المنظومة الكهربائية الداخلية لكل دولة كخطوة ضرورية لربطها مع الدول العربية كهربائيا مع التأكيد على موائمة الأطر المؤسسية والقانونية مع ما تتطلبه مشاريع الربط الكهربائي. وأكد عصمت أهمية إستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي كركيزة أساسية لسوق عربية متكاملة للطاقة تدار وفقا لأسس إقتصادية وتصاحبها بنية تحتية متكاملة تأخذ فى الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق وإطار تشريعى يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة السوق وهي مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة، والإتفاقية العامة، وإتفاقية السوق العربية المشتركة، وقواعد تشغيل الشبكات العربية.

مصر توقع إتفاقية تعاون لإستقبال الغاز الطبيعي المسال لخدمة الأردن

شهد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، ونظيره الأردني الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية، توقيع إتفاق تعاون في القاهرة يتم بموجبه تعظيم الإستفادة الإقتصادية من البنية التحتية المصرية لإستقبال الغاز الطبيعى المسال المستورد لخدمة الجانب الأردني. وقع الإتفاق المهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور سفيان بطاينة مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي. وعقب التوقيع صرح المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن الإتفاق يأتي في إطار التزام البلدين الشقيقين بالتكامل المستمر في قطاع الغاز الطبيعى للمشاركة في تأمين الإمدادات وتحقيق المنفعة المتبادلة، وذلك من خلال تعزيز الإستفادة من البنية التحتية التي تعد حجر الزاوية في هذا التعاون والتكامل الذى يحقق المنفعة لكلا الجانبين.

إتحاد العمال المصري: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لن تكون بأثر رجعي

قال مجدي البدوي، نائب رئيس إتحاد العمال، أن المعاشات تشهد زيادة سنوية بنسبة 15% في يوليو من كل عام، مشيرا إلى أن أجر الإشتراك التأميني هو الأجر الذي تخصم منه التأمينات، كما أن صاحب العمل سيؤمن على الحد الأدنى للأجر الجديد 2300 بدلا من 2000 جنيه. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن قرار زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1495 جنيها يطبق على من سيخرجون على المعاش بداية من يناير 2025. ولفت إلى زيادة نسبة الخصم من مرتبات الموظفين الحاليين بقدر نسبة الزيادة التي ستضاف على رواتبهم، في حال إقرار أي علاوات أو حزم إجتماعية في يناير المقبل. وشدد نائب رئيس إتحاد العمال، على أن القرار ليس بأثر رجعي، بمعنى أن المعاشات الحالية ستبقى كما هي، على أن تطبق الزيادة فقط على من سيبدأ تقاضي المعاش إعتبارا من يناير 2025. وقررت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي رفع الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأميني إلى 2300 جنيه بدلا من 2000 جنيه، ورفع الحد الأقصى إلى 14500 بدلا من 12600 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات لمن تنتهي خدمتهم في يناير المقبل إلى 1495 جنيها بدلا من 1300 جنيه، والحد الأقصى إلى 11600 جنيه بدلا من 10080 جنيها، إعتبارا من 1 يناير 2025.

5 حالات مستحقة لمعاش "تكافل وكرامة" في قانون الضمان الإجتماعي

قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، أن مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي، حدد 5 حالات مستحقة لمعاش برنامج "تكافل وكرامة" للحصول على الدعم النقدي، وهي الأسرة المعيلة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح، وأسرة المجند، والأسرة المهجورة من عائلها، والأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر وأبناء معالين ولو إختلف محل إقامتهم. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن القانون يشترط التزام الأسرة بتوفير التعليم والصحة للأبناء؛ بأن تواظب الأم على تطعيمات الأطفال، ويلتزم الأبناء بالحضور المدرسي بنسبة 80%، مع وجود استثناءات ممكنة في حال عدم تحقيق نسبة الحضور. وأوضح أن القانون يدعم الأسرة المهجورة من عائلها وغير المعلوم محل إقامته لمدة 6 أشهر وفقا للائحة التنفيذية، على أن تحرر ربة الأسرة محضرا وتخضع لبحث ميداني إجتماعي من جانب جهة الإدارة. كما أشار إلى أن زوجات نزلاء مراكز الإصلاح ممن سجن عائلها تنفيذا لحكم نهائي أو حبسا إحتياطيا لمدة لا تقل عن 3 أشهر؛ ستصبح من المستحقات للدعم مراعاة لإحتياج الأسرة في هذه الحالة. وكان مجلس النواب، قد وافق خلال جلسته المنعقدة يوم الأحد الماضي، من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.

قانون الضمان الإجتماعي لن يلغي الدعم التمويني

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمجلس النواب، أن فكرة "التضامن الإجتماعي" أحد أهم أسس المجتمع المصري. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن الدستور المصري يستهدف القضاء على الفقر تماما، مؤكدا أنه يعتبر قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي "قانونا مؤقتا". وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بمجلس النواب، أن قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي لن يلغي الدعم التمويني والخبز تماما، وسيستمران بشكل طبيعي، كما أشار إلى أن الهدف في النهاية هو القضاء على الفقر نهائيا.

قانون إنهاء المنازعات الضريبية يدر على الدولة حتى 40 مليار جنيه

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار بمجلس الشيوخ المصري، أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ودوره في حل مشكلات المستثمرين، وجذب الإستثمارات. وقال زكريا في تصريحات تلفزيوينة، أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عكفت على مجموعة من المحفزات، تضمنت وضع خطة لتنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية المستثمرين، والتعامل مع الضرائب كملف مهم بشكل يحقق العدالة والثقة بين الدولة والمستثمرين، وصولا لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة على التوالي. وشدد عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار بمجلس الشيوخ، على أنه تم طرح حوافز أولية كمرحلة أولى، والعمل على انهاء ملف النزاعات الضريبية. وأوضح أن القانون يحمل رؤية جديدة لحل منازعات الجمارك المصرية، وحلول للمشكلات القديمة والقائمة، بما يفتح مجالا وحصيلة أكبر للدولة، حيث أن التقديرات تشير إلى أن القانون قد يدر على الدولة من 34 - 40 مليار جنيه بفضل الإمتياز والتسهيلات التي يقدمها.

7.8 مليار جنيه قيمة القروض المطلوبة ضمن مبادرة تمويل الصناعة

قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن إجمالي القروض المطلوبة ضمن مبادرة تمويل الصناعة تبلغ 7.776 مليار جنيه. وأكد الوزير على حرص البنوك المصرية على تقديم التمويل اللازم للمنشآت الإنتاجية والصناعية في مصر وعدم الإقتصار على تمويل ودعم المشروعات الإستهلاكية وهو ما ينعكس في المبادرة التي يعتزم البنك المركزي المصري إطلاقها لإقامة صندوق لدعم المنتجين في مختلف المجالات ولا سيما القطاع الصناعي، حيث يجري حاليا التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، وذلك لتدبير الآلات والمعدات. وأشار إلى إستمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويل الصناعة 15% للمصنعين حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الأولوية للحصول على دعم المبادرة وفقا لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية – الهندسية - مواد البناء – النسيجية – الغذائية - الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه. وتم التأكيد خلال الإجتماع على إستمرار التنسيق بين وزارتي الإستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سداد مستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقات المستثمرين مع الجهات الحكومية كالبترول والضرائب والكهرباء، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير كافة المحفزات اللازمة للاستثمار.

مدفوعات فوائد الدين المصرية تتراجع 10.3 مليار جنيه في 4 أشهر

تراجعت مدفوعات فوائد الدين المصرية بنحو 10.3 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، لتنخفض بنحو 1.7%، وتصل إلى 583.5 مليار جنيه، مقابل 593.8 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، وفق بيانات رسمية. وعزت وزارة المالية المصرية تراجع مدفوعات الدين العام إلى توزيع الأعباء على السنة المالية، فضلا عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الإعتماد على حساب الخزانة الموحد والإلتزام بالحدود القانونية، حسبما نقلت منصة "العربية". وتستحوذ مدفوعات فوائد الدين في مصر على 90% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والتي بلغت 560.8 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وفقا لبيانات وزارة المالية. وطرحت وزارة المالية المصرية عطاءات لأدوات دين حكومي بقيمة 1.13 تريليون جنيه في الربع الأول المنتهي في سبتمبر الماضي. وبحسب وزارة المالية، إرتفعت المصروفات العامة في موازنة مصر خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضي بنحو 7.3%، بما يعادل 74.7 مليار جنيه، ليسجل إجمالي المصروفات 1.1 تريليون جنيه، مقابل نحو تريليون جنيه في نفس الفترة من العام السابق. بينما تراجع إنفاق الدولة المخصص لشراء الأصول غير المالية (الإستثمارات) بنحو 26%، بما يعادل 15 مليار جنيه، ليحقق42.6 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 27.6 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة العام المالي الماضي. وتكثف الحكومة جهودها للالتزام بالحد الأقصى الذي حددته لإستثماراتها العامة خلال العام المالي الجاري بأن لا تزيد على تريليون جنيه؛ بهدف إتاحة الفرصة لتوسع حصة القطاع الخاص الإستثمارية وتقليص المصروفات العامة في نفس الوقت. في حين إرتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالدولة بنحو 22.4% بما يعادل 36.1 مليار جنيه ليحقق 197.1 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولي من العام المالي الحالي. وبحسب البيانات فإن معدلات الإنفاق على شراء السلع والخدمات إرتفعت بنحو 50.3% تعادل 18.7 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر الماضيين، لتصل إلى 56 مليار جنيه. وتراجع إجمالي الدين العام في مصر بنحو 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليسجل 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.78 تريليون جنيه في مارس 2024. وبحسب بيانات وزارة المالية جاء معظم التراجع في الدين المحلي الذي إنخفض إلى 8.72 تريليون جنيه مقابل 8.96 تريليون جنيه في مارس بتراجع 2.7%. ويتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام بمصر بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل. وسجلت إيرادات مصر الضريبية المحصلة من عوائد أذون وسندات الخزانة نموا بنحو 70.8%، بما يعادل 45.9 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي "يوليو-أكتوبر" 2024، لتصل إلى 110.7مليار جنيه، وفقا لبيانات رسمية. وتستهدف وزارة المالية إستمرار تحقيق فوائض مالية لخفض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، عبر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذ فيه سياسة ملكية الدولة وتحافظ على الإنضباط المالي عبر سياسة ترشيد الدعم.

الرقابة المالية: 69 مليار جنيه إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال 9 أشهر

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 9 أشهر من عام 2024، أن قيمة إجمالي أقساط قطاع التأمين المحصلة بلغت 69 مليار جنيه. وأوضح التقرير أن قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمين الممتلكات والمسئوليات خلال المدة المرصودة سجلت 38 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 30.9 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024. وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 31.5 مليار جنيه في أول 9 شهور من عام 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 16.5 مليار جنيه.

646.6 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للأنشطة غير المصرفية في 9 أشهر

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية لأول 9 أشهر من عام 2024، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 646.6 مليار جنيه. وأوضحت تقرير الرقابة المالية أن قيمة إصدارات الأسهم خلال المدة من يناير حتى سبتمبر الماضي بلغت 365.4 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 23.6 مليار جنيه، وقيمة عقود التأجير التمويلي 82.3 مليار جنيه. فيما بلغت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال المدة المرصودة نحو 67.8 مليار جنيه، وقيمة التمويل الإستهلاكي نحو 41.9 مليار جنيه، وقيمة الأوراق المخصمة 47.9 مليار جنيه، و17.7 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري. وفي السياق ذاته، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة - بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر سبتمبر 2024 نحو 2.82 تريليون جنيه، وقيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية سبتمبر الماضي نحو 71.3 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي أقساط التأمين المحصلة (يناير- سبتمبر 2024) نحو 69 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين (يناير - سبتمبر 2024) نحو 31.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى 20.1 مليار جنيه إستثمارات صناديق التأمين الخاصة (يناير - سبتمبر 2024).

زهراء المعادي للاستثمار تعلن نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية

قالت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أن نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بإغلاق جلسة يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر الجاري. وأضافت الشركة في إفصاح يوم أمس الإثنين، أنه تقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.89393 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة إعتبارا من يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري. وكانت البورصة قد قالت أن شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، تقدمت بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 1 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه. وتقدمت كذلك بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 528 مليون جنيه إلى 1 مليار جنيه بزيادة قدرها 472 مليون جنيه، والزيادة موزعة على عدد 472 مليون سهم بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم الواحد تمويلا من نصيب المساهمين في توزيعات الارباح وفقا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2023. وأشارت إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى دراستها وفحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

"الرقابة المالية" تقر إجراءات "جهينة" بشأن دمج 4 شركات صناعية وإضافة أنشطة جديدة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة جهينة للصناعات الغذائية، بشأن دمج الشركات الصناعية التابعة. وأوضحت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يتضمن دمج الشركات (المصرية لمنتجات الألبان، والدولية للصناعات الغذائية الحديثة، والمصرية للصناعات الغذائية "ايجفود"، والمروة للصناعات الغذائية)، في "جهينة"، على أساس القيمة الدفترية وفقا للقوائم المالية للشركات في نهاية العام الماضي. وأضافت أنه سيتم الإبقاء على المال المصدر لشركة جهينة كما هو بعد الإندماج موزعا على 941.4 مليون سهم بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم نتيجة الإندماج، وذلك مع تجنيب الفرق بين رأس المال المصدر وبين إجمالي قيمة صافي حقوق الملكية لمساهمي كل من الشركة الدامجة والشركات المندمجة والبالغ 3.51 مليار جنيه والفارق يبلغ 2.57 مليار جنيه بحساب الإحتياطيات بشركة جهينة. ويتضمن إضافة أنشطة جديدة إلى غرض الشركة بعد الإندماج وتعديل المادة 3 من النظام الأساسي.

"نيو إنرجي جلاس" تبدأ تنفيذ مصنع زجاج في العين السخنة بإستثمارات 300 مليون دولار

تعتزم شركة "نيوإنرجي جلاس" للزجاج ضخ إستثمارات بقيمة 300 مليون دولار بمنطقة تيدا - مصر بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة. وبدأت الشركة في وضع حجر الأساس للمشروع المقام على مساحة 500 ألف متر مربع، ويهدف إلى إنشاء خط إنتاج للزجاج المسطح بطاقة يومية 1000 طن وخط إنتاج للزجاج الكهرضوئي بطاقة يومية 800 طن. وقال بيان صادر من مجلس الوزراء المصري أنه تم جذب 19 شركة للعمل بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة ويعد مشروع "نيو إنرجي جلاس" هو أكبرها من حيث المساحة وحجم الإستثمارات، كما يوفر 1000 فرصة عمل. ويدعم المشروع الصناعات المكملة لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال إنتاج الزجاج المسطح والزجاج الكهروضوئي الذي يستخدم في إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.

بنك قناة السويس يتخارج من 4 شركات تابعة

أعلن بنك قناة السويس، عن تخارجه من 4 شركات تابعة. وأوضح البنك في بيان ردا على إستفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان "بنك قناة السويس يتخارج من إستثمارات بقيمة 142 مليون جنيه "، أنه تخارج من شركة الشروق للأسواق والمحلات التجارية "أسواق الشريف" وكانت نسبة مساهمة البنك في الشركة 39.66%. كما نفذ صفقات بيعية لنسبة مساهمته في شركة الإسماعيلية السياحية البالغة 4.17%، وشركة قناة السويس للتنمية التجارية والزراعية بنسبة مساهمة 8.13%. وتخارج البنك كذلك من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بنسبة مساهمة 0.02%.

تغطية الطرح العام للمصرف المتحد حوالي 24 مرة قبل يوم من إغلاقه

علمت مصادر مطلعة أن عدد مرات تغطية الشريحة الثانية لأسهم المصرف المتحد، والمخصصة للطرح العام البالغ عددها 16.5 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من الأسهم المطروحة، و1.5% من إجمالي أسهم المصرف المصدرة بلغ حوالي 24 مرة، في رابع أيامه، وقبل يوم من إغلاقه. وأعلنت البورصة عن فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لتسجيل أوامر الشراء والبيع، على أسهم الشريحة الثانية من المصرف المتحد، والمخصصة للطرح العام، والبالغ عددها 16.5 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من الأسهم المطروحة، و1.5% من إجمالي أسهم المصرف المصدرة، بداية من 27 نوفمبر الماضي، وحتى 3 ديسمبر الجاري. وكان المصرف المتحد، قد أعلن في بيان للبورصة المصرية الأسبوع الماضي، أنه تم تحديد السعر النهائي لطرح أسهمه عند 13.85 جنيه للسهم. وذكر المصرف، أنه تم تغطية الطرح الخاص بواقع 6 مرات تقريبا، والذي إمتد من 20 نوفمبر حتى 25 نوفمبر الماضي.