مصر تسدد جزءا من مستحقات مشروعات طاقة متجددة بالدولار
تعتزم مصر سداد تكلفة الكهرباء المولدة من شركات الطاقة المتجددة الموقعة على عقود جديدة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام "BOO" ، بالدولار الأمريكي. وستحصل الشركات على جزء من التعريفة المحددة بالدولار والنسبة المتبقية بالجنيه المصري وفقا لإتفاقيات شراء الطاقة الموقعة والتي تتضمن هذا البند بحسب حديث مصادر إلى منصة "العربية". مشروعات نظام "B.O.O" ، تتيح للمستثمرين بناء وتشغيل وتملك المشاريع بما في ذلك تمويلها، على أن تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء، بشراء كامل الإنتاج من هذه المشروعات على مدار عمر المحطات، والذي يمتد إلى نحو 20 عاما للطاقة الشمسية و25 عاما لطاقة الرياح. وذكرت المصادر أن قائمة العقود التي وقعت مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء تتضمن سداد جزء من تعريفة شراء الكيلووات المنتج "الطاقة المشتراة" بالدولار مع شركات أكواباور وإيميا باور وإنفنيتي باور وسكاتك وأوراسكوم، وكل عقد مختلف عن الآخر من حيث القدرة الإجمالية والقيمة المحددة والتعريفة ولكن هناك جزء سيتم سداده بالدولار. وأضافت أن العقود تضمنت هذا البند في ظل حرص الشركات المتقدمة آنذاك بتقديم أسعار منخفضة لبيع الكيلووات/ ساعة، المنتج من المشروعات لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث تتراوح الأسعار التعاقدية بين 2.3 و2.8 سنت دولار لبيع الكيلووات وبالتالي لابد أن يكون هذا السعر متضمن جزأين الأول يدفع بالدولار والثاني بالجنيه المصري. وأوضحت المصادر أن سبب إقبال الشركات العربية والعالمية على توقيع العقود والإتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر هو الحصول علي الضمانة الحكومية وهي تعني التزام الحكومة المصرية بسداد مستحقات الشركة حال تعثر وزارة الكهرباء في السداد، ويتم توفيرها للمشروعات التي تطرحها الحكومة وينفذها القطاع الخاص. وأشارت إلى أن الحكومة ستكون مسؤولة عن توفير الجزء الدولاري المتفق بشأنه في مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإرسال فواتير الإستهلاك والجزء المطلوب توفيره بالعملة الأجنبية للبنك المركزي المصري؛ لتوفير الدولار وإرساله للشركات وفقا للاتفاقيات الموقعة دون أي مشكلات.