الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي، مؤتمر إعمار غزة، زيادة أسعار الوقود، بيان مشترك بين التخطيط والبنك الأوروبي، تصريحات البنك الدولي حول الاقتصاد المصري، تصريحات صندوق النقد الدولي

السبت 18 أكتوبر 2025

الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى رئيس الوزراء الهندي تتناول تطوير الشراكة الإستراتيجية

التقى، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع، ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، يوم أمس الجمعة، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى نيودلهي. وصرح السفير، تميم خلاف، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء الهندي وقام بتسليم رسالة خطية من الرئيس إلى رئيس وزراء الهند تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين. وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن الإعتزاز بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، الذي تجسد في تبادل الزيارات رفيعة المستوى، ورفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، فضلا عن منح رئيس الجمهورية “قلادة النيل العظمى” لرئيس الوزراء الهندي تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين. وأكد وزير الخارجية، على التطلع لعقد الدورة الثامنة من اللجنة المصرية - الهندية المشتركة خلال النصف الأول من عام 2026 التي تستضيفها القاهرة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما أشاد وزير الخارجية بإنطلاق الجولة الأولى من الحوار الإستراتيجي، مؤكدا الحرص على عقد الحوار بشكل دوري بالتناوب بين البلدين، مشددا على أهمية تبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار الآلية الجديدة، خاصة في المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية. كما أكد الوزير عبد العاطي الإهتمام بالتوسع في التعاون مع الهند في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 12 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، مستعرضا الإصلاحات الإقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المرن، التي ساهمت في تحسن أداء الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني لمصر، وتعزيز مناخ الاستثمار. وأكد الوزير عبدالعاطي، على أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية، فضلا عن عقد منتدى أعمال خلال زيارة الوزير الهندي القادمة إلى مصر خلال الربع الأول من العام القادم، وذلك في إطار تنشيط التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري بين مصر والهند. كما تناول اللقاء سبل التعاون في مجال الربط والممرات التجارية الدولية بمختلف أبعادها السياسية والإقتصادية، لاسيما في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متقدمة التي تسمح بالربط بين البحر الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى الدور المحوري لقناة السويس. وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية قدم التهنئة لرئيس وزراء الهند بمناسبة قرب توليها رئاسة مجموعة بريكس عام 2026، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون مع دول المجموعة، خاصة في المجالات الإقتصادية والمالية والنقدية، بما يحقق التنمية والإزدهار لشعوب الدول الأعضاء. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية في الشرق الأوسط، إستعرض وزير الخارجية مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت يوم 13 أكتوبر والجهود التي بذلتها مصر للتوصل لإتفاق وقف الحرب في غزة بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين، مشددا على ضرورة أن يلتزم طرفي الإتفاق بتنفيذه من أجل تثبيت الإتفاق ودعم الإستقرار بالمنطقة. كما تناول في هذا السياق موقف مصر من الترتيبات الأمنية والحوكمة في قطاع غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، ومؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار الذي تعتزم مصر إستضافته في شهر نوفمبر. ومن جانبه، طلب، ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية، مؤكدا إعتزاز بلاده بعلاقة الصداقة الوطيدة مع مصر والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين. وأشاد رئيس وزراء الهند بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر لدعم السلام والأمن والإستقرار بالشرق الأوسط، مثمنا مخرجات قمة شرم الشيخ للسلام التي شهدت التوقيع على إتفاق لوقف الحرب في غزة.

إتصال مصري فلسطيني لبحث ترتيبات مؤتمر إعمار غزة والتعافي المبكر في القاهرة

أجرى وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، إتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، لبحث التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر إعادة الإعمار والتعافي المبكر والتنمية في القاهرة خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل. وأكد الوزير، يوم أمس الجمعة، تطلع مصر إلى مشاركة فاعلة من المجتمع الدولي في المؤتمر، الذي ينظم ضمن الخطة العربية الإسلامية التي أقرت من قبل الدول العربية والإسلامية وعدد كبير من أعضاء المجتمع الدولي. ومن جانبه، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني الجهود المصرية وإستضافة القاهرة للمؤتمر، معربا عن تقديره لدور مصر في التوصل إلى إتفاق لإنهاء الحرب في غزة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة تبدأ تجهيز إيواء النازحين شمال القطاع

بدأت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة أعمالها في شمال القطاع، حيث شرعت في تجهيز أماكن مخصصة لتسكين العائلات النازحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة المصرية وحرصا منها على تخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع. وأوضح المتحدث بإسم اللجنة في غزة أن الأعمال بدأت بتجهيز أماكن لإيواء آلاف النازحين، إلى جانب توزيع المياه وحفر الآبار، وتشغيل المخابز، وتوفير كافة المستلزمات الضرورية للأشقاء الفلسطينيين، بهدف تعزيز صمودهم في مواجهة الأوضاع الراهنة. وأضاف المتحدث أن هذه الجهود تأتي تأكيدا على موقف مصر الثابت ضد تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن فلسطين هي للشعب الفلسطيني. وأعربت مصر عن تطلعها لتحقيق السلام والتعاون مع جميع الأطراف لبناء شرق أوسط خالي من النزاعات، يقوم على العدالة والمساواة في الحقوق، وعلى تعزيز علاقات حسن الجوار والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة. جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته رئاسة الجمهورية عقب إختتام أعمال قمة شرم الشيخ للسلام، التي شارك فيها عدد من رؤساء الدول والحكومات بالإضافة إلى كبار المسؤولين الدوليين.

حارس السفارة المصرية في تل أبيب يطلق النار على سيارة مشبوهة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن أحد حراس السفارة المصرية في تل أبيب أطلق النار بإتجاه سيارة مشبوهة إقتربت من مقر السفارة مساء يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أنه لم تسجل أي إصابات في الحادث. وأوضحت الشرطة في بيانها أن قوات الأمن الإسرائيلية بدأت بفحص ملابسات الحادث للتأكد من طبيعة السيارة والأسباب التي دفعت الحارس إلى إطلاق النار. وأضافت أن السيارة التي تم إطلاق النار عليها تم العثور عليها لاحقا وهي حاليا قيد الفحص من قبل الجهات المختصة، دون الإشارة حتى الآن إلى تفاصيل إضافية حول هوية سائقها أو ما إذا كان الحادث يحمل خلفية أمنية.

حكومة مصر تتوقع وفرا قدره 28 مليار جنيه من زيادة أسعار الوقود خلال 2025-2026 وتثبيت الأسعار بحد أدني عام

تتوقع الحكومة المصرية تحقيق وفر مالي يقدر بنحو 28 مليار جنيه (588.4 مليون دولار) في موازنة الدولة خلال العام المالي 2025 - 2026، المنتهي في يونيو المقبل، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي لوكالة بلومبرج. ورفعت مصر أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري؛ إذ زادت أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر إعتبارا من صباح أمس الجمعة، لتصل نسبة الزيادة إلى نحو 11.6%، وشملت جميع أنواع الوقود. وبحسب الأسعار الجديدة، إرتفع بنزين 80 من 15.75 إلى 17.75 جنيه، وبنزين 92 من 17.25 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 95 من 19 إلى 21 جنيه، بينما زاد السولار من 15.50 إلى 17.50 جنيه للتر. وأكد المسؤول أن الحكومة ستواصل دعم السولار حتى نهاية عام 2026، مراعاة لظروف المواطنين، وللحد من تأثيرات التضخم، مشيرا إلى أن الوفر الناتج عن خفض الدعم سيوجه إلى برامج الحماية الإجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل وكرامة”، مع زيادة عدد الأسر المستفيدة في مختلف المحافظات. وأوضح المصدر أن عدم تحريك أسعار الوقود كان سيؤدي إلى إرتفاع مخصصات دعم المنتجات البترولية إلى أكثر من 200 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بــ 154 مليار جنيه في موازنة 2024 - 2025، فيما تستهدف الحكومة خفض هذا الدعم إلى 75 مليار جنيه خلال موازنة 2025 - 2026. وأشار مسؤول حكومي آخر إلى أن إستهلاك البنزين في مصر إرتفع بنسبة 10% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليصل إلى نحو 25 ألف طن يوميا مقابل 23 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي؛ وهو ما رفع قيمة الدعم الشهري إلى أكثر من 4 مليارات جنيه. وأضاف أن هذه الزيادة في الإستهلاك جاءت رغم تراجع أسعار النفط والنقل عالميا؛ مما يفرض التزاما إضافيا على الهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير الكميات اللازمة من البنزين والسولار لتجنب أي نقص في الأسواق. وتظهر بيانات حكومية أن مصر تستورد نحو 40% من السولار و50% من البوتاجاز و25% من البنزين، بما يكلف الدولة نحو 366 مليون جنيه يوميا (نحو 11 مليار جنيه شهريا) كدعم لهذه المنتجات. وعقب تلك الزيادة ونتيجة لما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من أحداث إتخذت الحكومة قرارها بتثبيت أسعار بيع المنتجات البترولية داخل السوق المحلي دون زيادة بحد أدني عام، مع إستمرار جهود قطاع البترول في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها القصوى وسداد متأخرات الشركاء وإقرار حوافز تشجيعية للشركاء بما يسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الإستيرادية لتحقيق إستقرار نسبي في التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.

بيان مشترك بين التخطيط والبنك الأوروبي حول برنامج الإصلاح الإقتصادي في مصر

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) - أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم - بيانا مشتركا تناول تطورات برنامج الإصلاح الإقتصادي والهيكلي في مصر، وذلك بمناسبة إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، في السابع من سبتمبر الماضي. وأوضح البيان أن “السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية” تمثل برنامجا متكاملا للإصلاح الإقتصادي والهيكلي يهدف إلى تحديد النموذج الإقتصادي المصري للمرحلة المقبلة، من خلال ترسيخ إستقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية. وأشار البيان إلى أن البرنامج يرتكز على التحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر تعقيدا إقتصاديا، بما يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين هيكل النمو، إلى جانب الإستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر، والتي تعد ركيزة أساسية لتوسيع النشاط الصناعي وزيادة القدرة التصديرية. كما أكد الجانبان أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يجعلها مركزا محوريا للتجارة والإستثمار في المنطقة، مشددين على أهمية مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد المصري، وتعزيز النمو القائم على القطاع الخاص بإعتباره المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة وخلق فرص العمل. وإختتم البيان بالتأكيد على أن “السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية” تمثل جهدا وطنيا منسقا تشارك فيه مختلف مؤسسات الدولة وشركاء التنمية الدوليين، من أجل تحقيق نمو إقتصادي شامل ومستدام يعزز من مكانة مصر في الاقتصاد العالمي.

البنك الدولي: إحتياجات تمويل خارجي لمصر بـ20.3 مليار دولار في النصف الثاني 2025

قال البنك الدولي أن مصر تواجه إحتياجات لإعادة تمويل خارجي بقيمة 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب إستمرار المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، وعجز في الحساب الجاري قد يضغط على السيولة الدولارية إذا تصاعدت التوترات الإقليمية. وأوضح التقرير أن تأخر تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية أدى إلى تباطؤ صرف دفعات صندوق النقد الدولي؛ مما يبرز الحاجة إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات الإقتصادية لترسيخ الثقة في السوق وضمان الإستقرار الكلي. وفي المقابل، أشار البنك الدولي إلى أن الوضع الخارجي لمصر شهد تحسنا، وأن الاقتصاد أظهر قدرة متزايدة على الصمود، مع إستقرار سعر الصرف دون ضغوط من السوق الموازية، وإرتفاع مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك، ووصول إحتياطات النقد الأجنبي إلى 59.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.

صندوق النقد الدولي: لا حاجة لتمديد برنامج التعاون مع مصر

أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أنه لا توجد ضرورة لتمديد برنامج الصندوق الحالي مع مصر، مشيرا إلى أن المؤشرات الإقتصادية الكلية شهدت تحسنا كبيرا خلال العامين الماضيين، وأن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي. وأوضح أزعور، في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يحقق نموا بنسبة 4.3% بنهاية العام المالي 2025-2024، على أن يرتفع إلى 4.5% خلال العام المالي 2026-2025 كما رجح أن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 11.8% خلال العام المالي الجاري؛ مما يعكس تحسن الأداء المالي والنقدي للدولة. وأشار إلى أن خسائر قناة السويس من موارد النقد الأجنبي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال عام واحد؛ نتيجة لتداعيات التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على حركة الملاحة العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنخفاض في الإيرادات شكل تحديا مؤقتا أمام الاقتصاد المصري. وأكد أزعور أن المرحلة المقبلة تتطلب دعم الإستثمارات الخاصة تعزيز برامج الحماية الإجتماعية، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال بما يسهم في جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية كان لها دور محوري في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني. ويشارك في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن وفد مصرفي مصري رفيع المستوى، يضم: حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب المحافظ، ومحمد الإتربي، رئيس إتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB)، وحسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان. وتتواصل فعاليات الإجتماعات، التي إنطلقت في 13 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار وعدد من رؤساء البنوك والجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص والإعلام. وتتضمن الإجتماعات سلسلة من الندوات والمؤتمرات الصحفية والحوارات الإقليمية التي تركز على أبرز القضايا الإقتصادية العالمية، من بينها التغيرات المناخية، والتنمية الدولية، وإستقرار النظام المالي العالمي، إضافة إلى مناقشة سبل دعم الإقتصادات الناشئة وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات المالية.

المركزي المصري يعدل سعر الفائدة لمبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

قال البنك المركزي المصري أن مجلس الوزراء المصري قد وافق بجلسته رقم (62) المنعقدة بتاريخ 15 أكتوبر 2025 على تعديل أسعار العائد الخاصة بمبادرتي التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل. وذكر البنك المركزي المصري، في خطاب وجهه للبنوك، يوم الخميس الماضي، أن التعديلات الجديدة جاءت إستنادا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، والذي نص على أن تتولى وزارة المالية متابعة وتنفيذ المبادرات ذات الطابع القومي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبعد موافقة مجلس الوزراء. وأشار المركزي، إلى أنه بموجب القرار الجديد، تم تعديل أسعار العائد لتصبح: مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 12% متناقصة بدلا من من 8% متناقصة، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل %8 متناقصة بدلا من 3% متناقصة. وأكد البنك المركزي أن هذه التعديلات تسري على القروض الجديدة فقط ضمن المبادرتين إعتبارا من تاريخ القرار في 15 أكتوبر 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التمويل العقاري وتحقيق التوازن بين دعم المواطنين وإستدامة الموارد التمويلية.

البنك التجاري الدولي يستعد لإطلاق بنك رقمي عبر شركة قابضة في الخارج خلال 2026

قال، هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، أن البنك يخطط لتأسيس شركة قابضة في المملكة المتحدة أو دولة الإمارات العربية المتحدة، لتكون المالكة للبنك الرقمي الذي يسعى للحصول على رخصته من البنك المركزي المصري خلال الأشهر الستة المقبلة. وأوضح عز العرب، خلال تصريحات تليفزيونية على هامش الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2025 في واشنطن، أن البنك يأمل في بدء العمليات التشغيلية للبنك الرقمي خلال عام 2026، على أن يتم التوسع به إلى أسواق خارجية بعد عامين من إطلاقه في مصر، أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان. وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو المستقبل الرقمي للقطاع المصرفي في مصر، موضحا أن البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك في القطاع الخاص المصري، يضم حاليا نحو مليون عميل محلي، وسيكون بإمكانهم مستقبلا إختيار التعامل عبر المعاملات التقليدية أو الخدمات الرقمية التي سيقدمها البنك الجديد. ويأتي هذا التوجه في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع المصرفي المصري، خاصة بعد إصدار البنك المركزي المصري في يوليو 2023 قواعد ترخيص البنوك الرقمية لأول مرة، مما أتاح إنشاء مؤسسات مصرفية تعمل بالكامل عبر الإنترنت دون الحاجة إلى فروع مادية. وتتيح هذه البنوك الرقمية تقديم خدمات متعددة، مثل فتح الحسابات، وتحويل الأموال، وسداد الفواتير، والحصول على القروض بشكل كامل عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو المنصات الإلكترونية. وكان بنك مصر قد حصل على أول رخصة لبنك رقمي في البلاد من خلال شركته “مصر للابتكار الرقمي”، ومن المتوقع أن يبدأ نشاطه خلال العام المقبل. كما إنتهى البنك المركزي المصري من إنشاء منصة الهوية الرقمية، التي ستمكن المواطنين من فتح حساباتهم البنكية وتحديث بياناتهم عن بعد دون الحاجة إلى مستندات ورقية أو الحضور شخصيا إلى الفروع، إلا أن موعد بدء تشغيل المنصة لم يعلن بعد. وفي سياق متصل، أشار عز العرب إلى أن البنك يشهد إنتعاشا قويا في محفظة القروض خلال الفترة الحالية، موضحا أن الإدارة تسعى للحفاظ على نسبة القروض إلى الودائع بالجنيه المصري بين 60% و70%، بما يعكس أداء ماليا متوازنا وتوجها نحو تعزيز النمو المستدام.

البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال تعليم لخدمات الإدارة

قالت البورصة المصرية، أن شركة تعليم لخدمات الإدارة، Taaleem Management Services، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 730.25 مليون جنيه إلى 734.03 مليون جنيه. وأضافت البورصة أن الزيادة قدرها 3.787.191 جنيه موزعة على عدد 3.787.191 سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد مخصصه بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين التنفيذين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين. والزيادة ممولة عن طريق الأرباح المحتجزة ورصيد الإحتياطي ونظام الإثابة والتحفيز والظاهرة في القوائم المالية للشركة في 31 أغسطس 2024. وأشارت إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال المنصورة للدواجن إلى 200 مليون جنيه

قالت البورصة المصرية أن شركة المنصورة للدواجن تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 131.25 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه. وأضافت البورصة أن الزيادة قدرها 68.75 مليون جنيه بإصدار عدد 343.75 مليون سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة إسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم تمويلا من أرباح العام الظاهرة في القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وأشارت إلى أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها وإستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

“كابو” توقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية بمبيعات تصدير مستهدفة بـ2 مليون دولار

أعلنت شركة النصر للملابس والمنسوجات - كابو، توقيع عقد جديد مع إحدى الشركات العاملة في قطاع الغزل والنسيج، وذلك لتوريد كمية مبيعات ضمن إستراتيجية التوسع وتعزيز الشراكات في مجال التصدير. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أن مذكرة تفاهم وقعت مع شركة، Yassin Textile، علي أن تبدأ عملية التصنيع كمرحلة أولى بداية من 25 أكتوبر الجاري بمبيعات متوقعة 600 ألف دولار. وأضافت أن مذكرة التفاهم تتضمن خطة سنوية لزيادة المبيعات لتصل إلى 2 مليون دولار. وشركة YASSIN TEXTILE تأسست في عام 1986، وهي واحدة من شركات تصنيع الملابس الجاهزة في تركيا في مجال الملابس المنزلية النسائية والرجالية وملابس الأطفال، بالإضافة الي أن لديها حقوق الترخيص لأهم العلامات التجارية العالمية المعتمدة في تركيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات تتراجع 20% إلى 1.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 20%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.5 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 1.88 مليار جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 10.91 مليار جنيه، مقابل 10.01 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. يشار إلي أن سيدي كرير للبتروكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 1.02 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 1.22 مليار جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 7.55 مليار جنيه، مقابل 6.67 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.