تصريحات الرئيس السيسي، أول عاصمة إدارية في الوادى الجديد، المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة، صندوق النقد الدولي ومصر، محطة الضبعة النووية
الأحد 24 نوفمبر 2024
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ليست في معزل عما يدور حولنا
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تعد عنصر إستقرار رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به البلاد في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على الأمن والإستقرار. جاء ذلك خلال إجتماع الرئيس السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الخميس الماضي، بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الإستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر الإجتماع الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية. وإستعرض الإجتماع التطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، وما تفرضه من تحديات على الأمن والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر، من خلال سياستها المتوازنة التي تتسم بالاعتدال والصبر، تمثل عنصرا مهما لتحقيق الإستقرار على مدار السنوات الماضية والمقبلة. وأكد أن الدولة المصرية تواجه تلك التطورات من خلال متابعة دقيقة للأوضاع على الإتجاهات الإستراتيجية الثلاثة، وهي الإتجاه الغربي والجنوبي والشمال الشرقي؛ مما يعكس حرصها على الحفاظ على أمنها القومي. وخلال كلمته، قال الرئيس السيسي: الناس تتصور أن إهتمام القوات المسلحة يقتصر على التدريب والقدرات العسكرية، وهذا صحيح لأنه جزء من مهامها الأساسية. لكن ذلك لا يعني أننا بمعزل عما يدور حولنا في الداخل أو الخارج. وأشار الرئيس إلى أن القوات المسلحة المصرية، بما تتمتع به من كفاءة وتوازن في إدارتها لشؤونها، تمثل ركيزة أساسية لإستقرار الدولة. وأضاف أن فهم القوات المسلحة للواقع السياسي والأمني على الصعيدين الداخلي والخارجي يجعلها عاملا محوريا في تحقيق الإستقرار وحماية الدولة من التحديات المحيطة. وإختتم الرئيس السيسي تصريحاته بالتأكيد على قدرة مصر، قيادة وشعبا وقوات مسلحة، على مواجهة التحديات الراهنة. وأشاد بدور القوات المسلحة في الحفاظ على إستقرار الدولة، ليس فقط من خلال الإستعداد العسكري، بل أيضا عبر التفاعل الواعي مع التغيرات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الأمن القومي. يأتي هذا الإجتماع في ظل إستمرار مصر في تعزيز مكانتها كركيزة إستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وسط أجواء متوترة وأحداث متسارعة تؤثر على المشهد الإقليمي والدولي.
مصر تشغل أول "عاصمة إدارية" لمحافظة الوادي الجديد
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مكونات العاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد عقب التشغيل التجريبي للمدينة. وتضم مباني المديريات، والتعامل مع الجمهور، وجهات حكومية متعددة، وديوان عام المحافظة، ومولا تجاريا، ومبنى صندوق إستصلاح الأراضي، ومحطة طاقة شمسية، ومحطة معالجة صرف صحي، ومحطة تنقية مياه شرب، وبئر مياه شرب، وصالة متعددة الأغراض، ومسرح، وخيمة بدوية VIP كبار زوار، وملاعب رياضية، ونقطة مطافي، ونقطة إسعاف، وخزانات حريق، وبوابات وأسوار المجمع، بالإضافة لأعمال شبكات المرافق؛ وشبكات صرف صحي، وشبكات مياه الشرب، وكابلات كهرباء المباني والطاقة، والطرق. وإستعرض اللواء محمد الزملوط محتويات متحف الوثائق التاريخية، مشيرا إلى أنه يضم لوحات تشتمل على نبذة معلوماتية عن مراكز المحافظة، كما يحتوي متحف الوثائق التاريخية على قسم للصناعات الحرفية المعروفة بالوادي الجديد، وقسم آخر للمعالم السياحية التي تشتهر بها المحافظة، وقسم ثالث للوثائق، وقائمة تشمل محافظي الوادي الجديد الذين تولوا مسئولية المحافظة. وأشار الزملوط إلى أن العاصمة الإدارية للمحافظة تضم كذلك: مديرية التربية والتعليم، ومجمع المحاكم، والهيئة القومية للبريد، ومصلحة الضرائب العقارية، والمجلس القومي للمرأة، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، ودارالحضانة. كما تشتمل العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد على مدينة رياضية تضم ملاعب خماسية وحمامات سباحة وملعبا متعدد الأغراض ومضمارا للمشي، بالإضافة لمحطة طاقة شمسية بقدرة 1.5 ميجا وات على مساحة 23 ألف م2، في إطار توجه المحافظة للاعتماد على الطاقة النظيفة والمستدامة. وأضاف: بالنسبة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد فهي محطة متقدمة سعتها 1250 متر3/ يوم، وتخدم 5 آلاف نسمة وتكفي لري 50 فدانا، وقابلة للتوسعة لتصل إلى 2500م3 / يوم. وتابع: تتكون المحطة من 6 مراحل لضمان إنتاج مياه صرف صحي معالجة قابلة للري، ومحطة تنقية مياه شرب سعة 200 متر 3 ساعة مزودة بأحدث تقنيات مراقبة المياه المنتجة لضمان إنتاج مياه مطابقة لمواصفات مياه الشرب. وأضاف المحافظ: تم إنشاء العاصمة الإدارية لمحافظة الوادي الجديد، كأول نموذج على مستوى الجمهورية يحاكي العاصمة الإدارية بالقاهرة ويرتبط بها رقميا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات حرصا على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح محافظ الوادي الجديد أن العاصمة الإدارية للمحافظة تقع على مساحة 130 فدانا شمال مدينة الخارجة، وتضم جميع المنشآت الحكومية والقطاع العام بالمحافظة؛ بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات سواء العامة أو الإستثمارية، على النحو الذي يضيف للقدرات التنموية للمحافظة، ويسهم في تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
المركزي المصري يوضح أسباب الإبقاء على الفائدة دون تغيير
كشف البنك المركزي المصري أسباب إبقاء لجنة السياسة النقديـة على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير. وأوضح البنك في بيان، يوم الخميس الماضي، أن ذلك القرار يأتي إنعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الإجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. وجاء في البيان: على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي إنتهجتها إقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في إنخفاض التضخم عالميا، وعليه إتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وتابع: وبينما يتسم معدل النمو الإقتصادي بإستقراره إلى حد كبير؛ فإن آفاقه لا تزال عرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الإقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، وإحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بإنخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة؛ فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عرضة لصدمات العرض مثل الإضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس. وأضاف: على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الإقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى إستمرار إتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد إرتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث أن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل. وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بإرتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
ويأتي هذا متسقا مع إنخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، الذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024؛ وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم وإستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. كما تشير التوقعات إلى إستقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها إستمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، وإحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق إنخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل إتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية إنتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الإقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الإقتصادية، ولن تتردد في إستخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في إجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات إفريقية في الإستثمارات الخاصة
جاءت مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات أفريقية في الإستثمارات الخاصة خلال الربع الثالث من عام 2024، وفق تقرير أوردته منصة بيزنيس أفريكا. وأضاف التقرير، إستحوذت "الإقتصادات الخمس الكبرى: مصر، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وكينيا، وغانا، على ما يقرب من 85% من جميع الإستثمارات الخاصة في الربع الثالث من عام 2024. وبحسب التقرير، تم تسجيل 73 صفقة في السوق الخاصة في الربع الثالث من عام 2024، بما في ذلك 39 صفقة بقيمة إجمالية معلنة بلغت 2.27 مليار دولار. وأضاف، أظهرت منطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعا في تنفيذ الصفقات، حيث سيطرت مصر على 93% من صفقات المنطقة، مما يجعلها الدولة الأبرز من حيث الحصة الإقليمية خلال الفترة. وجاءت المغرب في المرتبة الثانية بشكل ملحوظ، حيث ساهمت بنسبة 21% فقط من صفقات شمال أفريقيا .كما سيطرت جنوب أفريقيا على نشاط جنوب أفريقيا، حيث شاركت في 73% من صفقات المنطقة، بينما كانت كينيا أساسية في شرق أفريقيا، حيث ساهمت في 80% من صفقات المنطقة. وكانت رواندا، بنسبة 15% من جميع الصفقات الأفريقية (37% من صفقات شرق أفريقيا)، ثاني أكثر دولة نشاطا في شرق أفريقيا. وسيطرت نيجيريا على الأنشطة في غرب أفريقيا بنسبة 71% من جميع الصفقات.
صندوق النقد: نواصل دعم مصر لتحقيق الإستقرار الإقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية
أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يواصل دعمه لمصر في مواجهة التحديات الإقتصادية التي تشهدها البلاد، مع التركيز على تعزيز إستقرار الاقتصاد وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التوترات الإقليمية الراهنة. وخلال مؤتمر صحفي، أشادت كوزاك بنتائج زيارة مديرة الصندوق، كريستالينا جورجييفا، إلى مصر، ووصفتها بأنها "بناءة للغاية"، مؤكدة التزام الصندوق بدعم جهود الحكومة المصرية لتعزيز صمود الاقتصاد وضمان إستقراره. وأوضحت كوزاك أن الصندوق يضع عدة أولويات رئيسة لدعم الاقتصاد المصري، أبرزها تعزيز قدرة السوق المحلي على التكيف مع التغيرات الإقتصادية العالمية، والحفاظ على سياسة نقدية تضمن السيطرة على معدلات التضخم. كما شددت على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لرفع كفاءة السوق وزيادة فرص النمو. وأشادت ببرامج الحماية الإجتماعية التي تطبقها الحكومة المصرية، وخاصة الإستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم، معتبرة أنها تمثل أولوية قصوى لتحسين مستويات المعيشة للمواطنين. كما تطرقت كوزاك إلى الإصلاحات الضريبية التي تنفذها مصر، مؤكدة أنها خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الضريبية، عبر توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بطريقة مستدامة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. يذكر أن زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين ودعم الجهود المصرية لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
تشغيل أول وحدة في محطة الضبعة 2028.. ودخول جميع الوحدات الخدمة عام 2030
أعرب المهندس أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، عن تفاؤله ببدء تشغيل أولى وحدات الضبعة النووية في سبتمبر 2028، على أن يتم ربطها بالشبكة الكهربائية، مع دخول الوحدات الثلاث الأخرى تباعا كل 6 أشهر، ليكتمل تشغيل المحطة في عام 2030. وفي تصريحات تلفزيونية أوضح الوكيل أن المنازل ستبدأ في تلقي الكهرباء المولدة من الطاقة النووية إعتبارا من سبتمبر 2028، مشيرا إلى أن المحطة ستوفر ما بين 7 إلى 8 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا عند دخول جميع الوحدات الخدمة في 2030، مما سيسهم في توجيه الغاز للاستخدامات الأخرى. وأكد الوكيل أن الطاقة النووية ستتميز بأسعار مستقرة للكهرباء، موضحا أن تكلفة الوقود النووي تمثل ما بين 5% إلى 10% فقط من تكلفة الكيلو وات ساعة، وهو ما يجعلها غير متأثرة بالتقلبات السعرية. وأضاف أن محطة الضبعة ستكون قادرة على إنتاج ما بين 35 إلى 40 مليار كيلو وات ساعة سنويا، وهو ما يمثل حوالي 10% إلى 12% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر بحلول عام 2030. وتطرق الوكيل أيضا إلى عملية إنشاء المفاعلات النووية، حيث أشار إلى أن المفاعلات الكبيرة تستغرق حوالي 10 سنوات للإنشاء، في حين أن الدول ذات الشبكات الكهربائية الصغيرة تلجأ إلى المفاعلات الصغيرة. وأوضح أن الشبكة المصرية كبيرة بما يكفي لاستيعاب عدد كبير من المفاعلات، مشيرا إلى أن مصر تقوم بإنشاء مفاعلات كبيرة من الجيل الثالث المتطور. وفيما يتعلق بمستقبل البرنامج النووي المصري، أكد الوكيل أن محطة الضبعة هي بداية طموحة للمشروع، حيث تحتوي على 4 مفاعلات كبيرة بقدرة 4800 ميجاوات. وأعرب عن أمله في بناء المزيد من المفاعلات في المستقبل، حيث أن الموقع يتسع لأربعة مفاعلات أخرى في الجهة الشرقية، بالإضافة إلى مفاعلات صغيرة في الجهة الغربية، مع دراسة مواقع أخرى لمفاعلات إضافية. كما تحدث الوكيل عن تركيب مصيدة قلب المفاعل الأخير في 19 نوفمبر، مشيرا إلى أنها نظام أمان نووي متطور من الجيل الثالث، والذي يهدف إلى حماية المفاعل في حال وقوع حادث نووي جسيم. وأضاف أن إحتمال وقوع مثل هذا الحادث في المفاعلات من الجيل الثالث هو واحد من كل 10 ملايين سنة.
إجتماع مع بعثة البنك الدولي لمناقشة تطوير الاستثمار الأجنبي في مصر
عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إجتماعا مع بعثة البنك الدولي برئاسة السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة موقف تطوير إستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر (2025-2030). جاء الإجتماع بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وفي بداية اللقاء، وجهت رانيا المشاط الشكر لفرق العمل من البنك الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على جهودهم في تطوير الإستراتيجية، مشيرة إلى أن هذه الإستراتيجية تمثل أحد الأهداف الإستراتيجية الكبرى التي تسعى الحكومة لتحقيقها بهدف تعزيز بيئة الإستثمار في مصر. وأكدت أن الإستراتيجية الجديدة ستعمل على تعزيز كفاءة إدارة الإستثمارات العامة وفتح مزيد من الفرص للقطاع الخاص، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية ويزيد من جذب الاستثمارات الخارجية. وأوضحت "المشاط" أن هذه الإستراتيجية ستركز على زيادة القدرة التنافسية للاستثمار في مصر، مما سيسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف النمو الشامل. كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك الدولي على عقد ورش عمل ومشاورات مستمرة مع مختلف الجهات المعنية لاستيفاء الملاحظات بشأن الإستراتيجية الجديدة. من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب أن وزارة الإستثمار تبذل جهودا كبيرة لتهيئة مناخ إستثماري جاذب ومستقر، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للوزارة التي تشمل إستراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأكد أن الوزارة تركز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات لجعل مصر وجهة رئيسية للاستثمار في المنطقة. وأشار الخطيب إلى المزايا التي تتمتع بها مصر كدولة جاذبة للاستثمار، من بنية تحتية متطورة، ومدن جديدة، وموارد طاقة متنوعة، بالإضافة إلى موقع جغرافي إستراتيجي يتيح النفاذ إلى أسواق أوروبا، الشرق الأوسط، وأفريقيا وآسيا، فضلا عن الحوافز الاستثمارية المتنوعة. جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار كانت قد نظمت إجتماعات فنية حضرها نحو 20 جهة وطنية ذات صلة، بالإضافة إلى مجموعة البنك الدولي، من أجل الإعداد لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر.
إقتصادية السويس تتعاقد مع "أوراسكوم" لتطوير مجمع صناعي بـ 12.87 مليار جنيه
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع عقد حق إنتفاع بالأرض بنظام المشاركة بالإيراد على مساحة 3.3 كم2، بغرض تنمية وتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية، بإستثمارات قدرها 12.87 مليار جنيه مصري، بين الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية. وقع العقد محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لشئون الإستثمار والترويج، ومعتز الدمرداش، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، وعمرو البطريق، الرئيس التنفيذي، لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية. وفي هذا السياق أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن تنمية هذه المساحة يعكس تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين، ونتاجا لقصص النجاح القائمة، وذلك إتساقا مع الرؤية القائمة على الشراكة بين القطاع العام والخاص، والذي نستهدف من خلالها إنشاء مناطق صناعية متكاملة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة من قبل الهيئة. وأضاف جمال الدين، أن إقتصادية قناة السويس تسعى بخطوات ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كأحد أهم المركز العالمية للصناعة واللوجستيات، وهذا الهدف لن يتحقق إلا بالتعاون الجاد من المطورين الصناعيين لإستكمال ما قمنا به في مجال البنية التحتية والمرافق، بما يواكب التغييرات العالمية المتسارعة ويلبي إحتياجات المستثمرين والأسواق المحلية والإقليمية على حد سواء. من جانبه أكد معتز الدمرداش، رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية، أن هذا الحدث يعكس إمتدادا لنجاح تنمية المنطقة السخنة الصناعية الأولى والتوسع بقطاع صناعي جديد في المنطقة، وذلك إستنادا على خبرة الشركة في هذا المجال، والتي تزيد عن 25 عاما، كما يستهدف هذا المشروع النمو الإقتصادي المستدام وجذب مزيد من المستثمرين العالميين، ومن المتوقع أن يتم توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل بنهاية المشروع. الجدير بالذكر أن هذا الإمتداد نتاجا لنجاح إستثمارات المطور الصناعي أوراسكوم بمنطقة السخنة الصناعية المقامة على مساحة 10كم2، ويتمتع المجمع المزمع تطويره بجميع المرافق والخدمات والبنية التحتية المطلوبة لإقامة مختلف المنشآت الصناعية والخدمية المستهدفة (الصناعات الثقيلة - الصناعات المتوسطة - المصانع الجاهزة للتشغيل الفوري Plug & Play، بالتعاون مع " أوراسكوم للمناطق الصناعية" وهي شركة مشتركة بين شركة "أوراسكوم للإنشاءات" بنسبة 60.5% ومجموعة من الشركات المالية والمستثمرين.
البترول المصرية تعيد نظام التقسيط بمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعد إلغائه
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الإستهلاك الشهري على 7 سنوات. وأضافت الوزارة في بيان أنه يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. وأشارت الوزارة إلى أن أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات إتباع الإجراءات المنظمة لذلك. وأوضحت الوزارة أنها تؤكد حرصها الدائم على تلبية إحتياجات المواطنين والإستجابة لمطالبهم، مع متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل منتظم، في إطار تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والسادة المواطنين والنواب ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. من جهة أخرى، إستقبل كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية السفير الكندى بالقاهرة أولريك شانون والذى تسلم مهام عمله مؤخرا. وتم بحث آخر تطورات جهود تحديث منظومة التعدين فى مصر وأنشطة الشركات الكندية العاملة فى مصر فى مجالات البترول والغاز والتعدين، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف مجالات العمل البترولى والتعدينى، فضلا عن الفرص الإستثمارية المتاحة أمام الشركات الكندية الراغبة فى الإستثمار فى مجالى البترول والتعدين فى مصر.
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية يسمح بتوزيعها إلكترونيا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيا من خلال شبكات نظم المعلومات، إستجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي “الزيرو” إلكترونيا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقا لمتطلبات السوق. وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندا جديدا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: “وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقا للاشتراطات الصادر بها الموافقة”. يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونيا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات. كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها بإستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع. وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفا طبيا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
تفاصيل زيادة أسعار كروت المحمول في مصر
قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بإتحاد الغرف التجارية، أن نسبة الزيادة في أسعار كروت شحن الهاتف المحمول 15% لدى جميع شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر. وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن الزيادة تخضع لموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مشيرا إلى أن كارت الشحن فئة 100 جنيه، على سبيل المثال؛ سيمنح رصيدا بقيمة 45 جنيها بدلا من 60 جنيها حاليا. وأكد أن الزيادة ستشمل جميع خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت، مرجعا ذلك إلى إرتفاع تكاليف التشغيل وخاصة أسعار المواد البترولية. وفي سياق متصل، لفت إلى تطبيق قرار إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المدخلة إلى مصر دون سداد الرسوم المنصوص عليها، موضحا أن التطبيق سيبدأ إعتبارا من اليوم التالي لإصدار القرار. وأشار إلى ضرورة حصول أي شخص يدخل هاتفا محمولا من الخارج على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مقابل رسم خدمات 5% من قيمة الموبايل، أما بالنسبة للهواتف المستوردة من الشركات فستخضع لرسوم 10%جمارك و15% قيمة مضافة ورسم تنمية 5% ورسم خدمات 5%. ونوه أن القرار سيطبق على الهواتف الجديدة فقط بعد صدور القرار؛ وليس على الأجهزة الموجودة بالفعل.
شعبة الإتصالات: لم تتم الموافقة حتى الآن على رفع أسعار خدمات المحمول في مصر
نفى وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الإتصالات والمحمول في مصر، حقيقة ما تم تداوله بشأن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على زيادة أسعار خدمات المحمول. وقال رمضان أن الجهاز لم يوافق حتى الآن على زيادة الأسعار، وإنما على إعادة النظر في تسعير بعض خدمات المحمول. وتابع: هذا لا يعني أن كارت الشحن بقيمة 100 جنيه سيمنح رصيدا بـ 45 جنيها كما قيل، بل سيظل يمنح نفس القيمة السابقة وهي 70 جنيها، وأن إعادة النظر في الأسعار سيخص خدمات الشركات مثل تكلفة المكالمة وغيرها. وأضاف: زيادة أسعار الخدمات أمر يظل تحت الدراسة من جانب الجهاز حتى وقتنا هذا.
الرئيس التنفيذي لبنك CIB: تخفيض أسعار الفائدة في مصر لتصل آخر العام المقبل إلى 20%
توقع هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك CIB، تراجع معدل التضخم في القريب العاجل، مؤكدا أنه سيتم تخفيض أسعار الفائدة بالبنوك أخر السنة المقبلة لتصل إلى 20%. وأوضح عز العرب أن أسعار العملات تصعد وتنخفض من حين لآخر، والأساس هو السيولة. وأكد أنه لا يوجد أي قلق من تحرك سعر الدولار وليس له علاقة بالتجارب السيئة السابقة، مضيفا أن التضخم سوف يتراجع قريبا. كما تحدث "عزب العرب" عن "خصخصة" أصول الدولة، لافتا إلى أنه يفضل بيع أصول الدولة "الخصخصة" لصالح رجال أعمال مصريين. وذكر أن الكثير من رجال الأعمال المصريين لديهم إستثمارات خارج الدولة، وأولى بهم جلب الأموال لمصر. وأكد الرئيس التنفيذي لبنك CIB على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص لتصل نسبة مشاركته في حجم الاقتصاد إلى 70% مقابل 30% لصالح الحكومة، حسبما يرى صندوق النقد الدولي.
رئيس بنك CIB: أزمة صندوق النقد مع مصر في نسبة مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد
قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لبنك CIB ، أن أزمة صندوق النقد الدولي مع مصر تتلخص في نسبة مشاركة القطاع الخاص بحجم الاقتصاد. وأوضح "عز العرب" أن الصندوق يرى ضرورة أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 70% مقابل 30% إستثمارات حكومية. وتابع: الصندوق مطمأن من ناحية السياسة النقدية، لأنها مستقرة وثابتة تجاه تسعير الدولار مقابل الجنيه، لكن الصندوق يرى ضرورة تخارج الدولة من الأصول. وأضاف: القطاع الخاص أقدر على إدارة الأصول من الحكومة، وهذه الأرباح ستعود بالخير على خزانة الدولة في شكل ضرائب لأن القطاع الخاص يحقق إيرادات أعلى من الحكومة. ونوه "عز العرب" بضرورة طرح الأصول "خصخصة" لصالح رجال أعمال مصريين ثم العرب ثم الأجانب، موضحا: رجال الأعمال المصريين لديهم إستثمارات خارج الدولة وأولى بأن تعود أموالهم إلى مصر.
بنك نكست وصندوق التنمية الحضرية يتعاونان لتقديم حلول تمويل عقاري في مصر
أعلن بنك نكست عن توقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، الهيئة الإقتصادية العامة المسؤولة عن تطوير المشروعات الحضرية في عواصم ومحافظات الجمهورية. ويهدف البروتوكول إلى توفير حلول تمويل عقاري ميسرة للعملاء الراغبين في شراء وحدات سكنية تابعة للصندوق في مشروعاته المختلفة بجميع أنحاء مصر. وشهد توقيع البروتوكول حضور تامر سيف، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إلى جانب عدد من قيادات المؤسستين. ويأتي هذا التعاون ضمن التزام بنك نكست بمواءمة جهوده مع مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، حيث يوفر البروتوكول حلول تمويل طويلة الأجل بشروط ميسرة وأسعار فائدة تنافسية، مع إمكانية تمويل تصل إلى 15 مليون جنيه. وأعرب تامر سيف عن سعادته بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، مشيرا إلى أن هذا البروتوكول يعكس التزام البنك بدعم التنمية المستدامة ومبادرات الشمول المالي. وأكد حرص بنك نكست على تمكين مختلف شرائح العملاء من إمتلاك وحدات سكنية عبر حلول تمويلية مخصصة؛ مما يعزز جودة الحياة ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني. من جانبه، أكد المهندس خالد صديق أن البروتوكول يعد خطوة مهمة لدعم القطاع العقاري وتحقيق نمو إقتصادي مستدام. وأوضح أن صندوق التنمية الحضرية يلتزم بتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيب بأسعار ملائمة في مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الحضرية المتكاملة. وشهدت محفظة التمويل العقاري لبنك نكست نموا بنسبة 72% خلال الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 1.5 مليار جنيه، مع تمويل 8,732 عميل. وقد خصصت 80.86% من التمويلات لمحدودي الدخل، و19.14% لمتوسطي الدخل، مما يعكس التزام البنك بتلبية إحتياجات مختلف الفئات. وتتماشى هذه الشراكة مع مبادئ الأجندة الحضرية الجديدة وأهداف التنمية المستدامة، حيث يسعى بنك نكست وصندوق التنمية الحضرية لتسريع وتيرة تطوير المشروعات الحضرية، وضمان توفير وحدات سكنية عصرية ومستدامة في مواقع رئيسية بجميع أنحاء الجمهورية.
بنك مصر يوقع إتفاقية قرض مشترك لأجل عامين بقيمة مليار دولار
وقع بنك مصر، صفقة تسهيل قرض مشترك ممتاز غير مضمون لأجل لتسهيل بقيمة مليار دولار أمريكي، وبتنسيق مشترك من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق الذين إضطلعا أيضا بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين الأوليين ومديري الإكتتاب للتمويل. وحظيت صفقة التمويل لأجل عامين، مع خيار تمديد إضافي لمدة 12 شهرا، بإهتمام كبير من المؤسسات المالية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وسط بيئة إقتصادية كلية في طور التعافي ولكنها لا تزال تواجه تحديات في مصر. وسيتم إستخدام مبلغ القرض لتمويل العمليات العامة لبنك مصر وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية. ولعب المنسقون المشتركون دورا محوريا في توجيه البنك خلال عملية تسعير وهيكلة وإطلاق الصفقة، مما أدى إلى إنجازها ضمن الإطار الزمني المطلوب مع تحقيق فائض إكتتاب بمقدار 1.8 مرة. وشهدت الصفقة مشاركة 18 مؤسسة مالية، حيث ساهمت بنوك الشرق الأوسط بنحو 72% من إجمالي السيولة، وتم الانتهاء منها بالكامل في غضون 40 يوما. وقال هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال: "يشكل فائض الإكتتاب في هذه الصفقة دليلا ملموسا على الثقة الكبيرة بتعافي الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر في السوق المالية". وبدوره، ذكر جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والإستثمار في بنك المشرق، أن نجاح هذا التمويل المشترك يؤكد على ثقة المؤسسات المالية العالمية بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي والنمو متمثلا في التوجه الإستراتيجي لبنك مصر. شارك في الإتفاق كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك المشرق، وبنك أبو ظبي التجاري والبنك الأهلي الكويتي (فرع مركز دبي المالي العالمي)، والمؤسسة العربية المصرفية (بنك إيه بي سي)، وبنك أبوظبي الأول، وبنك الخليج الدولي، والمنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الإكتتاب، ومكتب أبوظبي للصادرات (أدكس) التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، وبنك الشارقة، وبنك الكويت الوطني فرع البحرين، وبنك ستاندرد تشارترد (هونج كونج) المحدود، وبنك الدوحة، وبنك ستاندرد جنوب أفريقيا المحدود، فرع جزيرة مان، وشركة ميتسوي سوميتومو المصرفية، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك البحرين والكويت وكومرتس بنك، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود.
"نيسان مصر" تصدر أكثر من 16 ألف سيارة محليا بعائد 150 مليون دولار
أعلنت شركة "نيسان مصر" عن نجاحها في تصدير أكثر من 16 ألف سيارة من إحدى موديلاتها المصنعة محليا، محققة عائدا دولاريا تجاوز 150 مليون دولار. جاء ذلك خلال لقاء بين العضو المنتدب لشركة "نيسان مصر" ووزير الإستثمار والتجارة الخارجية، حيث أكد المسؤول بالشركة خططها لزيادة حجم صادراتها بنسبة تتعدى 50% مقارنة بـالعام الماضي، مما يعكس التزام الشركة بتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية ودورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني. وخلال اللقاء، شدد وزير الإستثمار والتجارة الخارجية على دعم الحكومة لتوسعات شركة نيسان في السوق المصري، في إطار الإستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، بما يقلل من التكلفة والوقت، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار. وأوضح الوزير أن قطاع صناعة السيارات يحظى بإهتمام خاص من الدولة، بإعتباره ركيزة أساسية لجذب الإستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، مع التركيز على تقديم منتجات ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية للمستهلك المصري. كما أعربت "نيسان مصر" عن تقديرها لدعم الحكومة المستمر لقطاع السيارات، مؤكدة التزامها بتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوسيع الحضور المصري في الأسواق العالمية.
96.42% نسبة تغطية إكتتاب زيادة رأسمال أسباير كابيتال القابضة
قالت شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، أن نسبة تغطية الإكتتاب في زيادة رأس المال بلغت 96.42%. وأوضحت الشركة أنه تم الإكتتاب في 881.28 مليون سهم بقيمة إجمالية 176.25 مليون جنيه بواقع 20 قرشا للسهم. وأشارت إلى أنه تم السداد نقدا من الأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين. وأضافت أنه سيتم فتح باب الإكتتاب في الجزء المتبقي من الزيادة والبالغ عددها 32.71 مليون سهم دون التقيد بنسب المساهمة. وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، قد وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 210.96 مليون جنيه إلى 393.76 مليون جنيه بزيادة 182.8 مليون جنيه.
بـ287.3 مليون جنيه.. بنك الإستثمار القومي يبيع معظم حصته في مصر بني سويف للأسمنت
باع بنك الإستثمار القومي، معظم حصته في رأسمال شركة مصر بنى سويف للأسمنت، لتهبط من 9.99% إلى 0.001%. وقام بنك الإستثمار القومي ببيع 6.11 مليون سهم من رأسمال بني سويف للأسمنت بقيمة إجمالية للصفقة 287.3 مليون جنيه بمتوسط بيع 47 جنيه للسهم، بحسب بيان للشركة المنفذة "عربية أون لاين للوساطة".
تابعة لـ"إي آند" الإماراتية تسعى لتكوين شراكات جديدة في "رأس الحكمة" بمصر
قال راجي مجدي، الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بشركة إي آند إنتربرايز الإماراتية، التابعة لمجموعة إي آند العالمية، أن تحرير سعر الصرف منح لمصر أفضلية قصوى في تكاليف بناء وتشغيل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. وأضاف خلال لقاء صحفي على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا CarioICT، أن الشركة تعمل من خلال وجودها في السوق المصري على تحقيق التكامل مع خدمات الإتصالات المقدمة من شركة إي آند مصر في قطاع الإتصالات حيث تنفيذ المشروعات التكنولوجية المشتركة التي تعتمد على تكنولوجيا الإتصالات والمدن الذكية ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. وأشار، إلى أن الشركة تشارك في المعرض للتواصل المباشر مع كافة أطراف المنظومة التكنولوجية، والشركات العالمية والمحلية المتخصصة في البنية التحتية الرقمية والمدن الذكية وذلك بهدف تكوين شراكات جديدة للمساهمة في تنفيذ أعمال "إي آند انتربرايز" داخل مشروع "مدن الإماراتية" ضمن أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة العالمية الجاري تطويرها في الساحل الشمالي. وذكر، أنه إلى جانب أعمال "إي آند انتربرايز" في تطوير البنية الرقمية للمدن الذكية، فإنها تتبنى فكر "تصفير البيروقراطية" وهو مبادرة خاصة بالحكومة الإماراتية لتيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في كافة الجهات بحيث لا يتم رقمنة الخدمات التقليدية وخطواتها كما هي، وإنما يتم تقليص تلك الخطوات إلى الحد الأدنى الذي يضمن تيسير الإجراءات التي يقوم بها المواطن. وأكد، أن الشركة تسعى لتقديم مثل تلك الخدمات الخاصة بتقليص وتطوير الإجراءات الرقمية المطلوبة من المواطنين للحصول على خدماتهم، لا سيما وقد عملت مع شركة "آي سكور المصرية" في إستخدامات وحوكمة البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
بالم هيلز وماريوت العالمية توقعان إتفاقية لتنفيذ فندق في غرب القاهرة
أعلنت شركة بالم هيلز عن توقيعها إتفاقية مع ماريوت العالمية لإطلاق مشروع فندق "ريتز كارلتون ريزيدانسيز" في منطقة غرب القاهرة. وقالت بالم هيلز أنها أسندت تنفيذ تصاميم الفندق إلى شركة OBMI العالمية بالتعاون مع مجموعة من الإستشاريين المحليين والدوليين. ونوهت الشركة، بأن الفندق يضم 150 وحدة سكنية تحمل توقيع علامة ريتز كارلتون العالمية، مشيرة إلى أنه من المقرر إطلاقه في 2025. وصرح حازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز، أن الشركة لديها خطة لتعزيز محفظتها في المشروعات السياحية في مصر، تماشيا مع أهداف الدولة المصرية لدعم صناعة الضيافة والفندقة. وتابع: "وفي هذا السياق، رفعت بالم هيلز حصتها في شركة ماكور للفنادق إلى 69.5%، حيث تدير "ماكور" ثلاث فنادق كبرى في مدينة السادس من أكتوبر، ومحافظة شرم الشيخ، ومحافظة الإسماعيلية، بسعة إجمالية تبلغ 746 غرفة".
القلعة تستعرض تفاصيل واقعة حجز مصلحة الجمارك على الشركة المصرية للتكرير
إستعرضت شركة القلعة للاستثمارات المالية، تفاصيل الحجز الإداري الذي قامت مصلحة الجمارك بتوقيعه على الشركة المصرية للتكرير. وأوضحت القلعة أنه بداية شهر نوفمبر الجاري توجهت لجنة من مصلحة الجمارك إلى الشركة المصرية للتكرير بغرض توقيع حجز إداري على الشركة بمبلغ 378.82 مليون جنيه. ويمثل المبلغ فروقا ضريبية ورسوما جمركية مستحقة عن عدد 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبية الإضافية بنسبة 1.5% من إجمالي الضرائب المستحقة. وأضافت أن الهيئة المصرية العامة للبترول قامت بمكاتبة مصلحة الجمارك بالتالي:
- عدم جواز الحجز الإداري على المصرية للتكرير، إستنادا إلى أن هيئة البترول هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية المتعلقة بالبيانات الجمركية المشار إليها، وبالتالي يتعين الرجوع إليها حصريا.
- عدم مسؤولية المصرية للتكرير عن المنتجات البترولية المشمولة بمحضر الضبط، حيث لا يوجد أي سند قانوني لتحميلها المسؤولية عن المخالفات المزعومة.
- أوصت هيئة البترول بخطاب موجه إلى مصلحة الجمارك بإنهاء النزاع.
ومع ذلك قامت مصلحة الجمارك في 17 نوفمبر الجاري بتوقيع حجز إداري تحت يد الغير لدى عدد من البنوك على الحسابات المصرفية الخاصة بكل من الشركة المصرية للتكرير والشركة العربية للتكرير ومجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وسابقين ممثلين لشركات مصرية ومؤسسات تمويل مالية عالمية. وفي 20 نوفمبر الجاري، نجحت المفاوضات بين المصرية للبترول ومصلحة الجمارك في رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري.
أرباح القلعة ترتفع 78.6% خلال النصف الأول من 2024
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة القلعة للاستشارات المالية، خلال النصف الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 78.64% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي ربح بلغ 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل أرباح بلغت 4.59 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 75.74 مليار جنيه، مقابل إيرادات بقيمة 49.23 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وعلى مستوى أعمال الشركة المستقلة، بلغت خسائر القلعة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 572.87 مليون جنيه، مقابل 1.28 مليار جنيه خسائر في النصف المقارن من 2023. يشار إلى أن القلعة للاستشارات المالية، حققت صافي ربح بلغ 9.14 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل أرباح سجلت 4.45 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 37.56 مليار جنيه مقابل إيرادات بقيمة 25.94 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت أرباح الشركة من فروق العملة الناتجة عن ترجمة العمليات الأجنبية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 30.49 مليار جنيه، مقابل 12.03 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي. وعلى مستوى القوائم غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الأرباح لتحقق 360.08 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بقيمة 927.77 مليون جنيه في الربع المقارن من 2023.
البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون مطاحن مصر العليا
قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة مطاحن مصر العليا بإغلاق جلسة يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 .وأوضحت البورصة أنه تقرر توزيع كوبون مطاحن مصر العليا رقم (29) بواقع 20 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 9 ديسمبر المقبل.
عمومية بريميم هيلثكير تقرر الإستحواذ على 3 شركات بقيمة تتجاوز المليار جنيه
وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، على شراء الأصول والعلامات التجارية والمساهمات لـ3 شركات بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه. وأوضحت الشركة أنه تقرر الإستحواذ على شركة خدمات لإدارة المستشفيات بقيمة 240 مليون جنيه على أن يتم السداد كالتالي:
- 120 مليون جنيه نقدا تسدد بعد زيادة رأس المال لاحقا.
- 120 مليون جنيه يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح البائع ويستخدم في زيادات رأس المال لاحقا.
كما تقرر الإستحواذ على شركة المعادي لإستحواذات المعامل بقيمة 478 مليون جنيه على أن يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح البائع ويستخدم في زيادات رأس المال لاحقا. وفي السياق ذاته، تقرر الإستحواذ على شركة معامل عز لاب بقيمة 385 مليون جنيه على أن يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح البائع ويستخدم في زيادات رأس المال لاحقا. وإعتمدت الجمعية العامة الخطة المستقبلية المحدثة والمعدة من الشركة بالتنسيق مع الراعي على أن تكون النهائية والتي سيقوم على أساسها مجلس إدارة الشركة بتحديد زيادة رأس المال.