بعد زلزال كامتشاتكا.. ثوران بركان في أقصى شرق روسيا، حماس ومفاوضات غزة، عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة الشحن الإيرانية، البنك الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة، تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي
الخميس 31 يوليو 2025
بعد زلزال كامتشاتكا.. فيديو لثوران بركان في أقصى شرق روسيا
ثار بركان كليوتشيفسكوي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، يوم أمس الأربعاء، بعد زلزال بقوة 8.8 درجات وأمواج تسونامي ضربت المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في الشرق الأقصى، حسبما ذكر معهد الجيوفيزياء الروسي. وقال المعهد الروسي عبر حسابه على تلغرام: "لقد ثار بركان كليوتشيفسكوي"، ونشر عدة صور ومقاطع فيديو تظهر ألسنة لهب تتصاعد. وأضاف "رصد تدفق حمم منصهرة على المنحدر الغربي. وهج قوي فوق البركان وإنفجارات"، من دون توضيح ما إذا كان قد تم تسجيل أي أضرار على الفور. ويعد جبل كليوتشيفسكوي أعلى بركان في أوراسيا وأحد أكبر البراكين النشطة في العالم، ويصل إرتفاعه إلى 4750 مترا. وهو واحد من حوالي ثلاثين بركانا نشطا في شبه جزيرة كامتشاتكا، وهي منطقة شبه غير مأهولة. ولم يربط معهد المسح الجيوفيزيائي عبر تلغرام بين الزلزال القوي قبالة سواحل كامتشاتكا وثوران بركان كليوتشيفسكوي. ودفع الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات، إلى إطلاق تحذيرات من إحتمال وقوع تسونامي في أنحاء المحيط الهادئ وإجلاء سكان في روسيا والعديد من البلدان الأخرى المطلة على المحيط. وبينما أصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة في أقصى شرق روسيا، وفق تقارير وسائل إعلام محلية، فإن أيا من الدول المعنية لم يبلغ عن أي وفيات حتى الآن. وفي كامتشاتكا، رفعت السلطات حالة التأهب من تسونامي التي أعلنتها بعد الزلزال.
"حماس" تربط المفاوضات بتحسن الوضع الإنساني في غزة
قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، يوم أمس الأربعاء، أن حركة "حماس" تربط المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة بتغيير الوضع الإنساني في القطاع. ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها أن حماس "أبلغت الوسطاء أنها لن تدخل في مفاوضات حتى يتحسن الوضع الإنساني في غزة". وتشهد المفاوضات حالة جمود حاليا، وسط تحذيرات من الوسطاء بأن الفشل في تجديد الحوار قد يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع داخل قطاع غزة. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، يوم أمس الأربعاء، أن بلاده سلمت وثيقة تتضمن تعديلات على رد حماس، الذي قدم خلال وجود الوفد الإسرائيلي في قطر، وذلك عبر الوسطاء المشاركين في جهود الوساطة. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الضغوط من قبل عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة تصاعدت، حيث دعوا رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى إعلان إستعداده العلني لتوقيع إتفاق شامل يعيد جميع المحتجزين وينهي الحرب، وذلك ردا على مقطع فيديو مسجل أرسله نتنياهو للعائلات، نقل إليهم من قبل منسق شؤون الأسرى والمفقودين، غال هيرش. وفي الفيديو، قال نتنياهو: "منذ عودة الوفد من قطر، لم نتوقف عن المحاولة". وأضاف أن العائق أمام التوصل إلى إتفاق هو تعنت حماس، مشددا على التزامه بإعادة المحتجزين "بطريقة أو بأخرى". غير أن العائلات ردت ببيان قالت فيه: "سئمنا من الإجتماعات والإستراتيجيات الفاشلة. نطالبك علنا بإعلان إستعدادك للتفاوض على إتفاق شامل، ينهي الكابوس ويعيد جميع الأسرى. لقد إنتهى زمن الصفقات الجزئية والتمييز الوحشي". وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم أمس الأربعاء، أن المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، سيسافر في وقت لاحق إلى إسرائيل لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين مطلعين على الموضوع قولهما أن ويتكوف قد يسافر أيضا إلى قطاع غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. هذا وقالت القناة الإسرائيلية 12، يوم أمس الأربعاء، نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، أن السبب الحقيقي وراء ويتكوف إلى إسرائيل هو "ممارسة الضغط لإبرام صفقة". وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد أعلن أن 30 فلسطينيا على الأقل قتلوا، يوم أمس الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي بينما أصيب أكثر من 300 آخرين بجروح أثناء إنتظارهم وصول شاحنات المساعدات الغذائية شمال مدينة غزة.
عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة الشحن الإيرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو. وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للمرشد علي خامنئي. ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى. ووفق وزارة الخزانة فإن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط الإيرانية والروسية وسلعا أخرى عبر العالم. وأتهمت الوزارة شمخاني بإستغلال علاقاته الشخصية والفساد في طهران لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، يستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني. وبشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا للضلوع في التحايل على العقوبات في 17 دولة، من بنما وإيطاليا إلى هونغ كونغ. وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه". وأضافت: "تستهدف هذه الإجراءات مشغل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة سهلوا مجتمعين تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، والمنتجات النفطية، والبتروكيماويات". وقال مسؤول أميركي أن الخطوة الجديدة لن تسبب إضطرابا في أسواق النفط العالمية إذ صممت خصيصا لاستهداف جهات محددة. وفرض الإتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في وقت سابق من يوليو، وعزا التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية. وأشار مسؤول أميركي إلى أن العقوبات الأميركية الجديدة ستؤثر على كل من روسيا وإيران، لكنها تركز على طهران، مضيفا: "من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وإرتباطه بالزعيم الأعلى وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير". جدير بالذكر أن الولايات المتحدة إستهدفت علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات في عام 2020.
لأول مرة منذ 1993 صوتان معارضان لقرار يتعلق بالفائدة داخل البنك الفيدرالي
أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال إجتماعها الأخير، بعد تصويت 9 أعضاء لصالح القرار مقابل معارضة إثنين، في إنقسام يعد الأول من نوعه منذ أواخر عام 1993، حيث يصوت أكثر من محافظين ضد قرار تثبيت سعر الفائدة. وبموجب القرار، يستقر سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو السعر الذي يحدد كلفة الإقراض بين البنوك لليلة واحدة، لكنه ينعكس على مختلف معدلات الفائدة الأخرى في الاقتصاد الأمريكي. وعارض كل من، ميشيل بومان، وكريستوفر والر، القرار، ودعوا إلى بدء تيسير السياسة النقدية، معتبرين أن التضخم بات تحت السيطرة، وأن سوق العمل قد تظهر علامات ضعف قريبا. وجاء البيان الصادر عقب الإجتماع مقتضبا في تعديلاته، مشيرا إلى أن المؤشرات الأخيرة تفيد بأن النشاط الإقتصادي تباطأ في النصف الأول من العام، رغم إستمرار إنخفاض معدل البطالة وقوة ظروف سوق العمل. كما أشار البيان إلى أن التضخم لا يزال "مرتفعا بعض الشيء". وكانت اللجنة قد بدت أكثر تفاؤلا في إجتماعها السابق في يونيو، عندما وصفت الاقتصاد بأنه يواصل "التوسع بوتيرة قوية"، في حين أظهر بيان هذا الإجتماع نبرة أكثر حذرا، مشيرا إلى أن "عدم اليقين بشأن الظروف لا يزال مرتفعا"، مقارنة بتقدير يونيو الذي قال أن عدم اليقين "تضاءل لكنه لا يزال قائما". ويتوقع أن يعزز تباطؤ النمو الإقتصادي من إحتمالات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، رغم أن اللجنة لم تبدي تأييدا صريحا لذلك حتى الآن. وكانت الأسواق قد توقعت إلى حد كبير تثبيت الفائدة في هذا الإجتماع، لكنها كانت تترقب مؤشرات على حجم الخلاف داخل اللجنة، التي عادة ما تضم 12 عضوا مصوتا، لكنها إجتمعت هذه المرة دون عضوية أدريانا كوجلر. وبرغم التثبيت، يتوقع المتعاملون في الأسواق أن يبدأ الإحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة إعتبارا من سبتمبر، إعتمادا على تطور البيانات الإقتصادية، خصوصا أن تصريحات سابقة في يونيو رجحت خفضين محتملين خلال هذا العام.
باول: التضخم لا يزال فوق المستهدف.. وقرارات الفائدة مرهونة بالبيانات الإقتصادية
أكد رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أن التضخم ما زال أعلى من هدف البنك البالغ 2%، لكنه يسير في الإتجاه الصحيح، وذلك في أعقاب قرار الفيدرالي بتثبيت معدلات الفائدة للمرة الخامسة على التوالي. وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأربعاء، أشار باول إلى أن بعض تداعيات الرسوم الجمركية بدأت في الظهور، متوقعا أن يكون لها تأثير قاسي على معدلات التضخم. كما لفت إلى وجود تباطؤ في الإستهلاك ونمو الأجور داخل الولايات المتحدة. وأوضح أن قرارات خفض الفائدة المستقبلية ستعتمد بشكل كامل على البيانات الإقتصادية، وخاصة بيانات سوق العمل، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي إنخفضت قليلا منذ الإجتماع السابق. وفيما يتعلق بالتضخم، توقع باول أن يرتفع مؤشر نفقات الإستهلاك الشخصي بنسبة 2.5%، وأن يرتفع المؤشر الأساسي منه بنسبة 2.7% على أساس سنوي حتى نهاية يونيو. وأضاف أن التعريفات الجمركية الأمريكية تسببت في رفع أسعار بعض السلع، مما شكل ضغطا مباشرا عليها، لكن التأثير الأوسع لتلك الرسوم لا يزال غير مؤكد. وأعتبر أن السيناريو الأساسي المحتمل هو تأثير تضخمي قصير الأجل، مع إمكانية تحوله إلى تأثير أكثر إستدامة بمرور الوقت. وأختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن الفيدرالي يسير في المسار الصحيح لإنهاء مراجعة السياسة النقدية بحلول أواخر الصيف الجاري.
ترامب يطالب الفيدرالي بخفض الفائدة فورا بعد نمو الاقتصاد بنسبة 3%
جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعوته مجلس الإحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة على الفور، عقب صدور بيانات أظهرت نموا يفوق التوقعات للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري. وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، يوم أمس الأربعاء: "الناتج جاء أقوى من كل التوقعات: 3%، لقد تأخر الفيدرالي كثيرا، وحان الوقت لخفض الفائدة. لا تضخم يذكر، وحان الوقت لمنح الأمريكيين فرصة شراء المنازل أو إعادة تمويل قروضهم العقارية". وكان مكتب التحليل الإقتصادي قد أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إرتفع بنسبة 3% على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، متجاوزا توقعات السوق. لكن إقتصاديين أوضحوا أن هذا التحسن يعود بشكل رئيسي إلى إنخفاض حاد في الواردات، مما ضخم الناتج المحلي بشكل غير دقيق، في حين أظهر الطلب المحلي أضعف وتيرة نمو له منذ أواخر عام 2022، بزيادة لا تتجاوز 1.2%، وفقا لما نقلته "رويترز". ورغم توقيع الإدارة الأمريكية على عدة صفقات تجارية خلال الفترة الماضية، إلا أن نحو 60% من الواردات لا تزال خاضعة لرسوم جمركية، مما يبقي متوسط التعريفة الجمركية عند مستويات مرتفعة تاريخيا. وفي ظل هذه المعطيات، لا يتوقع أن يستجيب مجلس الإحتياطي الفيدرالي لضغوط ترامب.
البيت الأبيض يعلن فرض رسوم جمركية إضافية على البرازيل بنسبة 40%
أعلن البيت الأبيض، يوم أمس الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقع قرارا تنفيذيا يقضي بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على البرازيل، ليرتفع بذلك المعدل الإجمالي للتعريفة المفروضة على الدولة اللاتينية إلى 50%. وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن القرار يأتي نتيجة لإتباع البرازيل سياسات تعتبرها الإدارة الأمريكية مناهضة لتوجهاتها، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك السياسات. ويأتي هذا التطور بعد تهديد سابق أطلقه ترامب مطلع الشهر الجاري بفرض رسوم جمركية على الواردات القادمة من البرازيل بنسبة 50%، وهو التهديد الذي قوبل برفض وإنتقاد حاد من الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي وصفه حينها بأنه "إبتزاز غير مقبول".
بنك كندا يبقي سعر الفائدة دون تغيير مع تراجع مخاطر الحرب التجارية
أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، مشيرا إلى إنحسار خطر تصاعد الحرب التجارية العالمية، مع إستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأمريكية. وقرر البنك خلال إجتماع السياسة النقدية الذي عقد يوم أمس الأربعاء، تثبيت سعر الفائدة لأجل ليلة واحدة عند مستوى 2.75%، كما أبقى على سعر الإقراض الأساسي عند 3%، وسعر الفائدة على الإيداع عند 2.70%. ولم يصدر البنك توقعات تفصيلية للاقتصاد الكندي للربع الثاني على التوالي، لكنه أكد أن الخيارات لا تزال مفتوحة في حال شهد الاقتصاد مزيدا من التباطؤ، مشيرا إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مستقبلا بشرط بقاء الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
النفط يرتفع 1% مع التركيز على موقف ترامب من موسكو ومستوردي الخام الروسي
إرتفعت أسعار النفط بنسبة 1% خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء،عند التسوية، مع تركيز المستثمرين على التطورات المتعلقة بتحديد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مهلة أكثر صرامة لروسيا من أجل إنهاء حربها في أوكرانيا، إلى جانب تهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتا أو بنسبة 1.01% لتصل إلى 73.24 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 79 سنتا أو بنسبة 1.14% لتسجل عند التسوية 70 دولارا للبرميل. وجاء هذا الإرتفاع مع تجاهل المستثمرين بشكل كبير للبيانات المتباينة من الولايات المتحدة بشأن المخزونات من النفط الخام والوقود. وكان كلا الخامين تراجعا بنحو 1% في وقت سابق من اليوم. ويوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأميركي أنه سيبدأ بفرض إجراءات على موسكو، مثل فرض تعريفات جمركية ثانوية بنسبة 100% على شركائها التجاريين، في حالة عدم إحراز تقدم في إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال فترة من 10 إلى 12 يوما، وهو ما يعتبر تقليصا لمهلة سابقة كانت مدتها 50 يوما. إلى جانب ذلك أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على البضائع المستوردة من الهند بدءا من أول أيام الشهر المقبل، إلى جانب عقوبة غير محددة على شراء الأسلحة والنفط الروسيين. كما حذرت واشنطن الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الروسي، من أنها قد تواجه تعريفات جمركية ضخمة في حالة إستمرارها في إستيراد الخام من موسكو. وتعليقا على تلك التطورات، كتب محللو جي بي مورغان JP Morgan أنه في حين أنه من غير المرجح أن تمتثل بكين لعقوبات الولايات المتحدة، فقد أشارت نيودلهي إلى أنها ستفعل ذلك، مما قد ينعكس سلبا على 2.3 مليون برميل يوميا من صادرات النفط الروسية. وفي سياق متصل، كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن إرتفاع المخزونات الأميركية من النفط الخام 7.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما جاء عكس توقعات المحللين في إستطلاع لوكالة رويترز عند تراجع قدره 1.3 مليون برميل. في المقابل هبطت مخزونات الولايات المتحدة من البنزين 2.7 مليون برميل، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين بتراجعها 600 ألف برميل. وزادت المخزونات الأميركية نواتج التقطير، التي تشمل الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة، وهو ما جاء أيضا أعلى من التوقعات بزيادتها 300 ألف برميل. في غضون ذلك، كشفت بيانات صادرة، يوم أمس الأربعاء، عن تحقيق الاقتصاد الأميركي معدل نمو أكبر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الحالي مسجلا نسبة 3%، وذلك مع مساهمة تراجع واردات البلاد في معظم هذا التحسن، بينما إرتفع الطلب المحلي بأقل وتيرة له خلال سنتين ونصف. أيضا أعلن مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم أمس الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة، وقال رئيس مجلس الإحتياطي الفدرالي، جيروم باول، أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الفدرالي سيخفض معدلات الفائدة خلال إجتماعه في سبتمبر، كما تتوقع الأسواق المالية.
تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية عند الإغلاق وسط تحركات ضيقة
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء على تباين في الأداء وسط تحركات في نطاق ضيق، وذلك مع تسارع موسم نتائج أعمال الربع الثاني للشركات الأوروبية. وإنخفض مؤشر Stoxx 600 الأوروبي بشكل طفيف 0.12 نقطة أو بنسبة 0.02% إلى مستوى 550.24 نقطة في نهاية التعاملات، مع تباين أداء القطاعات. بينما أغلق مؤشر DAX الألماني الجلسة على صعود 44.85 نقطة أو بنسبة 0.19% إلى مستوى 24262.22 نقطة. وصعد مؤشر FTSE 100 البريطاني 0.62 نقطة أو بنسبة 0.01% عند الإغلاق إلى مستوى 9136.94 نقطة. في حين زاد مؤشر CAC 40 الفرنسي بنحو 4.60 نقطة أو بنسبة 0.06% عند الإغلاق إلى مستوى 7861.96 نقطة. ومن جانبه، واصل اليورو إنخفاضه مقابل الدولار الأميركي، مسجلا خسائر منذ الإعلان عن إتفاقية التجارة بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع وصلت إلى 2.3%. وإرتفع مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.6% عقب بيانات نمو إقتصادي أفضل من المتوقع، وقبل قرار مجلس الإحتياطي الفدرالي بشأن معدل الفائدة. وفيما يتعلق بالشركات، إنخفض سهم شركة أديداس Adidas للتجزئة بعد أن أعلنت الشركة عن خسائر بأكثر من 10 ملايين يورو نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية في الربع الثاني، إلى جانب مبيعات أضعف من المتوقع. في المقابل إرتفعت أسهم شركة القهوة والشاي الهولندية، JDE Peet، بعد أن أعلنت عن إرتفاع بنسبة 22.5% على أساس سنوي في مبيعات النصف الأول من العام، على الرغم من إرتفاع أسعار القهوة. كما رفعت الشركة، المالكة لعلامات تجارية مثل Jacobs وL’Or وDouwe Egberts، توقعاتها لنمو المبيعات والأرباح والتدفق النقدي الحر. وإنخفض سهم شركة Amplifon الإيطالية لتجارة أجهزة السمع بعد خفض توقعاتها، حيث أثر "ضعف واضح في ثقة المستهلك" على أسواقها الرئيسية، بما في ذلك جنوب أوروبا وأميركا الشمالية والصين. وإنخفضت أسهم شركة Novo Nordisk في بورصة كوبنهاغن بعد أن خفضت شركة الأدوية الدنماركية العملاقة توقعاتها للعام بأكمله في وقت سابق من هذا الأسبوع.
الأسهم الأمريكية تتراجع نتيجة إنحسار أمال خفض الفائدة في سبتمبر
أغلقت الأسهم الأمريكية على إنخفاض بعد جلسة متقلبة، يوم أمس الأربعاء، ولم يقدم رئيس الإحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، جيروم باول، مؤشرات تذكر على إستعداده لخفض أسعار الفائدة في إجتماعه في سبتمبر. وإنخفض مؤشر داو جونز الصناعي 171.71 نقطة أو 0.38% ليصل إلى 44461.28 نقطة، بينما خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 7.96 نقطة أو 0.12% ليصل إلى 6362.90 نقطة، لكن مؤشر ناسداك المجمع زاد 31.38 نقطة أو 0.15% ليصل إلى 21129.67. ومع إبقائه أسعار الفائدة دون تغيير، مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، قال البنك المركزي: "لا يزال معدل البطالة منخفضا، ولا تزال ظروف سوق العمل قوية. ولا يزال التضخم مرتفعا إلى حد ما"، وذلك في قرار عارضه عضوان في مجلس محافظي البنك المركزي. وإرتفعت الأسهم بشكل طفيف قبل بيان الفيدرالي إذ كان المستثمرون يقيمون بيانات النمو الإقتصادي للربع الثاني من العام، والتي جاءت أقوى من المتوقع، لكن التفاصيل الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد يفقد قوته الدافعة على الأرجح، لكن الأسهم تراجعت بعد أن قال باول أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في إجتماعه المقبل في سبتمبر. وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق عن مؤسسة إيه.دي.بي للتوظيف نمو وظائف القطاع الخاص 104 آلاف وظيفة في يوليو، بما يتجاوز التوقعات عند 75 ألفا.