رئيس دولة الإمارات يبحث مع الرئيس السيسي علاقات البلدين، مباحثات رئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي، رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع إتفاقيات لتعزيز التعاون الدوائي والصحي

الثلاثاء 16 يونيو 2026

رئيس دولة الإمارات يبحث مع الرئيس السيسي علاقات البلدين

التقى، رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، في إطار زيارة أخوية يقوم بها إلى مصر. وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون بين البلدين وإمكانات تعزيزها، خاصة في المجالات التنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والإزدهار على شعبيهما الشقيقين. وأكد الرئيسان حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي بشأن مختلف القضايا، في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة. كما إستعرض الطرفان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط بما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي، مشددين على أهمية العمل من أجل تعزيز أسباب السلام والإستقرار الذي يعد ركيزة رئيسة لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر إزدهارا لشعوب المنطقة كافة. وكان رئيس دولة الإمارات قد وصل إلى مصر في وقت سابق من يوم أمس الإثنين، حيث كان الرئيس السيسي في مقدمة مستقبليه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي.

وزيرا خارجية مصر والدنمارك يبحثان تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري

بحث، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع، لارس لوكه راسموسن، وزير خارجية الدنمارك، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك خلال لقائهما على هامش الإجتماع الحادي عشر لمجلس المشاركة بين مصر والإتحاد الأوروبي. وهنأ عبد العاطي نظيره الدنماركي بمناسبة إعادة تعيينه في منصبه ضمن الحكومة الدنماركية الجديدة، مؤكدا تطلع مصر إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ودفع التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري إلى آفاق أوسع. وأكد وزير الخارجية أهمية عقد الجولة المقبلة من المشاورات السياسية بين البلدين، إلى جانب تنظيم الإجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري - الدنماركي، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الإستثمارات المشتركة، مشيدا بالدور الذي تقوم به الشركات الدنماركية في دعم جهود التنمية الإقتصادية بمصر. كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، حيث رحبا بالتوصل إلى إتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معربين عن أملهما في أن يسهم الإتفاق في دعم جهود التهدئة وتعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة. وإستعرض عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر خلال الأشهر الماضية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين للمساهمة في تقريب وجهات النظر ودعم المسار الذي أفضى إلى الإتفاق.

رئيس الوزراء المصري ومحافظ البنك المركزي المصري يبحثان تعزيز إحتياطيات السلع والوقود

التقى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء يوم أمس الإثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يدعم إستقرار الأوضاع الإقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على تلبية مختلف الإحتياجات الإستراتيجية. وشهد اللقاء، التأكيد على أهمية إستمرار التنسيق والتكامل بين السياسة المالية التي تنفذها الحكومة والسياسة النقدية التي يديرها البنك المركزي، بما يسهم في تعزيز إستقرار الاقتصاد المصري والحفاظ على المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية. كما تناول اللقاء جهود التنسيق القائمة بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير المزيد من إحتياطيات السلع الأساسية والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن توافر الإحتياجات اللازمة للمواطنين، وإستمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات الإقتصادية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على توافر الموارد المالية اللازمة لتدبير مختلف الإحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما في ذلك توفير الموارد المالية المطلوبة لتأمين إحتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وضمان توافر الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف، بما يسهم في الحفاظ على إستقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع إتفاقيات لتعزيز التعاون الدوائي والصحي مع أفريقيا

شهد، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم إستراتيجية تعكس التزام جمهورية مصر العربية بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، ودعم التكامل الأفريقي، وتطوير منظومات الدواء والرعاية الصحية؛ بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي والتنمية المستدامة. جاء ذلك على هامش مشاركته، يوم أمس الإثنين، نيابة عن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إفتتاح فعاليات النسخة الخامسة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، الذي يقام تحت رعاية الرئيس. وجاءت مذكرة التفاهم الأولى، بين هيئة الدواء المصرية؛ والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، للتعاون في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري؛ علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، وعن الجانب الجزائري؛ شريف دليح، المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. كما جاءت مذكرة التفاهم الثانية، بشأن إستضافة جمهورية مصر العربية للمقر التشغيلي لآلية الشراء الموحد الأفريقية (APPM) ، وذلك بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، (Africa CDC)، ووقعها، هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، والدكتور جون كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وجاءت مذكرة التفاهم الثالثة، بشأن مشاركة جمهورية مصر العربية في آلية الشراء الموحد الأفريقية،(APPM)، وذلك بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، (Africa CDC)، ووقعها، هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وجون كاسيا، المدير العام للمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

مصر تبحث وضع تشريع على المشروبات مرتفعة السكر لحماية الصحة العامة

بحث، خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع، محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وضع تشريع يحمي الصحة العامة ويحد من إنتشار الأمراض غير السارية، خاصة تلك المرتبطة بالإستهلاك المفرط للمشروبات مرتفعة السكر، والتي تسهم بشكل مباشر في إرتفاع معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. وأشار وزير الصحة خلال الإجتماع إلى نجاح العديد من الدول في تحقيق نتائج إيجابية بعد تطبيق سياسات مماثلة. وأوضح، الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الإجتماع شدد على أهمية تعزيز الأنماط الغذائية الصحية وتغيير العادات الإستهلاكية غير الصحية، بهدف تحسين جودة الحياة وزيادة طول العمر الصحي، وتخفيف العبء الإقتصادي على المنظومة الصحية، كما تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للوصول إلى حلول متوازنة تحافظ على صحة المواطنين وتدعم إستقرار الصناعة الوطنية والأسواق. وإستعرض الإجتماع بيانات عبء الأمراض غير السارية في مصر، التي تمثل نحو 86% من إجمالي الوفيات، إلى جانب مؤشرات الإصابة بالسكري وإرتفاع ضغط الدم والوزن الزائد بين الفئات العمرية المختلفة، مع مناقشة دليل منظمة الصحة العالمية لخفض عوامل الخطر القابلة للتعديل. وإتفق المشاركون على إطار متكامل للتشريع المقترح يشمل التوعية المجتمعية والكشف المبكر وتعزيز السلوكيات الصحية، مع منح الشركات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وخفض نسب السكر تدريجيا. وأكد الجميع أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطنين من خلال سياسات وقائية مستدامة تدعم أهداف التنمية الصحية في الدولة.

إرتفاع ناقلات النفط العابرة لقناة السويس 28% خلال أبريل 2026

أظهر تقرير نشرته وكالة بلومبرج إنتعاشا ملحوظا في حركة الملاحة بقناة السويس خلال أبريل 2026، مدفوعا بالتحولات التي شهدتها تجارة الطاقة العالمية عقب إغلاق مضيق هرمز وتصاعد التوترات الإقليمية. ووفقا للتقرير، إرتفع عدد ناقلات النفط العابرة للقناة إلى 529 ناقلة خلال أبريل الماضي، بزيادة 28% على أساس سنوي، فيما صعد إجمالي عدد السفن العابرة إلى 1182 سفينة، مسجلا نموا بنسبة 14% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، وفقا لصحفة مجلس الوزراء المصري على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، يوم أمس الإثنين. وأدى هذا التحسن إلى إرتفاع إيرادات قناة السويس إلى 419 مليون دولار خلال أبريل 2026، وهو أعلى مستوى شهري تحققه القناة منذ مطلع عام 2024. وأشار التقرير إلى أن التغيرات في مسارات تجارة النفط والغاز عالميا عززت الإعتماد على البحر الأحمر وقناة السويس كممر بديل لنقل شحنات الطاقة، مما إنعكس إيجابا على حركة العبور والإيرادات.

إقتصادية قناة السويس توقع مشروعا صينيا للمنسوجات بـ20 مليون دولار بالقنطرة غرب

شهد، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، يوم أمس الإثنين، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “Zhejiang Hongda” الصينية لصناعة وتجهيز المنسوجات، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة. وتبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع 20 مليون دولار، ويقع المشروع على مساحة 60 ألف متر مربع، ويتيح نحو 500 فرصة عمل مباشرة، ومن المنتظر أن يقوم المشروع بتصدير 70% من الإنتاج للخارج، وقد قام بتوقيع العقد: مصطفى شيخون، نائب رئيس إقتصادية قناة السويس للاستثمار والترويج، وكل من: ماليانج لين، وعبد المالك الضبي، مالكي الشركة. وعلى هامش مراسم التوقيع، صرح رئيس إقتصادية قناة السويس، بأن منطقة القنطرة غرب تشهد نموا متسارعا في جذب الإستثمار المباشر من دول عدة، في القطاعات ذات الأولوية بها وعلى رأسها المنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والأنشطة اللوجستية، مشيرا إلى أن عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية حتى الآن بلغ (53) مشروعا ما بين صناعي وخدمي ولوجستي، ويبلغ إجمالي التكاليف الإستثمارية لهذه المشروعات 1.48 مليار دولار، وتتيح نحو 69 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تشغل هذه المشروعات مساحة إجمالية تتجاوز 3.42 مليون م². كما أوضح، وليد جمال الدين، أن كل مشروع جديد في القطاعات المستهدف توطينها بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، يمثل خفضا مباشرا في فاتورة الواردات، وزيادة في الصادرات المصرية للخارج بالإضافة لتلبية إحتياجات السوق المحلية، والأسواق الإقليمية المجاورة. وأكد أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس تحرص على تقديم أوجه الدعم كافة للمستثمرين والمطورين الصناعيين، وتعمل على إنجاز كافة مشروعات البنية التحتية والمرافق وفق المعدلات الزمنية المخططة، وبما يتماشى مع الطلب على الإستثمار بالمناطق الصناعية والمواني البحرية التابعة للهيئة.

اللؤلؤ والأحجار الكريمة تقود صادرات الإمارات إلى مصر للارتفاع 521% خلال 3 أشهر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إرتفاع الصادرات الإماراتية إلى مصر بنسبة 521% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 2.53 مليار دولار، مستحوذة على نحو 9% من إجمالي واردات مصر خلال الفترة. وبحسب البيانات بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 3.4 مليار دولار خلال الربع الأول، مسجلا نموا محدودا بنسبة 3.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت الزيادة الكبيرة في الصادرات الإماراتية إلى مصر مدفوعة بإرتفاع واردات اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي، التي تصدرت قائمة السلع المتبادلة بين البلدين، إذ بلغت قيمة واردات مصر منها 2.06 مليار دولار، بما يمثل 81.3% من إجمالي الواردات المصرية من الإمارات. في المقابل، تراجعت الصادرات المصرية إلى الإمارات بنحو 69% خلال الربع الأول لتسجل 904 ملايين دولار، وهو ما حد من وتيرة نمو التجارة الثنائية رغم الإرتفاع الكبير في الصادرات الإماراتية. كما إستحوذت سلع اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي على نحو 72% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الإمارات، بقيمة بلغت 652 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

تراجع عدد العاملين بالقطاع العام لـ586.1 ألف عامل في 2025

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس الإثنين، في النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام خلال 2025، أن إجمالى عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام تراجع إلى 586.1 ألف عامل في 2025 مقابل 620.1 ألف عامل في 2024، وذلك بنسبة إنخفاض 5.5%. وبحسب النشرة، بلغ عدد العاملين الذكور 515 ألف عامل خلال 2025 مقابل 544 ألف عام في 2024، بنسبة إنخفاض 5.3%. ووصل عدد العاملات الإناث 71.1 ألف عام 2025 مقابل 76.1 ألف عامل عام 2024، بنسبة تراجع 6.6%. وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 210.5 ألف عامل بنسبة 35.9%، يليه قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 19.7%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 17.9% من إجمالي العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام. وسجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت نحو 177 ألف عامل بنسبة 30.3% من إجمالي العاملين، تليها محافظة الإسكندرية بنحو 55 ألف عامل، ثم الجيزة نحو 36 ألف عامل ثم الغربية نحو 30 ألف عامل، وأخيرا محافظة القليوبية نحو 25 ألف عامل. وسجلت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 37.8% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت الوظائف المكتبية أقل معدل بنسبة 1.2% من إجمالي عدد العاملين.

المالية المصرية تطلق أول “موبايل أبلكيشن” لخدمات الضرائب العقارية

أعلن، أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول “موبايل أبلكيشن” لخدمات الضرائب العقارية، بحيث يتم تقديم الإقرارات عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيا، موضحا أنه لأول مرة، سيكون هناك إقرار ضريبي واحد لمن يملك أكثر من وحدة، وسيتم الإعتداد بإيصالات السداد الإلكتروني. وكان الوزير قد وعد بإتاحة خدمات الضرائب العقارية من خلال “موبايل أبلكيشن” فى إطار رؤية متكاملة للتيسير على المواطنين. وقال كجوك، أن “تسهيلات الضرائب العقارية” تستهدف تبسيط الإجراءات وخفض الأعباء والإلتزامات، وتتضمن إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا قلت قيمته عن 8 ملايين جنيه بدلا من مليوني جنيه، لافتا إلى أنه يجرى إعداد خريطة سعرية إسترشادية ذكية، لتقدير العقارات المبنية، من أجل توحيد المعايير وضمان العدالة. وأشار الوزير، إلى أنه يتم تقديم طلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة ضمن الإقرار الإلكتروني دون الحاجة لزيارة مأمورية الضرائب العقارية، موضحا أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير، عند سداد أصل دين الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، وكذلك التصالح في النزاعات المتداولة مقابل أداء 70% من الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل. وأكد أنه لا ضريبة إذا تهدم العقار أو حالت الظروف الطارئة دون إستغلال أو الإنتفاع بالمبنى، لافتا إلى أن هناك حافزا ضريبيا للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات فى الموعد القانوني بخصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، ويتم زيادة هذا الحافز إلى 30% خصما من الضريبة عند السداد تحت الحساب. وقال، رامى يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن هناك صفحة جديدة مع كل من يبادر بتقديم الإقرارات عن الوحدات غير المسجلة “عفا الله عما سلف”، وأنه سيتم التنازل عن كل الطعون المقدمة من مصلحة الضرائب العقارية والمتداولة أمام لجان الطعن، وكذلك إلغاء سلطة “الضرائب العقارية” في الطعن على القيمة الإيجارية المحددة من لجان التقييم. وأضاف أنه سيتم السماح بتقسيط الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني؛ وذلك تيسيرا على المواطنين.

مد مهلة توفيق أوضاع صناديق التأمين الحكومية للالتزام بقواعد الاستثمار

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة، إسلام عزام، قرارا بمنح صناديق التأمين الحكومية ثلاثة أشهر إضافية لتوفيق أوضاعها بشأن قواعد وضوابط إستثمار أموالها. وبحسب بيان، يوم أمس الإثنين، يأتي القرار تسهيلا على الصناديق الحكومية ومراعاة لأوضاعها، وتحفيزا لها على الإلتزام بالقواعد المقررة لتعزيز كفاءة إدارة أموالها ورعاية مصالح المستفيدين منها. ويترتب على القرار مد المهلة إلى الثالث من سبتمبر المقبل، حيث إنتهت المهلة الأولى التي كانت مقررة لتوفيق الأوضاع في الثالث من يونيو الجاري. ووفقا للقرار السابق من مجلس إدارة الهيئة رقم (266) لسنة 2025 تلتزم صناديق التأمين الحكومية التي يزيد حجم إستثماراتها على 100 مليون جنيه بإستثمار نسبة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (20%) من جملة أموالها في وثائق صناديق الإستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة. على ألا تزيد قيمة الأموال المستثمرة في وثائق صندوق الإستثمار الواحد على (5%) من جملة أموال الصندوق أو (10%) من صافي قيمة أصول صندوق الإستثمار، أيهما أقل. ويبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية حاليا 6 صناديق، وهي تستهدف حماية فئات بعينها من المخاطر التي لا تغطيها عادة شركات التأمين أو التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، وتقدم تغطيات تأمينية متنوعة. ووضعت الهيئة العامة للرقابة المالية لصناديق التأمين الحكومية إطارا متكاملا بقرار مجلس الإدارة رقم (265) لسنة 2025 يضمن الرقابة المسبقة واللاحقة على أعمالها، وحوكمتها، والرقابة الداخلية والإفصاح المالي، وتعزيز آليات إدارة المخاطر، وشفافية السياسة الإستثمارية، مع إلزامها بإعداد دراسات وتقارير مالية وإكتوارية معتمدة للتحقق المستمر من كفاية مواردها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

39.2 مليار دولار حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج واصلت وتيرتها المتصاعدة حيث إرتفعت خلال الفترة يوليو/أبريل 2025/2026 بمعدل 33.2%. وبحسب البيانات، سجلت التحويلات تدفقات قياسية بلغت نحو 39.2 مليار دولار (مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أبريل 2024/2025). وعلى المستوى الشهري، إرتفعت التحويلات خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44.0% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025).

تغيرات في ملكية “برايم القابضة”: تخارج مساهم ودخول شركة بصفقة 244 مليون جنيه

شهدت أسهم شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية تنفيذ صفقات بتاريخ 14 يونيو 2026، أدت إلى تغيرات جوهرية في هيكل الملكية. ​وقام المساهم، محمد فواز بن عبد الغني بن عبد السلام البشري، ببيع كامل حصته في الشركة والبالغة 32,150,000 سهم، والتي كانت تمثل 9.186% من رأس المال. وتمت الصفقة بقيمة إجمالية بلغت 93,235,000 جنيه، بمتوسط سعر 2.90 جنيه للسهم، وذلك من خلال شركة “اسباير لتداول الأوراق المالية”. وقامت شركة عصر الذهب لتجارة الذهب (Gold Era For Gold Trading) بشراء 52,467,000 سهم في “برايم القابضة”، بقيمة إجمالية بلغت 151,286,803 جنيه، وبمتوسط سعر 2.883 جنيه للسهم، عبر شركة “جلوبال إنفست لتداول الأوراق المالية”. ​وقد أدى هذا الإستحواذ إلى إستحواذ “عصر الذهب” والمجموعات المرتبطة بها في “برايم القابضة” على 14.99% بعد التنفيذ.

القلعة توضح هيكل ملكيتها في “طاقة عربية” وتعلن خططا لرفع حصتها إلى 55%

أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية، ردا على إستفسارات المساهمين، تفاصيل هيكل ملكيتها الحالية وخططها المستقبلية في شركة “طاقة عربية”. ​وبحسب إفصاح مرسل لبورصة مصر، تمتلك شركة القلعة حاليا نسبة تقارب 6.2% من أسهم شركة “طاقة عربية”. ​كما تمتلك “القلعة” حق شراء 20% من أسهم “طاقة عربية” من جهاز الخدمة الوطنية في يونيو 2027. وتمتلك حق شراء أسهم بنسبة 17.68% من أسهم “طاقة عربية” في سبتمبر 2029، وذلك في إطار التسوية المبرمة مع مجموعة من البنوك (بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الأهلي الكويتي، والبنك العربي الأفريقي الدولي). و​تعتزم الشركة شراء حصة إضافية بنسبة 11.45% من أسهم “طاقة عربية” بناء على تفاهمات مع مساهمين آخرين، مع الإلتزام بكافة القواعد المنظمة لذلك. وفي حال تنفيذ كافة عمليات الشراء المخطط لها في المواعيد المقررة، ستصل حصة “القلعة” في شركة “طاقة عربية” إلى 55%.

إستقالة حسن غانم من رئاسة بنك التعمير والإسكان

وافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان؛ على قبول إستقالة، حسن إسماعيل حلمي غانم، من منصبه كرئيس تنفيذي وعضو منتدب للبنك لأسباب شخصية. ​وبحسب إفصاح البنك لبورصة مصر، تم تعيين، يحيى أبو الفتوح إبراهيم محمد، رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا للبنك إعتبارا من 1 يوليو 2026. كما وافق المجلس على ترشيحه عضوا بمجلس إدارة صندوق العاملين إعتبارا من 1 يوليو 2026 وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس.