مباحثات الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا، رسالة من الرئيس السيسي لرئيس موريتانيا، صندوق النقد والمراجعة الخامسة لمصر، تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصر تطرح مناطق حرة

الأربعاء 28 مايو 2025

الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يؤكدان رفضهما لاستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

أكد كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الأسباني، رفضهما القاطع لإستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، ومساعي تهجير الفلسطينيين من أرضهم. وشددا في إتصال هاتفي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وإفساح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين من خلال توسيع الإعتراف بالدولة الفلسطينية، مع حشد الدعم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه، بحسب صفحة المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك . وأوضح المتحدث الرسمي أن الإتصال تناول أيضا الأوضاع في سوريا ولبنان وليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وأمن سكانها، كما تم التأكيد على إستمرار التشاور والتنسيق بين مصر وأسبانيا في مختلف الملفات الإقليمية، في ضوء الدور الهام الذي يضطلع به البلدان في إستعادة الإستقرار الإقليمي. وأكدا حرصهما على إستغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تكلل بزيارة السيد الرئيس إلى مدريد في فبراير 2025، وذلك لإستكشاف آفاق أرحب لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الإقتصادية والتجارية والإستثمارية، بما يتفق مع مصالح الشعبين الصديقين.

وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي للرئيس الموريتاني في نواكشوط

قام بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، خلال زيارته إلى نواكشوط، يوم أمس الثلاثاء، بتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة. ونقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية إلى نظيره الموريتانى، مثمنا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مبديا التطلع لتطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية في كافة المجالات، خاصة الإقتصادية منها، وفق توجيهات رئيس الجمهورية. وأشاد، بالدعم الموريتاني للترشيحات المصرية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، خاصة ترشيح خالد العناني لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بإعتباره المرشح الرسمي لكل من الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي. وأكد وزير الخارجية، على إستعداد مصر للتعاون مع موريتانيا في كافة القطاعات، بما يحقق نقلة نوعية في أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، مبرزا تدشين المنتدى الإقتصادي المصري الموريتاني على هامش إنعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، والذي سيمثل قوة دفع جديدة للاستثمارات بين الجانبين في كافة المجالات، بمشاركة كبرى الشركات ونخبة من رجال الأعمال المصريين، مشيرا إلى عدد من المشروعات المشتركة في موريتانيا التي من المنتظر أن تحقق فيها الشركات المصرية طفرة نوعية. وأشاد الوزير عبد العاطي، بالدور الذي تلعبه موريتانيا تحت قيادة الرئيس الغزواني وإسهامه في تعزيز الإستقرار والأمن في منطقة الساحل، مجددا دعم مصر لجهود موريتانيا في مكافحة الإرهاب في المنطقة من خلال دعم وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. كما إستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية. وقد تبادل الجانبان الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية تشمل الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا ولبنان. ومن جانبه، طلب الرئيس الغزواني نقل تحياته لرئيس الجمهورية، مثمنا العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر لإرساء السلم والإستقرار في المنطقة.

صندوق النقد: المراجعة الخامسة لمصر مستمرة "إفتراضيا" وحان وقت تسريع الإصلاحات

أعلن صندوق النقد الدولي، إستمرار المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري في إطار إتفاق تسهيل الصندوق الممدد، إفتراضيا، داعيا الحكومة المصرية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية وتعزيز دور القطاع الخاص، في وقت تشهد فيه البلاد تحسنا تدريجيا في مؤشرات الإستقرار الكلي. وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، فلادكوفا هولار، في ختام زيارتها للقاهرة، أن النقاشات مع السلطات المصرية كانت مثمرة، وأسهمت في تحقيق "تقدم فني ملموس"، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب تعميق جهود الإصلاح لتقليص تدخل الدولة في الأنشطة الإقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مؤشرات تعافي أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، مما دفع المؤسسة الدولية إلى رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% للعام المالي 2024/2025. كما سجل الإستثمار الخاص قفزة كبيرة، حيث إرتفعت مساهمته في إجمالي الإستثمارات إلى نحو 60% مقابل 38.5% في الفترة نفسها من العام المالي السابق. ورغم إستمرار الضغوط التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 13.9% في أبريل، أكد الصندوق أن المسار العام لا يزال هبوطيا. إلا أن التحديات الهيكلية لا تزال قائمة، وعلى رأسها العجز الواسع في الحساب الجاري الناتج عن تراجع إنتاج الهيدروكربونات، وزيادة الواردات، وتداعيات إضطرابات قناة السويس. ولفت الصندوق إلى أهمية الإجراءات التقشفية التي تبنتها الحكومة في تقييد الإنفاق الإستثماري العام، مما ساهم في تخفيف الضغوط على الطلب الداخلي، إلى جانب بدء تنفيذ إصلاحات ضريبية وجمركية هيكلية، بدأت تظهر آثارا إيجابية على كفاءة الإيرادات وثقة المستثمرين. وشددت بعثة الصندوق على أن نجاح مصر في إستكمال المراجعة الحالية يرتبط بتنفيذ خطة واضحة لتقليص ملكية الدولة في الاقتصاد، وتفعيل برنامج تخارج الأصول الحكومية، وإستمرار العمل على إعداد إستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، تهدف إلى خفض أعباء خدمة الدين وتحسين الشفافية. وأكدت هولار، أن المفاوضات ستستمر بشكل إفتراضي خلال الأسابيع المقبلة، لإستكمال الإتفاق على الحزمة المتبقية من السياسات والإصلاحات، معربة عن إمتنانها للتعاون المثمر من جانب الحكومة المصرية.

رئيس الوزراء المصري يتابع جهود إدارة الدين الخارجي ويؤكد إستدامة المسار النزولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إجتماعا، يوم أمس الثلاثاء؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الإقتراض الخارجي. جاء ذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الإقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الإجتماع، تأكيد إستمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص بإستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الإستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع شهد إستعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية. وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الإجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ إستثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الإستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر. وأشار الحمصاني، إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الإجتماع، إستمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.

مصر تطرح 4 مناطق حرة خلال النصف الثاني من 2025

قال رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة، أنه يجري بدء العمل في 4 مناطق حرة بالنصف الثاني من 2025. والمناطق الحرة هى تلك المناطق المخصصة لإقامة المشروعات الإستثمارية الصناعية والخدمية والتخزين، ويوجد عدد 9 مناطق حرة عامة علي مستوي مصر، وتساهم بنحو 25% من إجمالى صادرات البلاد. وتحصل المناطق الحرة على العديد من المزايا وأهمها حرية تحويل رأس المال المستثمر والأرباح إلى الخارج وحرية إختيار مجال الإستثمار والشكل القانوني للمشروعات وتحديد أسعار المنتح وهامش الربح. وأضاف هيبة أن الهيئة تعمل على إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بهم، لبدء ترفيق الأراضي، ليكونوا جاهزين في 2026. وأشار إلى أنه يوجد منطقتين آخرتين كانتا مخصصتين في الماضي، يجري العمل حاليا على إعادة دراستهم من جديد.

رئيس "مصر الجديدة": نسعى لإعادة الشركة إلى مكانتها الطبيعية وسط الكبار

قال المهندس سامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، التابعة للشركة القابضة للتعمير والتشييد، إحدى شركات الوزارة، أن الوزارة تسعى من خلال إستراتيجية الدولة 2030 لتطوير الشركة وما لديها من أصول وإمكانات لإعادتها إلى مكانتها الطبيعية وسط الشركات الكبرى في مجال التطوير العقاري. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الشركة في إحتفالية مرور 120 عاما على تأسيس شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، يوم أمس الثلاثاء، بقصر غرناطة بمصر الجديدة، وبناء مدينة غرناطة وحي مصر الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء الشركات القابضة والتابعة. وأضاف رئيس الشركة، أن خطة الشركة المستقبلية تستهدف زيادة محفظة الأراضي، بجانب تنمية الموارد البشرية، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على هوية المشروعات التي تنفذها الشركة وفي نفس الوقت التكيف مع ما يشهده السوق من تطور سريع. وأشار، إلى أن هناك العديد من شركاء النجاح التي تتعاون معهم الشركة لتطوير العديد من المشروعات ومن بينها "سوديك" الذي يعد أول مطور عقاري بدأ العمل مع الشركة منذ 8 سنوات ماضية. وقال: "نحن نحتفل اليوم بمرور 120عاما على بناء حي مصر الجديدة الذي يحاكي أكثر أحياء العالم عصرية ويختلف عن بقية الأحياء الراقية الأخرى، وهو ما تنبه إليه الكثير من الفنانين والأدباء حيث ظهر حي مصر الجديدة وشوارعه ومعالمه في العديد من الأفلام والأعمال الفنية".

"ڤاليو" تعلن عن نيتها في إستكمال إجراءات إدراج وتداول أسهمها بالبورصة المصرية

أعلنت يو للتمويل الإستهلاكي "ڤاليو"، عن نيتها المضي قدما في إستكمال شروط تداول أسهمها بالبورصة المصرية، وذلك بعد إستكمال توزيع أرباح عينية من قبل مجموعة إي اف چي القابضة. وقالت الشركة في بيان أنه تم قيد ڤاليو في البورصة المصرية بتاريخ 21 مايو 2025، وسيتم بدء تداول أسهمها في البورصة المصرية بعد التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وإستكمال توزيع الأرباح، وإعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من قبل الهيئة. ووافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة إي اف چي القابضة المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2025 على توزيع الأرباح، حيث وافقت الجمعية على إستخدام مبلغ 335,322,346 جنيه مصري من الأرباح المحتجزة لمجموعة إي اف چي القابضة القابلة للتوزيع، وفقا لقوائم مجموعة إي اف چي القابضة المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وذلك بغرض توزيع أرباح عينية (بدلا من الكوبون النقدي) على مساهمي مجموعة إي اف چي القابضة، في صورة أسهم في رأس مال ڤاليو، وتمثل هذه الأسهم نسبة 20.488% من رأس مال ڤاليو. ويستند توزيع الأرباح على القيمة الدفترية لڤاليو وفقا للقوائم المالية المجمعة لڤاليو عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ويحق لكل حامل عدد 3.3273 سهم في مجموعة إي اف چي القابضة الحصول على سهم واحد في ڤاليو (مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين). وكما أعلن في وقت سابق من اليوم، قررت مجموعة إي اف چي القابضة تحديد تاريخ الإستحقاق في 12 يونيو 2025، وذلك لمالك سهم مجموعة إي اف چي القابضة ولمشتري سهم مجموعة إي اف چي القابضة بنهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 12 يونيو 2025، والذين بناء عليه سيصبحون مساهمين مباشرين في شركة ڤاليو بعد إتمام الاجراءات اللازمة لذلك. ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم ڤاليو في البورصة المصرية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 يونيو 2025، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية. وقامت ڤاليو ومجموعة إي اف چي القابضة بتعيين إي اف چي هيرميس للترويج وتغطية الإكتتاب ش.م.م. للعمل كمستشار مالي أوحد فيما يتعلق بعملية القيد، وبتعيين مكتب ذو الفقار وشركاها للعمل كمستشار قانوني. كما قامت مجموعة إي اف چي القابضة بتعيين جيبسون دون وكروتشر للعمل كمستشار قانوني لمجموعة إي اف چي القابضة فيما يتعلق بالجوانب الدولية لعملية القيد.

ڤودافون مصر تستثمر 12 مليار جنيه في الشبكة خلال عام

أعلنت شركة ڤودافون مصر، إستثمار 12 مليار جنيه في الشبكة وتطوير البنية التحتية الرقمية خلال العام المالي المنتهي في مارس 2025، مقابل 8 مليارات جنيه في العام السابق له. وأضافت في بيان أن هذه الإستثمارات شملت الأبراج والمصروفات الرأسمالية وشراء الترددات (الرخص)، بالإضافة لتطوير البنية التحتية وتحديث البرمجيات. وكشفت ڤودافون عن تحقيق إيرادات مالية بلغت 82.9 مليار جنيه، بنمو 50% على أساس سنوي. من ناحيته، قال محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر، أن الشركة عززت جهودها في تمكين الشمول المالي، حيث بلغ عدد محافظ ڤودافون كاش أكثر من 24 مليون محفظة، بما يعكس توسعا كبيرا في إستخدام الخدمات المالية الرقمية، وتحقيق نمو سنوي في الإيرادات بنسبة 80%.

تابعة لـ"فوري" المصرية تصدر سندات توريق بقيمة 497.5 مليون جنيه

أعلنت شركة فوري في مجال التكنولوجيا المالية في مصر، أن شركتها التابعة بالكامل، فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمتخصصة في تقديم الحلول المالية للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر، قد أتمت بنجاح أول عملية إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت 497.5 مليون جنيه مصري. وتمثل هذه الصفقة الشريحة الأولى ضمن برنامج توريق أوسع، مما يمهد الطريق لإصدارات مستقبلية كجزء من إتفاقية تمويل أكبر. ويعد هذا الإصدار محطة مهمة لفوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يساهم في تنويع مصادر تمويلها لتلبية الطلب المتزايد على الائتمان في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ويستند الإصدار إلى محفظة من الحقوق المالية المضمونة تم إصدارها من قبل الشركة، ويعكس جودة محفظة الائتمان ومتانة معايير المنح المتبعة. وقامت سي آي كابيتال بدور المستشار المالي والمنسق ومدير الإصدار ومدير سجل الإكتتاب، مع توفير خبرتها العميقة في السوق ودعمها الإستراتيجي على مدار عملية الإصدار. وقد حصل إصدار السندات على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم تصنيفه بدرجة A- (درجة إستثمارية) من قبل شركة ميريس للتصنيف الائتماني، وتم هيكلة الإصدار في شريحة واحدة بقيمة 497.5 مليون جنيه مصري وبأجل إستحقاق مدته 13 شهرا. وقال ألكسندر ليفشينكو، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر: "يمثل هذا التوريق خطوة إستراتيجية ضمن مساعينا لتوسيع عمليات الإقراض وتوفير وصول أوسع للتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء مصر. كما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين الثقة في نموذج أعمالنا وأداء محفظتنا وقوة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر." وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار (جانب البيع) في سي آي كابيتال: "يسعدني الإعلان عن النجاح في إتمام أول إصدار سندات توريق لشركة فوري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. و"يعكس هذا النجاح الجهود المستمرة التي تبذلها سي آي كابيتال لتعزيز موقعها الريادي في مجال الخدمات المالية، وقدرتها على تطوير منظومة أسواق الدين من خلال إستقطاب عملاء جدد". وقال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري، أن الحصول على تصنيف A- من ميريس في أول إصدار لنا يعد شهادة على مصداقية معاييرنا في منح التمويل وجودة محفظتنا. وأشار إلى أن ذلك يعكس تزايد ثقة السوق في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونحن فخورون بالشراكة مع سي آي كابيتال في هذه الصفقة البارزة، فقد لعبت خبرتهم ومعرفتهم العميقة بالسوق دورا محوريا في إتمام الصفقة بنجاح.

القاهرة للزيوت تقرر تحفيض رأس المال لإطفاء الخسائر وزيادته عبر الإكتتاب

قررت شركة القاهرة للزيوت والصابون، دعوة الجمعية العامة غير العادية بعد إعتماد الرقابة المالية لنموذج إفصاح تخفيض رأس المال المرخص به إلى 850 مليون جنيه. وقالت الشركة أنه تقرر كذلك تخفيض رأس المال المصدر من 312 مليون جنيه إلى 171.57 مليون جنيه عن طريق تخفيض عدد أسهم الشركة بما يعادل قيمة التخفيض البالغ 140.42 مليون جنيه. وأضافت أن التخفيض مقابل إطفاء جميع الخسائر المرحلة وخسائر الفترة الظاهرة بالقوائم المالية في 31 مارس 2025 بمبلغ إجمالي 140.42 مليون جنيه. كما قررت الشركة بعد الانتهاء من إجراءات التخفيض، زيادة رأسمال الشركة المصدر من 171.57 مليون جنيه إلى 340 مليون جنيه موزعا على 3.4 مليار سهم بزيادة قدرها 168.42 مليون جنيه موزعا على عدد 1.68 مليار سهم بالقيمة الإسمية للسهم 10 قروش بالإضافة لـ2.5% من القيمة الإسمية كمصاريف إصدار، وذلك بواقع 0.981 سهم لكل سهم أصلي لصالح قدامى المساهمين وذلك عن طريق الإيداع النقدي مع تداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، والعرض على العمومية. وتقرر كذلك زيادة رأس المال المرخص به ليصبح 1.7 مليار جنيه.

القاهرة للزيوت تتحول للخسائر خلال الربع الأول من 2025

كشفت القوائم المالية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي خسائر بلغ 8.34 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 28.81 مليون جنيه في الربع المقارن من 2024. وإنخفضت إيرادات النشاط خلال الثلاثة أشهر إلى 250.98 مليون جنيه، مقابل 372.34 مليون جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. يشار إلي أن القاهرة للزيوت والصابون، حققت صافي ربح بلغ 134 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 33.5 مليون جنيه في 2023. وقفزت إيرادات النشاط إلى 1.06 مليار جنيه خلال 2024، مقابل 927 مليون جنيه إيرادات في 2023.

أرباح بيراميزا للفنادق تقفز 442% خلال الربع الأول من 2025

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، عن الربع الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 442%، على أساس سنوي. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي ربح بلغ 170.54 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 31.47 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات النشاط خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 602.08 مليون جنيه، مقابل 266.37 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي .وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الربع الأول إلى 91.81 مليون جنيه، مقابل 4.89 مليون جنيه خلال الربع المقارن من العام الماضي. يشار إلي أن بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، عن العام الماضي، حققت صافي ربح بلغ 633.33 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 336.28 مليون جنيه في 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات النشاط خلال العام الماضي إلى 2.02 مليار جنيه، مقابل 1.24 مليار جنيه خلال العام المنصرم له. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 226.29 مليون جنيه، مقابل 221.74 مليون جنيه خلال العام السابق له.

أرباح إيديتا للصناعات الغذائية تهبط 14.5% خلال الربع الأول من 2025

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 14.5% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي ربح بلغ 429.78 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 502.79 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.28 مليار جنيه، مقابل 3.92 مليار جنيه في الربع الأول من 2024. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إنخفضت أرباح الشركة المستقلة إلى 375.2 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 406 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت إيديتا للصناعات الغذائية، أرباحا بلغت 1.6 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح 1.61 مليار جنيه في 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وقفزت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 16.14 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 12.12 مليار جنيه في العام السابق له. وإرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 1.41 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.38 مليار جنيه في 2023.