الرئيس السيسي يوجه بتنويع أدوات التمويل لجذب شرائح جديدة من المستثمرين
إجتمع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، مع، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لإستعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والإقتصادي، وجهود مواجهة التحديات الجيوسياسية. وقال وزير المالية، أن السياسات المالية للحكومة المصرية تستهدف بالأساس تحفيز النمو الإقتصادي، وخفض معدلات الدين، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الإجتماعية، مع العمل على جذب المزيد من الإستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية. وأشار، إلى أنه يتم العمل على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة، بهدف توفير بيئة أكثر جذبا للاستثمار الخاص، وتحقيق نمو إقتصادي مستدام. وأكد الرئيس، في هذا الصدد، على ضرورة المضي قدما في تحقيق مستهدفات الإصلاح الإقتصادي، مع إستمرار إستهداف جداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ مخرجات وتوصيات الخطط الوطنية التنموية. وتابع الرئيس خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض للشركات والمنشآت من القطاع الخاص وتقييمها، والتي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات، بما يساعد على تحقيق مستهدفات الدولة في مجالي الإستثمار والتشغيل. وأشار وزير المالية، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة تستهدف جذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالإستثمار في السندات طويلة الأجل، منوها بأن مبادلة جزء من الديون بالإستثمارات والأصول الجيدة تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية، وتوجيه الموارد إلى أولويات التنمية. وشدد السيد الرئيس، في هذا السياق، على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل، وإتاحة خيارات أوسع وأكثر مرونة، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المستثمرين. وشهد الإجتماع إستعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لإستثمارها بالأوراق المالية الحكومية، حيث أشار أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الإقتراض المحلى والخارجى وكذلك يخفف ويخفض من الإعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية. ولفت الوزير كذلك إلى أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار تخفيض الدين والعجز بإعتبارهما أولوية ملحة من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية، وكذلك سيساهم هذا المسار فى إيجاد حيز مالى أكبر للدولة ومرونة مالية تسمح بتوجيه الموارد نحو قطاعات تحسين الخدمات الأساسية ومجالات التنمية البشرية كالصحة والتعليم وتعظيم منظومة الحماية الإجتماعية.
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز إحتياطي النقد وضبط المخاطر المصرفية وتأمين إحتياجات مصر
إجتمع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، مع، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع شهد إستعراضا لأداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الراهنة، وعدد من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الإقتصادية خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بالجهود المبذولة لإستمرار تخفيض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية. وفي هذا الصدد، أوضح محافظ البنك المركزى، أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الإستقرار المالي، وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، إستنادا إلى نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الإلتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق. وذكر، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن حسن عبدالله أشار، خلال الإجتماع، إلى إعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي. ونوه السيد المحافظ إلى المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى إرتفاع إحتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، إلى جانب إرتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد ضرورة مواصلة العمل الجاد من أجل توافر مستويات آمنة من الإحتياطيات من النقد الأجنبي القادرة على تأمين الإحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية من خلال التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي في هذا الشأن. ووجه الرئيس بالحرص على تحقيق التوازن بين مواكبة الإبتكار التكنولوجي والإستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي، كما وجه، في هذا الإطار، بضرورة إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد إستقرار النظام المالي وتؤثر في الأسواق.
وزيرا خارجية مصر وأمريكا يبحثان احتواء التوترات الإقليمية وتعزيز الشراكة
التقى، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس الإثنين، ماركو روبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها إلى باريس. وصرح، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن الوزيرين تناولا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين، كما تبادلا الرؤى إزاء مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. وتناول اللقاء التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تكثيف التحركات الدبلوماسية وتغليب المسارات السياسية والحلول السلمية، تفاديا لإنزلاق المنطقة إلى دائرة أوسع من عدم الإستقرار، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على الأمن والإستقرار وإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المنطقة. وتطرق النقاش إلى مستجدات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية إحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي دولها، مشددا على ضرورة الحفاظ على أمن القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، وضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي للحفاظ على حرية الملاحة والتجارة الدولية. وإتفق الوزيران على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين القاهرة وواشنطن إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والبناء على الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين ويسهم في دعم الأمن والإستقرار بالمنطقة.
مصر تؤكد ضرورة توظيف الذكاء الإصطناعي لخدمة الشعوب خلال إجتماع مجموعة السبع
شارك، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس الإثنين، في أعمال الإجتماع الوزاري لمجموعة السبع المنعقد في باريس، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة المخصصة لحوكمة الذكاء الإصطناعي، أكد خلالها أهمية هذه التكنولوجيا بإعتبارها محركا رئيسيا للنمو الإقتصادي والإبتكار في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والإدارة العامة، مشددا على ضرورة توظيفها لخدمة الشعوب. وإستعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية لبناء منظومة وطنية متكاملة لحوكمة الذكاء الإصطناعي، من خلال تأسيس المجلس الوطني للذكاء الإصطناعي، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية، وإعتماد الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الإصطناعي لعام 2026، مشيرا إلى حرص مصر على توظيف هذه التقنيات في تطوير الخدمات الحكومية والقطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص ودعم البحث العلمي والإبتكار. كما أبرز وزير الخارجية الجهود المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى مساهمة مصر في صياغة الإستراتيجية القارية للذكاء الإصطناعي للاتحاد الأفريقي والمبادرات العربية ذات الصلة، وحرصها على ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأفريقية والعربية في تطوير تقنيات الذكاء الإصطناعي وحوكمتها، بما يراعي أولوياتها وإحتياجاتها الوطنية. وشدد الوزير عبد العاطي على أهمية إرساء أطر دولية شاملة ومتوازنة لحوكمة الذكاء الإصطناعي تضمن إستفادة جميع الدول من فرصه، مشيدا بجهود الأمم المتحدة في هذا المجال، ومرحبا بإنشاء الهيئة العلمية الدولية المستقلة المعنية بالذكاء الإصطناعي فضلا عن إطلاق الحوار العالمي بشأن حوكمته.
النيابة العامة تأمر بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها في حادث قطاري العياط
أمرت النيابة العامة في مصر بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها وتكشف عن تعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار رقم 134. وإلحاقا ببيان النيابة العامة الصادر بشأن حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة؛ لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، وبيان الإشتراطات المعمول بها، وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة للمعدات والعنصر البشري، ومنظومة الإشارات، وأعمال التطوير التي أجريت في هذا الشأن، ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث، وكذلك نقاط المراقبة ومدى كفايتها لتحقيق التشغيل الآمن لتلك المنظومة، على أن تطلع اللجنة على ملفات الحوادث السابقة والتقارير المودعة بها؛ لبيان ما إذا كانت ثمة عوامل مشتركة ومتكررة أدت إلى تكرار تلك الحوادث وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وأسباب ذلك، والإنتقال إلى مكان وقوع الحادث للوقوف على أسبابه، وبيان أوجه القصور أو الإهمال التي تسببت في وقوعه بأية صورة، وتحديد المسؤولين عنها وسند مسؤوليتهم، وكل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث، أيا كان موقعه. وكان فريق من المحققين من أعضاء النيابة العامة قد إنتقل لإجراء المعاينة الميدانية لمسرح الحادث، وإطلعت النيابة العامة على تسجيلات آلات المراقبة بمكان الواقعة، وسألت شهودا أبصروا الحادث. كما إنتقل فريق من أعضائها إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، وسأل المصابين وإستمعت النيابة العامة إلى شهاداتهم بشأن الحادث، وأكد عدد منهم إنطلاق القطار رقم 134 بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث. كما ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفين، وسألت ذويهم. وإستمعت النيابة العامة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ونوابه للبنية الأساسية، والصيانة والدعم الفني، والتشغيل، والسلامة والجودة، والمسافات الطويلة والقصيرة، ومهندس بإدارة تحليل البيانات، ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والإتصالات؛ حيث أكد الأخير تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتوافق مع إقرار المتهمين بالتحقيقات. كما ثبت بالفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات وبالمحطة أن قائد القطار رقم 134 عطل نظام التحكم الآلي بالقطار. كما إستجوبت النيابة العامة مراقب محطة الرقة وناظرها، فأقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم “ط 10”، وتبين تلاعب المراقب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه. ومن ثم أمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134لحين إمكان إستجوابه.
وزارة الطيران تدرس السماح لركاب الترانزيت بدخول مصر دون تأشيرة لمدة 96 ساعة
تدرس وزارة الطيران المدني تعزيز الإستفادة السياحية من حركة الترانزيت، من خلال إتاحة دخول الركاب العابرين إلى مصر دون تأشيرة لمدة تصل إلى 96 ساعة، بما يسمح لهم بزيارة المقاصد السياحية المصرية، ويسهم في جذب شرائح جديدة من السائحين وتنشيط الحركة السياحية الوافدة. وإستعرض، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، خلال إجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الطيران حتى عام 2030، مؤكدا أهمية التكامل بين قطاعي الطيران والسياحة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري. وأشار الحفني إلى أن شركات الطيران المصرية الخاصة ساهمت في نقل نحو 30% من إجمالي حركة السياحة الوافدة إلى مصر، لافتا إلى خطط تطوير المطارات وزيادة طاقتها الإستيعابية، وفي مقدمتها إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي. وأوضح أن المبنى الجديد يستهدف إضافة طاقة إستيعابية تصل إلى 40 مليون راكب سنويا، لترتفع الطاقة الإجمالية للمطار إلى نحو 70 مليون راكب سنويا. وفيما يتعلق بأداء شركة مصر للطيران، أشار الوزير إلى تحسن نتائجها المالية وتحقيقها مستويات ربحية غير مسبوقة خلال العام المالي الحالي والسابق، إلى جانب تقدمها إلى المركز 46 عالميا في تصنيف “سكايتراكس” لعام 2026.
المركزي المصري يبيع سندات خزانة بـ 13 مليار جنيه بعائد 24.75%
باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة محلية ذات عائد ثابت لأجلي عام ونصف و3 سنوات، بقيمة إجمالية بلغت نحو 13 مليار جنيه، بزيادة 8.3% عن المستهدف البالغ 12 مليار جنيه. وأظهرت بيانات البنك المركزي إستقرار متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل عام ونصف عند نحو 24.75%، دون تغيير مقارنة بالعطاء السابق. في المقابل، إرتفع متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة لأجل 3 سنوات بشكل طفيف إلى نحو 24.74%، مقابل 24.69% في العطاء السابق.
المركزي المصري يطلق مركزا مجانيا لتدريب البنوك على مواجهة الهجمات السيبرانية
يستعد البنك المركزي المصري لإطلاق مركز متخصص لتدريب العاملين بإدارات أمن المعلومات في البنوك على محاكاة الهجمات السيبرانية، مجانا، بهدف تعزيز قدراتهم على إكتشاف الهجمات الإلكترونية والتعامل معها والتصدي لها. وقال، طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن التدريب سيعتمد على فرق متخصصة تتولى تنفيذ هجمات إلكترونية إفتراضية، وإختبار قدرة الفرق الدفاعية بالبنوك على التصدي لها. وأضاف الخولي، أن البنك المركزي يعمل حاليا على إستكمال إجراءات التعاقد لتوفير منظومة المحاكاة والتدريب، بما يتيح للعاملين بإدارات أمن المعلومات في البنوك التدرب عمليا على سيناريوهات متنوعة للهجمات الإلكترونية، ورفع كفاءتهم في إكتشافها والتعامل معها. جاء ذلك خلال مؤتمر بافكس 2026 للشمول المالي، يوم أمس الإثنين.
المركزي المصري: التضخم الأساسي يتباطأ لـ13.1% في أكتوبر الماضي
أعلن البنك المركزي المصري، عن تباطؤ معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 13.1% خلال أكتوبر الماضي مقابل 14.1% في سبتمبر السابق له. ووفق بيان المركزي، يوم أمس الإثنين، فإن معدل التغير الشهري سجل 1.2% خلال أكتوبر مقابل 2% في ذات الشهر من 2025، و0.8% في سبتمبر 2026. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، قد أعلن في بيان، يوم الخميس الماضي، عن تباطؤ معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال أكتوبر الماضي إلى 12% مقابل 12.8% في سبتمبر السابق له. وبحسب البيان، سجل معدل التضخم الشهري 0.6% خلال أكتوبر 2026 مقابل 1.5% خلال سبتمبر الماضي.
أرباح “إم إن تي حالا” تنمو بأكثر من الضعف إلى 836 مليون جنيه في الربع الثالث
أعلنت شركة إم إن تي حالا للاستثمارات المالية؛ عن نتائجها المالية المجمعة للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026. وأظهرت النتائج المالية للشركة إرتفاع صافي ربحها بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليسجل 836 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2026. وفيما يلي أبرز المؤشرات المالية والتشغيلية للفترة:
- إرتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 15% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 5.433 مليار جنيه في الربع الثالث 2026. فيما إرتفع صافي الربح بأكثر من الضعف على أساس ربع سنوي ليبلغ 836 مليون جنيه، مما رفع هامش صافي الربح إلى 15% مقابل 8% في الربع الثاني 2026. وتَحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل خلال التسعة أشهر الأولى من 2026 لتصل إلى 58.4%، مقابل 62% في عام 2025.
- الإقراض: إرتفعت قيمة تمويلات التمويل الإستهلاكي الممنوحة بنسبة 42% خلال التسعة أشهر الأولى من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025. وواصل التمويل الإستهلاكي زيادة حصته في المحفظة، إذ إستحوذ على 29% من إجمالي محفظة القروض في الربع الثالث 2026، مقابل 23% في الربع الثالث 2025، وحافظ التمويل متناهي الصغر على إستقرار حصته عند نحو 40%. فيما نجحت الإدارة في تقليص الشرائح الأعلى مخاطرة من محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حاليا 29% من المحفظة مقابل 34%. ونتيجة لذلك، إرتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 48.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة خلال التسعة أشهر الأولى من 2026 نحو 34.5 مليار جنيه، بزيادة 9% على أساس سنوي.
“درايف” تنجح في إتمام إصدار سندات بـ1.5 مليار جنيه لدعم خطط النمو والتوسع
أعلنت شركة درايف للتمويل، إحدى الشركات التابعة لجي بي كابيتال، الذراع التمويلي غير المصرفي لشركة جي بي كورب، عن إتمام إصدار سندات بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار جنيه مصري، بأجل إستحقاق 13 شهرا، في خطوة تعكس إستراتيجية الشركة التي تستهدف تنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكلها التمويلي، بما يدعم خططها للنمو والتوسع في السوق المصري. ويأتي الإصدار في إطار جهود درايف للتمويل لتعزيز الإستفادة من أدوات سوق رأس المال وتوسيع قاعدة مصادر التمويل المتاحة، بما يدعم تلبية إحتياجاتها التمويلية والتشغيلية، ويعزز قدرتها على التوسع في أنشطتها الرئيسية، بما يشمل التمويل الإستهلاكي والتخصيم. وقال، أحمد أسامة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة درايف للتمويل: “يمثل إتمام هذا الإصدار خطوة مهمة ضمن إستراتيجية درايف للتمويل لتعزيز قدراتها التمويلية ودعم خططها للنمو المستدام. كما يعكس توجه الشركة نحو تنويع مصادر التمويل والإستفادة من أدوات سوق رأس المال، بما يعزز مرونتها المالية ويدعم قدرتها على مواصلة التوسع في أنشطتها وتقديم حلول تمويلية تلبي إحتياجات عملائها”. ومن جانبه قال، ريمون جابر، رئيس قطاع التمويل بشركة درايف للتمويل: “يعكس هذا الإصدار جهود الشركة المستمرة لتطوير هيكل التمويل وتنويع أدواته بما يتناسب مع إحتياجاتها التمويلية وخططها المستقبلية. ونؤمن بأن إتمام الإصدار في ظل المتغيرات الإقتصادية والضغوط الجيوسياسية الحالية تؤكد علي قدرة الشركة وجدارتها الإئتمانية اللتي إنعكست في A- للتصنيف الإئتماني”. وتولت شركة CI Capital مهام مدير الإصدار والمروج له، فيما قام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار، وتولت شركة ميريس (MERIS) إجراء التقييم الائتماني للإصدار، بينما تولى مكتب Baker Tilly مهام مراقب حسابات الإصدار.
البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون “الإسكندرية للأدوية”
أعلنت البورصة المصرية نهاية حق وموعد توزيع الكوبون النقدي لشركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية. وقالت البورصة المصرية أن نهاية الحق في التوزيع النقدي للشركة سيكون بإغلاق جلسة تداول يوم الإثنين 23 نوفمبر 2026. وأضافت أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (32) بواقع 80 جنيه للسهم الواحد، وذلك إعتبارا من يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2026.
بورصة مصر تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون النيل للأدوية
أعلنت البورصة المصرية نهاية حق وموعد توزيع كوبون شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية - النيل. وقالت البورصة المصرية؛ أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة النيل للأدوية بإغلاق جلسة تداول يوم الثلاثاء 24 نوفمبر الجاري. وأضافت أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (29) بواقع 0.500 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من29 نوفمبر الجاري.
تخفيض إمدادات الغاز لـ”أبوقير للأسمدة” إلى 33% وتؤكد: تشغيل مصنعين بكامل الطاقة
أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تلقيها إخطارا بتخفيض كميات إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الشركة إلى 33% إعتبارا من يوم الأحد الماضي مقارنة بنسبة 20% في وقت سابق. وبحسب إفصاح مرسل لبورصة مصر، يوم أمس الإثنين، أوضحت الشركة أنها تمتلك 3 مصانع، وقد قامت بإتخاذ الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للتعامل مع ذلك. وأكدت أنه سيتم تشغيل مصنعين بكامل طاقتهما الإنتاجية. وقالت الشركة أن العمليات التشغيلية والإنتاجية مستمرة وفقا لكميات الغاز الطبيعي المتاحة، ويتم إدارة وتوزيع الأحمال بين الوحدات الإنتاجية بما يحقق الإستغلال الأمثل للغاز المورد وتعظيم القيمة المضافة منه. وأضافت أنها قامت بإعادة جدولة أعمال الصيانات الدورية وفقا للمستجدات؛ مما يسهم في تخفيض الآثار المترتبة على ذلك ويدعم قدرة الشركة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية بكفاءة ومرونة، مع التأكيد على التزامها بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية في حينه.