قرارات الرئيس السيسي، تصريحات وزير المالية المصري، تنظيم الإتصالات المصري يحيل شركات المحمول إلى النيابة، التضخم في مصر، البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد
الثلاثاء 11 أغسطس 2026
الرئيس السيسي يوجه بحظر الإنشاءات على الشواطئ لمسافة 200 متر دون موافقة
شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على ضرورة الإلتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة بإستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية. ووجه الرئيس في هذا الصدد بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية تقوم بتفقد الوضع على الأرض لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقا للضوابط ذات الصلة، وحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، وذلك دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية. جاء ذلك خلال إجتماع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، يوم أمس الإثنين، مع، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. وعرض، أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الإجتماع بعض المبادرات الجديدة والتي تهدف إلى مساندة وتحفيز تحويل القطاع الصناعي للعمل بالطاقة الشمسية وكذلك تمويل إعادة تدوير المخلفات الصلبة وتحويلها إلى وقود بديل وبشكل يساهم في خفض تكلفة تنفيذ تلك المبادرات وبما يعود بالنفع على كافة الجهات.
الرئيس السيسي يوافق على إصدار صكوك ضريبية ويوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الثالثة
وافق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على مقترح إصدار صكوك ضريبية يتم تمويلها من جانب الممولين وتخصم من مستحقاتهم الضريبية المستقبلية على أن يكون العائد عليها بسعر جيد ومناسب وبما يساهم في خفض الإحتياجات التمويلية ومن ثم فاتورة خدمة الدين. جاء ذلك خلال إجتماع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، يوم أمس الإثنين، مع، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. وشهد الإجتماع عرض مستجدات موقف التحوط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية للعام المالي 2025/2026 والعام المالي 2026/2027. وإستعرض وزير المالية تطورات تطبيق حزمة تسهيلات الضريبة العقارية، بما في ذلك تطبيق “موبايل تطبيق” للمرة الأولى وما تم إتخاذه من إجراءات لتبسيط إجراءات إستخدام التطبيق، موضحا أنه سوف يتم إطلاق خلال الأيام القادمة تطبيق ومنظومة مشابهة خاصة بضريبة التصرفات العقارية. كما إستعرض الوزير الحزم الخاصة بالتسهيلات الضريبية؛ حيث أعلن عن دخول قوانين الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عليها، مؤكدا ما تعكسه تلك الحزمة من النهج الذي تتبعه الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، وبما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار. وأشار كجوك، إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب بثقة كبيرة مع مبادرة التسهيلات الضريبية، مما إنعكس في إرتفاع الإيرادات الضريبية بنسب مرتفعة خلال العام المالي الماضي. وفي هذا السياق؛ أكد الرئيس أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، مع تحسين كافة الخدمات الضريبية، وتوفير تسهيلات إضافية، وبناء الثقة مع المستثمرين، موجها بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثالثة.
الرئيس السيسي يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة تسليم المشروعات العقارية ومحاسبة المخالفين
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة تقوم بتفقد المشاريع العقارية المختلفة الجارية في كافة محافظات الجمهورية لضمان التأكد من تسليم الوحدات في المواعيد المحددة دون تأخير. وأكد الرئيس السيسي أن ذلك لضمان أيضا إحترام العقود ذات الصلة المبرمة مع المشترين، وإتمام إنشاء البنية الأساسية الخاصة بالمشروعات، مع ضمان محاسبة المخالفين. جاء ذلك خلال إجتماع عقده، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، يوم أمس الإثنين، مع، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية. كما تقوم اللجنة بإطلاع الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الإجراءات المتخذة في هذا الصدد بشكل دوري.
وزير المالية المصري: تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وخفض الدين وتوسيع القاعدة الضريبية
إستعرض، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، تطورات مؤشرات دين أجهزة الموازنة وذلك خلال إجتماع عقده، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة العلمين الجديدة، يوم أمس الإثنين، مع، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزير خلال الإجتماع نجاح الحكومة في خفض دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13.2% خلال العامين الماضيين، وأن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة بشكل مؤثر وقوي لخلق حيز مالي أكبر لمساندة المواطنين والمستثمرين. وإستعرض وزير المالية كذلك تفاصيل الأداء الختامي المالي للعام المالي 2025/2026، بما في ذلك أهم المؤشرات المالية والإقتصادية المدرجة بموازنة العام المالي 2025/2026. وفي ذات السياق، أشار وزير المالية إلى أن معدل النمو الحقيقي في مصر قد بلغ 5.2% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2025/2026، وأكد على وجود تحسن في معظم مؤشرات الأداء الإقتصادي والمالي خلال العام الماضي بما في ذلك خفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات وزيادة وتنشيط الإيرادات غير الضريبية فضلا عن وجود تحسن ملحوظ وكبير في أداء أسواق المال والبورصة المصرية وكذلك تحسن ملموس في تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد والعائد على سندات الدولة المصرية.
مصر وعمان تبحثان اليوم فرصا جديدة لزيادة الإستثمارات والتبادل التجاري
يستضيف الإتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الثلاثاء، منتدى الأعمال والإستثمار مصر - سلطنة عمان 2026، بمشاركة وفد من رجال الأعمال والمستثمرين والشركات العمانية، إلى جانب ممثلين عن مجتمع الأعمال المصري، لبحث فرص جديدة لزيادة الإستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وأوضح الإتحاد العام للغرف التجارية، يوم أمس الإثنين، أن المنتدى يناقش فرص توسيع مجالات التعاون بين القطاع الخاص المصري والعماني، مع التركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والعقارات والخدمات المالية واللوجستية. ويستهدف اللقاء إستكشاف فرص جديدة للشراكة وإقامة مشروعات مشتركة، بما يدعم حركة الإستثمارات المتبادلة ويفتح مجالات إضافية أمام الشركات المصرية والعمانية للتوسع في أسواق البلدين. ومن المقرر أن يعقب المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والعمانية، لبحث فرص التعاون المباشر وإقامة شراكات ومشروعات مشتركة. وتتيح لقاءات الأعمال الثنائية للشركات المشاركة الإنتقال من إستعراض الفرص الإستثمارية إلى مناقشة مشروعات محددة وآليات التعاون، بما يعزز فرص تحويل المباحثات إلى شراكات وإستثمارات فعلية. ويأتي إنعقاد المنتدى في إطار جهود الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية لدعم العلاقات الإقتصادية مع الدول العربية، وتعزيز دور القطاع الخاص في زيادة التبادل التجاري وجذب الإستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
تنظيم الإتصالات المصري يحيل شركات المحمول إلى النيابة بشأن مخالفات تسجيل الخطوط
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لإتخاذ شؤون التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وذلك في ضوء ما قام به من إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين وما إستتبعه من إستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها، وإتخاذ ما يلزم وفقا لأحكام القانون. وقال الجهاز في بيان، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على حماية حقوق مستخدمي خدمات الإتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول. وعلى سياق آخر، وعقب الإجتماعات التي عقدت مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلا. وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى كافة الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول، لإبرام عقود جديدة بإسم الحائز الفعلي للخط، على أن يتم إلغاء الخط نهائيا في حالة عدم إستكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة. كما وجه الجهاز بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات المحمول خلال الفترة المقبلة، بما يتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانا، وتمكين المواطن من إتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بإسمه ولا يقع في حيازته. وأكد الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددا على أنه في حالة عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقا لأحكام القانون. وشدد الجهاز على إستمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الإلتزام بها، مؤكدا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية للجهاز.
رئيس الوزراء المصري يكشف خطة تطوير بورصة مصر.. طروحات كبرى وحوافز ضريبية وخطة لطرحها للتداول
عقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الإثنين، إجتماعا؛ لإستعراض عدد من المقترحات المرتبطة بتطوير أداء البورصة المصرية، وما حققته من إنجازات خلال الفترة الماضية. وحضر الإجتماع، محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وإسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. وجدد رئيس مجلس الوزراء تأكيد الإهتمام الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز إستقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، إيمانا بالدور الكبير الذي تقوم به تلك القطاعات في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة معدلات الإستثمار، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وفي ضوء ذلك، أشاد رئيس الوزراء بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، وبخاصة زيادة قيمة التداول اليومي إلى 15 مليار جنيه، وإرتفاع حجم رأس المال السوقي ليتجاوز 4 تريليونات جنيه. وإستعرض وزير الإستثمار عددا من المؤشرات الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية في سوق الأوراق المالية، كما تناول أهم العناصر التي يتم دراستها حاليا لتطوير أداء البورصة، وخاصة فيما يتعلق بالطروحات الحكومية، وكذلك ما يتعلق بتشجيع شركات القطاع الخاص على الطرح. وفي هذا الإطار، تطرق الإجتماع إلى ملف الطروحات الحكومية والجهود المبذولة لتجهيز الشركات لبدء التداول مع التركيز على البدء في تجهيز طرح كيانات ضخمة؛ سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص للاستفادة من المزايا الضريبية الجديدة للطرح والتداول بالبورصة المصرية. كما تناول الإجتماع دراسة التعديلات التشريعية المقترحة للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والمجهودات المبذولة؛ لتسليط الضوء على المزايا الضريبية والحوافز المتعلقة بتداول الأوراق المالية في البورصة المصرية. وناقش الإجتماع أيضا الخطط المستقبلية للبورصة المصرية وتحويلها إلى شركة مساهمة، مع إمكانية طرحها للتداول، كما تم عرض آخر المستجدات فيما يتعلق بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التداول في البورصة المصرية والآليات الجديدة للاقتراض بغرض البيع والمشتقات وصانعي السوق، والتأكيد على تشجيع قيام صناديق التأمين الخاصة بإستثمار النسب المقررة في الأسهم وصناديق الإستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، وعلى إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة تخدم شريحة عريضة من المستثمرين.
“شل” تستثمر 400 مليون دولار لإنتاج الغاز من غرب دلتا النيل في مصر
تعتزم شركة “شل” العالمية وشريكتها الماليزية “بتروناس” ضخ إستثمارات بقيمة 400 مليون دولار لاستكشاف وإنتاج كميات جديدة من الغاز الطبيعي في إمتياز المياه العميقة بمنطقة غرب دلتا النيل في البحر المتوسط، خلال النصف الأول من عام 2028، وفقا لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرغ”. وقال المسؤول، يوم أمس الإثنين، أن الإستثمارات الجديدة ستوجه إلى إستخراج إحتياطيات تقدر بنحو 110 مليارات متر مكعب من الغاز، من خلال حفر 3 آبار جديدة ضمن المرحلة الثانية عشرة من إمتياز المياه العميقة في غرب دلتا النيل بالبحر المتوسط. وأضاف أن الآبار الجديدة من المقرر ربطها بشبكة البنية التحتية القائمة تحت سطح البحر، التابعة لشركة “راشبتكو”، وهي كيان مشترك بين “شل” والهيئة المصرية العامة للبترول. وتدير “شل” عدة إمتيازات للاستكشاف في البحر المتوسط، تمتد بين دلتا النيل وحوض “هيرودوت”، حيث حفرت الشركة البئر “فيلوكس” وسط مؤشرات على إمكانية تحقيق كشف نفطي. وقالت “شل”، في ردها على طلب للتعليق من “الشرق بلومبرغ”، أن “المرحلة 12 قيد التوقيع حاليا مع الحكومة”، دون الكشف عن تفاصيل مالية بشأن المشروع. وأوضح المسؤول أن “شل” ضخت 70 مليون دولار لإجراء مسح زلزالي رباعي الأبعاد في منطقة إمتياز غرب الدلتا العميق، بهدف تقييم إمكانات الغاز القابلة للاستخراج والمتبقية في حقول الإمتياز، ودعم جهود تحديد فرص الإستكشاف والإنتاج المستقبلية.
“بلومبرج”: مصر وليبيا تنفذان خط نفط بطول 800 كيلومتر بتكلفة مليار دولار
تقترب مصر وليبيا من إطلاق مشروع مشترك لإنشاء خط أنابيب لنقل النفط الخام بطول 800 كيلومتر، يربط مدينة طبرق الليبية بالإسكندرية، لنقل الخام الليبي إلى مصافي التكرير المصرية على البحر المتوسط، بتكلفة مبدئية تتجاوز مليار دولار، وفقا لمسؤول حكومي. وقال المسؤول، لـ”الشرق بلومبرج”، يوم أمس الإثنين، أن الخط سيخصص بصورة رئيسية لنقل الخام الليبي إلى معامل التكرير في الإسكندرية، مشيرا إلى أن مصر وليبيا تبحثان حاليا آليات تمويل المشروع والجوانب التنفيذية، إلى جانب تحديد الكميات والطاقة الإستيعابية النهائية للخط بما يتناسب مع القدرات التصديرية الليبية وطاقات التكرير المصرية. ويأتي المشروع بعد أيام من مباحثات بين، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، تناولت تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي وتكرير المنتجات البترولية، إلى جانب دعم شبكة الربط الكهربائي. وبلغ إنتاج ليبيا من النفط نحو 1.43 مليون برميل يوميا، إضافة إلى نحو 49 ألف برميل يوميا من المكثفات، ليصل إجمالي الإنتاج إلى نحو 1.48 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى إنتاج تسجله البلاد منذ عام 2013، وسط مساعيها لرفع الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل يوميا، وفقا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان. وقال المسؤول الحكومي أن المشروع يحقق فوائد مشتركة لمصر وليبيا، إذ يتيح لمصر الإستفادة من الخام الليبي في توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية، فيما تستفيد ليبيا من زيادة إنتاجها النفطي عبر توفير جزء من إحتياجاتها من الوقود محليا وتصدير الفائض، إلى جانب تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع مصر. وتسعى مصر إلى إستيراد ما لا يقل عن مليون برميل من النفط الليبي شهريا، لتعويض توقف إمدادات الخام الكويتي، في ظل إضطرابات حركة الملاحة عبر مضيق هرمز نتيجة التصعيد العسكري في المنطقة، وفقا لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرغ” في وقت سابق. ويأتي تعزيز التعاون المصري الليبي في مجال الطاقة في وقت تتزايد فيه المخاوف من إضطرابات أوسع في إمدادات النفط والغاز عالميا، مع تصاعد التوترات الإقليمية وتعطل جزء من إنتاج الطاقة بعد إستهداف بنية تحتية رئيسية في المنطقة.
الإحصاء: تسارع معدل التضخم للمدن المصرية إلى 14.9% في يوليو 2026
كشفت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم أمس الإثنين، عن تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في يوليو الماضي لـ 14.9% مقابل 14.3% في يونيو 2026. وكانت وكالة رويترز، قد أجرت إستطلاع وتوقعت أن يكون معدل التضخم بالمدن المصرية قد تسارع في يوليو إلى 15.6% على أساس سنوي من 14.3% في يونيو؛ مدفوعا بتأثير سنة الأساس غير المواتي وزيادة الضغوط على أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية. كما صعد معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يوليو الماضي إلى 13% مقابل 12.2% في يونيو السابق له. وعلى المستوى الشهري، وصل معدل التضخم الشهري في يوليو 2026 إلى 0.1% مقابل إنخفاض خلال شهر يونيو الماضي إلى 0.9%. وبحسب بيان للجهاز، يوم أمس الإثنين، سجل قسم الطعم والمشروبات إنخفاضا 0.1%، وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: بسبب إنخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.1%. وجاء ذلك رغم إرتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.7%، وأسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، والزيوت والدهون بنسبة 0.2%.
المركزي المصري: إرتفاع التضخم الأساسي إلى 14.7% خلال يوليو الماضي
أعلن البنك المركزي المصري، تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدل تغير شهري قدره 0.0% في يوليو 2026 مقابل سالب 0.3% في يوليو 2025 و0.3% في يونيو 2026. وقال المركزي في بيان، أن معدل التضخم الأساسي السنوي سجل 14.7% في يوليو 2026 مقابل 14.3% في يونيو 2026.
البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد بمؤشرات لحظية
أعلنت البورصة المصرية عن إطلاق موقعها الإلكتروني التجريبي الجديد في نسخته المتطورة Beta عبر الرابط الرسمي: https://beta.egx.com.eg) ، وذلك في خطوة إستراتيجية جديدة تهدف إلى مواكبة أحدث الممارسات العالمية في التكنولوجيا المالية، وتعزيز قنوات التواصل والشفافية مع مجتمع أسواق المال والمستثمرين. وطالبت إدارة البورصة المصرية كافة المتعاملين والمستثمرين والمهتمين بسوق الأوراق المالية لإستعراض النسخة التجريبية الجديدة، وتقديم آرائهم وملاحظاتهم البناءة حولها؛ حرصا منها على إشراك أطراف السوق في عملية التطوير المستمر لضمان خروج الموقع في شكله النهائي بما يلبي كافة تطلعات وإحتياجات المستخدمين. ويأتي إطلاق هذه النسخة التجريبية المتطورة تتويجا لجهود البورصة المستمرة ضمن خطتها الشاملة للتحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية، حيث يتميز الموقع الجديد بواجهة تفاعلية حديثة وسهلة الإستخدام، تتيح للمتعاملين تجربة تصفح مرنة وسريعة لمتابعة حركة التداولات والمؤشرات لحظة بلحظة. ويتضمن الموقع شريطا لعرض الأسعار، Price Ticker، يتيح عرض أسعار الأوراق المالية وبيانات التداول بصورة واضحة للمستخدمين، بما يسهم في سهولة وسرعة متابعة حركة السوق كما يتيح الموقع التكيف والعمل بكفاءة على مختلف أحجام الشاشات والأجهزة المحمولة. ومن أبرز الأقسام والخصائص الجديدة التي تم إطلاقها على موقع البورصة الجديد في مرحلة البث التجريبي؛ قسم ملخص السوق الشامل Market Summary والذي يعرض بأسلوب بياني متطور إجماليات التداول من قيم وأحجام التداول، وعدد العمليات، ورأس المال السوقي للشركات المقيدة. كما يقوم الموقع الجديد بمتابعة المؤشرات المحدثة، Indices ، وهي عبارة عن نافذة متكاملة لمتابعة أداء كافة مؤشرات البورصة المصرية مثل، EGX30، ومؤشر الشريعةShariah ، وEGX70 EWI، وEGX100 EWI، ومؤشرات التميز وغيرها، مع إمكانية عرض الرسوم البيانية التفاعلية المباشرة. كما يتيح الموقع الجديد قسم الأسهم الأكثر نشاطا وهو قسم مخصص لرصد حركة الأوراق المالية الأكثر تداولا والشركات الأكثر إرتفاعا وإنخفاضا في الجلسة، مما يسهل على المستثمرين إتخاذ القرارات الإستثمارية كما يقدم الموقع الجديد للمستخدمين تحديثات حية ومباشرة لأسعار الذهب والفضة والبيانات الخاصة بها والمرخصة من هيئة الرقابة المالية. ويحتوي الموقع الجديد للبورصة المصرية على قسم المركز الإعلامي وأخبار البورصة ويشمل الأقسام الخاصة بأحدث قرارات لجنة القيد وإفصاحات الشركات وأخبار الأعضاء والبيانات الرسمية الصادرة عن البورصة المصرية بصورة منتظمة تضمن سرعة وسهولة الوصول للمعلومات.
“الرقابة المالية” المصرية تخفض مقابل الخدمات للأوراق المالية المستدامة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة، إسلام عزام، قرارا بتخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بهدف تشجيع المؤسسات والشركات إصدار سندات تمويل المشروعات والأنشطة المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ والتنمية المجتمعية، وذلك في ضوء توجهات “رؤية مصر 2030”. وبموجب القرار لن يقتصر تخفيض مقابل خدمات الفحص ودراسة الطرح على السندات الخضراء التي تستفيد من هذا التخفيض منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (141) لسنة 2019، بل يمتد التخفيض إلى جميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة والمستحدثة وفق تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وهي: سندات التنمية المستدامة، والسندات المرتبطة بها، والسندات ذات البعد الإجتماعي لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات إجتماعية جديدة أو قائمة، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ التي تخصص حصيلتها للمشروعات الصديقة للبيئة، والسندات الإنتقالية التي تهدف لتمويل خفض الإنبعاثات من الأنشطة القائمة الملوثة للبيئة. ويخفض القرار الجديد مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن الخدمات المرتبطة بفحص ودراسة طلبات طرح تلك الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، بنسبة 50% حال طرحها في إكتتاب عام أو في حال الطرح الخاص. وقال، إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي إتساقا مع التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الداعمة لتلك الأوراق المالية بإعتبارها إحدى أدوات التمويل المشروطة بالمساهمة في التنمية المستدامة، ويلتزم مصدر السندات بالوفاء بقيمتها والعائد المستحق عليها. وأكد حرص الهيئة على دعم المشروعات المرتبطة بأهداف إجتماعية وبيئية كبرى تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعظيم إسهام الأنشطة المالية غير المصرفية في تحسين جودة الحياة. وأوضح رئيس الهيئة أن الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تستخدم حصيلتها في تمويل مجموعة من المشروعات ذات الأهداف التنموية المختلفة، مثل المشروعات الخضراء والمشروعات والمبادرات الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، والمشروعات الخافضة للانبعاثات الكربونية والتخفيف من آثار تغير المناخ وظاهرة الإحتباس الحراري، وكذلك مشروعات الحد من التلوث وتقليل إنبعاثات الغازات الضارة، ومشروعات الحد من المخرجات الملوثة للمياه، ومشروعات ترشيد إستهلاك للطاقة.
مطاحن وسط الدلتا تقر بيع أرض ومباني بقيمة لا تتجاوز 5% من حقوق الملكية
قررت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، بيع أصول غير مستغلة. وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، أن القرارات شملت ما يلي: بيع أرض ومباني مخبز المحلة الكبرى بمساحة 933 مترا مربعا، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة. وبيع قطعتي أرض (بأرض شولة ريان، والمتداخلتين مع الجيران) بإجمالي مساحة 196.47 مترا مربعا، وذلك بعد العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة. وأشارت الشركة إلى أن الأصلين محل البيع مجتمعين لا يخضعان لأحكام المادة (43 مكرر) من قواعد القيد، حيث أنه بعد الدراسة والتقييم تبين أنهما لا يمثلان سوى نسبة 5% من إجمالي حقوق الملكية وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة.
بريميوم هيلثكير تتعاقد مع تحالف لتنفيذ أعمال القيد المحاسبي والقوائم المالية
أعلنت شركة بريميوم هيلثكير جروب عن توقيع عقد مع تحالف شركة محمد ضحاوي وشركة كات كونسلت. وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، أن التعاقد يأتي بهدف التخطيط وتنفيذ أعمال القيد المحاسبي (Book keeping) وإعداد القوائم المالية الربع سنوية والسنوية، وذلك لمساعدة مراقب الحسابات المعين بقرار مجلس الإدارة المنعقد في 21 مايو 2026 في أداء عمله في أسرع وقت ممكن.
تضاعف أرباح “الزيوت المستخلصة” أكثر من 18 مرة خلال العام المالي الماضي
كشفت القوائم المالية لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، خلال العام المالي الماضي عن إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 1843.2%؛ على أساس سنوي. وأوضحت المؤشرات المالية المرسلة لبورصة مصر، أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 49.82 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 2.56 مليون جنيه خلال العام المالي السابق. وعلى صعيد الإيرادات، بلغت الإيرادات نحو 4.68 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 3.65 مليار جنيه في العام المالي المقارنة، بنسبة نمو بلغت 28.3%. وأوضحت الشركة في إفصاحها، أن الإرتفاع في صافي الربح يعود بصورة أساسية إلى زيادة إنتاج ومبيعات كل من الزيت الحر، ومنظفات البودره والأعلاف، والأحماض (الزيت المحمض)، وكذا التصنيع للغير.
“سيرا” التعليمية تعتزم إستثمار 3 مليارات جنيه لإنشاء جامعتين بدمياط وبدر
تستهدف شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية “سيرا” إستثمار 3 مليارات جنيه خلال العامين المقبلين لإنشاء جامعتي دمياط و(Seneca Polytechnic) ، في منطقة بدر شرق القاهرة والمتخصصة في التخصصات التكنولوجية الحديثة. وقال، محمد القلا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، خلال مؤتمر صحفي، يوم أمس الإثنين، بالقاهرة، أن تمويل هذه الإستثمارات سيتم عبر توفير مليار جنيه من خلال قرض بمليار جنيه من أحد البنوك دون أن يفصح عن إسم البنك مضيفا أنه سيجري الحصول عليه خلال أيام فيما سيتم تدبير باقي الإستثمارات عبر التمويل الذاتي للشركة. وأعلن “القلا” أن”سيرا” تعتزم طرح شركة المصريين للرعاية الصحية، المالكة لمشروع مدينة “كابيتال ميد” الطبية، خلال الربع الرابع من العام الحالي، موضحا أن المشروع يمثل أكبر إستثمار من القطاع الخاص في إنشاء مدينة طبية. وقال أن الشركة تضم مستشفى تعليمي ب250 سرير وبعد الطرح سيتم إضافة 150 سرير مع إستهداف الوصول إلى نحو 5000 سرير خلال السنوات المقبلة. كما أوضح أن الشركة تعتزم التوسع في المدارس التكنولوجية الزراعية والفندقية والانشاءات والتمريض حيث سيتم إضافة 3 مدارس حتى 2028 ليرتفع عدد المدارس التابعة للشركة إلى 36 مدرسة. وقال أن التكلفة الإستثمارية للثلاث مدارس تصل إلى نحو 150 مليون جنيه وهي مدارس يجري ربطها مع الكليات الموجودة في الجامعة.
أرباح بنك الإسكندرية تتجاوز 7.5 مليار جنيه خلال النصف الأول
أعلن بنك الإسكندرية تسجيل صافي ربح بلغ 7.54 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026. وقال البنك في بيان أن صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بلغ 13.2 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري. ومن أبرز مؤشرات البنك خلال النصف الأول:
- إجمالي الأصول:273.03 مليار جنيه (12.71+% مقارنة بديسمبر 2025).
- صافي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك: 94.45 مليار جنيه (+17.03% مقارنة بديسمبر 2025).
- إجمالي ودائع العملاء: 212.93 مليار جنيه (+14.64% مقارنة بديسمبر 2025).
- نسبة كفاية رأس المال 30.18%: (+2.64 % مقارنة بديسمبر 2025).
- صافي ربح الفترة المالية قبل الضرائب: 10.68 مليار جنيه.
- إرتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 13.2مليار جنيه مصري (+7.1% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2025).
- نمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 11.49 مليار جنيه (+3.53% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2025).
- صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 1.72مليار جنيه مصري (+39.84% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2025).
- بلغت المصروفات الإدارية (3.03) مليار جنيه (+19.06% مقارنة بالفترة نفسها لعام 2025).
وبحسب البيان، حقق البنك عائدا على متوسط الأصول على أساس سنوي قدره 5.8%، وعائدا على متوسط حقوق الملكية على أساس سنوي قدره 43.9%. كما إعتمد بنك الإسكندرية إستراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 24.3%.
إرتفاع أرباح بنك قناة السويس لأكثر من 3.6 مليار جنيه في النصف الأول
كشفت القوائم المالية لبنك قناة السويس، خلال النصف الأول من العام الجاري عن إرتفاع أرباح البنك بنسبة 17.7% على أساس سنوي. وأوضحت القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر، أن البنك سجل صافي ربح بلغ 3.63 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 3.08 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى صعيد النتائج الفصلية، حقق البنك صافي ربح بلغ 1.99 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل صافي ربح بقيمة 1.78 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. بينما بلغ صافي الدخل من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 5.70 مليار جنيه، مقابل 3.87 مليار جنيه في فترة المقارنة.
أرباح “ڤاليو” تصعد 43% إلى 486 مليون جنيه في النصف الأول
كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة يو للتمويل الاستهلاكي (ڤاليو)، خلال النصف الأول من العام الجاري عن إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 43% على أساس سنوي. وأوضحت القوائم المالية المرسلة لبورصة مصر أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 486.09 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 340.51 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق؛ مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وعلى صعيد الإيرادات المجمعة، بلغ إجمالي إيرادات النشاط نحو 1.82 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.56 مليار جنيه في الفترة المقارنة. بينما أظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة تسجيل صافي ربح بعد الضريبة بلغ 409.371 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقابل صافي ربح قدره 290.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
نمو أرباح الإسكندرية لتداول الحاويات 18% لتصل إلى 3.8 مليار جنيه بالنصف الأول
كشفت القوائم المالية غير المدققة لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، خلال النصف الأول من العام الجاري؛ عن إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 18% على أساس سنوي. وأوضحت المؤشرات المالية المرسلة لبورصة مصر أن الشركة سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 3.80 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح بقيمة 3.21 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى صعيد الإيرادات، بلغت الإيرادات / المبيعات نحو 4.58 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 4.44 مليار جنيه (4,438,034 ألف جنيه) في الفترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 3%.