تصريحات رئيس الموساد حول إيران، خطاب هام من ترامب للأميركيين، قيود جديدة من ترامب على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة، إرتفاع الوظائف الأمريكية خلال نوفمبر، إرتفاع توقعات خفض الفائدة الأمريكية

الأربعاء 17 ديسمبر 2025

مدير “الموساد”: إيران لم تتخلي عن طموحها لتدمير إسرائيل

إعتبر رئيس “الموساد”، ديفيد برنيع، أن على إسرائيل ضمان عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي، بعد ستة أشهر من قصفها منشآت طهران الذرية خلال حرب إستمرت 12 يوما. وقال برنيع خلال مراسم تكريم لعناصر من “الموساد“ في القدس أن “فكرة مواصلة تطوير قنبلة نووية ما زالت تخفق في قلوبهم. وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان ألا يفعل مجددا المشروع النووي الذي تضرر بشكل بالغ، وذلك بتعاون وثيق مع الأميركيين”. وأضاف برنيع: “ستسعى إيران لإمتلاك السلاح النووي حالما تسنح لها الفرصة. لم تتخلي إيران عن طموحها في تدمير دولة إسرائيل. وتعتقد إيران أنها قادرة على خداع العالم مجددا، لتنفيذ إتفاق نووي سيء آخر. لم نسمح ولن نسمح بتنفيذ مثل ذلك الإتفاق”، حسبما نقلت القناة 13 الإسرائيلية. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن دبلوماسي غربي قوله، أن إيران بصدد نقل صواريخها إلى مواقع أكثر عمقا في شرق إيران. وأوضح الدبلوماسي الغربي للصحيفة، أن طهران تهدف توفير حماية لصواريخها بعيدا عن الطائرات الإسرائيلية والأميركية في حال وقوع أي هجمات جديدة. ويحذر دبلوماسيون غربيون من مساعي إيران للحصول على مساعدات عسكرية من الصين وروسيا أو من باكستان لإعادة بناء قوتها العسكرية التي تضررت بفعل حرب الإثني عشر يوما في يونيو الماضي. وبعثت طهران رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الشهر الماضي، تدين إعتراف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بدور بلاده في الهجمات الإسرائيلية على إيران التي بدأت حرب الإثني عشر يوما. وفي الرسالة التي نشرتها وكالة أنباء “إسنا” الإيرانية، صرح سفير ومندوب طهران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير إيرواني، أن “الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولان بشكل كامل ومشترك عن عدوانهما وتداعياته على إيران”. ولفت إيرواني إلى “التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة، الذي إعترف صراحة وعلنا بقيادة ومسؤولية الولايات المتحدة عن الأعمال العدوانية التي إستمرت 12 يوما، وحرب الكيان الصهيوني الإجرامية ضد إيران، في الفترة من 13 إلى 24 يونيو 2025”. وأشارت الرسالة الإيرانية إلى تصريح ترامب للصحفيين، في ذات الشهر، الذي قال فيه أن “الهجوم الأول نفذته إسرائيل. وكان هجوما قويا جدا جدا وتوليت قيادته شخصيا”.

خطاب هام من ترامب للأميركيين..والبيت الأبيض يكشف أبرز محاوره

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه سيوجه خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون، مساء اليوم الأربعاء، معتبرا أن العام كان “جيدا جدا” للولايات المتحدة منذ عودته إلى السلطة في يناير. وكتب ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”، يوم أمس الثلاثاء: “أيها الأميركيون: سأوجه خطابا إلى الأمة غدا مساء، مباشرة من البيت الأبيض، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي. أتطلع إلى لقائكم حينها”. وأضاف “لقد كان عاما رائعا لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد”. وأوضحت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، لقناة “فوكس نيوز”، أن ترامب “سيلقي خطابا للأمة حول إنجازاته التاريخية هذا العام، وسيقدم لمحة عن بعض القرارات التي ستتخذ العام المقبل”، مشيرة إلى أن الخطاب سيركز على الهجرة والاقتصاد. وتتناقض النظرة الإيجابية التي يحاول أن يعكسها الرئيس الأميركي والبيت الأبيض مع المخاوف التي يعبر عنها الأميركيون بشأن غلاء المعيشة بحسب إستطلاعات الرأي. ويثير استياء الأميركيين من السياسات الإقتصادية لترامب، القائمة في معظمها على الرسوم الجمركية، قلق الجمهوريين قبل أقل من عام على إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ودعا بعض المحافظين الرئيس الأميركي إلى التركيز أكثر على القضايا الداخلية. وبعد تجمع إنتخابي الأسبوع الماضي في ولاية بنسلفانيا بشمال شرق البلاد، سيتوجه ترامب إلى ولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد، يوم الجمعة، في محاولة لحشد الناخبين. وقد عبر مؤخرا عن إنزعاجه من إستطلاعات الرأي، وكتب على شبكته الإجتماعية “تروث سوشيال“: “متى ستعكس إستطلاعات الرأي عظمة أميركا اليوم؟ متى سيقال أخيرا أنني صنعت، من دون تضخم، ربما أفضل إقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما الذي يجري؟”. وطلب نائب الرئيس، جيه دي فانس، الذي كان في ولاية بنسلفانيا، يوم أمس الثلاثاء، من الأميركيين التحلي بالصبر، محملا الرئيس الديمقراطي السابق، جو بايدن، مسؤولية إرتفاع تكاليف المعيشة.

قيود جديدة من ترامب على دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، أنها بصدد توسيع حظر السفر ليشمل خمس دول إضافية، وفرض قيود جديدة على دول أخرى. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة لتشديد معايير الدخول للولايات المتحدة لغرض السياحة والهجرة. وجاء القرار عقب إعتقال مواطن أفغاني يشتبه في تورطه بإطلاق النار على إثنين من أفراد الحرس الوطني خلال عطلة عيد الشكر. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن، في يونيو، أنه سيتم منع مواطني 12 دولة من زيارة الولايات المتحدة، بينما سيواجه مواطنو سبع دول أخرى قيودا. وفي الوقت الحالي، شمل الحظر كلا من أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، مع فرض قيود مشددة على الزائرين القادمين من بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا. ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت الإدارة الجمهورية أنها بصدد توسيع قائمة الدول التي يحظر على مواطنيها دخول الولايات المتحدة لتشمل بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا. كما فرضت الإدارة الأميركية أيضا قيودا كاملة على السفر بالنسبة للأشخاص الحاملين لوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية. ويجري إتخاذ الإجراءات أيضا لإضافة 15 دولة أخرى إلى قائمة الدول التي تواجه قيودا جزئية، وهي: أنغولا، وأنتيغوا وباربودا، وبنين، وكوت ديفوار، والدومينيكان، والغابون، وغامبيا، ومالاوي، وموريتانيا، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وتونغا، وزامبيا، وزيمبابوي. ويستثنى من القيود:

- المقيمون الدائمون.

- مزدوجو الجنسية إذا سافروا بجواز دولة غير مشمولة.

- فئات تأشيرات دبلوماسية أو منظمات دولية محددة.

- رياضيون وفرقهم القادمين لكأس العالم، الأولمبياد، والأحداث الرياضية الكبيرة.

- تأشيرات الهجرة الخاصة (SIV) لموظفي الحكومة الأميركية.

- بعض تأشيرات الهجرة لأقليات عرقية أو دينية تتعرض للاضطهاد في إيران.

- إمكانية استثناءات حالة بحالة لمصلحة وطنية أميركية بقرارات من وزارات العدل، الخارجية، الأمن الداخلي.

ويبدأ تنفيذ المرسوم يوم 1 يناير 2026، ويطبق على من كانوا خارج الولايات المتحدة في تاريخ السريان ولا يملكون تأشيرة سارية في ذلك التاريخ.

الأمم المتحدة: التدفقات النقدية في الأسواق الناشئة بالسالب لثلاث سنوات

قال، محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل خطة التنمية المستدامة، أن التدفقات النقدية إلى الأسواق الناشئة أصبحت بالسالب لمدة 3 سنوات متتالية مما يعكس أن الأموال الخارجة من هذه الدول تفوق الأموال الداخلة إليها. وأكد محيي الدين خلال كلمته بمنتدى البركة الإسلامي الذي إنعقد، يوم أمس الثلاثاء بالقاهرة، أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة في البلدان النامية والناشئة تراجعت بنحو 60% مما يفاقم الضغوط على إقتصاداتها ويعيق تنفيذ برامج التنمية المستدامة. وإعتبر مبعوث الأمم المتحدة أن هذا الوضع يفرض حاجة ملحة إلى إصلاحات هيكلية ودعم دولي عاجل لمواجهة التحديات.

الوظائف الأمريكية ترتفع 64 ألفا في نوفمبر

أفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم أمس الثلاثاء، أن الوظائف غير الزراعية شهدت نموا طفيفا يفوق التوقعات في نوفمبر، وذلك في بيانات تأخر نشرها بسبب إغلاق الحكومة. وبلغ إجمالي نمو الوظائف 64 ألف وظيفة خلال الشهر، متجاوزا بذلك تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 45 ألف وظيفة. وإرتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى من التوقعات. بالإضافة إلى تقرير نوفمبر، نشر مكتب إحصاءات العمل إحصاء مختصرا لشهر أكتوبر أظهر إنخفاضا في الوظائف بمقدار 105 آلاف وظيفة. ورغم عدم وجود تقدير رسمي، توقع خبراء الاقتصاد في وول ستريت إنخفاضا ملحوظا بعد الزيادة المفاجئة التي بلغت 108 آلاف وظيفة في سبتمبر. وجاء هذا التراجع في أكتوبر نتيجة إنخفاض حاد في التوظيف الحكومي مع بدء تطبيق إجراءات تأجيل التسريح في وقت سابق من هذا العام. وإنخفضت الوظائف الحكومية بمقدار 162 ألف وظيفة خلال الشهر. ومع ذلك، يعد إنخفاض أكتوبر هو المرة الثالثة خلال ستة أشهر التي تشهد فيها الوظائف مستوى سلبيا صافيا. وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل أيضا تعديل بيانات شهر أغسطس بالخفض بمقدار 22,000، لتشير إلى خسارة أكبر بلغت 26,000، بينما إنخفض العدد الأولي لشهر سبتمبر بمقدار 11,000. وكان مكتب إحصاءات العمل قد حذر من أن مسح الأسر المعيشية، المستخدم لحساب معدل البطالة، سيتأثر لعدة أشهر بتداعيات الإغلاق. وأدت صعوبات جمع بيانات شهر أكتوبر إلى إلغاء كل من تقرير الوظائف ومؤشر أسعار المستهلك الذي يحظى بمتابعة الأسواق عن كثب.

إرتفاع توقعات خفض الفائدة الأمريكية في يناير بعد بيانات الوظائف

إرتفعت إحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في إجتماع يناير المقبل، بعد صدور بيانات سوق العمل التي كشفت عن زيادة في معدل البطالة الشهر الماضي. وشهدت عقود آجلة لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، والتي تعكس تكلفة القروض الليلية غير المضمونة بين المؤسسات المالية، تقلبات حادة عقب التقرير الوظائف. وبعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية مباشرة، قفزت إحتمالية خفض الفائدة إلى 31%، مقارنة بـ22% قبيل الإعلان، لكنها عادت للاستقرار عند 24% حاليا فيما تبلغ إحتمالية تثبيتها 76%. ويستمر السوق في توقع خفضين بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2026، مما يعادل 59 نقطة أساس إجمالية من التيسير النقدي. وأفاد مكتب إحصاءات العمل، يوم أمس الثلاثاء، أن الوظائف غير الزراعية شهدت نموا طفيفا يفوق التوقعات في نوفمبر، وذلك في بيانات تأخر نشرها بسبب إغلاق الحكومة. وبلغ إجمالي نمو الوظائف 64 ألف وظيفة خلال الشهر، متجاوزا بذلك تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 45 ألف وظيفة. وإرتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى من التوقعات.

الذهب يرتفع بعد بيانات أظهرت صعود معدل البطالة في أميركا خلال نوفمبر

إرتفعت أسعار الذهب، يوم أمس الثلاثاء، بعدما أظهرت بيانات الوظائف في الولايات المتحدة زيادة في معدل البطالة خلال نوفمبر مقارنة بشهر سبتمبر، وهو ما عزز توقعات الأسواق بأن مجلس الإحتياطي الإتحادي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي ضغط على مؤشر الدولار. وسجل الذهب في المعاملات الفورية إرتفاعا بنسبة 0.2% ليصل إلى 4310.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:48 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب في أميركا بنسبة 0.1% إلى 4332.3 دولار. وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين، مما جعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما إنخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات. ورغم تعافي نمو الوظائف في أميركا خلال نوفمبر، إلا أن معدل البطالة إرتفع إلى 4.6% وسط حالة من الضبابية الإقتصادية المرتبطة بالسياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب. وكان إستطلاع لخبراء إقتصاد أجرته رويترز قد توقع أن يبلغ المعدل 4.4%. وفي الأسبوع الماضي، خفض الفدرالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، بينما أعتبرت تصريحات رئيس اللجنة، جيروم باول، أقل تشددا من المتوقع. ولا تزال الأسواق تتوقع خفض تكاليف الإقتراض مرتين إضافيتين في عام 2026، بمقدار 25 نقطة أساس لكل خفض، مما يعادل توقعات إجمالية بتراجع الفائدة بنحو 59 نقطة أساس العام المقبل. وعادة ما يستفيد الذهب - الذي لا يدر عائدا - من إنخفاض أسعار الفائدة. وتراجعت الفضة 0.3% إلى 63.75 دولار للأوقية بعد أن لامست مستوى قياسيا بلغ 64.65 دولار يوم الجمعة الماضية. وإرتفع البلاتين 4% إلى 1854.95 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011. وصعد البلاديوم 2.5% إلى 1606.41 دولار للأوقية، مسجلا أعلى مستوى في شهرين.

معهد البترول الأمريكي يشير إلى تراجع مخزونات النفط الأسبوعية وإرتفاع مخزونات الوقود

قالت مصادر في السوق لرويترز، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، يوم أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إنخفضت في الأسبوع الماضي بينما إرتفعت مخزونات الوقود. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن مخزونات الخام تراجعت بمقدار 9.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 ديسمبر. وأضافت أن مخزونات البنزين إرتفعت بمقدار 4.8 مليون برميل، في حين زادت مخزونات نواتج التقطير 2.5 مليون برميل عن الأسبوع السابق.

النفط يهبط عند التسوية وسط وفرة المعروض وتقدم محادثات أوكرانيا

تراجعت أسعار النفط عند التسوية، يوم أمس الثلاثاء، إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2021، مع إستمرار المخاوف من وفرة المعروض وتزايد إحتمالات التوصل إلى إتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما عزز التوقعات بإمكانية تخفيف العقوبات المفروضة على موسكو. وإنخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.64 دولار أو نحو 2.71% لتسجل 58.92 دولارا للبرميل عند التسوية. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 55.27 دولارا للبرميل، منخفضا 1.55 دولار أو 2.73%. وتراجع الخام الأميركي بنحو 23% منذ بداية العام، في أسوأ أداء سنوي له منذ 2018، بينما هبط خام برنت بنحو 21% في أسوأ عام له منذ 2020. وقد يشير هبوط أسعار النفط إلى تباطؤ إقتصادي، فقد بلغ نمو الوظائف في الولايات المتحدة 64 ألف وظيفة في نوفمبر، لكنه تراجع بمقدار 105 آلاف وظيفة في أكتوبر. وإرتفع معدل البطالة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات. ويتعرض سوق النفط لضغوط هذا العام مع قيام أعضاء تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج بسرعة بعد سنوات من خفض الإمدادات. كما يأخذ المستثمرون في الحسبان إحتمال إنخفاض المخاطر الجيوسياسية مع ضغط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على أوكرانيا لقبول إتفاق سلام مع روسيا. ومنذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، ظل خطر تعطل الإمدادات يخيم على سوق النفط. وقد شنت كييف عدة هجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية النفطية الروسية هذا العام، بينما إستهدفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون قطاع النفط الروسي بالعقوبات. وقال مسؤولون أميركيون أن الولايات المتحدة عرضت تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي، في خطوة غير مسبوقة أثارت تفاؤلا في بعض العواصم الأوروبية بأن المحادثات تقترب من الدخول في مرحلة التفاوض على إنهاء الصراع، بحسب رويترز. ويقدر حجم النفط الروسي المخزن على المياه حاليا بنحو 170 مليون برميل. وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الإثنين الماضي، تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا، كما سجلت مبيعات التجزئة أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر 2022. وأثارت هذه البيانات مخاوف من تعثر إستراتيجية الصين القائمة على الإعتماد على الصادرات لتعويض ضعف الطلب المحلي، إذ من شأن تباطؤ الاقتصاد أن يزيد الضغوط على الطلب من أكبر مستورد للنفط في العالم، في وقت يؤثر فيه الإستخدام المتزايد للسيارات الكهربائية بالفعل في إستهلاك الخام. وفي المقابل، خففت هذه العوامل من حدة المخاوف المتعلقة بالإمدادات، وذلك بعد أن إحتجزت الولايات المتحدة ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا الأسبوع الماضي.

أسهم أوروبا تغلق على هبوط بقيادة قطاعي الدفاع والطاقة

إنخفضت الأسهم الأوروبية، يوم أمس الثلاثاء، متأثرة بتراجع حاد في قطاعي الدفاع والطاقة، في حين يدرس المستثمرون بيانات الوظائف المحلية والأمريكية المخيبة للآمال. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 % إلى 580.08 نقطة بعد أن حقق يوم الإثنين الماضي أكبر مكاسبه في يوم واحد منذ نحو ثلاثة أسابيع. وإنخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.59%. وإنخفض مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.23%. بينما إنخفض مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.68%. وهبطت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية مع تراجع المؤشرين القياسيين في لندن وألمانيا 0.6 % لكل منهما. وأظهرت بيانات مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات تباطؤ نمو القطاع الخاص في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، في حين أظهرت تقديرات أولية أيضا توقف النمو تقريبا في فرنسا، وفق تقرير رويترز. وفي الولايات المتحدة، أظهر تقرير وزارة العمل إنتعاش نمو الوظائف أكثر من المتوقع في نوفمبر، لكن معدل البطالة بلغ 4.6%. وتراجع قطاع الدفاع بعد أن عرضت الولايات المتحدة تقديم ضمانات أمنية على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي لكييف، وأفاد المفاوضون الأوروبيون بإحراز تقدم في المحادثات، يوم الإثنين الماضي، لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا. وهبط سهم راينميتال 4.6%، وتراجع سهم هينزولت 3.7%، ونزل سهم ليوناردو 4%، وإنخفض المؤشر الأوسع 1.8%، وهو أكبر تراجع يومي منذ أكثر من أسبوعين.

وتراجع قطاع الطاقة 1.9%، مقتفيا أثر إنخفاض أسعار النفط، وإرتفع سهما شركتا الطيران إيزي جيت 3.2% ولوفتهانزا1.3%. وتظل التطورات في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا محط الأنظار، بعدما قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال عطلة نهاية الأسبوع أن كييف مستعدة للتخلي عن طموحاتها في الإنضمام إلى الناتو من أجل التوصل إلى إتفاق ينهي الحرب. وفي المقابل، قال، الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للصحفيين، يوم الإثنين الماضي، أنه بعد “محادثات طويلة وجيدة جدا” مع القادة الأوروبيين، أصبح المفاوضون “أقرب الآن من أي وقت مضى” إلى وقف الصراع. وأغلق مؤشر Stoxx Europe Aerospace and Defense لقطاع الطيران والدفاع الأوروبي منخفضا بنسبة 1.8%، حيث أنهت شركة Saab السويدية الجلسة متراجعة 4.8%. كما أنهت شركتا Rheinmetall وRenk الألمانيتان الجلسة على إنخفاض بنسبة 4.5% و4.3% على التوالي، وكانتا من بين الأسهم الأكثر تراجعا في أوروبا، يوم أمس الثلاثاء. كما يستعد المستثمرون في أوروبا لأسبوع مزدحم بقرارات البنوك المركزية. ويعقد البنك المركزي الأوروبي إجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام، يوم الخميس، ومن المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة عند 2%. وكانت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، قد قالت أن البنك سيرجح رفع توقعاته للنمو مرة أخرى في ديسمبر، بعد أن رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 1.2% في سبتمبر الماضي.

كذلك سيعقد بنك إنجلترا وريكس بنك ونروغيس بنك إجتماعاتهم الأخيرة للسياسة النقدية لعام 2025 هذا الأسبوع. وقد يكون القرار متقاربا، لكن من المتوقع أن يقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة. وفي المملكة المتحدة، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة، يوم أمس الثلاثاء، أن معدل البطالة إرتفع قليلا إلى 5.1% خلال الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، بينما كانت الشركات تنتظر الميزانية الخريفية المهمة. ويعد هذا أعلى معدل بطالة في بريطانيا منذ الأشهر الثلاثة حتى يناير 2021. كما أظهرت تقديرات يوم أمس الثلاثاء أن عدد الموظفين على جداول الرواتب إنخفض بنسبة 0.5%، أو 149 ألف موظف، خلال العام حتى أكتوبر. وكانت عوائد السندات الحكومية البريطانية، المعروفة بإسم، gilts، مستقرة بعد تحديث بيانات سوق العمل، بينما لم يشهد الجنيه الإسترليني تغيرا يذكر أمام كل من الدولار الأميركي واليورو. كما ستصدر أرقام التضخم في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، وهو ما قد يؤثر أيضا على قرارات السياسة النقدية. وسيختبر صمود القادة الأوروبيين هذا الأسبوع بينما يناقشون تمويل أوكرانيا خلال قمة في بروكسل، يوم الخميس، بما في ذلك إحتمال إستخدام مليارات من الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) لكييف. وتراجعت أسواق آسيا والمحيط الهادئ بشكل جماعي خلال الليل، مقتفية أثر إنخفاضات وول ستريت مع إستمرار المستثمرين في الخروج من تداولات الذكاء الإصطناعي. وفي الولايات المتحدة، تراجعت الأسهم بعد أن أظهر تقرير الوظائف المؤجل لشهر نوفمبر أن الوظائف غير الزراعية بلغت 64 ألف وظيفة، وهو تحسن مقارنة بتراجع 105 آلاف وظيفة في أكتوبر.

وول ستريت تتراجع لليوم الثالث… ضغوط من بيانات الوظائف وهبوط النفط إلى أدنى مستوى منذ 2021

إنخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الإغلاق، يوم أمس الثلاثاء، بينما إستوعب المتعاملون صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر بعد تأجيله. وإنخفض المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.2%. في حين إرتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2%. أما مؤشر داو جونز الصناعي فتراجع 302 نقطة، أو 0.6%. وتعرض النفط الخام الأميركي لضغوط كبيرة أيضا، إذ هبط دون 55 دولارا للبرميل ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أوائل 2021. وتراجعت أسهم شركات الطاقة بالتزامن مع هذا الهبوط، حيث إنخفضت أسهم شركتي إكسون موبيل وشيفرون بنحو 2% لكل منهما، كما تراجعت أسهم شركات أخرى مثل كونوكو فيليبس وماراثون بتروليوم. وفي وقت سابق من اليوم، جاء تقرير وظائف نوفمبر أفضل من المتوقع، إذ أظهر إضافة 64 ألف وظيفة خلال الشهر، وفقا لمكتب إحصاءات العمل. وكان إقتصاديون إستطلعت آراؤهم داو جونز يتوقعون زيادة قدرها 45 ألف وظيفة. لكن المكتب أشار أيضا إلى أن شهر أكتوبر فقد 105 آلاف وظيفة. كما إرتفع معدل البطالة إلى 4.6%، متجاوزا توقعات داو جونز البالغة 4.5%، مما أثار مخاوف بشأن وضع الاقتصاد الأميركي. ولم تتغير توقعات خفض الفائدة الشهر المقبل بعد صدور بيانات الوظائف، إذ أظهر مؤشر CME FedWatch أن إحتمالات خفض جديد في يناير لا تزال ضعيفة. ويسعر المتعاملون في عقود الفائدة إحتمالا بنسبة 24% لخفض الفائدة الشهر المقبل، وهي النسبة نفسها المسجلة في اليوم السابق. وسجلت المؤشرات الأميركية الثلاثة يوما خاسرا آخر هذا الأسبوع، بعد أن تعرضت جلسة الإثنين الماضي لضغوط من تراجع أسهم شركات الذكاء الإصطناعي الكبرى. فقد أنهت أسهم برودكوم وأوراكل ومايكروسوفت الجلسة على إنخفاض، مع إستمرار المستثمرين في جني الأرباح من تداولات الذكاء الإصطناعي والإنتقال إلى قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية والمرافق. وإنخفضت أسهم شركة فايزر الأميركية لصناعة الأدوية بأكثر من 5% خلال تعاملات جلسة يوم أمس الثلاثاء في وول ستريت، وذلك بعد إصدارها توقعات مخيبة للآمال لأرباح عام 2026. وتوقعت فايزر ربحية تتراوح بين 2.80 دولار و3 دولارات للسهم الواحد للعام المقبل، وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين. وتوقع محللون إستطلعت آراءهم بورصة لندن للأوراق المالية ربحية 3.05 دولار للسهم الواحد لعام 2026.