بتكليف من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يلتقي أردوغان لبحث خفض التصعيد الإقليمي
التقى، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضية، بمدينة إسطنبول، بتكليف من، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في ختام الإجتماعات الإقليمية والدولية التي إستضافتها تركيا لبحث جهود خفض التصعيد في المنطقة. جاء اللقاء بحضور وزراء خارجية الدول المشاركة في الآلية الوزارية الرباعية، وهم وزراء خارجية، مصر والسعودية وتركيا، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إلى جانب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. وقال، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول أبرز المناقشات التي شهدتها إجتماعات وزراء خارجية الآلية الرباعية، والإجتماعات الموسعة التي ضمت وزراء خارجية الدول الأوروبية الأربع، وهي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، لبحث التطورات المتصاعدة في المنطقة والجهود الرامية إلى احتواء التوتر وخفض التصعيد. وأكد المشاركون أهمية مواصلة التحركات الدبلوماسية ودعم الحلول السياسية، مع تكثيف التنسيق والتشاور على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في احتواء الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة وإستقرارها. وخلال اللقاء، إستعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين لخفض التصعيد، وتجنيب المنطقة مخاطر الإنزلاق إلى مزيد من الأزمات، مشددا على أهمية تأمين الملاحة في البحر الأسود. وأشار وزير الخارجية إلى أن مصر تعد من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، مجددا رفض القاهرة أي تهديد لأمن الملاحة الدولية، لما قد يترتب عليه من تداعيات إقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي.
الخارجية المصرية: المذكرة الليبية التركية باطلة قانونيا وتمس المنطقة الإقتصادية
أكد، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، رفض مصر للمذكرة الموقعة بين ليبيا وتركيا، مشددا على أنها باطلة من الناحية القانونية وعديمة الأثر، وأن القاهرة تحتفظ بحقها في إتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع ما وصفه بالخروقات. وأوضح زكي أن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، يشارك في إجتماعات بتركيا لبحث سبل التهدئة وخفض التصعيد والتوتر في المنطقة، مؤكدا أن الزيارة تمثل فرصة لإيصال رسالة مصرية واضحة وحازمة بشأن المذكرة الليبية التركية. وأشار إلى أن مصر أعلنت موقفها القانوني من الإتفاقية التي أقرها البرلمان الليبي مؤخرا، بعد نحو سبع سنوات من توقيعها، مؤكدا أن ما كان باطلا في عام 2019 يظل باطلا في عام 2026 وفي أي وقت آخر، وأن القاهرة عبرت عن موقفها بلغة واضحة لا تحتمل التأويل. وأضاف المتحدث بإسم الخارجية أن التحرك المصري يستند إلى المصالح الوطنية المباشرة، وليس إلى مجاملة أي دولة، لافتا إلى أن المذكرة تمثل مساسا بالمنطقة الإقتصادية الخالصة لمصر في البحر المتوسط. وشدد على أن مصر تحتفظ بحقها؛ وفقا للقانون الدولي، في إتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدا أهمية الإلتزام بالقواعد القانونية والإحتكام إلى القانون الدولي بدلا من إبرام إتفاقات تتجاهل حقوق الأطراف الأخرى. وفيما يتعلق بعلاقات مصر مع دول البحر المتوسط، أكد زكي أن القاهرة تربطها بشركائها علاقات إستراتيجية قوية وتنسيق مشترك، مشيرا إلى إستمرار التشاور مع دول المنطقة بشأن المذكرة الليبية التركية، التي وصفها بأنها مرفوضة تماما من جانب مصر. وإختتم بالتأكيد أن أي إتفاقات لا تكون مصر طرفا فيها أو لا تراعي حقوق الأطراف المعنية تظل محل إعتراض، مشددا على أن إحترام القانون الدولي يمثل السبيل الأفضل لتجنب التوترات وحماية الحقوق.
الرئيس السيسي: لم نتمكن من تدبير 2.5 مليار دولار لملء مستودعات البترول
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أنشأت مستودعات إستراتيجية لتخزين البترول بسعة إجمالية تبلغ 33 مليون برميل، خلال فترة تولي، طارق الملا، وزارة البترول، بما يكفي إحتياجات البلاد لمدة تتراوح بين 6 و8 أشهر. وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات منتدى “مصر 2026”، يوم الخميس الماضي، أن مستودعات تخزين البترول لم تملأ حتى الآن، نظرا إلى أن ذلك يتطلب توفير نحو 2.5 مليار دولار، لم تتمكن الدولة من تدبيرها. وأضاف أن الموارد المالية المتاحة وجهت إلى سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، بهدف الحفاظ على مصداقية الدولة أمام هذه الشركات وتشجيعها على ضخ إستثمارات لتطوير الحقول والآبار في مصر، إلى جانب توفير إحتياجات البلاد من الطاقة.
حزمة حوافز جديدة للصناعة والتصدير ومليون فرصة عمل لريادة الأعمال
كشف، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من التوصيات الإقتصادية التي خرج بها منتدى “مصر 2026”، تستهدف دعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين مناخ الإستثمار، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ذات دخول مرتفعة. وأوضح مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى، أن التوصيات تتضمن إطلاق حوافز للقطاع الصناعي، تشمل برنامجا لتعميق التصنيع المحلي، ومبادرة لتمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، فضلا عن تسريع تنفيذ مبادرتي المصانع المتعثرة والقرية المنتجة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج تعميق التصنيع المحلي يستهدف دعم الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية تمنح المستثمرين حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية، وتسهيلات في سداد تكلفة الأراضي الصناعية والحصول على التراخيص، على أن ترتبط هذه المزايا بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات. وأضاف أن الحكومة تستهدف تفعيل منظومة للمصانع المتعثرة، تتيح تسجيل المصانع وتحديد أسباب تعثرها، وإختيار الحلول المناسبة لكل حالة، سواء من خلال الشراكة أو التمويل أو الدعم الفني. كما تتضمن التوصيات الإسراع في تنفيذ مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في ألف قرية بحلول عام 2030؛ وفقا للميزات النسبية لكل قرية، بما يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل. وفيما يتعلق بدعم الإستثمار والصادرات، أوضح مدبولي أن التوصيات تشمل تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، وتعزيز الدعم المخصص للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية ويسهل وصولها إلى الأسواق الخارجية. وأضاف أن الحكومة تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز مالية لأنشطة ريادة الأعمال، بما يسهم في توفير مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، إلى جانب توفير 200 ألف فرصة عمل في مجالي التعهيد والإتصالات بحلول عام 2030. وأشار رئيس الوزراء إلى أن التوصيات تتضمن أيضا الإسراع في إطلاق منصة إلكترونية موحدة للكيانات الإقتصادية، تتيح تكامل الجهات المعنية وتقليل تعدد الإجراءات وجهات التعامل، وتسهيل رحلة المستثمر بدءا من تأسيس المشروع وحتى التشغيل والتوسع، مع إستهداف إطلاقها بنهاية عام 2027. كما تشمل التوصيات إنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، يتولى دعم الشركات المحلية والأجنبية العاملة في هذا المجال، من خلال المساندة التيسيرات والحوافز المالية بالتعاون مع وزارة المالية؛ بهدف زيادة حجم الأعمال ومضاعفة الصادرات الخدمية وتوفير المزيد من فرص العمل ذات الدخول المرتفعة.
رئيس الوزراء المصري: نستهدف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا بحلول 2030
أعلن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إستهداف مصر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يوميا، ورفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات إلى 700 ألف برميل يوميا، بحلول نهاية عام 2030. وأوضح مدبولي، خلال إستعراض مخرجات منتدى “مصر 2026”، أن الحكومة تستهدف أيضا زيادة قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة إلى نحو 30 جيجاوات بنهاية عام 2028، في إطار خطط الدولة لتعزيز مصادر الطاقة النظيفة وتنويع مزيج الطاقة. وأضاف أن الحكومة تعتزم إطلاق مبادرة لتحويل المصانع ومعدات الري والأنشطة الزراعية والمباني الحكومية والمدارس والجامعات للعمل بالطاقة المتجددة، من خلال توفير برامج تمويل ميسرة، بما يدعم التوسع في إستخدام الطاقة النظيفة ويعزز كفاءة إستهلاك الطاقة.
رئيس الوزراء المصري: مليون وحدة سكنية بتكلفة تريليون جنيه
أعلن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إستهداف الحكومة إطلاق برنامج قومي متكامل للإسكان، يتضمن توفير مليون وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تصل إلى تريليون جنيه، بالتعاون مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى “مصر 2026”، التي شهدت إستعراض التوصيات والمخرجات النهائية للمنتدى. وفيما يتعلق بتطوير التعليم، أوضح مدبولي أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية، إلى جانب تطوير 700 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، مع تقديم حوافز مالية للشركاء حتى عام 2030. وأشار رئيس الوزراء إلى خطة لزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر من 103 مدرسة حاليا إلى 500 مدرسة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأضاف أن الحكومة تستهدف إنهاء نظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول عام 2027، والمرحلة الإعدادية بحلول عام 2028، والمرحلة الثانوية بحلول عام 2029.
رئيس الوزراء المصري يعلن حوافز مالية لمعلمي الحصة المرخصين
أعلن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح معلمي الحصة الحاصلين على رخصة مزايا مادية مقارنة بـغير الحاصلين عليها، وذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى “مصر 2026”، التي شهدت إستعراض أبرز توصيات المنتدى ومخرجاته. وكشف مدبولي عن إستهداف الانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية في مختلف المحافظات قبل نهاية عام 2030، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، لتمويل المنح الجامعية وبرامج الدراسات العليا للطلاب المتميزين الراغبين في الدراسة بالخارج، إعتمادا على مصادر تمويل مستدامة من خارج الموازنة العامة للدولة. وفي القطاع الصحي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب إطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال، تستهدف ستة أنواع رئيسية من المرض، بمعدلات شفاء تصل إلى نحو 90%. وأضاف أن الخطة تتضمن التوسع في أعداد الأسرة بالمستشفيات الجامعية القائمة، وبدء الإفتتاح الرسمي لمستشفيات جامعية جديدة، حكومية وخاصة، إعتبارا من عام 2027. وفيما يتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أشار مدبولي إلى إستهداف الإسراع في إطلاق منصة إلكترونية على مستوى الجمهورية، لتسهيل تنظيم هذه العلاقة وتحديث البيانات بصورة دورية. كما أعلن إستهداف تخصيص 5 مليارات جنيه سنويا لمد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والعزب والنجوع في مختلف المحافظات، إلى جانب إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية، بتكلفة تقديرية تبلغ 42 مليار جنيه، على أن ينفذ خلال ثلاث سنوات.
رئيس الوزراء المصري: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030
كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم أمس السبت، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029-2030. وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن عدد المطارات في مصر إرتفع من 19 إلى 23 مطارا، فيما زادت الطاقة الإستيعابية للمطارات من 53 مليونا إلى 170 مليون راكب سنويا. وأضاف مدبولي، أن خطة تطوير المطارات شملت تحديث المطارات القائمة وإنشاء 4 مطارات جديدة. وفيما يتعلق بالموانئ، أوضح رئيس الوزراء أن مصر رفعت عدد الموانئ البحرية من 14 إلى 19 ميناء، ضمن خطة تطوير البنية التحتية، مشيرا إلى إرتفاع أطوال أرصفة الموانئ إلى 37 كيلومترا، وزيادة الأعماق التشغيلية إلى 25 مترا. وذكر، أن تطوير الموانئ البحرية أسهم في زيادة حركة تداول البضائع إلى 4 أمثال مستوياتها السابقة، لافتا إلى أن ميناء شرق بورسعيد أصبح ضمن الموانئ ذات المكانة العالمية في حركة التجارة، بالتوازي مع تطوير موانئ الإسكندرية ودمياط وغرب بورسعيد. وأضاف مدبولي أن عدد الموانئ البرية إرتفع من 7 إلى 69 ميناء، في إطار خطة تعزيز حركة التجارة والربط بين المناطق الحدودية، موضحا أن الدولة بدأت إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لدعم نقل البضائع وتيسير حركة التجارة. وتتضمن مخرجات منتدى مصر، توجيه وزارتي التعليم والمالية لإطلاق برنامج لتطوير 600 مدرسة فنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتكليف هيئة الأبنية التعليمية برفع كفاءة المدارس الحكومية، والانتهاء من جميع المدارس بنهاية 2030 بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع الأهلي. كما تضمنت مخرجات منتدى مصر، زيادة متوسط الإثابة للعاملين في القطاع الطبي 50% على الأقل بنهاية 2030/2029، وتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
رئيس الوزراء المصري: مصر تستهدف إنشاء شبكة قطار كهربائي سريع بطول 2250 كيلومترا
قال، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تواصل تطوير منظومة النقل الجماعي وشبكات السكك الحديدية، ضمن خطة تستهدف تعزيز الربط الداخلي ورفع كفاءة حركة الأفراد والبضائع وتهيئة البنية الأساسية لجذب الإستثمارات. وأضاف مدبولي، خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى “مصر 2026”، يوم أمس السبت، أن شبكة القطار الكهربائي السريع المستهدف تنفيذها في مصر يصل طولها إلى 2250 كيلومترا. وأشار، إلى أن مشروعات النقل الجماعي تشمل مترو الأنفاق، والأتوبيس الترددي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، إلى جانب مشروعات تطوير ترام الإسكندرية. وأوضح، أن الدولة تعمل كذلك على تطوير شبكة السكك الحديدية ومحطاتها، وتحديث عربات نقل الركاب والبضائع، بما يسهم في تحسين كفاءة منظومة النقل والإستفادة من الموقع الجغرافي لمصر لتعزيز دورها مركزا للتجارة والخدمات. وقال، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر رفعت أطوال شبكة الطرق إلى 31 ألف كيلومتر، مقارنة بنحو 23 ألف كيلومتر في عام 2014، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وربط مناطق التنمية الجديدة. وأضاف مدبولي، أن الدولة نفذت 7500 كيلومتر من الطرق الجديدة، إلى جانب تطوير 10 آلاف كيلومتر من الطرق القائمة. وأوضح، أن مشروعات تطوير البنية التحتية شملت تنفيذ 35 محورا على نهر النيل، وتقليص المسافات بين محاور العبور إلى نحو 25 كيلومترا، مقارنة بنحو 100 كيلومتر سابقا. وأشار، إلى أن الدولة نفذت 5 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس، تستهدف إستيعاب حركة مرورية تصل إلى 50 ألف سيارة لكل نفق، إلى جانب إنشاء 17 كوبري علويا لدعم حركة نقل البضائع والأفراد وتعزيز الربط بين سيناء وباقي المحافظات. وكشف، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل على تطوير شبكة النقل في سيناء، من خلال إنشاء شبكة سكك حديدية يتجاوز طولها 450 كيلومترا، لربط المنطقة بمختلف أنحاء الجمهورية. وأضاف مدبولي، أن جهود تطوير النقل في سيناء تشمل إعادة تشغيل وتطوير خط سكة حديد الفردان، إلى جانب تنفيذ مشروعات لتطوير الطرق وتعزيز الربط بين شبه الجزيرة وباقي المحافظات. وأوضح أن خطة تنمية سيناء تتضمن أيضا إنشاء محطات لتحلية المياه، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، وتنفيذ مشروعات صناعية تستهدف توفير فرص العمل، بما يدعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المنطقة.
مصر تستهدف تطوير الطرق المحلية بـ42 مليار جنيه
تعتزم مصر إطلاق برنامج قومي لرفع كفاءة الطرق المحلية في مختلف المحافظات، بتكلفة إجمالية تبلغ 42 مليار جنيه، في إطار جهود تطوير شبكة الطرق وتحسين مستوى السلامة المرورية. كما تعمل الحكومة على وضع خطة زمنية محددة لإلغاء المزلقانات السطحية بحلول نهاية عام 2030، بهدف الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين. جاءت هذه التوجهات ضمن توصيات منتدى “مصر 2026”، الذي تناول عددا من الملفات المرتبطة بتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
رئيس الوزراء المصري: مهلة 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية للتصالح بخصم 30%
أعلن، مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، منح المواطنين من مستخدمي العدادات الكودية قبل عام 2024 من الذين لم يقوموا بالتصالح مقدما، مهلة لمدة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، يتم خلالها محاسبتهم بإنخفاض 30%، وفقا للاستهلاك. جاءت تصريحات مدبولي خلال كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى “مصر 2026”، التي شهدت عرض توصيات ومخرجات المنتدى، يوم أمس السبت. وأضاف رئيس الوزراء، أن تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، بما يسير للانتهاء من كل إجراءات التقنين، ويخفف الأعباء عن المواطنين خلال حد أقصى 12 شهرا من إقرار تعديل القانون بما يراعي البعد الإجتماعي والقدرة المالية للمواطنين. وأشار إلى تفاوت القيمة السوقية بين المناطق، والتمييز بين السكن الخاص لمحدود الدخل والإستخدامات التجارية والإستثمارية، والتوسع في التقسيط الميسر.
مجلس الوزراء: إنعقاد منتدى مصر سنويا ومتابعة تنفيذ مستهدفاته شهريا
أكد، المستشار محمد عادل، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن منتدى مصر سيعقد سنويا؛ بهدف إستمرار الحوار والمشاركة وتوضيح الحقائق أمام المواطنين، إلى جانب متابعة تنفيذ المستهدفات والقرارات التي يتم الإتفاق عليها. وأوضح عادل أن المنتدى شهد مناقشات مهمة بشأن ضرورة توضيح الحقائق المتعلقة بالتحديات التي تواجه الحكومة والأوضاع المعيشية للمواطنين، بما يسهم في تكوين رؤية واضحة حول مختلف الملفات المطروحة. وأضاف أن إنتظام إنعقاد المنتدى سيوفر مساحة أوسع للحوار والمشاركة، مشيرا إلى وجود توجه لمتابعة أحد المحاور التي جرى الإتفاق عليها شهريا، من خلال إستعراض المستهدفات المحددة وما تحقق منها على أرض الواقع. وأشار المتحدث بإسم مجلس الوزراء إلى أن المتابعة الدورية ستتيح تقييم معدلات التنفيذ، ورصد ما أنجز في الملفات المختلفة، بما يعزز الشفافية ويساعد على قياس التقدم المحقق خلال المرحلة المقبلة. وإختتم بالتأكيد على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ التوصيات وفقا لطبيعة كل ملف، مع إستمرار الحوار وتوضيح الحقائق، بما يستهدف تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على حياة المواطنين ومستوى الخدمات المقدمة إليهم.
مصر تطلق برنامجا للتحول الإقتصادي يستهدف نموا بـ6.8% بحلول 2030
أعلنت الحكومة المصرية الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الإقتصادي، إستعدادا لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، في إطار توجه يستهدف تعزيز النمو الإقتصادي ورفع الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص. ويتضمن البرنامج 3 مرتكزات رئيسية و4 محاور، تشمل 40 مستهدفا و185 إجراء أساسيا، إلى جانب 20 إصلاحا تشريعيا و25 إصلاحا مؤسسيا، بهدف تعزيز الإستقرار الإقتصادي وتحسين جودة النمو وتوسيع فرص العمل. ويركز البرنامج على 5 قطاعات إقتصادية واعدة، هي الزراعة والصناعات التحويلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، التي تستحوذ مجتمعة على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو الإقتصادي من 5.1% حاليا إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض معدل التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%، بما يدعم إستدامة النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري. ويعتمد تمويل البرنامج على تنويع آليات التمويل وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب حوكمة الإنفاق العام ورفع كفاءته، بما يسهم في توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو وجذب الإستثمارات. ويأتي ذلك بالتزامن مع إستهداف صندوق النقد الدولي إقرار المراجعة النهائية لبرنامج القرض الممنوح لمصر بقيمة 8 مليارات دولار بحلول ديسمبر 2026.
وزير المالية المصري: خفض الدين الخارجي 6 مليارات دولار خلال 3 سنوات
أكد، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، نجاح الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرا إلى أن مصر سددت التزامات خارجية بأكثر مما إقترضته خلال تلك الفترة. وقال كجوك، خلال مشاركته في جلسة “موارد النقد وإدارة الدين”، ضمن فعاليات اليوم الرابع من منتدى مصر 2026، أن الوزارة تعمل على وضع سقوف مرنة ومستهدفات مستقبلية لإدارة الدين الخارجي، بما يضمن إستدامته وتحسين مؤشراته، بالتوازي مع العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي. وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على أولويات التنمية والحماية الإجتماعية إلى نحو 4.8 تريليون جنيه بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي. وأضاف أن تحقيق هذا المستهدف يرتكز على تعزيز موارد الدولة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإلتزام الطوعي بسداد الضرائب، والتوسع في تقديم التيسيرات الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
بدء تركيب مثبت الضغط بالدائرة الأولية للوحدة النووية الأولى بمشروع الضبعة
أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بدء أعمال تركيب مثبت الضغط بالدائرة الأولية للمفاعل بالوحدة النووية الأولى داخل مبنى المفاعل بالمحطة النووية بالضبعة، بالتزامن مع إنعقاد منتدى مصر 2026، في مشهد يعكس التقدم المتواصل في تنفيذ المشروع، ويجسد تلاقي الإنجاز الهندسي على أرض الواقع مع الحراك المصري في مجالات الطاقة والتنمية. وأشارت الهيئة في بيان صادر، يوم أمس السبت، أن هذا الإنجاز يأتي بعد أيام قليلة من الانتهاء من تركيب مولدات البخار الأربعة بالوحدة النووية الأولى، ليمثل خطوة مهمة جديدة في مسار تركيب المكونات الرئيسية للدائرة الأولية للمفاعل، ويؤكد إستمرار التقدم في تنفيذ الأعمال الرئيسية بالمشروع. ويعد مثبت الضغط أحد المكونات الرئيسية للدائرة الأولية للمفاعل، حيث يتولى تنظيم ضغط سائل تبريد قلب المفاعل والحفاظ عليه ضمن الحدود التشغيلية المقررة. ويبلغ وزن هذه المعدة نحو 200 طن، بينما يصل ضغط التشغيل بالدائرة الأولية إلى نحو 161 بارا، وهو ما يعكس دقة المتطلبات الهندسية والتقنية المرتبطة بتركيبها، وأهمية دورها في منظومة تشغيل المفاعل. كما يسهم مثبت الضغط في الحد من تقلبات ضغط الدائرة الأولية أثناء ظروف التشغيل المختلفة، بما يدعم إستقرار المنظومة ويحافظ على سلامة مكوناتها، بالتكامل مع أنظمة الحماية والتحكم والأمان النووي المصممة لضمان التشغيل الآمن للمفاعل. وصرح، الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بأن هذا الإنجاز يكتسب أهمية إضافية لتزامنه مع إنعقاد منتدى مصر 2026، بما يسلط الضوء على ما يشهده مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية من تقدم ملموس في تنفيذ مكوناته الرئيسية، ويعكس التوجه نحو تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر. ويؤكد توالي تركيب المعدات الرئيسية داخل مبنى المفاعل بالوحدة النووية الأولى الإلتزام بمواصلة تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد، مع الإلتزام بمتطلبات الجودة والمواصفات الفنية ومعايير الأمان النووي، بما يدعم تحقيق أهداف المشروع ويعزز مكانة مصر في مجال الإستخدامات السلمية للطاقة النووية. جدير بالذكر أن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية ينفذ بالتعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والمقاول العام، شركة أتوم ستروي إكسبورت (ASE)، ويضم أربع وحدات نووية من طراز VVER-1200، بقدرة 1,200 ميجاوات لكل وحدة، وبإجمالي قدرة مركبة تبلغ 4,800 ميجاوات، بما يسهم في دعم مزيج الطاقة المصري وتعزيز أمن وإستدامة إمدادات الكهرباء.
مصادر: تغطية الطرح الخاص لبنك القاهرة 6 مرات.. وتحديد سعر الطرح النهائي
قالت مصادر مطلعة لـ”الشرق بلومبرج”، أن تغطية الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة بلغت نحو 6 مرات، وترتفع إلى نحو 19 مرة عند إستبعاد طلبات المؤسسات المكتتبة مسبقا. وذكرت المصادر، يوم أمس السبت، أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 5.30 جنيه للسهم الواحد. ورفعت مصر، الخميس الماضي، الحصة المستهدف طرحها من أسهم البنك إلى 45% من رأسماله، بدلا من 30% سابقا، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة حجم الطرح، في خطوة قد ترفع حصيلة بيع الأسهم إلى نحو 36.4 مليار جنيه، وفقا لسعر الطرح النهائي البالغ 5.30 جنيه للسهم. ويبلغ إجمالي الأسهم التي يمكن طرحها عند تنفيذ الزيادة بالكامل نحو 6.86 مليار سهم، موزعة بين الشريحتين الخاصة والعامة، مقارنة بـ4.57 مليار سهم في الهيكل الأصلي للطرح الذي يمثل 30% من رأسمال البنك. وبإحتساب سعر الطرح النهائي، تبلغ الحصيلة المحتملة لبيع حصة 45% نحو 36.4 مليار جنيه عند سعر 5.30 جنيه للسهم. ويمثل هذا الرقم تقديرا حسابيا عند تنفيذ الزيادة بالكامل. وكان النطاق السعري الأصلي يقدر قيمة البنك الإجمالية بين 73.5 مليار و80.8 مليار جنيه، وفقا لحسابات مبنية على عدد الأسهم القائمة والنطاق السعري المعلن. ويمثل الحد الأعلى للسعر الإسترشادي، الذي تحدد عنده سعر الطرح النهائي، القيمة العادلة المقدرة للسهم في الدراسة التي أعدها المستشار المالي المستقل “بيكر تيلي”. وحصل الطرح على التزامات من أربعة مستثمرين مؤهلين تصل مجتمعة إلى 63% من الشريحة الخاصة، وفقا لما نشرته “الشرق بلومبرج”. ولا تمثل هذه الإلتزامات تخصيصات نهائية للأسهم، إذ يتوقف العدد الفعلي على السعر النهائي وشروط الإتفاقيات. كما أعلن البنك عن إتفاقيات منفصلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، للمشاركة في الشريحة الخاصة، على أن تصل حصة كل منهما إلى 15.74% من الشريحة الأولى للطرح الخاص. وتعكس هذه الإتفاقيات إهتمام مؤسسات إستثمارية دولية بالمشاركة في الطرح، فيما تظل التخصيصات النهائية مرتبطة بنتائج الإكتتاب والسعر النهائي المحدد عند 5.30 جنيه للسهم.