تصريحات الرئيس السيسي، المؤتمر العالمي للسكان، إجتمعات صندوق النقد الدولي مع مصر، تخفيض كوتا إستيراد السيارات، مبادرة جديدة لدعم السياحة
الإثنين 21 أكتوبر 2024
مصر تدين قصف الإحتلال الإسرائيلي لمربع سكني شمال قطاع غزة
أدانت مصر بأشد العبارات قصف الإحتلال الإسرائيلي لمربع سكني في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الفلسطينيين. وأعربت مصر عن إستنكارها لإستمرار إستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في غزة، بما في ذلك المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس. وأكدت مصر أن هذه الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، خاصة النساء والأطفال، لا يمكن تبريرها أخلاقيا أو عسكريا. ودعت إلى تفعيل أدوات المحاسبة الدولية ووقف إستهداف المدنيين فورا، مجددة دعوتها لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي وتحذيرها من عواقب التقاعس الدولي.
الرئيس السيسي: نسب البطالة في مصر إنخفضت إلى 6.5%
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أن مصر كانت لديها أزمة البطالة وكانت نسب البطالة مرتفعة جدا في مصر حيث وصل حجم الخريجين في مصر سواء كانوا من الجامعات أو المدارس والمعاهد المختلفة قد يكون بيقترب من 700 ألف إلى مليون خريج، ونحتاج إلى توفير نحو مليون فرصة عمل سنويا، موضحا أن عدد المصريين في 2011 كان نحو 80 مليونا واليوم وصل عددنا إلى 106 ملايين. وأضاف الرئيس، خلال حديثه بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن نسبة البطالة وصلت إلى 6.5% وهذا يعني أن إستهداف ومجابهة التحدي وتوفير فرص عمل تم العمل عليه بشكل جيد جدا في إطار البنية الأساسية للدولة المصرية حتى تعبر الحالة التي كانت بها البنية متخلفة: "ترتيبنا 22 دلوقتي على العالم ولكن مش عاوزة أقول ترتيبنا الوقت ده كان كام".
الرئيس السيسي: مصر قضت على فيروس سي وتسير على نهج أكثر تقدما للتنمية
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أن أزمة فيروس سي كانت من أكبر الأزمات الصحية في مصر، لكن مجرد ظهور فرصة لعلاج هذا الفيروس تحركت الدولة وإستفادت، وأجرت حملة قومية ومسحا كاملا للدولة من أجل تقييم المستوى الصحي بصفة عامة، ولذلك أصبح لدينا بيانات ضخمة للحالة الصحية في مصر من أجل البناء على مسار أكثر تقدما مما كنا عليه. وأضاف الرئيس، خلال حديثه بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أن مصر كانت من أكثر دول العالم مصابة بفيروس سي، وأصبحت خالية من فيروس سي.
مصر تتسلم شهادة "القضاء على الملاريا" من منظمة الصحة العالمية
قدمت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، الدكتور حنان حسن بلخي، شهادة القضاء على الملاريا لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، تقديرا لإنجاز مصر الكبير، خلال المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة يتناول قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، وهي قضية السكان والتنمية البشرية، التي تمثل تحديا رئيسيا لهذا الجيل والأجيال القادمة، وعائقا أساسيا أمام جهود الدولة المصرية للتنمية والنمو ورفع مستوى المعيشة. وأضاف، أن جوهر هذا المؤتمر يتمثل في إستكمال المساعي التي بدأتها مصر، خلال الفترة السابقة، في مجال السكان والتنمية، حيث تم إطلاق واحدة من أهم برامج السكان والتنمية وهي مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية، مؤكدا أنه على ثقة بأن المناقشات المكثفة خلال أيام المؤتمر سوف تنتهي ببرامج عمل تتبناها كل القوى المشاركة بما يكفل فاعلية التنفيذ.
الرئيس السيسي: لن نسمح بقرارات يصعب على الناس تحملها وعلى الحكومة مراجعة إلتزاماتها
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن الدولة فقدت نحو 6 - 7 مليارات دولار في أخر 10 شهور فقط، بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة. وأشار إلى أن هذا الأمر يحتمل تكراره لعام آخر نتيجة التداعيات التي نعيش ونشاهد تصاعدها. وأضاف الرئيس خلال حديثه بالنسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، أنه رغم التحديات الإقتصادية والحرب على الإرهاب تم وضع التحديات أمام أعيننا وتحركنا وحافظنا على أهدافنا: "لما بنتكلم عن البرنامج اللى متفقين به مع صندوق النقد الدولي.. أمر مهم للحكومة، وإذا كان التحدي هيخلينا نضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد من مراجعة الموقف مع الصندوق." وأوضح أن كل مؤسسات الدولة تكثف جهدها لتسريع وتيرة إنجاز مشروعات كثيرة وضخمة، رغم الأزمة الإقتصادية التي تثبت أهمية ما يتم إنجازه وتوضح حجم الجهد والنجاح في كافة مناحي الدولة المصرية، من بنية أساسية وطرق وسكة حديد، وإضافة شبكات حديثة تعمل بالطاقة النظيفة.
تريليون جنيه حجم إنفاق مصر على التعليم قبل الجامعي
قال خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والإسكان، أن الدولة المصرية تهتم بالمشروعات القومية، إذ أن لها أساسا كبيرا في التطور. وأشار إلى "أنه لو تحدثنا عن المشاريع الخاصة بالتعليم والصحة أو الطرق أو النقل أو الزراعة، أو الحماية الإجتماعية، سنجد أن الرعاية الصحية من خلال أكثر من 1300 مشروع في 10 سنوات تكلفت 177 مليار جنيه، بخلاف المبادرات الرئاسية". وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة أنفقت نحو تريليون جنيه على التعليم قبل الجامعي سواء من خلال زيادة في أعداد الفصول الدراسية أو في أعداد المدراس، فضلا عن الإهتمام بالتعليم الفني، والمدراس المتخصصة مثل المدارس اليابانية ومدارس المتخصصين، مما عمل على زيادة في مؤسسات التعليم سواء في التعليم قبل الجامعي، أو بإضافة 50 جامعة في فترة 6 سنوات أو أقل، إلى جانب الزيادة في موازنة التعليم العالي والبحث العلمي بحوالي 300 ضعف عما كانت عليه في 2014.
إجتماعات بين مسؤولين مصريين وصندوق النقد الدولي إعتبارا من اليوم
قال الخبير الإقتصادي، مصطفى بدرة، أنه إعتبارا من اليوم سيكون هناك إجتماعات بين الحكومة المصرية مع مسئولي صندوق النقد الدولي، وأتمنى مشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدني في مفاوضات صندوق النقد الدولي. وأضاف أن توجيه الرئيس السيسي بشأن مراجعة الإتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون في إعتبار المجموعة الإقتصادية قبل لقاء مسئولي النقد الدولي. ووصف الخبير الإقتصادي حديث الرئيس السيسي عن صندوق النقد بأنه "إنحياز للشعب المصري". وتابع: "لابد من وضع إعتبار ما يحدث في المنطقة خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي"، متابعا: "قوة الدفع الإقتصادية خلال الفترة من 2016 حتى 2019 ساهمت في تراجع سعر الدولار". وأضاف: "حدث إرتفاع كبير في التضخم مع إرتفاع سعر الفائدة خلال فترة كورونا"، مضيفا: "الرئيس السيسي أكد أن العالم على مشارف إنكماش إقتصادي ومصر ليس لها يد فيه".
مباحثات "مصرية - رومانية" لتعزيز التعاون الثنائي
عقد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، جلسة مباحثات مع لومينيتسا أودوبيسكو، وزيرة خارجية رومانيا، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين. وناقش الطرفان أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية. وأعقب الإجتماع مؤتمر صحفي مشترك تناول أبرز نتائج المباحثات. وفي خطوة أخرى نحو التعاون المشترك، إفتتح وزيرا الخارجية المصري والروماني، بحضور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدورة التدريبية الخاصة بإعادة الإعمار والتنمية والإستقرار بعد النزاعات في منطقة الساحل الأفريقي. الدورة التي ينظمها مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع وزارة الخارجية الرومانية والوكالة الرومانية للتنمية، تعد الأولى من نوعها بين البلدين في هذا المجال. وألقى وزير الخارجية المصري كلمة بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن إنعقاد الدورة التدريبية يعكس التنسيق الوثيق بين مصر ورومانيا في الملفات ذات الإهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار والتنمية في أفريقيا. وأكد على إهتمام البلدين بالعلاقات مع الدول الأفريقية، لا سيما منطقة الساحل، في ظل رئاسة مصر الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، والتي تهدف إلى تعزيز دور مصر في جهود منع وتسوية الأزمات في القارة.
مصر تخطط للإعتماد على الغاز الطبيعي كوقود لأعوام قادمة
قال المهندس كريم بدوى، وزير البترول المصري، أن الغاز الطبيعي سيتم الإعتماد عليه كوقود لعدة أعوام قادمة. وأكد بدوى على أهمية العمل لزيادة الإكتشافات وجذب مزيد من الإستثمارات من خلال المزايدات التي يتم طرحها للبحث والإستكشاف لتحقيق إكتشافات جديدة في المنطقة التي تحمل المزيد من الثروات خاصة الغاز الطبيعي وإتاحة التكنولوجيا اللازمة للإسراع في تحقيق ذلك. وأضاف وزير البترول خلال الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر (MOC 2024) تحت عنوان “دعم التحالف والشراكات أفضل إستغلال لغاز شرق المتوسط” أن تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية تحقق أفضل إستغلال للموارد بشكل مستدام، وتوفير بيئة تسمح للشركاء بالمنطقة الإسراع في تنمية الإكتشافات وإستغلالها مشيرا إلى أن مصر تلعب دورا حيويا في الطلب العالمي على الطاقة كونها مركز إقليمي للطاقة. وتابع أن السوق المصري كبير وواعد في ضوء البنية التحتية التي يمتلكها لتحقيق أقصى إستغلال للغاز بكافة المجالات وصناعات القيمة المضافة مثل قطاعي البتروكيماويات والتكرير. وأوضح وزير البترول أن مصر ملتزمة بدعم تنفيذ مشروعات تساهم في إزالة الكربون وخفض الإنبعاثات والحفاظ على البيئة وذلك عبر وضع خارطة طريق لتمثل الطاقة الجديدة 40% من مزيج الطاقة بحلول عام 2040. وأشار بدوى إلى أن تنفيذ تلك الخارطة سيتم عبر الإعتماد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية من باطن الأرض، مع تنفيذ مشروعات خفض الإنبعاثات في مختلف الأنشطة البترولية.
مصر تعتزم طرح مناقصة لشراء 20 شحنة غاز مسال للربع الأول 2025
تخطط الحكومة المصرية لطرح مناقصة لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب بلومبرج. وتدرس مصر حاليا، استئجار سفينة تخزين وإعادة تحويل عائمة ثانية، لإضافتها إلى محطتها العائمة الوحيدة الموجودة. وتستورد مصر حاليا الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة العقبة الأردنية. يذكر أن مصر إشترت فى سبتمبر الماضي شحنات من الغاز الطبيعي المسال. وتعد هذه أول مرة تطرح فيها مصر مناقصة لتوفير إحتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال منذ عام 2018، وسط إنخفاض في الإنتاج المحلي وإرتفاع الطلب. وأوقفت مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال في أبريل الماضي، وإستوردت نحو 24 شحنة، حتى الآن هذا العام، وفقا لبيانات “S&P Global”. ومن المتوقع أن ينمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال الفترة المقبلة إلى نحو 3.6 مليون طن متري في عام 2025 مقارنة، بـ 2.5 مليون طن متري في عام 2024، قبل أن ينمو إلى ذروة تبلغ أكثر من 4.8 مليون طن متري في عام 2027، ثم ينخفض إلى 3.8 مليون طن متري في عام 2028، وفقا لبيانات كوموديتي إنسايتس.
لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة المصرية
شهدت لجنة القوى العاملة إجتماعا حضره محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون العمل. وأكد محمود فوزي أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل والدولة، موضحا أن القانون يتضمن قواعد آمرة تهدف لحماية حقوق العمال وتعتبر الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه أو الإتفاق على مخالفته إلا لصالح العمال. وأضاف أن الهدف الأساسي من القانون هو التوافق مع المعايير الدولية لحماية حقوق العمال. وأوضح فوزي أن مشروع القانون يضمن كافة الحقوق العمالية كحد أدنى دون المساس بأي إمتيازات إضافية تأتي في إطار قوانين أو معاهدات دولية، مشددا على أن القانون يمثل إطارا قانونيا ملزما لحماية العمال وتنظيم علاقة العمل في القطاع الخاص. وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون يعد أحد القوانين المهمة ضمن التشريعات الكبرى التي تنظم العمل في القطاع الخاص، مضيفا أن الإتفاقيات الدولية تفرض إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي. وأوضح أنه شارك في تلك المشاورات التي ضمت أصحاب الأعمال والعمال وممثلين عن الدولة، بهدف صياغة قانون يعكس التوازن بين مختلف الأطراف.
تسهيلات جديدة لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال شهر
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة المصري، عن توجيهات جديدة؛ لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من بحث الطلبات أو الملفات في وقت قصير؛ لضمان سرعة البت فيها. وأوضح فاروق أن لجنة مخصصة ستشكل من وزارتي التنمية المحلية والزراعة، بإشراف المحافظين، لفحص طلبات التصالح. وقال أنه ستتم إحالة هذه الطلبات إلى وزارة الزراعة؛ للنظر فيها، وسيتم الموافقة على الطلبات المستوفية للشروط المطلوبة. وأكد الوزير أن بعض الإجراءات في ملف التصالح سيتم تعديلها بهدف تسريع العملية، بحيث يتم الانتهاء من جميع الطلبات خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا. كما أعلن عن عقد إجتماع خلال الأسبوع المقبل؛ لتحديد الخطوط العريضة لحسم هذا الملف بشكل نهائي.
"الإسكان" تعلن تغيير حدود الدخل ضمن طرح مبادرة "سكن لكل المصريين"
أعلن شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تغيير حدود الدخل الخاصة بالمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان، إلى أن تغيير حدود الدخل لا يتم بصورة عشوائية، ولكن يأتي نتيجة لدراسة متأنية ودقيقة للأوضاع الإقتصادية وحدود الدخل بالنسبة للفئة المستهدفة من الإعلان. وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التغيير في حدود الدخل يهدف إلى منح فرصة أكبر لفئات أوسع من المواطنين التقدم للحصول على وحدة سكنية مدعومة، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الفعلية للبرنامج بتوفير السكن الملائم للمواطنين. وأشارت إلى أنه فيما يخص المواطنين منخفضي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد، فقد أصبح الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري 3500 جنيه. وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري ضرورة ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهريا بواقع 180 ألف جنيه سنويا، وذلك بالنسبة للأسرة، و12 ألف جنيه شهريا بواقع 144 ألف جنيه سنويا بالنسبة للفرد. وأضافت أنه فيما يخص المواطنين متوسطي الدخل الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان الجديد، فإن الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لصاحب الطلب للتعامل بنظام التمويل العقاري يبلغ 12 ألف جنيه. وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يجب ألا يزيد صافي الدخل الشهري/السنوي من كافة مصادر الدخل لصاحب الطلب من المواطنين متوسطي الدخل عن 25 ألف جنيه شهريا بواقع 300 ألف جنيه سنويا للأسرة، و20 ألف جنيه شهريا بواقع 240 ألف جنيه سنويا للفرد.
ترشيدا لإستخدام الدولار.. مصر تخفض "كوتا" إستيراد السيارات لهذا المستوى
تعتزم الحكومة المصرية خفض "كوتا" إستيراد السيارات بنحو 20% بدءا من الشهر الجاري؛ ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهريا بدلا من 10 آلاف سيارة بالكوتا السابقة التي حددتها في يونيو الماضي؛ بحسب مسؤول حكومي تحدث لوكالة بلومبرج شريطة عدم الكشف عن إسمه، مرجعا الإجراء الجديد إلى محاولات الحكومة لترشيد إستخدام الدولار وعدم الإفراط في الإستيراد. وتأتي تصريحات المسؤول بعد أيام قليلة من تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي: "هل من المعقول أننا غير قادرين على تصنيع سيارات في مصر تكفي إحتياجاتنا المحلية"، موضحا أنه إذا أردنا تجاوز تحدي الدولار يجب تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محليا، وهذا أمر ليس سهلا. وتطبيق الإجراء الخاص بوضع سقف للإستيراد الشهري بحذافيره يعني أن إجمالي عدد السيارات التي سيتم إستيرادها لن يتجاوز 100 ألف مركبة سنويا، وهذا الرقم يزيد قليلا عما تم إستيراده عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يقل كثيرا عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة وقف الإفراج عن السلع في الموانئ بسبب شح الدولار، والبالغ 184 ألف سيارة و290 ألف سيارة على التوالي؛ بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك". الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قال ردا على رسائل من وكالة بومبرج للتعقيب بشأن الإجراءات الجديدة: "لم يتم إبلاغ الجمارك بذلك رسميا".
تقسيم "الكوتا"
وفيما يتعلق بتقسيم حصص "الكوتا"، فمن المقرر تخصيص حصة كبيرة للتجار تصل إلى 65% للإستيراد التجاري، و5% للدبلوماسيين، و5% لإحتياجات الهيئات الحكومية، و20% للإستيراد الشخصي للمواطنين، و5% لذوي الهمم "بعد وصول الإشتراطات الجديدة للحكومة الخاصة بإستيراد سيارات ذوي الهمم"؛ وفق المسؤول. وتحدث أحد المصادر مع الوكالة وقال أن الحكومة ستسمح للشركات بإستيراد السيارات من الخارج بشرط تدبير 60% من العملة الصعبة من قيمة ما يتم إستيراده. وأوضح علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات بإتحاد الغرف التجارية ورئيس مجموعة السبع أوتوموتيف أن الحكومة بدأت بالفعل في الإفراج عن شحنات من السيارات القادمة من الخارج؛ لكن بشكل محدود للغاية؛ لا يحل الأزمة الراهنة؛ لافتا إلى أن سوق السيارات في مصر تمر الآن بفترة ركود شديدة؛ وهو ما تسبب في خسائر كبيرة للتجار والمستوردين. وأضاف السبع، أن سماح الحكومة بالإفراج المحدود عن السيارات القادمة من الخارج، هو سماح "معطل" لا يفيد في شيء ولا يحل الأزمة القائمة، وهدفه هو أن الحكومة تقول أنها عاودت الإفراج عن السيارات، مطالبا بضرورة الإفراج عن كافة السيارات المستوردة من الخارج بشكل طبيعي كما كان في السابق، حتى تستقر سوق السيارات في مصر وتتراجع الأسعار.
رئيس الوزراء المصري: إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة في مصر
تابع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، في إجتماع عقده يوم أمس الأحد، بحضور كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وأحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وأحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الإجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما شدد مصطفى مدبولي على ضرورة الإلتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين. وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع شهد إستعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وكذا الإجراءات المتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025، فضلا عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيا للشركات، وإرتباط ذلك بنسبة المساندة التي تحصل عليها سنويا، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% إعتبارا من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبليا. ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضا إستعراض موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة إلكترونيا، كما من المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال إعتمادها.
تحركات حكومية جديدة لضبط أسعار الدواجن والبيض في مصر
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي في مصر، عن تحركات حكومية جديدة تهدف إلى السيطرة على إرتفاع أسعار الكتاكيت والدواجن والبيض في السوق المحلية. وأوضح الوزير أن الحكومة عقدت إجتماعات مع منتجي الدواجن للإتفاق على آليات لضبط الأسعار، إلا أن الإستجابة من المنتجين كانت متفاوتة. وأشار فاروق إلى أن الحكومة قررت اللجوء إلى إستيراد البيض المخصب وبيض المائدة كإجراء لزيادة المعروض في الأسواق وتقليل الإعتماد على الإنتاج المحلي. وأكد الوزير أن هذا التحرك أسفر بالفعل عن إنخفاض سعر الكتكوت ليصل إلى 35 جنيها. وأضاف وزير الزراعة أن الحكومة ستستمر في مراقبة الأسواق بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لضمان إستقرار الأسعار وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين. كما شدد على أن الإجتماعات بين الوزارة ومنتجي الدواجن مستمرة لمتابعة تطورات الأسعار وإتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق بشكل دوري.
المركزي المصري: مبادرة جديدة لتمويل دعم قطاع السياحة بـ50 مليار جنيه
كشف البنك المركزي المصري عن محددات موافقة مجلس الوزراء على إصدار مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بمبلغ 50 مليار جنيه مصري. يأتي ذلك في إطار تلبية إحتياجات الشركات العاملة في القطاع السياحي والسعي نحو زيادة الطاقة الإستيعابية للغرف الفندقية. وجاء من ضمن تلك المحددات أن يتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الإستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الإستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، وسرعة الحصول على رخصة التشغيل، بالإضافة إلى الإقرارعن بيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.
التوفيق للتأجير التمويلي توقع عقود تأجير مع الملتقي العربي للإستثمارات
أعلنت شركة التوفيق للتأجير التمويلي - أية.تي.ليس، توقيع عقود تأجير تمويلي مع شركة الملتقي العربي للإستثمارات - طرف مستأجر. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العقود بيع مع إعادة إستئجار لأصول عقارية بخصوص منح لشركة الملتقى العربي للإستثمارات بمبلغ 250 مليون جنيه يتم سداد المبلغ طبقا لنظام التأجير التمويلي على 5 سنوات.
المطورون العرب تعلن توقيع عقود بيع وحدات تجارية لعضو في مجلس الإدارة
أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، توقيع عقود البيع الخاصة بالعرض المقدم من أحمد طارق خليل، عضو مجلس إدارة الشركة، لشراء عدد من الوحدات التجارية في المول التجاري نيووم بيزنس جيت "بورتو كايرو مول سابقا" في القاهرة الجديدة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن عقود البيع مقابل مبلغ قدره 600 مليون جنيه، وتتضمن المساحات التي لم يتم التصرف فيها بإجمالي مساحة 19715 متر مربع، والمملوكة لشركة دلمار للتنمية العقارية إحدى الشركات التابعة للمطورون العرب القابضة.
ابتداء من 5 آلاف جنيه.. بنك المشرق مصر يقر عائدا تنافسيا على بعض الحسابات
أطلق بنك المشرق مصر حملة جديدة على حسابات Mashreq NEO وe&Mashreq NEO، تقدم معدل فائدة تنافسيا بنسبة 23% ابتداء من رصيد 5 آلاف جنيه مصري. وتمثل هذه الحسابات أعلى معدل فائدة متاح لمثل هذا الرصيد في السوق. ويتم خلال الحملة، حساب الفائدة يوميا مع إيداع الفائدة شهريا، وهو ما يمثل أعلى معدل فائدة يومي متاح. ويسري هذا العرض حتى 31 ديسمبر 2024، ويتم تطبيقه لعملاء Mashreq Neo و e&Mashreq Neo ، الحاليين بمجرد أن يتجاوز رصيد حساباتهم 5 آلاف جنيه مصري. وسيتم تطبيق سعر الفائدة تلقائيا، مما يتيح لهم الإستفادة من العائد المرتفع، ويمكن للعملاء الجدد فتح حساب Mashreq NEO أو e&Mashreq Neo ، من خلال تطبيق Mashreq Egypt أو تطبيق My Etisalat.
مينا فارم للأدوية تصدر بيانا حول إتفاقية وقعها المساهم الرئيسي تتضمن فحص الشركة
قالت شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أن شركة تريكويرا بي في بصفتها المساهم بنسبة 79.59% في رأس مال الشركة، وقعت مذكرة تفاهم مبدئية غير نهائية مع أحد المؤسسات الإستثمارية - مستثمر محتمل. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن مذكرة التفاهم تتضمن رغبة المستثمر المحتمل في الإكتتاب بنسبة أقلية برأس مال شركة ترايكورا بي في من خلال زيادة رأس مال الأخيرة عبر عملية إكتتاب. وأضافت أنه لن تصل نسبة المستثمر المحتمل وأطرافه المرتبطة إلى الحدود المنصوص عليها في القوانين المنظمة لعروض الشراء ولن يتم بيع أي من أسهم شركة ترايكورا بى في أو حصتها في شركة مينا فارم للأدوية. وأشارت إلى أن الهدف من عملية الإكتتاب وإصدار أسهم الزيادة هو تمويل توسعات أنشطة شركة ترايكورا بي في وشركاتها التابعة في مجال التكنولوجيا الحيوية وإتاحة إمكانية الإستثمار في شركات أخرى مستقبلا تعمل في ذات المجال. كما نوهت الشركة بأن مذكرة التفاهم تضمنت من بنودها الانتهاء من الفحص النافي للجهالة على شركة مينا فارم للأدوية بشكل مرضي بصفتها تابعة لشركة ترايكورا بى في وإبرام العقود النهائية والملزمة والحصول على موافقة الجهات الرقابية على الإكتتاب. وأكدت أن مذكرة التفاهم لاتمثل إتفاقا نهائيا بين الأطراف على شروط أو سعر عملية الإكتتاب وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.
"المراعي" تفتتح خطي إنتاج للجبن بمصر بإستثمارات تتجاوز 20.55 مليون دولار
أعلنت شركة المراعي، عن إفتتاحها خطي إنتاج جديدين للجبن في مصانع شركة "بيتي" المملوكة لشركة المراعي بجمهورية مصر العربية، بإستثمارات تتجاوز مليار جنيه مصري بما يعادل (20.548 مليون دولار). وأوضحت الشركة في بيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية المراعي الإستراتيجية لتوسيع حضورها الإقليمي وترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات. وأضاف البيان أن التوسع يأتي ضمن إلتزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد على الأجبان عالية الجودة، مع تعزيز مساهمتها في الإقتصاد المصري، حيث تدير 28 خط إنتاج لمختلف منتجات الألبان والعصائر والزبادي. ويدعم هذا المشروع طموحات المراعي لتعزيز ريادتها في المنطقة، كما يعكس جهود الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الغذائية الحيوية، والحد من الإعتماد على الواردات. وأضافت الشركة أن هذا المشروع يكتسب أهمية استثنائية نظرا لمساهمته في توسيع الإنتاج المحلي، إضافة إلى كونه جزءا من رؤية شاملة لجعل مصر مركزا صناعيا إقليميا متطورا، مبينة أن الشركة تسعى إلى تعزيز قدرتها التصديرية وتوسيع آفاق النمو الإقتصادي على المدى الطويل من خلال الإعتماد على أحدث المعايير البيئية والمستدامة. وقال عبدالله البدر، الرئيس التنفيذي لشركة المراعي: "يعتبر توسعنا في السوق المصرية جزءا من إستراتيجية المراعي الإقليمية الأوسع؛ ويهدف هذا الإستثمار في شركة بيتي إلى زيادة الإنتاج، كما يجسد رؤيتنا الإستراتيجية لتعزيز علاقاتنا الإقتصادية مع السوق المصري الذي يعتبر أحد أهم أسواقنا الإقليمية. وأكد على التزام الشركة بتقديم منتجات عالية الجودة تلبي إحتياجات المستهلكين في مصر وخارجها مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة إنطلاقا من شعارنا جودة تستحق الثقة. وتابع: إلى جانب تعزيز القدرات الإنتاجية، فإن هذه الإستثمارات تفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية، حيث تهدف المراعي إلى تحقيق صادرات بقيمة 50 مليون دولار عبر شركتها "بيتي" في مصر؛ مما يدعم نموها في الأسواق الدولية، كما توفر الشركة أكثر من 5,550 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في شركة "بيتي"؛ مما يعزز مساهمتها في التنمية الإقتصادية المحلية ويؤكد إلتزامها بأعلى معايير الإستدامة والنمو المستدام في كافة عملياتها.
راية فودز تتوقع تنفيذ صفقة إستحواذ Helios خلال الربع الأول من 2025
كشف أحمد خليل، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة راية القابضة للإستثمارات المالية، عن تفاصيل عرض الإستحواذ المقدم من شركةHelios Investment Partners LLP ، للإستحواذ على 49% في رأسمال شركة راية فودز. وقال خليل خلال مؤتمر صحفي أن العرض يشمل ضح شركة Helios نحو 14 مليون دولار في رأسمال راية فودز، فضلا عن قرض ميزانين قابل للتحول إلى ملكية، ليصل التقييم إلى نحو 3 مليارات جنيه. وأضاف خليل، أن الشركة تستهدف توجيه قيمة الإستحواذ إلى التوسع وزيادة خطوط الإنتاج خلال الفترة المقبلة، متوقعا إتمام الصفقة في الربع الأول من 2025. وأشار خليل، إلى أن شركة راية القابضة للإستثمارات المالية تستهدف إعادة هيكلة شراكتها التابعة والتوسع خارجيا خاصة في السوق السعودية. من ناحيته، ذكر، عمر عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لشركة راية فودز، أنه سيتم توجيه الإستثمارات الجديدة لإنشاء مصنع جديد في مدينة السادات على مساحة 25 ألف متر مربع، لزيادة الطاقة الإنتاجية في التجميد والتجفيد. ونوه عبد العزيز، أن الشركة صدرت نحو 25.28 ألف طن منتجات بقيمة 31.33 مليون دولار خلال عام 2023، مقابل 24.74 ألف طن منتجات بقيمة 31.05 مليون دولار خلال 2022. بدوره، ذكر رائد برقتيس، رئيس قطاع المستهلكين والرعاية الصحية في شركة Helios Investments Partners، أن الشركة تستثمر نحو 3.5 مليار دولار في أفريقيا في صورة أسهم وسندات. ووافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للإستثمارات المالية، بشكل مبدئي على العرض المقدم من شركة Helios Investment Partners LLP ، للإستحواذ على حصة في رأسمال شركة راية فودز. وأوضحت الشركة، أن العرض يتضمن إستحواذ Helios Investment على 49% من إجمالي رأسمال شركة راية فودز في صفقة إستثمارية - شراء ثانوي وزيادة رأسمال وقرض ميزانين قابل للتحول إلى ملكية - بإجمالي 40 مليون دولار وبقيمة تقديرية للشركة تساوي 65 مليون دولار. وقررت الشركة تعيين فاكت - مستشار مالي مستقل - لتحديد القيمة العادلة لأسهم رأسمال راية فودز. وبحسب بيان سابق للشركة، تساهم راية فودز بنسبة 5% من إيرادات راية القابضة السنوية، ويبلغ رأسمالها 340 مليون جنيه ويبلغ حقوق ملكيتها 287 مليون جنيه.
عمومية العامة للصوامع تقرر توزيع كوبون نقدي 4 جنيهات على المساهمين
إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العامة للصوامع والتخزين، تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام المالي الماضي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العمومية قررت توزيع 70 مليون جنيه على المساهمين في صورة كوبون نقدي قدره 4 جنيهات للسهم يصرف على دفعتين طبقا للسيولة النقدية خلال 3 أشهر من تاريخ إنعقاد الجمعية. وقررت العمومية إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات.
إيسترن كومباني تسعى لفتح إعتمادات لتكوين مخزون من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
قالت شركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني، أنها تسعى إلى فتح الإعتمادات اللازمة من المواد الخام لتغطية طلبات الإنتاج وتكوين مخزونات تكفيها في السنوات القادمة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها تستهدف تحقيق مبيعات بنحو 70 مليار سيجارة في حالة توافر المواد الأولية وظروف الإنتاج المناسبة. وكانت الشركة قد وقعت يوم الخميس الماضي إتفاقية تجديد التصنيع والتعاون المشترك مع الشركة اليابانية الدولية للتبغ لثلاث سنوات قادمة.
البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون مطاحن الإسكندرية
قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، بإغلاق جلسة يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024. وأوضحت البورصة في بيان أنه قد تقرر توزيع كوبون مطاحن الإسكندرية رقم (27) بواقع 0.750 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 7 نوفمبر 2024.
الوطنية للإسكان تقرر بيع مشروع سهل حشيش المخصص لإسكان العاملين
قررت شركة الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، إنهاء إجراءات بيع مشروع سهل حشيش ضمن أعمال تحت التنفيذ بكافة مقوماته. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المشروع تصل مساحته إلى 30 ألف متر ومخصص إسكان عاملين أرض ورسومات. كما قررت الشركة بيع سيارات ملاكي ملك للشركة مهلكة دفتريا.
مساهمو ممفيس للأدوية يقرون توزيع كوبون نقدي للسهم
إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية للعام المالي الماضي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي قدره 4 جنيهات على المساهمين عن أرباح العام المالي الماضي. كما قررت العمومية إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة.
البنك الأهلي الأكثر أمانا بمصر والتاسع إفريقيا لعام 2024
حافظ البنك الأهلي المصري على مكانته كأكثر البنوك أمانا في مصر، ضمن القائمة السنوية للبنوك الأكثر أمانا في افريقيا لعام 2024، وفقا لتقييمات جلوبال فاينانس العالمية. وتشمل تصنيفات جلوبال فاينانس الرئيسية أكثر 50 بنكا بمختلف دول العالم، من بينها البنوك العاملة في الأسواق الناشئة والمؤسسات المالية الإسلامية، كما تضم التصنيفات البنوك الأكثر أمانا بحسب المنطقة، بما في ذلك أفريقيا، آسيا، أوروبا الوسطى والشرقية، وأمريكا اللاتينية. وأعرب محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، عن إعتزازه بتصنيف البنك وتصدره التصنيف الأكثر أمانا بمصر والتاسع إفريقيا، خاصة في ظل التحديات الإقتصادية المتزايدة والتقلبات التي يشهدها السوق العالمي، مؤكدا أن إستقرار البنوك وقدرتها على مواجهة الأزمات يعتبر أمرا حاسما لضمان إستمرارية التجارة العالمية. وأكد الإتربي أن هذا التصنيف يعتمد على العديد من التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، والتي تقيم أداء أكبر البنوك في العالم، وهو ما يعكس قدرة البنك على الإلتزام بالمعايير الفنية والقانونية الدولية، مما يسهم في الحفاظ على قوة أصول البنك وثبات أدائه. ونوه أن التصنيف يعزيز الثقة في أداء البنك وإستقراره، وكذلك في معدلات النمو التي يحققها، مع إتباع معايير الأمان التي يضعها البنك على رأس أولوياته، وهذا بدوره يشجع المؤسسات المالية على تعزيز شراكاتها مع البنك وتطوير علاقات طويلة الأمد لتحقيق نجاحات أكبر على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، لافتا أن هذا التصنيف يعزز الثقة في مناخ مصر المالي ويؤكد على قوة وإستقرار القطاع المصرفي المصري، خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الإقتصادي المتواصلة التي تتخذها الدولة والبنك المركزي.