زيادة عدد سكان مصر، سندات الخزانة المصرية، إستراتيجية ومحاور عمل البورصة المصرية
الثلاثاء 14 يناير 2025
النواب المصري يقر الحد الأقصى للحبس الإحتياطي
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة يوم أمس الإثنين، برئاسة حنفي جبالي، على المادة 123 من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بمدد الحبس الإحتياطي. وقال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، - في كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس - أن المادة الخاصة بمدد الحبس الإحتياطي تتقاطع مع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية التي رفعها إلى رئيس الجمهورية، حيث أكد أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الإحتياطي، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول إلى عقوبة. وتنص المادة (123) على: "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال، فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الإحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الإحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح وإثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهرا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.
الإحصاء: مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 72 يوما
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس الإثنين، عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 107 ملايين و250 ألف نسمة بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يوما، حيث سجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة بالداخل في الثاني من نوفمبر الماضي. وحسب بيانات من جهاز الإحصاء جاءت محافظة القاهرة على رأس قائمة أعلى عشر محافظات من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد سكانها 10.4 مليون نسمة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية 9.7 مليون نسمة. وفي المرتبة الثالثة جاءت الشرقية بـ8.1 مليون نسمة، ثم الدقهلية 7.2 مليون نسمة، ثم البحيرة 7 ملايين نسمة، ثم المنيا 6.5 مليون نسمة، ثم القليوبية 6.2 مليون نسمة، ثم سوهاج 5.9 مليون نسمة، ثم الإسكندرية 5.6 مليون نسمة، وأخيرا الغربية 5.5 مليون نسمة. وبلغ عدد سكان محافظة أسيوط 5.2 مليون نسمة، والمنوفية 4.8 مليون نسمة، والفيوم 4.2 مليون نسمة، وكفر الشيخ 3.8 مليون نسمة، وقنا 3.7 مليون نسمة، وبني سويف 3.7 مليون نسمة، وأسوان 1.7 مليون نسمة. وسجل عدد سكان محافظة دمياط 1.6 مليون نسمة، والإسماعيلية 1.5 مليون نسمة، والأقصر 1.4 مليون نسمة، والسويس 805.3 ألف نسمة، وبورسعيد 799.4 ألف نسمة. وبلغ عدد سكان محافظة مطروح 576.2 ألف نسمة، وشمال سيناء 467.4 ألف نسمة، والبحر الأحمر 412.4 ألف نسمة، والوادي الجديد 272.2 ألف نسمة، وجنوب سيناء 117.8 ألف نسمة.
التموين تدرس إستيراد الأرز من الهند بعد زيادته ألفي جنيه
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تدرس حاليا إستيراد الأرز الأبيض من الهند لتلبية إحتياجات السوق المحلي. ووفق المنوفي تدرس التموين إستيراد الأرز من الهند في ظل الزيادة الكبيرة في أسعار الأرز المحلي، حيث شهدت إرتفاعا بنحو ألفي جنيه للطن. وأشار المنوفي أن هذه الزيادة تأتي مع إقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يزداد الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية لتجهيز شنط رمضان. وسجلت أسعار الطن من الأرز عريض الحبة إرتفاعا حاليا يتراوح بين 18 و18.5 ألف جنيه للطن. وتتراوح أسعار الأرز رفيع الحبة بين 16.8 و17.3 ألف جنيه، بزيادة تتراوح بين ألفي جنيه عن الشهر الماضي. وذكر المنوفي أنه من الضروري إتخاذ وزارة التموين إجراءات سريعة لضمان إستيراد الأرز من مصادر متنوعة، بما يضمن عدم تأثر السوق المحلي. وأشار إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لتوفير الأرز الأبيض بأسعار مناسبة للمستهلكين، مؤكدا أن إستيراد الأرز من الهند قد يكون أحد الحلول الفعالة للحد من تأثير زيادة الأسعار المحلية في ظل الطلب المتزايد في موسم رمضان.
الاستثمار المصرية: تكليفات رئاسية بإستبدال الأعباء المالية بضريبة من صافي الربح
قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن هناك تكليفات رئاسية بحصر الرسوم والأعباء المالية كافة التي تفرضها وتتقاضاها الجهات والهيئات الحكومية من الشركات، وإستبدالها بضريبة إضافية من صافي الربح. وصرح حسن الخطيب: "تحصل الرسوم، وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية". وألمح، إلى أن هذه الهيئات ستدفع مستحقات الهيئات المختلفة. وأضاف: "نعد مقترح قانون بفرض قانون بهذا الشأن".
"المركزي" المصري: بيع سندات خزانة بـ12.5 مليار جنيه بعائد منخفض عند 23.4%
باعت مصر سندات خزانة بالجنيه بضعف المستهدف في عطاء، يوم أمس الإثنين، مع تراجع متوسط سعر العائد على سندات أجل عامين بنحو 2% دفعة واحدة إلى 23.46% من 25.49% بالعطاء السابق، وفق بيانات البنك المركزي. وهبط متوسط سعر العائد على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات بنحو 0.68% إلى 21.9% في عطاء اليوم من 22.58% بالعطاء السابق، وسط زيادة الطلبات المقدمة من المستثمرين على سندات الخزانة متوسطة الأجل. يأتي هذا بينما كثف البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية، بيع سندات خزانة لأجل عامين و3 سنوات، يوم الإثنين، ليجمع نحو 24.53 مليار جنيه، بأكثر من 96% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 12.5 مليار جنيه. وتخطت طلبات المستثمرين نحو 88.35 مليار جنيه بأكثر من 3 أضعاف ما تم بيعه بسعر فائدة بلغ أقصاه 30% على سندات أجل عامين و26.25% على سندات خزانة أجل 3 سنوات.
البورصة المصرية تكشف إستراتيجيتها ومحاور العمل خلال 2025
عرض رئيس البورصة المصرية، أحمد الشيخ، ما تم إنجازه ضمن إستراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير ومحاور العمل خلال 2025. جاء ذلك خلال عقد الشيخ، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية، مؤتمرا صحفيا، يوم السبت الماضي، إستعرضا فيه أهم التطورات التي شهدها سوق الأوراق المالية خلال عام 2024، وما سيتم إنجازه العام القادم والتي جاءت على النحو التالي:
- الإستمرار في تقديم برامج تستهدف رفع كفاءة المتعاملين في السوق.
- التواصل الفعال والحوار المجتمعي مع شركات السمسرة وباقي أطراف السوق لرصد إحتياجات المتعاملين كأساس للتطوير.
- تنفيذ خطة تطبيق وتشغيل نظام التداول الجديد وفق الجداول الزمنية مع شركة ناسداك.
- إستمرار عملية تطوير نظم الرقابة على التداول بالسير في الإجراءات الحالية لشراء نظام جديد.
- التركيز على قيد وطرح أوراق مالية لشركات كبيرة الحجم من القطاع الخاص بجانب المنتظر طرحه ضمن برنامج الطروحات الحكومية على غرار الطروحات الحكومية الضخمة في الأسواق الإقليمية.
- رفع جودة الأوراق المالية المقيدة من خلال رفع مستوي كفاءة وفعالية معدلات الإفصاح.
- رفع مستوي الإلتزام بقواعد القيد.
- رفع كفاءة مسئولي علاقات المستثمرين ومزيد من إجراءات تصويب ومنع تكرار المخالفات لدى الشركات المقيدة.
- دعم تنويع الأدوات المالية بالبورصة سواء شهادات كربون أو شهادات طاقة متجددة أو مشتقات مالية أو وثائق صناديق متداولة (ETFs) أو صناديق تتبع المؤشرات وخاصة العقارية.
صافي أرباح "QNB" المجمعة تسجل 26.4 مليار جنيه بمعدل نمو 63%
أعلن بنك "QNB"، يوم أمس الإثنين، نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2024. وأظهرت نتائج الأعمال أن البنك حقق صافي أرباح مجمعة 26.4 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 10.17 مليار جنيه، وبنسبة نمو 63% مقارنة بنفس الفترة في 2023، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 25.8 مليار جنيه. وكشفت البيانات، أن إجمالي الأصول المجمعة بلغت 820 مليار جنيه، بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 191 مليار جنيه، مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 30%. وزادت محفظة القروض والسلفيات للبنك 98 مليار جنيه، لتصل إجمالا إلى 365 مليار جنيه، وبما يمثل نموا قدره 37% مقارنة بديسمبر 2023. وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك مستوى 24.3% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.44% في نهاية ديسمبر 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 107.0%. وسجلت ودائع العملاء 680 مليار جنيه، في نهاية ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 150 مليار جنيه، ونسبة نمو 28% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة.
الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأسمال بنك التعمير والإسكان عبر أسهم مجانية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح بنك التعمير والإسكان، بشأن السير في إجراءات زيادة رأسمال المرخص به والمصدر والمدفوع. وأوضحت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح يتضمن زيادة رأس المال المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 30 مليار جنيه. كما يتضمن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 5.31 مليار جنيه إلى 10.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 5.31 مليار جنيه موزعة على 531.3 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم تمويلا من الإحتياطي العام الظاهر بالقوائم المالية في 30 سبتمبر الماضي، وذلك عبر توزيع سهم مجاني لكل سهم أصلي.
هشام طلعت مصطفى يشتري 500 ألف سهم من رأسمال مجموعة "طلعت مصطفى"
أعلنت شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن قيام هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بشراء أسهم من رأسمال الشركة. وأوضحت الشركة أن رئيسها التنفيذي قام بشراء 500 ألف سهم من رأسمال مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال جلسة يوم الأحد الماضي.