مصر تبحث مع قطر والسعودية دعم مسار التفاوض الأمريكي - الإيراني، مؤشر رأس المال البشري، برامج تدريب وقروض ميسرة للشباب، منظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا، تعديل قانون شركات قطاع الأعمال
الخميس 21 مايو 2026
مصر تبحث مع قطر والسعودية دعم مسار التفاوض الأمريكي - الإيراني
أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالين هاتفيين مع كل من، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأمير فيصل بن فرحان، لبحث التطورات الإقليمية المتسارعة وجهود احتواء التوتر في المنطقة. وتناول الإتصالان التنسيق المشترك بين مصر وقطر والمملكة العربية السعودية بشأن سبل خفض التصعيد وتفادي إتساع دائرة التوتر الإقليمي، في ظل المستجدات الراهنة بالمنطقة. وأعرب وزير الخارجية المصري خلال الإتصالين عن تقدير القاهرة لموقف الرئيس دونالد ترامب الداعم لمنح الحوار والدبلوماسية فرصة لتسوية الخلافات، بما يسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الإنزلاق إلى مواجهات أوسع. كما شدد عبد العاطي على الأهمية القصوى لإستمرار مسار التفاوض الأمريكي - الإيراني وصولا إلى إتفاق متوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، مؤكدا ضرورة أن يأخذ أي إتفاق في الإعتبار الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها أمن وإستقرار دول الخليج العربي، بإعتبار ذلك جزءا أساسيا من الأمن القومي المصري والعربي. وأكد وزير الخارجية مجددا أهمية الإعتماد على الحلول الدبلوماسية والحوار السياسي لتسوية الخلافات، بما يحفظ أمن وإستقرار شعوب المنطقة ومقدراتها.
مصر تسجل 161 نقطة بمؤشر رأس المال البشري.. ورئيس الوزراء: الرقم لا يرضينا
أظهرت بيانات مؤشر رأس المال البشري بلس، HCI+، الصادر عن البنك الدولي، تسجيل مصر 161 نقطة، متجاوزة متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 147 نقطة، وكذلك متوسط الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى الذي سجل 153 نقطة. ويقيس المؤشر جودة عناصر رأس المال البشري داخل الدول، بما يشمل مستويات الصحة والتعليم وكفاءة القوة العاملة، بهدف تقييم قدرة الدول على تنمية مواردها البشرية والإستفادة منها إقتصاديا. وبحسب البيانات، حصلت مصر على 43 نقطة في محور الصحة، و95 نقطة في محور التعليم، مقارنة بسنغافورة التي تصدرت المؤشر عالميا بنحو 179 نقطة، فيما جاءت النيجر في المركز الأخير مسجلة نحو 30 نقطة. أما على مستوى القوة العاملة، فسجلت مصر 22 نقطة، في حين تصدرت قطر هذا المحور بنحو 47 نقطة، بينما جاءت ساوتومي في ذيل الترتيب عند -3 نقاط. ومن جانبه أعرب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن عدم رضاه عن نتائج مصر في المؤشر، رغم كونها من بين الأعلى مقارنة بدول المنطقة والدول التي تواجه ظروفا إقتصادية وتنموية مشابهة، وذلك خلال كلمته بمؤتمر إستشراف مستقبل مصر في قطاع التعليم. ويعد مؤشر رأس المال البشري بلس نسخة مطورة من مؤشر رأس المال البشري التقليدي الصادر عن البنك الدولي، حيث يركز على قياس قدرة الدول على بناء رأس مال بشري منتج وقادر على دعم النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة.
الحكومة المصرية تطلق برامج تدريب وقروض ميسرة للشباب ضمن مبادرة “مراكب النجاة”
وافق مجلس الوزراء المصري على قيام وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بإبرام بروتوكول تعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير بدائل آمنة وإيجابية للشباب لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة. وينص بروتوكول التعاون على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في الحرف اليدوية داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، والتي تشمل 8 محافظات، عبر عدد من المحاور الهادفة إلى تأهيل الشباب ورفع الوعي المجتمعي. وتتضمن البرامج إعداد كوادر من العاملين بالوحدات المحلية داخل المحافظات المستهدفة بالمبادرة، بإجمالي 400 مستفيد، إلى جانب تنظيم جلسات توعوية للشباب والأسر داخل القرى الأكثر إحتياجا، بهدف تعزيز الوعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتشجيع فرص العمل البديلة. كما يشمل التعاون تنفيذ برامج تدريب حرفي في الصناعات اليدوية المختلفة، لدعم الصناعات المحلية والترويج لها، بإجمالي 2000 مستفيد من الشباب والأسر في القرى المستهدفة. وفي إطار دعم الشباب بعد انتهاء التدريب، ستوفر وزارة التنمية المحلية قروضا ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية، لمساعدة المتدربين على إقامة مشروعات صغيرة والعمل الحر، وذلك لنحو 200 شاب من المتميزين في برامج التدريب الحرفي بالمحافظات المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.
بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في المنيا 1 يونيو
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، والتي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة إعتبارا من الأول من يونيو 2026. وبموجب مشروع القرار، تتولى الدولة ممثلة في وزارة الصحة والسكان إتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأصول العلاجية المحددة، من خلال توفير التجهيزات الطبية والفنية المطلوبة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. كما نص القرار على قيام الهيئة العامة للرعاية الصحية بإتخاذ الخطوات اللازمة لتأهيل تلك الأصول وفقا للمعايير المعتمدة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، تمهيدا لضمها رسميا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل داخل المحافظة. ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتوسع التدريجي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية للقطاع الطبي.
رسميا.. إستمرار العمل عن بعد يوم الأحد في مصر طوال يونيو
وافق مجلس الوزراء، خلال إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إستمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر يونيو 2026. ويأتي القرار في إطار إستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والذي ينظم تطبيق نظام “العمل من المنزل” للعاملين بالجهات والمنشآت المنصوص عليها بالقرار. ومن المقرر أن تواصل الجهات المشمولة بالقرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيا طوال شهر يونيو، وفق الضوابط والإجراءات المحددة سلفا.
الحكومة المصرية تعدل قانون شركات قطاع الأعمال
وافق مجلس الوزراء المصري، خلال إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير وإعادة هيكلة الشركات المملوكة لها وتحسين كفاءتها التشغيلية والإدارية. وتستهدف التعديلات الجديدة دعم برامج الإصلاح الفني والإداري داخل شركات قطاع الأعمال، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع نتائج الأعمال وتعزيز مستويات الحوكمة والإدارة. وشملت التعديلات تنظيم عمل الجمعيات العامة للشركات وأدوار مجالس الإدارات، إلى جانب إضافة مادة جديدة برقم (35 مكررا 2)، تنص على جواز إسناد مهام رئيس مجلس الإدارة إلى العضو المنتدب التنفيذي، في الشركات التي لا يتطلب حجم أعمالها أو رأسمالها الفصل بين المنصبين، مع الإلتزام بقواعد الحوكمة المعمول بها للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية. كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة 38 من القانون، تنص على استثناء الشركات التي تدير مرافق عامة حيوية أو تمارس أنشطة ذات طابع قومي وإستراتيجي أو تقدم خدمات أساسية للمواطنين، من بعض الأحكام المتعلقة بتبعية الشركات، بما يسمح بإستمرار تبعيتها للدولة. ونصت التعديلات كذلك على وضع خطط لتعافي تلك الشركات ودعم قدرتها على الإستمرار في ممارسة نشاطها وتصحيح أوضاعها، على أن يصدر مجلس الوزراء قرارا بتحديد هذه الشركات بناء على عرض الوزير المختص.
“التموين” المصرية: بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية بعد عيد الأضحى
بحثت وزارة التموين والتجارة الداخلية آليات بدء تداول سلعة السكر عبر منصة البورصة السلعية - مصر، في إطار خطة الدولة لتنظيم وحوكمة تداول السلع الإستراتيجية وتعزيز الشفافية في السوق. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ أولى جلسات تداول السكر عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، مع تنظيم ورش عمل فنية لشركات إنتاج السكر خلال الأسبوع المقبل؛ بهدف تدريبها على آليات التداول الإلكتروني ونظام العضوية والإجراءات التنفيذية داخل المنصة. جاء ذلك خلال إجتماع عقد بمقر الوزارة بحضور، الدكتور زكريا حمزة، والأستاذ مصطفى إسماعيل، إلى جانب ممثلين عن كبرى شركات السكر في مصر، حيث جرى إستعراض الجوانب الفنية والمالية لمنظومة التداول المقترحة. وأكد الإجتماع التوافق على آلية تنفيذ تداولات السكر عبر البورصة السلعية بما يضمن أعلى درجات الإنضباط والشفافية في التسعير وحركة التداول، مع التأكيد على جاهزية البنية التكنولوجية للمنصة لإدارة العمليات إلكترونيا بكفاءة. ومن جانبه، شدد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، على أهمية إحكام تنظيم سوق السكر بما يضمن وصول السلعة للمستهلكين بأسعار عادلة، ويعزز إستقرار السوق. كما إتفق المشاركون على عقد ورش عمل تدريبية خلال الأسبوع المقبل؛ تمهيدا لإطلاق التداول الفعلي عبر المنصة، في خطوة تستهدف تطوير آليات تداول السلع الإستراتيجية داخل السوق المصرية.
الحكومة تقر حوافز استثنائية لشركات الطيران بمطاري الغردقة وشرم الشيخ
وافق مجلس الوزراء على مقترح حزمة إجراءات تحفيزية استثنائية مقدمة من وزارة السياحة والآثار ووزارة الطيران المدني، لدعم شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية وتعزيز قدراتها التشغيلية في ظل تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة. وتسري الحزمة الجديدة لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من يونيو وحتى نهاية أغسطس 2026، على أن يتم تطبيقها بمطاري الغردقة الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي فقط. وتتضمن الإجراءات تقديم تخفيضات على عدد من رسوم المطارات، إلى جانب منح خصومات على إجمالي رسوم الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارين، وذلك بهدف تشجيع شركات الطيران على زيادة حركة التشغيل والسياحة الوافدة إلى مصر. وإشترطت الحكومة للاستفادة من الحوافز التزام شركات الطيران بتحقيق نمو في إجمالي عدد الرحلات الجوية التي تسيرها إلى المقاصد المصرية خلال عام 2026.
مصر تطرح سندات إجتماعية وتنموية بمليار دولار
قالت وزارة المالية المصرية، أن مصر نجحت في تجديد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، رغم التقلبات الجيوسياسية، وطرحت سندات إجتماعية وتنموية بمليار دولار لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بدء الحرب الإيرانية، على نحو يعكس جهود الدولة في تنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين. وأكدت وزارة المالية، في بيان، يوم أمس الأربعاء، أن الطرح الجديد لأجل 8 سنوات بعائد 7.6%، وحظي بثقة المستثمرين الدوليين؛ لتغطى الطلبات الإصدار بما يتجاوز حجم الإكتتاب المستهدف بـ 5 مرات، لافتة إلى أن حصيلة الإصدار ستدفع مسار التوسع في تمويل المشروعات التنموية لتحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، وتعزيز الإستثمار في رأس المال البشري. وقالت الوزارة: “إننا نسدد أكثر مما نقترض بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.. نستهدف خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا”. وأشارت إلى أن التعامل الإستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية، لافتة إلى أن تأمين الإحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم ثقة المستثمرين.
89.9% نسبة تغطية المرحلة الأولى لإكتتاب جنوب الوادي للأسمنت
أعلنت شركة جنوب الوادي للأسمنت نتائج المرحلة الأولى من الإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة المصدر. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة المصرية أن المرحلة الأولى شهدت الإكتتاب في 433.589 مليون سهم، بنسبة تغطية بلغت 89.9%. وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المكتتب فيها خلال المرحلة الأولى نحو 2.167 مليون جنيه. فيما بلغت الأسهم المتبقية وغير المكتتب فيها خلال المرحلة الأولى 48.667 مليون سهم بنسبة تعادل 10.09%. يشار إلى أن قيمة الزيادة المستهدفة تبلغ 2,411,284,200 جنيه موزعة على عدد 482,256,840 سهما، بقيمة إسمية 5 جنيهات للسهم الواحد (بدون مصاريف أو علاوة إصدار).
مصر للألومنيوم تكشف تفاصيل مشروع “رقائق الفويل” بتكلفة 90 مليون دولار
أعلنت شركة مصر للألومنيوم، عن تفاصيل ومستجدات مشروعها الجديد لإنتاج “رقائق الفويل”. وأوضحت الشركة في إفصاح إلى البورصة المصرية؛ أن التكلفة الإجمالية التقديرية للمشروع تبلغ 90 مليون دولار. وأوضحت الشركة أن المبلغ المعلن سابقا (70 مليون دولار) يخص مرحلة “الفويل” فقط، بينما توجد مراحل أولية تتم في خط الدرفلة على البارد لتوفير إحتياجات مرحلة تصنيع الفويل النهائي، مما رفع التكلفة الإجمالية إلى 90 مليون دولار (قابلة للتغيير وفقا لمتطلبات التشغيل). وأضافت أنه تم إعتماد مبلغ 1.403 مليار جنيه (ما يعادل 30 مليون دولار كمرحلة أولى) ضمن الموازنة الإستثمارية للعام المالي 2025 - 2026. وأكدت الشركة أنها تقوم حاليا بدراسة العروض الفنية المقدمة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة رقائق الألومنيوم (الفويل)، ومن بينها شركات ألمانية.
أرباح “بيت التمويل الكويتي مصر” ترتفع إلى 1.77 مليار جنيه الربع الأول 2026
سجل بنك بيت التمويل الكويتي - مصر (KFH – Egypt) خلال الربع الأول لعام 2026 أداء مالي قويا، حيث أظهرت المؤشرات المالية طفرة في مستويات الربحية، مدفوعة بنمو ملموس في كافة قطاعات الأعمال والأنشطة التشغيلية، مما يعزز من مركزه التنافسي في السوق المصرفي المصري. ونجح البنك خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026 في تحقيق صافي أرباح مجمعة بلغت 1.77 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 0.96 مليار جنيه مصري عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 48%، وهو ما يعكس كفاءة إستراتيجية البنك في إدارة الموارد وتعظيم العوائد. وبالتوازي مع هذا الأداء الربحي، واصل البنك توسيع حصته السوقية، حيث إرتفعت إجمالي محفظة التمويلات لتسجل 114.4 مليار جنيه مصري، مدعومة بثقة العملاء التي إنعكست في نمو ودائع العملاء لتصل إلى 144.7 مليار جنيه مصري، تأكيدا على جاذبية الحلول المصرفية المبتكرة والمتطورة التي يقدمها البنك. وإنعكست هذه النتائج الإيجابية على مدي قوة المركز المالي، حيث إرتفعت إجمالي الأصول إلى 184.9 مليار جنيه مصري، كما إرتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 23.4 مليار جنيه مصري بنسبة نمو بلغت 5%، مما يمنح البنك مرونة مالية واسعة وقدرة أكبر على تنفيذ خططه التوسعية المستقبلية والإلتزام بسياسته الحكيمة في إدارة المخاطر. وقالت، هالة صادق، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر: ننظر إلى نتائج الربع الأول من عام 2026 بإعتبارها إنعكاسا مباشرا لصلابة إستراتيجيتنا وقدرتنا على تحقيق نمو نوعي ومستدام في بيئة تشغيلية متغيرة، حيث واصل البنك تعزيز أدائه عبر مختلف قطاعات الأعمال، مستفيدا من كفاءة إدارة موارده وتنوع محفظته.
إيرادات إي اف چي القابضة ترتفع 18% إلى 6.6 مليار جنيه خلال الربع الأول
أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، تحقيق إيرادات بمعدل سنوي 18% لتصل إلى 6.6 مليار جنيه مصري، خلال الربع الأول من العام الجاري. وقالت الشركة في بيان أن صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب إرتفعا بمعدل سنوي 20% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه و2.3 مليار جنيه على التوالي. كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.0 مليار جنيه مصري، وهو ما يعد إنخفاضا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة للضغوط المتعلقة بالضرائب وحقوق الأقلية، في حين بلغ إجمالي الأصول 270.2 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026. وإرتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 16% لتصل إلى 4.1 مليار جنيه مصري، ويرجع هذا الإرتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات العامة، وهو ما يعكس إستمرار الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الأنشطة التشغيلية في إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة وزيادة المخصصات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو محفظة القروض في كل من إي اف چي فاينانس وبنك نكست. وفي هذا السياق صرح، كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بأن المجموعة قد حققت بداية جيدة لعام 2026، مدعومة بنمو الإيرادات عبر القطاعات الثلاثة وأداء تشغيلي قوي، مشيرا إلى أن التوترات الجيوسياسية الناجمة عن النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد ألقت بثقلها على عموم المنطقة خلال الجزء الأخير من الربع الأول. وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل لهذا النزاع، لما سيكون له من أثر إيجابي بالغ على المنطقة وعلى أعمال المجموعة على حد سواء.
وأكد عوض أن المجموعة ماضية قدما في إدارة أعمالها على النحو الذي يدعم البلدان التي تعمل فيها، مع الحفاظ على الربحية التشغيلية رغم التحديات الإقتصادية الكلية والظروف الإقليمية الراهنة، مشددا على مواصلة التركيز على التنفيذ المنضبط، وإدارة المخاطر بحكمة، والإستمرار في دفع عجلة النمو عبر المجموعة. وعلى صعيد بنك الإستثمار، إي اف چي هيرميس، شهدت نمو معظم خطوط الأعمال وإرتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 9% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه مصري، مدعوما بأنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والتي إستفادت من الأرباح غير المحققة القوية من الإستثمارات وأرباح فروق العملات الأجنبية في أعقاب خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2026. ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الإكتتاب وقطاع الوساطة في الأوراق المالية (Sell-side) بشكل طفيف بالرغم من الأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية نتيجة إنخفاض النشاط مقارنة بفترة المقارنة القوية، بينما نمت إيرادات قطاع إدارة الأصول والإستثمار المباشر (Buy-side) بنسبة 6% على أساس سنوي. وبناء على ذلك، إرتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لبنك الإستثمار بنسبة 31% و34% سنويا ليصل إلى 1.2 مليار جنيه و1.1 مليار جنيه على التوالي.
وحققت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، نموا في الإيرادات 20% سنويا لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مصري، وقادت شركة ڤاليو نمو المنصة مع قفزة في إيراداتها بنسبة 85% سنويا، مدفوعة بزيادة مكاسب التوريق وإصدارات القروض. وعلى الرغم من نمو الإيرادات، إنخفض صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لإي اف چي فاينانس بنسبة 37% و47% سنويا على التوالي، ليصل إلى 276 مليون جنيه و205 مليون جنيه، ويرجع هذا الإنخفاض بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 335% سنويا حيث تضمنت فترة المقارنة رد مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، فضلا عن خسائر فروق العملة التي تحملتها شركة إي اف چي فاينانس القابضة. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة 61 مليون جنيه مصري. وحقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، إرتفاعا في الإيرادات بنسبة 34% سنويا لتصل إلى 1.9 مليار جنيه مصري. وجاء هذا النمو مدفوعا بشكل أساسي بزيادة قدرها 53% في صافي إيرادات الفوائد، بدعم من التوسع القوي في محفظة القروض. وإرتفع صافي الربح التشغيلي للبنك بنسبة 40% سنويا ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري، بينما إرتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بنسبة 39% ليصل إلى 1.0 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 691 مليون جنيه، بإرتفاع قدره 39% سنويا، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 354 مليون جنيه مصري.
عمومية “راميدا” تقر زيادة رأس المال المصدر لصالح نظام الإثابة والتحفيز
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، زيادة رأسمالها لصالح نظام الإثابة والتحفيز. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العمومية وافقت على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 508.204 مليون جنيه. وتأتي هذه الزيادة بقيمة قدرها 8.204 مليون جنيه مصري ممولة نقدا من مدفوعات المستفيدين بالنظام، عن طريق إصدار أسهم جديدة بالكامل مخصصة لصالح نظام الإثابة والتحفيز الخاص بالشركة، بالقيمة الإسمية للسهم بنسبة 5% من رأس مال الشركة المصدر. كما وافق الحاضرون بالأغلبية على تعديل المادتين (6، 7) من النظام الأساسي للشركة ليتماشى مع التغييرات الجديدة في هيكل رأس المال.
إم إم جروب ترتفع بأرباحها إلى 318.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، عن الربع الأول من العام الجاري، إرتفاع صافي ربح الشركة بنسبة 4.97% على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة صافي المبيعات. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح مجمع بلغ 318.204 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة المنتهية في 31 مارس 2026)، مقابل صافي ربح بلغ 303.124 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. فيما قفزت صافي مبيعات الشركة لتسجل 6.722 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقارنة بـ 5.415 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق له. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، أظهرت القوائم المالية غير المجمعة تراجعا طفيفا؛ حيث سجلت الشركة صافي ربح بلغ 234.513 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 250.554 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.
عمومية “السويدي إليكتريك” تقر خفض رأس المال المصدر عبر إعدام أسهم الإثابة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السويدي إليكتريك؛ على تخفيض رأس المال المصدر عن طريق إعدام أسهم الإثابة. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر: يبلغ عدد تلك الأسهم نحو 1,422,160 سهما بقيمة إسمية جنيه للسهم ليصبح رأس المال المصدر للشركة بعد قرار إعدام تلك الأسهم 2,139,355,716 جنيه. وتأسيسا على قرار التخفيض، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادتين (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة.