مباحثات الرئيس السيسي وعاهل الأردن، مباحثات مصر وتركيا، صفقة أمريكية لبيع أنظمة دفاعية لمصر، مستهدفات موازنة العام المالي المقبل، مؤشر مدير المشتريات، مبادرة التمويل العقاري
الأربعاء 5 فبراير 2025
الرئيس السيسي وعاهل الأردن يؤكدان ضرورة التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار في غزة
تلقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، إتصالا هاتفيا من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين. وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الإتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما يشمله من تبادل لإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث أكد الزعيمان في هذا الصدد على ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق، وحتمية سرعة إعادة إعمار قطاع غزة. وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين أكدا في هذا الصدد على أهمية التوصل إلى السلام الدائم في المنطقة القائم على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك كضمان وحيد لتحقيق السلام والإستقرار في الشرق الأوسط، وشددا على ضرورة الأخذ بالموقف العربي الموحد المطالب بالتوصل إلى السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط بما يحقق الإستقرار والرخاء الإقتصادي المنشودين. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني قد تناولا أيضا تطورات الوضع في سوريا، حيث شددا على أهمية تحقيق الإستقرار في سوريا، وضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها الشقيق، وأهمية بدء عملية سياسية شاملة لا تقصي طرفا، وتشمل كافة مكونات وأطياف الشعب السوري. كما ناقش الزعيمان الأوضاع في لبنان، حيث أكدا على ضرورة التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وحرصهما على أمن وسيادة وإستقرار لبنان الشقيق. وأوضح المتحدث الرسمي، أن الإتصال أكد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الثنائي وتأكيد الدولتين على إستمرار التعاون في مختلف المجالات.
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يجتمع مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان
إجتمع بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، مع رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان. وصرح السفير تميم خلف، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات رئيس الجمهورية المصري للرئيس أردوغان، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى التطور المتصاعد للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، فضلا عن تزايد وتيرة الزيارات رفيعة المستوى والتفاعلات البناءة بين المسؤولين في كلا البلدين في الآونة الأخيرة، والتي تجسد الرغبة المشتركة في رفع مستوى التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية. وناقش وزير الخارجية الإمكانات الإقتصادية الكبيرة والفرص الواعدة التي توفرها كل من مصر وتركيا، مؤكدا أهمية إستثمار الفرص التجارية والإستثمارية الهائلة في البلدين وعقد منتدى إقتصادي مشترك لتعزيز المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين. وشدد الطرفان، على الطموح لتحقيق هذا الهدف. ويهدف البيان المشترك إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة، وكذلك زيادة الإستثمارات التركية في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر والتقييم حول عدد من القضايا الإقليمية، وخاصة التطورات الأخيرة في قطاع غزة. وإستعرض الوزير عبد العاطي التقدم المحرز في الجهود المصرية الرامية إلى تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة، لإكمال المراحل الثلاث وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مكثف ومتسارع بما يلبي إحتياجات سكان قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانون منها، والبدء في الإستعدادات لتنفيذ مشاريع وبرامج الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار التي من شأنها أن تساهم في تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة، مع ضمان إستمرار إقامة الفلسطينيين على أرضهم. كما ناقش اللقاء تطورات الأوضاع في سوريا، وأكد الوزير عبد العاطي أهمية دعم الشعب السوري الشقيق وإحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وبدء عملية سياسية شاملة لا تقصي أي طرف، وأن سوريا مصدر إستقرار في المنطقة. كما إستعرض جهود مصر لإستعادة الأمن والإستقرار في السودان وليبيا والصومال ومنطقة القرن الأفريقي. من جانبه طلب الرئيس أردوغان نقل تحياته الخالصة لرئيس الجمهورية، وأكد الأهمية الكبرى للتعاون المصري التركي، سواء في تحسين جوانب التعاون الثنائي أو في تنسيق المواقف المتعلقة بمختلف القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك.
موافقة أميركية على صفقة محتملة لبيع أنظمة دفاعية لمصر
وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع أنظمة دفاعية لمصر من إنتاج شركتي، Lockheed Martin ، وNorthrop Grumman، بحسب ما قالته وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، يوم أمس الثلاثاء. وكشفت الوكالة عن موافقة وزارة الخارجية الأميركية على إمكانية بيع أنظمة لتحديث السفن المزودة بصواريخ والمنتجة من شركة، Lockheed Martin ، بقيمة 625 مليون دولار. وفي بيان منفصل، أشارت أيضا إلى موافقة الوزارة على إمكانية بيع أنظمة رادار من طراز "إيه.إن/تي.بي.إس-78" طويل المدى والتي تنتجها شركة، Northrop Grumman، إلى جانب خدمات الدعم المتعلقة بها بقيمة 304 ملايين دولار. تأتي تلك الموافقة في الوقت الذي يشهد ضغوطا أميركية على مصر والأردن من أجل إستقبال فلسطينيين من قطاع غزة، وهو ما ترفضه الدولتان رغم إلحاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
حكومة مصر تكشف أبرز ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي 2025-2026
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء يوم أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إجتماعا؛ لإستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026. وجاء الإجتماع بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026. وأوضح الحمصاني، أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يركز على عدد من المحاور المهمة؛ من بينها إستمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادة في الإنفاق على محوري التعليم والصحة. وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الإجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وتابع المستشار محمد الحمصاني، أن الإجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يراعي إستمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الإنضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي وإستدامة المسار الهبوطي للدين.
مؤشر مدير المشتريات يسجل أعلى مستوى في 50 شهرا
إرتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يناير 2025 مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020 (أعلى مستوى في 50 شهرا). وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global أن المؤشر إرتفع إلى 50.7 نقطة مقابل 48.1 نقطة في ديسمبر، مشيرا إلى تحسن أحوال الاقتصاد من جديد مع بداية العام. ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر بدأ العام الجديد بزيادة في معدل النمو، وشهد أفضل توسع له منذ أكثر من أربع سنوات مع زيادة حجم الإنتاج والمبيعات. وتشير المجموعة الأولى من النتائج لعام 2025 إلى إنتعاش ملحوظ في إقتصاد القطاع الخاص، الذي سجل ركود خلال السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من تحسن ظروف الأعمال، ظلت توقعات الشركات بشأن نشاطها المستقبلي مقيدة في شهر يناير، حيث تراجعت مقارنة بشهر ديسمبر ووصلت إلى مستوى منخفض تاريخي.
“المالية” تدرس استثناء البنوك من الضريبة على عوائد القروض الدولية
تدرس وزارة المالية استثناء القطاع المصرفى من الضريبة على عوائد القروض الدولية، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لجريدة البورصة. وأدخلت الحكومة تعديلا على المادة 56 من قانون ضريبة الدخل، حيث ألغت الإعفاء الضريبي الذى كان يمنح للفوائد المدفوعة لغير المقيمين على القروض الدولية طويلة الأجل التي تتجاوز مدتها ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على قدرة البنوك المصرية على تأمين تمويل دولارى من الأسواق الخارجية. وخلال السنوات الأخيرة إعتمدت البنوك على القروض الخارجية لتوفير سيولة دولارية لتلبية إحتياجات السوق المحلى وسط أزمة نقص العملة التى عانت منها البلاد مما رفع القروض الخارجية للبنوك إلى 20.7 مليار دولار بينها نحو 15.7 مليار دولار قروض طويلة الأجل. وبحسب مصادر أخرى، يستهدف الإجراء تحفيز الإستثمار حيث يقلل من التكلفة الإستثمارية، ويعزز النمو الإقتصادى، ويحسن بيئة الأعمال. ويضعف التعديل الذى أدخلته وزارة المالية على قانون الضريبة على الدخل جاذبية السوق المصرى للمستثمرين الدوليين وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتعزيز العدالة المالية.
المالية المصرية: طرح سندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية طرحها لسندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد سندات الخزانة أجل عامين بلغ 22.95%، وأعلى عائد 23%، وسجل أقل عائد 22.85%، فيما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 21.38%، وأقصى عائد 21.39%، وسجل أقل عائد 21.73%. وأضافت، أن متوسط عائد سندات الخزانة "متغيرة العائد" أجل 3 سنوات بلغ 34.22%، فيما بلغ أعلى عائد 34.28%، وسجل أقل عائد 33.95%، كما سجل متوسط عائد سندات الخزانة "متغيرة العائد" أجل 5 سنوات بلغ 34.51%، فيما بلغ أعلى عائد 34.65%، وسجل أقل عائد 34.25%.
"المركزي" المصري يعدل أسعار الفائدة والدخل الشهري لشرائح مبادرة التمويل العقاري
أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري إلى 7.5% و8% لمحدودي الدخل وإلى 12% متناقص لمتوسطي الدخل. وأوضح البنك المركزي - في كتاب دوري مرسل للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي - أنه تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري في شريحة محدودي ومتوسطي الدخل. وأضاف أنه بالنسبة لشريحة محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 7.5% فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للفرد هو 10 آلاف جنيه و13 ألف جنيه للأسرة. وأوضح بالنسبة لشريحة محدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 8% فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو 12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة. وتابع بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل في مبادرة التمويل العقاري بسعر عائد متناقص 12% فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو 20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة. وأشار البنك المركزي إلى أن الحد الأدنى للدفعة المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل هي 20%، لافتا إلى أن صندوق الإسكان الإجتماعي سيوافي البنوك بسعر العائد لكل عميل من خلال النظام الإلكتروني الخاص به.
البنك المركزي يعدل دورية تقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
قرر البنك المركزي المصري تعديل البند رقم 4 من تعليمات التقييم الداخلي لكفاية رأس المال الصادرة في مارس 2016، والخاص بدورية تقديم تقرير التقييم لقطاع الرقابة والإشراف. وذكر البنك المركزي، أن التعديل يأتي في سبيل التيسير على البنوك وإتاحة الوقت الملائم لها لإعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وإعتماده بما يضمن جودته وتحقيق الهدف منه. وأوضح في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك، أن مجلس إدارته قرر أنه يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة والإشراف - إدارة الرقابة المكتبية - بالبنك المركزي المصري بالتقرير الخاص بالتقييم الداخلي لرأس المال سنويا وذلك خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ إنعقاد الجمعية العامة للبنك، وفيما يخص فروع البنوك الأجنبية يكون الحد الأقصى للتقرير نهاية شهر يونيو من كل عام. وكانت التعليمات الصادرة في مارس 2016، تنص على إلزام البنوك بتقديم تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال خلال مدة حدها الأقصى 90 يوما من انتهاء السنة المالية لكل بنك. ولفت إلى أن عملية التقييم الذاتي لمدى كفاية رأس المال تعتمد على أساس إعمال مبادئ الحوكمة وإدارة ومتابعة المخاطر داخل البنك، ويجب أن تتم بإستمرار وأن يتم إعتمادها ومراجعتها بشكل سنوي من مجلس إدارة البنك. وشدد المركزي، على أن يتم إبلاغه بأية تغيرات جوهرية قد تطرأ خلال العام على محتوى تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، مشيرا إلى أنه يمكن مطالبة البنوك بتقديم هذا التقرير عن أي فترة زمنية أخرى عند الضرورة، على أن يتم تقديمه خلال 90 يوما كحد أقصى من تاريخ المطالبة.
أرباح القناة للتوكيلات الملاحية تقفز إلى 906 ملايين جنيه خلال النصف الأول
كشفت المؤشرات المالية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، عن النصف الأول من العام المالي الحالي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 65% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 905.87 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 547.55 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأرجعت الشركة قفزة الأرباح إلى إرتفاع العائد من توزيع أرباح شركتي بورسعيد ودمياط للحاويات. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر إلى 62.01 مليون جنيه، مقابل 50.775 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. يشار إلى أن القناة للتوكيلات الملاحية، سجلت صافي ربح بلغ 33.32 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 14.07 مليون جنيه في العام المالي السابق له. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 29.82 مليون جنيه مقابل 27.76 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي. وأرجعت الشركة إرتفاع الأرباح إلى زيادة صافي ربح النشاط الأساسي وكذلك الفوائد الدائنة وفروق تقييم العملة عن الفترة المقارنة.
"ريدان الغذائية" تعلن تصفية شركة تابعة لها في مصر بسبب خسائر فرق العملة
أعلنت شركة ريدان الغذائية عن تصفية الإستثمار الخاص بها في مصر لتجنب خسائر فرق العملة. وأوضحت الشركة في بيان على "تداول" أن الشركة تابعة ومملوكة بنسبة 100% لها برأس مال قدره 50 ألف جنيه مصري. وأوضحت الشركة بأن الأثر المالي لا يتوقع أن يكون جوهريا بعد الانتهاء من إجراءات التصفية في القوائم المالية الموحدة للشركة خلال الفترة القادمة مع إستمرارية الإمتياز التجاري في مصر.
تنفيذ صفقة على أسهم "ابن سينا فارما" بقيمة 555.48 مليون جنيه
أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة ابن سينا فارما. وأوضحت البورصة في بيان، أن جلسة يوم أمس الثلاثاء شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم ابن سينا فارما المصدرة لعدد 88.877 مليون سهم بقيمة 555.48 مليون جنيه.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتخارج من شركة ابن سينا فارما
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن بيع كامل حصته المتبقية في شركة ابن سينا فارما للأدوية، والبالغة 8.8%، عبر عملية بيع لمجموعة من المستثمرين في البورصة المصرية. وكان البنك قد إستحوذ على حصة 20% من أسهم شركة ابن سينا فارما في العام 2015 من خلال معاملات أولية وثانوية لتمويل تطوير مخازن الشركة ومراكزها للتوزيع وسلسلة إمداداتها الكاملة. وقال عمر عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة ابن سينا فارما، أن العلاقة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “أسهمت بشكل كبير في نمو شركتنا وتوسعها، وكانت جزءا مهما في رحلتنا لنصبح أهم شركة أدوية في السوق المصرية”. وبدوره، قال حسن مسعود، مسؤول الاستثمار المباشر في مصر وجنوب المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن شركة ابن سينا فارما كانت “من أكثر إستثمارات البنك الأوروبي نجاحا رغم الظروف الإقتصادية الصعبة جدا في مصر”. وأضاف أن حجم وتوقيت عملية التخارج “شهادة على كفاءة البورصة المصرية في عمليات التخارج الموثوق لإستثمارات الأسهم الخاصة الناجحة”.
راية القابضة تدرس ضخ إستثمارات في مجال السيارات الكهربائية ومحطات الشحن
قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنها لاتزال في مرحلة دراسة القيام من خلال شركتها التابعة، راية أوتو، بضخ إستثمارات في مجال السيارات الكهربائية ومحطات الشحن وإنشاء مصنع لتجميع السيارات الكهربائية. جاء ذلك في بيان ردا على إستفسارات البورصة، موضحة أنها لم تتخذ قرار بشأن ذلك وأنها لاتزال في مرحلة الدراسة لتعزيز تواجدها في السوق.