الرئيس السيسي يجتمع برئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الإقتصادية
إجتمع السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الأحد، مع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع شهد إستعراضا لملامح خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث أوضح السيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، بإجمالي إستثمارات كلية تبلغ 3.7 تريليون جنيه، مشيرا إلى الخطوات التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الإستثمار وحماية حقوق المستثمرين، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية المتضمنة في “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو. وأضاف، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس تابع خلال الإجتماع أبرز ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027-2030)، الذي يتم إعداده تأسيسا على الإستراتيجيات القطاعية القائمة، وإستراتيجية التنمية الصناعية، والإستراتيجية الوطنية للتشغيل، وفق مرتكزات تستهدف تطبيق إجراءات محددة لتكريس صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات، حيث أكد السيد الرئيس، في هذا الصدد، أهمية تعزيز أدوات مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة وزيادة مستويات التشغيل لإيجاد فرص العمل التي تسهم في تحسين معيشة المواطنين. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية إستعرض، خلال الإجتماع، خطة إستحداث وتوسيع أدوات الدفع الإلكتروني للخدمات العامة، وإتاحتها للمواطنين داخل وخارج مصر بشكل ميسر، وذلك تنفيذا لمخرجات “منتدى مصر 2026”. وأكد السيد الرئيس ضرورة البدء الفوري في دراسة وتطوير أدوات إلكترونية مبتكرة، بما يدعم جهود الدولة في ميكنة الخدمات الموجهة للمواطنين، وتسهيل سبل الحصول عليها، والارتقاء الشامل بكفاءة وشفافية العمل الحكومي. وذكر المتحدث الرسمي أن الدكتور أحمد رستم أشار إلى الجهود المبذولة من جانب وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لرصد المهارات الأكثر طلبا لسوق العمل مما يدعم متخذي القرار في التخطيط للقوى العاملة، بالإضافة لتوسيع الشراكات العلمية والتدريبية في مجالات تأهيل وتدريب القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة وضخ دماء جديدة في الجهاز الإداري للدولة، منوها في هذا الصدد بالشراكة مع شركة “لينكد إن”. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس تابع خلال الإجتماع أيضا الإستعدادات الأخيرة لإستضافة القاهرة للاجتماع المخصص للأعمال في مصر، بالتعاون مع المنتدى الإقتصادي العالمي، وذلك يومي 16 و17 نوفمبر 2026، حيث أكد السيد الرئيس أهمية هذا الإجتماع كونه يمثل منصة لإستعراض الفرص الإستثمارية في مختلف المجالات والقطاعات بمصر. ووجه السيد الرئيس بالانتهاء من الأطر التنظيمية والمؤسسية لإطلاق آليات تمويلية مستحدثة بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، كما وجه سيادته بدراسة طلبات التمويل مؤسسيا لضمان إتساقها مع أولويات الدولة، وتقييم البدائل المتاحة لإختيار الأنسب من حيث التكلفة والشروط.
“القومي للأجور”: الحد الأدنى الجديد إلزامي لمنشآت القطاع الخاص
قال، علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، ملزم لجميع منشآت القطاع، موضحا أن الاستثناءات محدودة للغاية وتقتصر على المنشآت المتعثرة. وأضاف السقطي أن هناك توجها لإقرار زيادات تدريجية في الأجور خلال الأعوام المقبلة. وأقر المجلس القومي للأجور، برئاسة، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الأحد، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه إعتبارا من أول يناير 2027، مقابل 7000 جنيه حاليا، وهو المستوى الذي بدأ تطبيقه في مارس 2025. وتضمنت قرارات المجلس ألا تقل العلاوة السنوية الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، إعتبارا من العام المالي 2027 ووفقا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، عن 3% من أجر الإشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 350 جنيها. كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل المؤقت أو بعض الوقت إلى 34 جنيها صافيا للساعة الواحدة. وشهد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص في مصر سلسلة من الزيادات منذ بدء تطبيقه في يناير 2022 عند 2400 جنيه شهريا، إذ إرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو من العام نفسه، و3500 جنيه في يناير 2024. وقفز الحد الأدنى بعد ذلك إلى 6000 جنيه في مايو 2024، ثم إلى 7000 جنيه إعتبارا من مارس 2025، وصولا إلى 8500 جنيه المقرر تطبيقها في يناير 2027. وفي سياق متصل، إرتفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي إلى 8000 جنيه، إعتبارا من أول يوليو الماضي. وكان، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه، خلال فعاليات منتدى مصر الذي إنعقد الشهر الماضي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول عام 2030.
زيادة المساندة 50%.. الحكومة تزيح الستار عن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية
أعلنت وزارتا الإستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذي يتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، ورفع مساندة الشحن البحري والبري إلى 50% بدلا من 25%، إلى جانب إستحداث مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة لأول مرة. ويعيد البرنامج هيكلة منظومة المساندة في 3 محاور رئيسية تشمل: المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، على أن تتم إعادة تقييمه بنهاية العام المالي 2026/2027 لقياس فاعليته وتحديد فرص تطويره. وإعتمد مجلس الوزراء البرنامج خلال إجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 بتحديث منظومة المساندة التصديرية. من جانبه قال، محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة، يوم أمس الأحد، أن البرنامج يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المصدرين، من خلال توجيه المساندة وفقا لإحتياجات القطاعات التصديرية والتحديات التي تواجهها. وأضاف أن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق، تشمل الإتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددا من الأسواق الآسيوية، مشيرا إلى أهمية تنويع الأسواق المستقبلة للصادرات، والتوسع في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا. وأكد فريد أن “البرنامج يتضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع إستمرار نسب المساندة للمناطق الحرة دون تغيير، والإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة، إلى جانب توحيد قائمة الأسواق المستهدفة لجميع القطاعات، وإقرار حافز إضافي بنسبة 25% من المساندة الأساسية للصادرات المتجهة إليها”.
من جانبه قال، حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية ورئيس صندوق تنمية الصادرات، أن البرنامج الجديد يرفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، مع التوسع في الأسواق المستفيدة لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا. وأضاف أن إحتساب المساندة سيعتمد على الفواتير الإلكترونية بدلا من الأسعار الإسترشادية، كما يتضمن البرنامج مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة. وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح النواوي أن المساندة تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقا. كما إستحدث البرنامج مساندة للنقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، إلى جانب مساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين. وبحسب النواوي “تستمر مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية، بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقا لحجم الشركة، فضلا عن دعم التدريب ورفع القدرات بنسب تتراوح بين 50% و75% من تكلفة البرامج التدريبية”.
من جانبه أكد، أحمد كجوك، وزير المالية، تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، موضحا أن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الإستثمار والمجالس التصديرية على تعظيم الإستفادة من المساندة التصديرية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية. وقال كجوك أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%، مشيرا إلى صرف 12.6 مليار جنيه نقدا لنحو 2500 شركة مصدرة ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة. وفي سياق متصل، أعلن وزير الإستثمار والتجارة الخارجية إستهداف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية لخدمات صندوق تنمية الصادرات خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية، بما يتيح للشركات تقديم طلبات المساندة ومتابعة الإجراءات إلكترونيا دون تكرار تقديم المستندات. وإختتم النواوي بالإشارة إلى إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية العام المالي 2026/2027، لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها وفقا للنتائج المحققة ومعدلات نمو الصادرات.
مصر تدعو الشركات الهندية إلى التوسع بإستثماراتها بالسوق المحلية
دعا وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، الشركات الهندية إلى زيادة إستثماراتها والتوسع في السوق المصرية، مستفيدة من الفرص الإستثمارية والمزايا التنافسية التي تتيحها مصر، وإتفاقياتها التجارية التي تفتح المجال أمام النفاذ إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. جاء ذلك خلال حوار موسع عقده الوزير مع ممثلي 200 شركة مصرية وهندية، من بينها 30 شركة هندية ناشئة، ضمن فعاليات مجلس الأعمال المصري الهندي، لبحث فرص الإستثمار في مصر وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال. وأكد فريد أن إستثمارات الدولة في تطوير البنية التحتية مهدت الطريق أمام توسعات الشركات الهندية، مشيرا إلى إستهداف جذب جيل جديد من الإستثمارات والشراكات الهندية، في ضوء الإصلاحات الإقتصادية والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر. وتابع: “مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات في 9 من آخر 10 سنوات”. وأوضح الوزير أن السوق المصرية تضم أكثر من 110 ملايين مستهلك، بما يوفر فرصا واسعة أمام الشركات الهندية للتوسع والإنتاج والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية. كما إستعرض فريد جهود تطوير بيئة الإستثمار، من خلال التحول الرقمي وتحسين جودة البيانات وتحديث التشريعات، إلى جانب إصلاحات التجارة الخارجية، التي شملت تحديث النظم الجمركية وتوفير معلومات الأسواق وتطوير خدمات الفحص والإعتماد ومساندة المصدرين، بما يعزز كفاءة الشركات وتنافسيتها. وأشار وزير الإستثمار إلى أن خريطة مصر الإستثمارية تضم 1330 فرصة موزعة على 9 قطاعات ذات أولوية، جرى تطويرها بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف دعم جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.
شل تبدأ إنتاج الغاز من حقل (مينا غرب) في مصر
قالت شركة شل مصر، يوم أمس الأحد، أنها بدأت الإنتاج من حقل (مينا غرب) للغاز في البحر المتوسط، مما يضيف مصدرا جديدا للإمدادات المحلية. وتشير تقديرات الشركة إلى أن الحقل، الذي تم إكتشافه في عام 2023 في منطقة إمتياز شمال العامرية، يمكن أن ينتج 160 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا، وهو متصل بالبنية التحتية القائمة لمنطقة إمتياز غرب الدلتا العميق، والتي قالت شل أنها مكنتها من إنجاز المشروع بشكل أسرع. وتمتلك شركة شل المشغلة للحقل حصة تبلغ 60% في (مينا غرب)، بينما تمتلك شركة تابعة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) الحصة المتبقية البالغة 40%. وبلغ إنتاج مصر من الغاز حوالي 112.6 مليار قدم مكعبة في أغسطس، بإنخفاض نحو 48% عن نحو 214.7 مليار قدم مكعبة في أغسطس 2021، وبإنخفاض بنحو 10.5% عن العام السابق، وفقا لمبادرة البيانات المشتركة (جودي).
شركات أسمدة مصرية تسدد 175 مليون دولار مقدما للحصول على الغاز بالسعر الجديد
إتفقت مصر مع 7 شركات منتجة للأسمدة على سداد مبلغ إجمالي 175 مليون دولار مقدما مقابل توفير إمدادات الغاز الطبيعي بسعر جديد يزيد بنسبة 50% على السعر الحالي، إعتبارا من اليوم الإثنين ولمدة 45 يوما، بحسب 3 مصادر حكومية تحدثت لـ”الشرق بلومبرغ” بشرط عدم نشر أسمائهم. وأوضح مصدران بشركتي أسمدة أن كل شركة ستلتزم بسداد 25 مليون دولار للحصول على كميات الغاز اللازمة للتشغيل، مع مراعاة نسب خفض الإمدادات التي تحددها الحكومة. وقال مسؤول بإحدى الشركات أن المصانع بدأت يوم أمس الأحد تحويل المبالغ المطلوبة إلى شركات الغاز الموردة. وتأتي المدفوعات المقدمة ضمن إتفاق لرفع سعر الغاز المورد لمصانع الأسمدة مؤقتا إلى 12.75 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 8.5 دولار حاليا، لمدة 45 يوما إعتبارا من يوم الإثنين 16 نوفمبر، وفق ما أوردته “الشرق بلومبرغ” نقلا عن أشخاص مطلعين. ويتيح الإتفاق للشركات تصدير كامل إنتاجها الحالي خلال الفترة نفسها، مع إعفائها مؤقتا من توريد حصص الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة، فيما يستمر خفض إمدادات الغاز للمصانع بنسب تتراوح بين 20% و40%، بحسب مصادر حكومية ومسؤولين بالشركات. وقال مسؤولون بشركات أسمدة أن السعر الجديد للغاز مقبول نسبيا مع إقتراب أسعار اليوريا في السوق العالمية من 500 دولار للطن، بما يتيح هامش ربح محدودا، ويساعد المصانع على إستمرار التشغيل والوفاء بتعاقداتها التصديرية. ويمثل الغاز الطبيعي مدخلا رئيسيا لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، إذ يستخدم مادة خاما ومصدرا للطاقة، مما يجعل توافره وسعره عاملين مؤثرين في تكلفة الإنتاج وقدرة الشركات على تلبية الطلب. وكان مسؤول بارز بإحدى شركات الأسمدة قد قال لـ”الشرق بلومبرغ” أن وزير الصناعة المصري، خالد هاشم، إتفق مع ممثلي الشركات، خلال إجتماع، يوم الخميس الماضي، على زيادة سعر الغاز بصورة استثنائية لضمان إستمرار تشغيل المصانع ومساعدتها على الإلتزام بعقود التصدير.
وبدأت الحكومة المصرية مطلع نوفمبر تقليص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20%، قبل رفع نسبة الخفض إلى نحو 33% لشركات “أبو قير للأسمدة” و”مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)” و”المصرية للأسمدة” إعتبارا من 8 نوفمبر. وتسعى الحكومة إلى الموازنة بين تكلفة إستيراد الغاز وإستمرار تشغيل الصناعات كثيفة الإستهلاك للطاقة، حيث يبلغ الإنتاج المحلي نحو 3.6 مليار قدم مكعب يوميا، مقابل إستهلاك يقارب 6.2 مليار قدم مكعب في الأيام العادية، ويرتفع إلى 7.2 مليار خلال ذروة الصيف، مع زيادة إحتياجات محطات الكهرباء. كانت “الشرق بلومبرغ” قد نقلت عن مسؤول حكومي أن خفض إمدادات الغاز إلى مصانع الأسمدة والحديد والصلب والميثانول بنحو 350 مليون قدم مكعب يوميا يوفر نحو 321 مليون دولار شهريا، محسوبة على أساس تكلفة شراء الغاز. وتختلف تكلفة تدبير الغاز المستورد عن سعر توريده للمصانع؛ إذ تشمل الأولى شراء الشحنات ونقلها وإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية، فيما تخضع أسعار البيع للصناعة لترتيبات ومعادلات تسعير محلية. وعلى صعيد إحتياجات المزارعين، قال وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، الأسبوع الماضي، أن مخزون الأسمدة لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، ويكفي لأكثر من شهرين، مؤكدا أن خفض الغاز للمصانع لن يؤثر في الكميات المخصصة لمنظومة الدعم. ويمثل المخزون أكثر من 40% من إحتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن، بحسب الوزير، الذي شدد على الحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة والحصص المقررة للمزارعين دون تغيير. وتلزم مصر شركات الأسمدة بتوريد نحو 2.4 مليون طن سنويا للحكومة، لبيعها للمزارعين بأسعار مدعمة عبر الجمعيات الزراعية، في محاولة لخفض تكاليف الزراعة والحد من إرتفاع أسعار الغذاء. وتكتسب إستمرارية الإنتاج أهمية لقطاع بلغت صادراته 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 2.22 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 14.2%، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.
“موبكو” تدبر 265 مليون دولار عبر قرض مصرفي وتمويل ذاتي لتطوير مصانعها
أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو“ عن تأمينها لتمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 165 مليون دولار، في إطار خطتها لتطوير وتحديث مصانعها. وبحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية، يتضمن هيكل التمويل قرضا بقيمة 165 مليون دولار من مجموعة من البنوك، بما يمثل نحو 62% من إجمالي التمويل، إلى جانب تمويل ذاتي من موارد الشركة وحقوق الملكية بقيمة 100 مليون دولار، يمثل نحو 38% من إجمالي التمويل. وأكدت الشركة أن هذا التمويل سيخصص لصالح تطوير مصانعها بما يسهم في دعم الطاقة الإنتاجية وتعزيز قدرة الشركة على دخول أسواق جديدة.
بدعم من نمو المبيعات.. أرباح “موبكو” المصرية ترتفع 56% في 9 أشهر
إرتفعت الأرباح المجمعة لشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 56% لتصل إلى 12 مليار جنيه بعد خصم الضرائب، بدعم من زيادة المبيعات بنسبة 47% على أساس سنوي مسجلة نحو 27.5 مليار جنيه. وقالت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية أن إيرادات التصدير بلغت 80% من إجمالي المبيعات بنهاية الربع الثالث حيث سجلت صادرات اليوريا 93% والأمونيا 7% من إجمالي الصادرات، فيما بلغت المبيعات للسوق المحلية نحو 20% من إجمالي إيرادات المبيعات. وأضافت بأنها حققت 115% من الخطة الإنتاجية لمصانع الشركة بنهاية الربع الثالث.
العربي الأفريقي الدولي يمنح عملاء AAIB EDGE قسائم شرائية بـ3 آلاف جنيه
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي إطلاق عرض ترويجي جديد لعملاء برنامج، AAIB EDGE، يتيح الحصول على 3 قسائم شرائية من كارفور بقيمة إجمالية تصل إلى 3 آلاف جنيه، عند فتح حساب والإنضمام إلى البرنامج. يأتي العرض في إطار حرص البنك على تقديم مزايا وعروض حصرية تعزز تجربة العملاء وتمنحهم قيمة إضافية، إذ يتيح لهم الإستفادة من القسائم الشرائية، إلى جانب إمكانية الحصول على بطاقة الدفع المسبق دون مصاريف إصدار، بما يوفر مزايا إضافية وفرصا للاستفادة من مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك. ويستهدف العرض دعم إستراتيجية البنك العربي الأفريقي الدولي لتعزيز تجربة عملائه من خلال برنامج، AAIB EDGE، الذي يقدم مجموعة من المزايا والعروض الحصرية المصممة لتلبية إحتياجات العملاء وتوفير قيمة مضافة تتجاوز الخدمات المصرفية التقليدية.
أرباح ڤاليو المصرية ترتفع بنحو 22% في الربع الثالث
إرتفعت أرباح شركة يو للتمويل الإستهلاكي “ڤاليو” المصرية في الربع الثالث من العام الحالي بنحو 22% على أساس سنوي، لتصل إلى 244.6 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية. ويأتي ذلك بدعم من زيادة صافي إيرادات التشغيل بنسبة 41.4% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مسجلا 1.05 مليار جنيه، مقابل 747.4 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق. كما نما صافي ربح الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 35% على أساس سنوي، ليتجاوز 730.7 مليون جنيه بعد خصم حقوق الأقلية.
أرباح عامر جروب تتراجع 32% خلال الربع الثالث من 2026
تراجعت الأرباح الصافية لمجموعة عامر جروب المصرية خلال الربع الثالث من العام بنسبة 32%، لتسجل 67.5 مليون جنيه، مقابل 99.8 مليون جنيه في الربع المقابل من العام الماضي، وذلك بعد خصم حقوق الأقلية. يأتي ذلك رغم نمو الإيرادات خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين بنسبة 12.6%، لتصل إلى 767.8 مليون جنيه، مقارنة مع 681.7 مليون جنيه في الفترة المقابلة. وإنخفض نصيب السهم الأساسي من الأرباح إلى 6 قروش بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 9 قروش في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويعود تراجع الأرباح إلى إنخفاض أرباح إعادة تقييم الإستثمارات العقارية إلى نحو مليوني جنيه خلال الربع الثالث، مقابل 106.4 ملايين جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى جانب إرتفاع مصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية والإدارية. في المقابل، إرتفعت الأرباح الصافية للشركة هامشيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 7%، لتسجل 130.3 مليون جنيه.
أرباح “طلعت مصطفى” المصرية ترتفع 12.5% في الربع الثالث بدعم من إيرادات التطوير
إرتفعت أرباح مجموعة “طلعت مصطفى القابضة”، أكبر مطور عقاري مدرج في بورصة مصر، بنسبة 12.5% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم من نمو إيرادات التطوير العقاري، بالتزامن مع قفزة في المبيعات التعاقدية وتسارع وتيرة تسليم الوحدات السكنية. وبلغ صافي الربح المجمع للمجموعة 5.1 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، فيما نمت الإيرادات المجمعة بنسبة 25% إلى 17.4 مليار جنيه، بحسب بيان صادر عن الشركة. في الوقت نفسه، قفزت المبيعات التعاقدية للمجموعة بنسبة 54.6% خلال الربع الثالث إلى 71 مليار جنيه، مدفوعة بالطلب على مشروعات “ساوث ميد” و”نور” و”ذا سباين”، بحسب البيان. وتزامن نمو المبيعات مع زيادة تسليمات الوحدات السكنية بنسبة 34% إلى 1265 وحدة خلال الربع الثالث، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعدما سلمت المجموعة 1459 وحدة خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 131% على أساس سنوي. وتأتي زيادة التسليمات في وقت وجه فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات العقارية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، بهدف التأكد من الإلتزام بمواعيد تسليم الوحدات والعقود المبرمة مع المشترين، وإستكمال أعمال البنية الأساسية للمشروعات. وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام، إرتفع صافي الربح المجمع للمجموعة بنسبة 19% على أساس سنوي إلى 15 مليار جنيه، فيما نمت الإيرادات المجمعة بنسبة 24% لتصل إلى 47.6 مليار جنيه، وزادت المبيعات التعاقدية بنسبة 13% إلى 290.1 مليار جنيه خلال الفترة. وتأتي النتائج بعد إعلان المجموعة في أكتوبر الماضي إتفاقا مع الحكومة المصرية لتطوير أربعة مشروعات كبرى متعددة الإستخدامات بإستثمارات مستهدفة تبلغ نحو 11 تريليون جنيه، على مساحة تتجاوز 37 مليون متر مربع، في خطوة توسع نشاطها إلى قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة، إلى جانب التطوير العمراني. وتتوزع المشروعات الجديدة بين شرق القاهرة والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي، ويستحوذ مشروع أبو قير الصناعي واللوجستي والعقاري والسياحي على النصيب الأكبر من الإستثمارات المستهدفة، بقيمة تبلغ نحو 5 تريليونات جنيه. وتضم محفظة مشروعات “طلعت مصطفى” داخل مصر “مدينتي” و”الرحاب” و”سيليا” و”نور” و”ساوث ميد”، إلى جانب مشروع “بنان” في السعودية، فضلا عن أنشطتها في قطاع الضيافة والفنادق.



