مباحثات الرئيس السيسي وملك الأردن، مصر وفلسطين تبحثان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان، المالية المصرية تسترد أصولا للدولة، تسهيلات جمركية

الإثنين 23 مارس 2026

الرئيس السيسي والملك عبدالله يؤكدان على وحدة الموقف لخفض التصعيد والتوتر الراهن

بحث، الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين، في إتصال هاتفي تلقاه من، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، تطورات القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك. وأكدا على وحدة الموقف المصري الأردني في ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهن، وأهمية تكامل الجهود العربية لإستعادة الأمن والإستقرار الإقليميين؛ بحسب صفحة المتحدث الرسمي للجمهورية على موقع فيس بوك. وفي هذا السياق، إستعرض الرئيس نتائج جولته الخليجية، مؤكدا على موقف مصر الثابت في إدانة العدوان على الدول العربية الشقيقة، وضرورة إحترام سيادتها وإستقرارها. كما تناول الإتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والأردن، حيث شدد الزعيمان على أهمية الحفاظ على زخم التعاون القائم في مختلف المجالات؛ بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، خاصة في ظل ما يشهده النظام الإقليمي من تحديات وتطورات متسارعة.

مصر وفلسطين تبحثان تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة

بحث، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وحسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، في إتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإنعكاساته على الأمن والإستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك تصاعد وتيرة عنف المستوطنين في الضفة الغربية. وأكد وزير الخارجية خلال الإتصال إدانة مصر لتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشددا على أن هذه الممارسات تمثل إنتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام. كما شدد على أهمية التحرك نحو تنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب بكل إستحقاقاتها؛ بما يشمل نشر قوة الإستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لبدء ممارسة مهامها؛ تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها بشكل كامل. كما أكد وزير الخارجية على ضرورة الحفاظ على الوحدة الإقليمية العضوية بين قطاع غزة والضفة الغربية ووحدة قطاع غزة، ورفض ومقاومة كافة مخططات التهجير الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، بإعتباره ذلك ركنا أساسيا في إطار حل الدولتين. وشهد الإتصال الإتفاق على ضرورة عدم تشتيت الإنتباه عما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية من إنتهاكات صريحة يومية نتيجة التركيز والإهتمام الدولي والإقليمي الحالي بالتطورات الخطيرة والتصعيد الراهن بإيران، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد، وحماية المدنيين، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وتهيئة الظروف لاستئناف المسار السياسي الرامي للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. من جانبه، أعرب، حسين الشيخ، عن تقديره للدور المصري المستمر في دعم القضية الفلسطينية، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة.

مصر تدين قصف إسرائيل للمنشآت والبنى التحتية في لبنان وتحذر من مغبة أي غزو بري

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات تصعيد القوات الإسرائيلية لعدوانها على الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وإستهدافها المتعمد والممنهج للمنشآت المدنية الحيوية والبنى التحتية؛ بما في ذلك الجسور التي تربط المناطق اللبنانية، في إنتهاك صارخ للسيادة اللبنانية، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأعادت مصر التأكيد على موقفها الثابت والداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتضامنها الكامل مع مؤسساتها في هذا الظرف الدقيق، وتطالب بالالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة بنوده وعناصره دون انتقائية، وبما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من الإضطلاع بمسؤولياتها وبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، ووضع السلاح تحت سلطتها الحصرية. وأكدت مصر أن تعمد تدمير البنية التحتية في لبنان يمثل سياسة إسرائيلية سافرة للعقاب الجماعي، وتؤدي إلى النزوح القسري لحوالي مليون لبناني، وتفريغ مناطق بأكملها من سكانها. وشددت على إدانتها لتوظيف الأزمة الإنسانية ومعاناة المدنيين كأداة للضغط العسكري والسياسي. وتشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشكل فوري لردع هذه الممارسات الإسرائيلية المنفلتة للحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتجنيب لبنان خطر الإنزلاق إلى مزيد من عدم الإستقرار.

المالية المصرية تسترد أصولا للدولة بـ1.2 مليار جنيه

قال، أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إسترداد أصول للدولة بـ 1.2 مليار جنيه، وتحصيل موارد إضافية للخزانة بـ 1.4 مليار جنيه؛ وذلك من خلال جهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، مضيفا: “أننا نعمل على خلق فرص إستثمارية جديدة للقطاع الخاص عبر شراكات قوية وأكثر تنافسية للتنمية الإقتصادية والعقارية”. وأشار كجوك، في بيان، أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة، بالشراكة مع القطاع الخاص”، مؤكدا أن جهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” يستهدف حماية وتنمية أصول الدولة، على نحو يضمن الإستغلال الأمثل، وتحقيق أفضل عوائد إقتصادية ممكنة بأعلى جودة وأقل تكلفة. وأكد الحرص على تعزيز التعاون مع المطورين والمستثمرين لإستغلال الأصول العقارية بآليات إستثمارية ذات قيمة إقتصادية؛ لافتا إلى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في الحصر الميداني، وإسترداد الأصول، وتسريع مسار تقنين وضع اليد. من جانبه أكد، محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي لجهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها”، أن هناك قاعدة بيانات موحدة لأصول الدولة، ورفع كفاءة إدارة المقتنيات الذهبية والقطع الأثرية. وقال “إننا ملتزمون بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حوكمة وإدارة “أصول الدولة” ورفع كفاءة التشغيل، والإستفادة من أدوات التحليل الرقمي والذكاء الإصطناعي في رصد وتقييم “الأصول” والمخاطر والتعديات”. وأضاف أن هناك مزادات إلكترونية للبيع والتأجير من أجل ضمان توسيع قاعدة المتنافسين، والوصول لأعلى سعر، مشيرا إلى التعاقد مع شركة “إي. فاينانس” لدفع تعويضات الحاصلين على أحكام قضائية إلكترونيا. وأوضح أن هناك فرعين لجهاز “إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” بالإسكندرية وقنا على نحو يسهم في ضمان جودة الأداء، وتحقيق المستهدفات والإستغلال الأمثل لأصول الدولة.

المالية المصرية: تسهيلات جمركية جديدة لتيسير عودة الشحنات “المرتجعة” للمصدرين

قال، أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية استثنائية جديدة لتيسير عودة الشحنات التي تعذر تسليمها لوجهتها النهائية للمصدرين، حيث تعتبر عملية التصدير “غير تامة” في حالة عودة السفن إضطراريا دون تفريغ أو عدم مغادرتها المياه الإقليمية؛ لافتا إلى أن هذه الشحنات المرتجعة تعتبر “بضائع وطنية” لم تغادر البلاد وإلغاء أثر بيانات التصدير المسجلة. وأضاف كجوك، في بيان، أنه تم إعفاء المصدرين من التسجيل المسبق للشحنات “ACI” لانتفاء صفة الوارد الأجنبي، مؤكدا حرص مصلحة الجمارك المصرية على تيسير إجراءات “بواصل الإرتجاع”، والسماح بإعادة الشحنات للموانئ الأصلية. وأوضح كجوك: “أننا نعمل على تبسيط الإجراءات وتقديم كل سبل الدعم للمصدرين في ظل إضطراب حركة الملاحة بالخليج العربي، وغلق مضيق هرمز”. من جانبه أكد، رئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، أن هذه التيسيرات تسري على الشحنات العائدة خلال شهرين من تاريخ التصدير؛ لافتا إلى أن هناك أولوية متقدمة لإنهاء إجراءات الشحنات المرتجعة، وتخفيف الأعباء عن المصدرين.

عودة البنوك والبورصة المصرية للعمل في مواعيدها الطبيعية إعتبارا من يوم الثلاثاء

تعاود البنوك العاملة في السوق المصرية، إلى جانب البورصة المصرية، نشاطها وفق مواعيد العمل الإعتيادية إعتبارا من يوم الثلاثاء؛ الموافق 24 مارس 2026، وذلك بعد انتهاء العمل بمواعيد شهر رمضان، والعودة من عطلات عيد الفطر المبارك. وتستأنف البنوك العاملة في السوق المصرية تقديم خدماتها للجمهور وفق المواعيد الرسمية المعتادة؛ وذلك من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة 8:30 صباحا وتستمر حتى الساعة 3:00 عصرا، بينما يبدأ عمل الموظفين من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 4:00 عصرا. ويبدأ تداول البورصة المصرية بجلسة إستكشافية في الساعة 9:30 صباحا، يعقبها فترة تحديد سعر الإفتتاح والجلسة الرئيسية من 10:00 صباحا حتى 2:30 ظهرا. كما يتم تنفيذ صفقات العمليات ذات الحجم الكبير خلال الفترة من 9:15 صباحا حتى 9:45 صباحا.

القابضة للبتروكيماويات تضع خطة خمسية لتنفيذ 10 مشروعات بإستثمارات 11 مليار دولار

وضعت الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات خطتها الخمسية (2026-2030) مستهدفة تنفيذ 10 مشروعات بهدف توطين صناعة وإنتاج أكثر من 20 منتجا للسوقين المحلي والعالمي، بطاقة إنتاجية تبلغ 7.5 مليون طن، بإستثمارات تقدر بنحو 11 مليار دولار. وبحسب بيان، تتضمن تلك المشروعات نماذج مختلفة منها مشروع إنتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته بمدينة العلمين الجديدة، ومشروع السويس لمشتقات الميثانول بدمياط، ومشروع شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لتوفير خام الإيثان ومشتقات الغاز. ويأتي ذلك إلى جانب مشروعات إنتاج الستيرين، والبولي فينيل كلوريد، ووقود الطائرات المستدام بالإسكندرية، ومشروعي الإيثانول الحيوي والأمونيا الخضراء بدمياط.