النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو دول الخليج إلى 2.4% بـ2024
خفض صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير بعنوان "مستجدات آفاق الإقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج لعام 2024، بمقدار 130 نقطة مقارنة بالتوقعات السابقة، إذ يتوقع أن يصل في المتوسط إلى 2.4% و4.9% في عامي 2024 و2025 على التوالي. ويعكس خفض التوقعات تقليص إنتاج قطاع الهيدروكربونات وإستمرار السياسة النقدية المتشددة، وحالة عدم اليقين الناجمة عن الصراعات المستمرة في المنطقة. وتم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لكافة الدول الخليجية لعام 2024 مقارنة بتوقعات أكتوبر 2023 بإستثناء البحرين التي تم الإبقاء على توقعاتها السابقة دون تغيير عند 3.6%، لتأتي بذلك في صدارة دول المنطقة. وتليها الإمارات بنمو 3.5% خلال 2024، على الرغم من خفض التوقعات بمقدار 50 نقطة أساس مقارنة بالتوقعات السابقة، فيما يتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى 2.6% خلال 2024، بعد أن شهد مراجعة هبوطية بمقدار 140 نقطة أساس عن التوقعات السابقة، وذلك نظرا لتأثير التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط على إقتصاد المملكة في المستقبل القريب. وحذر صندوق النقد الدولي من حالة عدم اليقين المباشر المتعلقة بالصراعات الحالية المستمرة في المنطقة، خاصة الحرب على غزة، والتأثير غير المباشر المحتمل على الدول المجاورة في المنطقة، مشيرا إلى إضطرابات البحر الأحمر كمثال جيد على إمكانية إتساع نطاق الصراع إلى دول أخرى في المنطقة.
إنخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الأمريكي عكس التوقعات
إنخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، على عكس توقعات الأسواق، حيث تعد هذه المؤشرات مهمة في توقعات الفائدة الفترة المقبلة. وسجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي عن شهر أبريل الجاري 49.9 نقطة، وكانت التوقعات تشير إلى تسجيل 52 نقطة، فيما سجلت القراءة السابقة 51.9 نقطة. فيما سجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 50.9 نقطة بالقراءة الأولية الخاصة بشهر أبريل، وكانت التوقعات عند 52 نقطة، فيما سجل بالقراءة السابقة 51.7 نقطة.
توقعات بنمو الإقتصاد الروسي بنسبة 2.8% في 2024
رفعت وزارة الإقتصاد الروسية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 2.8% من 2.3%، في توقعات جديدة نشرتها يوم الثلاثاء، في حين تتوقع تراجع الروبل وإنكماش فائض الحساب الجاري في السنوات المقبلة. وتعافى الإقتصاد الروسي من ركوده عام 2022، مما يعود إلى حد كبير لإنتاج الأسلحة والذخيرة بتمويل من الدولة مع مواصلة موسكو حربها في أوكرانيا، مما يخفي المشاكل التي تعيق تحسن مستويات معيشة الشعب الروسي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته الشهر الجاري لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا إلى 3.2% من 2.6% في يناير، مشيرا إلى قوة الإنفاق الحكومي والإستثمارات المرتبطة بالحرب، بالإضافة إلى إرتفاع الإنفاق الإستهلاكي في ظل ضيق سوق العمل وقوة إيرادات صادرات النفط على الرغم من العقوبات الغربية. وتتوقع وزارة الإقتصاد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.3% في 2025-2026، في حين تتوقع تراجع مستدام للروبل ليتداول عند 101.2 أمام الدولار في المتوسط خلال 2026، مقارنة بمستوياته الحالية عند 93 تقريبا. كما تتوقع روسيا تراجع أسعار النفط، ويتوقع أن يبلغ سعر صادرات النفط الروسي 65 دولار للبرميل حتى 2027، ويتداول خام الأورال الروسي عند حوالي 79 دولار للبرميل. وتتوقع الوزارة أن ينهي التضخم العام عند 5.1%، مما يعد أعلى من التوقعات السابقة ومستهدف البنك المركزي عند 4.1%. ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الفائدة، البالغة حاليا 16%، مكونة من رقمين حتى منتصف عام 2025 على الأقل.