الأمم المتحدة تدرج إسرائيل علي قائمة "الإنتهاكات ضد الأطفال" - - قائمة العار

الأحد 9 يونيو 2024

الأمم المتحدة تدرج إسرائيل على قائمة "الإنتهاكات ضد الأطفال" - - قائمة العار

أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل على القائمة السوداء للدول التي تضر بالأطفال في مناطق الصراع، وفق ما قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يوم الجمعة. ونقلت الصحيفة عن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، قوله، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ إسرائيل بقرار إضافتها إلى القائمة السوداء للدول التي تلحق الضرر بالأطفال في مناطق النزاع. وأضاف إردان في بيان، أن غوتيريش أبلغه بالقرار الرسمي، الذي تم إتخاذه على أساس الأذى الذي لحق بالأطفال خلال حرب غزة. ووصف إردان القرار بأنه "مشين". فيما علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار، وقال في بيان عبر منصة "إكس": "أدخلت الأمم المتحدة نفسها اليوم إلى القائمة السوداء للتاريخ حين إنضمت إلى مناصري حماس". وأضاف أن الجيش الإسرائيلي هو "أكثر جيوش العالم أخلاقية"، ولن يغير من ذلك أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة، حسب تعبيره. بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن قرار إضافة إسرائيل إلى القائمة العالمية لمرتكبي الإنتهاكات ضد الأطفال "سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".

"قائمة العار"

وتضم القائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام بإسم "قائمة العار"، الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة ترتكب إنتهاكات جسيمة ضد الأطفال. ووفق التقييم المتبلور في النقاشات التي جرت داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة بالفعل أن الجيش الإسرائيلي هو "منظمة تؤذي وتقتل الأطفال". وسيكون القرار الأممي بضم إسرائيل للقائمة حال إتخاذه بالفعل ساري المفعول لمدة 4 سنوات، ومن سيتخذه بشكل نهائي هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي ساءت علاقته بإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة.

 وزير خارجية أمريكا يزور المنطقة لمناقشة مبادرة "بايدن" لوقف إطلاق النار في غزة

 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، سيقوم بجولة سياسية في المنطقة، تشمل كلا من مصر وإسرائيل والأردن وقطر خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري. وذكر المتحدث الرسمي بإسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان وزعه، أن الوزير بلينكن، سيناقش مع الشركاء في المنطقة ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يضمن الإفراج عن الرهائن كافة، وسيشدد على "أهمية قبول حركة حماس الإقتراح المطروح، وهو إقتراح شبه مماثل لذلك الذي دعمته حماس الشهر الماضي". ونوه ميلر، بقناعة الوزير بلينكن بفائده إقتراح وقف إطلاق النار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وشدد على أنه سيرفع المعاناة عن سكان غزة ويتيح زيادة هائلة في المساعدات الإنسانية ويسمح للفلسطينيين بالعودة إلى أحيائهم. وأشار بيان المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية، إلى أن الإتفاق سيتيح أيضا إمكانية التوصل إلى هدوء على حدود إسرائيل الشمالية حتى تتمكن الأسر اللبنانية والإسرائيلية من العودة إلى منازلها، وسيهيئ الوقت والظروف المواتية للمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب ويعزز أمن إسرائيل على المدى الطويل ويحسن الإستقرار عبر المنطقة، مؤكدا ضرورة منع إتساع رقعة الصراع الدائر. ومن المنتظر أن يحضر الوزير بلينكن خلال زيارته للأردن، مؤتمر القمة بشأن الإستجابة الإنسانية الطارئة للوضع في غزة الذي تستضيفه المملكة يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة "عمان" بالمشاركة مع مصر والأمم المتحدة وبحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات المعنية.

الإقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأعلى من التوقعات في مايو

 أضاف الإقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من التوقعات في مايو، متحديا الإشارات السابقة على تباطؤ النمو. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل، يوم الجمعة الماضية، أن سوق العمل أضاف 272 ألف وظيفة في الوظائف غير الزراعية في مايو مقارنة مع توقعات بـ185 ألف وظيفة، وفق "رويترز". وفي الوقت نفسه، إرتفع معدل البطالة إلى 4% من 3.9% في الشهر السابق. وجاءت الوظائف الإضافية لشهر مايو أعلى بكثير من 165 ألف وظيفة تمت إضافتها في أبريل. وفي الوقت نفسه، إرتفعت الأجور، التي تعتبر مقياسا مهما لضغوط التضخم، بنسبة 4.1% على أساس سنوي، مما يعكس الإتجاه الهبوطي عن الشهر السابق. وعلى أساس شهري، إرتفعت الأجور بنسبة 0.4%، بزيادة عن الشهر السابق بنسبة 0.2%. ويأتي التقرير في الوقت الذي سجلت فيه سوق الأسهم مستويات قياسية وسط سلسلة من البيانات الإقتصادية الضعيفة، مما زاد من ثقة المستثمرين في أن بنك الإحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة إعتبارا من سبتمبر. الجدير بالذكر أن النسبة بين عدد فرص العمل والعاطلين عن العمل عادت إلى 1.2 في مايو، وهو ما يتماشى مع مستويات ما قبل الجائحة.

إرتفاع إعانات البطالة الأمريكية لأعلى مستوياتها في أربعة أسابيع

إرتفع عدد الأمريكيين الذين يتقدمون بطلبات إعانات البطالة الجديدة الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في أربعة أسابيع، ومع ذلك، تواصل القوة الكامنة في سوق العمل دعمها للإقتصاد. وإرتفعت إعانات البطالة الأولية بمقدار 8,000 طلب إلى 229,000 طلب معدل موسميا خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو، بحسب ما أعلنته وزارة العمل يوم الخميس. وكان قد توقع إقتصاديون في إستطلاع "رويترز" تسجيل إعانات البطاللة 220,000 طلب. ويعود سوق العمل إلى التوازن لمستويات ما قبل الجائحة بعد أن رفع بنك الإحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 للحد من الطلب في الإقتصاد بوجه عام. وإرتفعت إعانات البطالة المستمرة، التي تصدر متأخرة أسبوع،  بمقدار 2,000 طلب إلى 1.792 مليون طلب معدل موسميا خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين  من مايو. وكانت قد أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي تراجع الوظائف المتاحة في الولايات المتحدة خلال أبريل بأكثر من المتوقع حيث بلغت أدنى مستوياتها منذ يونيو 2021.

المركزي الأوروبي يرفع توقعاته للنمو والتضخم

رفع البنك المركزي الأوروبي بعض توقعاته للنمو الإقتصادي والتضخم، يوم الخميس الماضي، مرجحا عودة التضخم لمستهدفه البالغ 2% في وقت لاحق عما كان متوقعا. وتعافى النمو في دول منطقة اليورو بداية العام الجاري بعد ركود دام أكثر من عام، ولكنه لا يزال ضعيف نسبيا العام الجاري، مع توقعات بتسارعه طفيفا في 2025. بينما يتوقع أن يصل التضخم إلى 2.2% العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2%، على أن يصل لمستهدفه في 2026، مما يشير إلى أن الخطوة الأخيرة إزاء مستهدفه تبدو أصعب مما كان متوقعا. ويتوقع المركزي الأوروبي حاليا نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بنسبة 0.9% مقابل التوقعات السابقة عند 0.6%، وبواقع 1.4% مقابل 1.6% سابقا في 2025، مع الإبقاء على توقعات النمو عند 1.6% خلال 2026. وبالنسبة للتضخم، يتوقع المركزي أن يسجل 2.5% في 2024، مقابل التوقعات السابقة عند 2.3%، ويرجح وصوله إلى 2.2% العام المقبل مقابل 2.0% في السابق، مع الإبقاء على توقعات التضخم لعام 2026 عند 1.9%. وخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، يوم الخميس، كما كان متوقعا على نطاق واسع على الرغم من الضغوط التضخمية التي لا تزال تخيم على إقتصادات دول منطقة اليورو. وخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، بعد أن ظلت عند مستوى 4% منذ سبتمبر 2023. وكانت قد توقعت أسواق النقد بشكل كامل تراجع أسعار الفائدة الأوروبية في إجتماع يونيو. ويعد ذلك الخفض الأول منذ سبتمبر 2019، عندما كانت أسعار الفائدة على الودائع في المنطقة السالبة.

إرتفاع الصادرات الصينية للشهر الثاني مع التوجه للأسواق الخارجية

إرتفعت الصادرات الصينية للشهر الثاني على التوالي في مايو، مع إتساع الفائض التجاري، في إشارة إلى إعتماد بكين على الأسواق الخارجية في ظل ضعف الطلب المحلي، وتوفير بعض الراحة للإقتصاد في الوقت الذي يكافح فيه من أجل تحقيق إنتعاش دائم. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، يوم الجمعة، أن الشحنات المصدرة من ثاني أكبر إقتصاد في العالم زادت قيمتها بنسبة 7.6% على أساس سنوي في مايو، مقابل 1.5% في أبريل، وفق "رويترز." ووفق البيانات، إرتفعت الواردات بوتيرة أبطأ بنسبة 1.8% في مايو، مقارنة مع 8.4% في الشهر السابق عليه، مما يسلط الضوء على ضعف الإستهلاك المحلي. وتجاوز حجم الصادرات الصينية، الزيادة المتوقعة بنسبة 6.0% في إستطلاع أجرته "رويترز" لآراء الإقتصاديين. وتشير بيانات التصدير والإنتاج القوية لشهر مارس إلى أن تحسن الطلب العالمي قد يساعد جهود المسؤولين لإعادة الإقتصاد إلى توازنه، إلا أن المؤشرات الأحدث التي تعكس ضعف الإستهلاك المحلي أدت إلى تآكل التفاؤل السابق. وتظل أزمة قطاع العقارات التي طال أمدها تشكل أكبر عائق أمام الإقتصاد الصيني، حيث يؤدي إنخفاض ثقة المستثمرين والمستهلكين إلى الإضرار بالإستهلاك المحلي وتقويض النشاط التجاري.

إحتياطات النقد الأجنبي للصين ترتفع إلى 3.23 تريليون دولار بنهاية مايو

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إرتفاع إحتياطيات النقد الأجنبي الصينية إلى 3.23 تريليون دولار أمريكي بنهاية شهر مايو الماضي، بزيادة 0.98% عن نهاية أبريل. وأرجعت الهيئة هذا النمو إلى التأثير المجمع لصرف العملات وتغيرات أسعار الأصول. وأشارت الهيئة إلى أن عوامل مثل توقعات السياسة النقدية للإقتصادات الرئيسية وبيانات الإقتصاد الكلي الخاصة بها أسهمت في إنخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وإرتفاع أسعار الأصول المالية العالمية.

 بوتين: سبقنا اليابان وألمانيا إقتصاديا

 قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا سبقت بالفعل اليابان وألمانيا من حيث حجم الإقتصاد بناء على معيار تعادل القوة الشرائية، لكن يجب العمل لضمان نمو الإقتصاد الروسي بشكل مستدام. وبحسب موقع روسيا اليوم - قال بوتين في كلمة بالجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الإقتصادي الدولي :"وفقا لبعض التقديرات، بما في ذلك تقديرات البنك الدولي، تبوأ الإقتصاد الروسي المركز الرابع عالميا، وتم ذلك بعد أن أجرى البنك الدولي حسابات إضافية، وتمتلك روسيا رابع أكبر ناتج محلي إجمالي من حيث تعادل القوة الشرائية، أي سبقنا اليابان". ودعا الرئيس الروسي، السلطات والحكومة للعمل لضمان نمو الإقتصاد الروسي بشكل مستقر؛ وذلك بهدف تعزيز تقدم روسيا على إقتصادي اليابان وألمانيا؛ كون الفارق الآن ضئيل. وفي وقت سابق، قام البنك الدولي بتحديث بيانات تعادل القوة الشرائية، ومنها تبين أن روسيا منذ العام 2021 تحتل المركز الرابع عالميا وبعدها تأتي اليابان وألمانيا. ووفقا لمعطيات البنك الدولي، في عام 2021، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الروسي على أساس تعادل القوة الشرائية 5.7 تريليون دولار، واليابان 5.6 تريليون دولار، وألمانيا 5.2 تريليون دولار.

المركزي الروسي يثبت الفائدة عند 16% للمرة الرابعة على التوالي

واصل البنك المركزي الروسي تثبيته لأسعار الفائدة، ولكنه أشار إلى أن تشديد السياسة النقدية لا يزال خيارا قائما، نظرا لأن حرب البلاد في أوكرانيا لا تزال تلقي بثقلها على إقتصاد البلاد وتشعل التضخم. وللإجتماع الرابع على التوالي، أبقى صانعو السياسة على أسعار الفائدة دون تغيير عند 16%، يوم الجمعة، وكان قد توقع الغالبية العظمى من الإقتصاديين في مسح أجرته "بلومبرج" تثبيت الفائدة، في حين توقع الباقي رفعها. وقال البنك المركزي الروسي في بيان أن تثبيت الفائدة يفتح الباب أمام إحتمالية رفعها في الإجتماع المقبل. ولم تطرأ تغيرات تذكر على الروبل بعد القرار. وأوضح البنك المركزي أن إعادة التضخم لمستهدفه سيتطلب الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة في الإقتصاد لفترة أطول مما كان متوقعا في أبريل. ويتوقع المركزي الروسي الآن عودة نمو الأسعار لمستهدفها البالغ 4% في 2025 ثم إستقراره بالقرب من هذا المستوى. وأشار صانعو السياسة إلى أنهم كانوا يفكرون بجدية في رفع أسعار الفائدة لأول مرة العام الجاري. وكانت قد وضعت أسواق النقد المحلية إحتمالية بنسبة 50% إزاء رفع أسعار الفائدة في يونيو، وبنسبة 100% في يوليو، بحسب تقديرات "بلومبرج إكونوميكس". ومع إرتفاع الإنفاق الحكومي، تحول محافظ المركزي الروسي للهجة المتشددة مع إرتفاع النمو الإقتصادي والطلب المحلي ونمو الأسعار على نحو مستدام بوتيرة فاقت توقعات البنك المركزي.

"المركزي الروسي" يخفض الروبل أمام العملات الرئيسية

حدد البنك المركزي الروسي سعر صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل حتى يوم 10 يونيو الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار بواقع 0.02 كوبيك، مقارنة بمستواه عند أخر إغلاق، ليصل إلى 88.7606 روبل. ورفع سعر صرف اليورو إلى مستوى 96.6916 روبل، بزيادة قدرها 12.18 كوبيك. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني أمام الروبل بمقدار 0.39 كوبيك ليصل إلى 12.229 روبل.

روسيا تتوقع نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا خلال 10 سنوات

توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، يوم الجمعة، نمو الطلب على النفط بأكثر من مليون برميل يوميا في كل من الأعوام العشر المقبلة. وقال نوفاك أنه لضمان التوازن في السوق، من الضروري زيادة العرض. وكان تحالف "أوبك +" قد وافق، خلال إجتماعه الأحد الماضي، على تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية 2025، ورفع الإمارات حصتها الإنتاجية في 2025. كما أعلن التحالف تمديد فترة التقييم من قبل ثلاثة مصادر مستقلة حتى نهاية نوفمبر 2025 لإستخدامها دليلا إرشاديا لمستويات الإنتاج المرجعية في 2026. ومن المقرر أن تعقد المجموعة الإجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في مطلع ديسمبر 2024.

تركيا تفرض رسوما جمركية إضافية تبلغ 40% على واردات السيارات من الصين

 أظهر قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية التركية، يوم السبت، أن تركيا قررت فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على واردات السيارات من الصين. وتم تحديد الحد الأدنى للرسوم الإضافية عند 7000 دولار لكل مركبة. ويسري القرار إعتبارا من السابع من يوليو. ووفقا للقرار، فإن الحد الأدنى للرسوم الجمركية يطبق حتى إذا جاءت الرسوم التي تبلغ 40%  من سعر السيارة المستوردة أقل من 7000 دولار. وفي عام 2023، فرضت تركيا رسوما إضافية على واردات السيارات الكهربائية من الصين وأدخلت بعض اللوائح المتعلقة بصيانة وخدمات السيارات الكهربائية.

ستاندرد تشارترد: بتكوين قد ترتفع لـ150 ألف دولار حال فوز ترامب بالإنتخابات

 يرى بنك Standard Chartered أن الإنتخابات الرئاسية الأمريكية برزت بإعتبارها المحفز الرئيسي التالي لسعر البتكوين، مع إحتمالات إرتفاع أكبر عملة مشفرة إلى 150 ألف دولار بحلول نهاية هذا العام. وأصبحت البتكوين قضية ذات إهتماما متزايدا بين الحزبين في واشنطن منذ إطلاق أول صندوق متداول في العملة المشفرة في أمريكا مطلع العام الجاري. وتبنت أمريكا تاريخيا موقفا مناهضا تجاه العملات المشفرة لكن المشرعين أثاروا مؤخرا تساؤلات حول المدة التي يمكن أو ينبغي فيها إستمرار ذلك. وكتب رئيس الأبحاث الرقمية لدى Standard Chartered جيف كندريك في مذكرة أنه مع الإقتراب من الإنتخابات الرئاسية الأمريكية؛ فإنه يتوقع وصول سعر البتكوين لـ100 ألف دولار، ثم الإرتفاع عند 150 ألف دولار بحلول نهاية 2024 في حالة فوز دونالد ترامب. وكانت البتكوين قد حلقت لأعلى مستوياتها على الإطلاق في منتصف مارس الماضي حينما وصلت إلى مستوى 73.7 ألف دولار.

محافظ الأسواق الناشئة تشهد تدفقات أجنبية للشهر السابع على التوالي

 أظهر تقرير حديث، أن الأسواق الناشئة جذبت تدفقات من المحافظ الأجنبية للشهر السابع على التوالي في مايو، بفضل ضخ المستثمرين أموالهم في السندات، لكن إستمرار إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يضعف الآفاق المستقبلية لهذه الإستثمارات. وأظهرت بيانات "معهد التمويل الدولي"، أن صافي تدفقات المحافظ الأجنبية إلى الأسواق الناشئة بلغ 5.5 مليار دولار في مايو مقارنة مع تدفقات بلغت 8.2 مليار دولار في أبريل، وفق "رويترز". وجاءت المكاسب في الوقت الذي عوضت فيه التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت، التي بلغت 11.5 مليار دولار، التدفقات الخارجة من الأسهم البالغة 6 مليارات دولار. وقال جوناثان فورتون، المحلل الإقتصادي في معهد التمويل الدولي، أنه على الرغم من سلسلة التدفقات الشهرية المستمرة منذ 7 أشهر، نرى إتجاها متناقصا على مستوى التدفقات، بسبب الفائدة الأمريكية المرتفعة وزيادة التقلبات في الأسواق. وإستقر التضخم في الولايات المتحدة، لكن الإقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أبطأ من التوقعات في الربع الأول، مما أحيا مجددا التوقعات بتخفيض بنك الإحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام. ومع ذلك، أظهر إستطلاع أجرته "رويترز" أيضا أن أكثر من واحد من كل أربعة مشاركين، ما زالوا يعتقدون أن بنك الإحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة مرة واحدة، أو لن يتجه للتخفيض. ولم يستهل بعض أكبر الأسواق الناشئة شهر يونيو بشكل جيد، حيث شهدت الهند والمكسيك وجنوب أفريقيا تقلبات وعمليات بيع عبر فئات الأصول المختلفة بسبب النتائج الإنتخابية غير المتوقعة. وأفاد التقرير بأن الأسهم الصينية خسرت 0.7 مليار دولار في مايو. وعلى المستوى الإقليمي، قادت المحافظ الإستثمارية في أوروبا الناشئة التدفقات بنحو 6.2 مليار دولار الشهر الماضي، في حين إستثمرت أمريكا اللاتينية 1.6 مليار دولار. وشهدت أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الناشئة تدفقات خارجة تقترب من مليار دولار لكل منها.

تويوتا" و"مازدا" توقفان إنتاج 5 موديلات بسبب فضيحة التلاعب بإختبارات الفحص

أوقفت شركة "تويوتا موتور" و"مازدا موتور" إنتاج 5 موديلات من السيارات، بعد أن قالت وزارة النقل اليابانية أن شهاداتهما تم الحصول عليها "بشكل غير صحيح". وتأتي هذه الخطوة بعد أن أمرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والسياحة بوقف شحنات سيارات تويوتا كورولا فيلدر وكورولا أكسيو وياريس كروس، بالإضافة إلى سيارات مازدا رودستر آر إف ومازدا 2، قائلة إن إختبارات إعتماد المركبات الخاصة بهم تم إجراؤها بطرق لم تطابق المواصفات الحكومية. وقالت "تويوتا"، أن وقف الإنتاج سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، بينما قالت مازدا أنها غير متأكدة متى ستستأنف مصانعها العمل. وأضافت، أن الإيقاف المؤقت سيؤثر على حوالي 200 مورد يقدمون قطع الغيار مباشرة لشركة تويوتا، لكن الرقم يتجاوز 1000 عندما يشمل المقاولين من الباطن. وذكرت "مازدا"، أنها تشتري قطع الغيار مباشرة من حوالي 300 مورد، وقالت شركتا صناعة السيارات أنهما تدرسان تعويض الشركات عن الخسائر التي ستتكبدها. وبينت الشركتان، أنه في العام المالي الماضي المنتهي في شهر مارس، بلغ حجم الإنتاج الإجمالي لنماذج تويوتا الثلاثة نحو 130 ألف سيارة، في حين بلغ إجمالي طرازي مازدا نحو 15 ألف وحدة. وإعترفت الشركتان، بالإضافة إلى شركة هوندا موتور وسوزوكي موتور كورب وشركة ياماها موتور لصناعة الدراجات النارية، في وقت سابق من هذا الأسبوع بالغش في إختبارات المركبات للحصول على شهادة الإنتاج الضخم، مما أثار شكوكا واسعة النطاق حول موثوقية منتجاتها. وتم زيارة المقر الرئيسي لشركة سوزوكي في محافظة شيزوكا لإجراء تفتيش يوم الخميس الماضي لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض أي عقوبة إدارية على الشركة وما إذا كانت هناك حاجة لسحب المنتجات.  وتعد سوزوكي الشركة الثالثة التي تخضع للتفتيش من قبل الوزارة بعد تويوتا وياماها موتور، ومن المنتظر أن تقوم وزارة النقل بتفتيش الشركتين المتبقيتين قريبا.