المغرب وحقوق مصر المائية، تصريحات رئيس الوزراء المصري، إقتراح إنشاء منطقة صناعية أمريكية، عقود الإيجارات السكنية القديمة، إعفاءات المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، تصريحات وزارة المالية

الخميس 29 مايو 2025

المغرب يعتبر حقوق مصر المائية "أمنا قوميا عربيا"

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، دعم بلاده الكامل للحقوق المشروعة لمصر في قضية أمنها المائي، مشددا على أن أمن مصر المائي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده، يوم أمس الأربعاء، في العاصمة المغربية الرباط، عقب مباحثات جمعته بنظيره المصري، بدر عبد العاطي، حيث تناول الطرفان عددا من القضايا الثنائية والإقليمية. وفيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبي، شدد بوريطة على ضرورة حل النزاع من خلال الحوار السياسي، معتبرا أن التفاوض هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن المائي والإستقرار الإقليمي. من جانبه، وصف وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، المياه بأنها "قضية وجودية" بالنسبة لجمهورية مصر العربية.

رئيس الوزراء المصري: زيادة إستثمارات شل وإكسون موبيل ومواجهة أزمة البنزين

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر شهدت إشادة من كبرى شركات الطاقة العالمية مثل "شل" و"إكسون موبيل"، التي قررتا زيادة إستثماراتهما في البلاد. كما أشار إلى معالجة أزمة شحنة البنزين ذات الكبريت المرتفع من خلال فرض غرامات على الجهات المسؤولة. وأكد الإستعداد لفصل الصيف بتوفير 4 سفن تغويز لتأمين الكهرباء، بجانب العمل على زيادة إنتاج الغاز المحلي واستئناف دور مصر كمصدر للطاقة.

رئيس الوزراء المصري: خطة حكومية لضبط الأسعار وتعزيز الإستثمارات

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، عن إرسال الدعوات الرسمية للملوك والرؤساء لحضور إفتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدا أن الحدث سيكون الأضخم والأكبر في تاريخ مصر الثقافي.

هيئة الأوقاف

وفيما يتعلق بالملفات الإقتصادية والخدمية، أشار إلى أن إيرادات هيئة الأوقاف تبلغ 3 مليارات جنيه سنويا، موضحا أن تكليف وزير الأوقاف بحصر أصول الهيئة يهدف إلى تعظيم العائد منها وليس بيعها، لأن أموال الوقف تعتبر أموالا خاصة.

الكهرباء

وبخصوص أسعار الكهرباء، أكد أن الحكومة تتحرك وفقا لقيمة التكلفة الحقيقية، مع مراعاة الظروف الإقتصادية والإجتماعية، مشددا على أن أي زيادة يتم الإعلان عنها مسبقا ووفق جدول زمني معلوم، دون أي قرارات مفاجئة.

الإيجار القديم

وتطرق إلى تطورات قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية شددت على مراعاة البعد الإجتماعي، لذا ستكون الفترة الإنتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وستبدأ الزيادات حسب المناطق والأحياء.

الغاز

كما أشار إلى أن مصر ستستقبل هذا العام 4 سفن غاز، رغم تراجع الإنتاج المحلي مؤقتا، متوقعا إرتفاعه مجددا بحلول شهر سبتمبر، في إطار خطة متكاملة لتأمين إمدادات الطاقة.

البنزين

وفي تعقيبه على أزمة البنزين الأخيرة، أوضح أن الأزمة كانت ناتجة عن خلاف بين إحدى الشركات ومعمل التكرير، مضيفا أن رئيس الجمهورية وجه بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الأزمة.

اللحوم والألبان

وفي ما يخص الواردات الغذائية، شدد على أن جميع شحنات اللحوم التي تدخل مصر يتم مراجعتها بدقة، والتأكد من الذبح وفق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن مصر تستورد 50% من إحتياجاتها من اللحوم. كما نفى الشائعات حول "شهادة الحلال" وخلط الألبان بمواد أخرى، موضحا أن جميع منتجات الألبان المستوردة تخضع لمواصفات دقيقة ويتم التأكد من مصدرها الحيواني. وإختتم المؤتمر بتهنئة الشعب المصري بمناسبة حلول شهر ذي الحجة وإقتراب عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أهمية المنتدى المصري الأمريكي الذي شهد أول زيارة لرئيسة غرفة التجارة الأمريكية إلى مصر، والتي أعربت عن دعمها القوي للاقتصاد المصري بقولها: "سأكون سفيرة لمصر في الولايات المتحدة الأمريكية". وأكد أن هناك إهتماما متزايدا من الشركات الأمريكية بالاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء المصري يبحث مقترحات لخفض الدين العام وتعزيز الإحتياطيات الأجنبية

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إجتماعا مساء يوم أمس الأربعاء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من المقترحات الهادفة إلى خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب مسؤولي الوزارات والجهات المعنية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الإجتماع ناقش مجموعة من المقترحات التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف الحكومة المتعلقة بخفض الدين العام، مؤكدا أن تطبيق هذه المقترحات سيمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد المصري. وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد خلال الإجتماع على ضرورة مواصلة تنفيذ خطة خفض معدلات الدين وإستدامة مساره التنازلي، بإعتبارها أولوية إقتصادية لا بديل عنها. كما شهد الإجتماع التأكيد على أهمية العمل المتوازي لتعزيز إحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وذلك من خلال تنمية مصادره المتنوعة، بما يشمل الإستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات، وتعظيم عوائد قناة السويس، إلى جانب تحويلات المصريين العاملين بالخارج وغيرها من المصادر الحيوية. ويأتي هذا الإجتماع في إطار جهود الحكومة المستمرة لضبط المؤشرات المالية وتحقيق إستقرار إقتصادي شامل يدعم النمو والتنمية المستدامة.

مصر تقترح إنشاء منطقة صناعية أمريكية.. وتؤكد تحسن إنتاج الغاز خلال عامين

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تقديم مقترح للولايات المتحدة لإنشاء منطقة صناعية متخصصة للصناعات الأمريكية، تركز على قطاعات التكنولوجيا، والذكاء الإصطناعي، والأدوية، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، مشيرا إلى أن هذه المنطقة يمكن أن تكون داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس أو خارجها، بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات إستراتيجية. وفي سياق متصل، أوضح مدبولي أن المقترح السابق حول إصدار شهادات "حلال" لمنتجات الألبان لم يتم تنفيذه، مؤكدا أن الحكومة تراجعت عنه بعد دراسة تجارب الدول الإسلامية الأخرى، في إشارة إلى التزام مصر بتسهيل حركة التجارة وعدم فرض قيود غير مدروسة على الواردات أو الصادرات. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار إلى أن مصر ستشهد هذا الصيف أدنى مستويات إنتاج الغاز الطبيعي خلال الموسم، مرجعا ذلك إلى دورة الإنتاج الحالية، لكنه أكد أن الإنتاج سيبدأ في التحسن بداية من شهر سبتمبر المقبل، متوقعا العودة إلى المستويات المرتفعة في أقل من عامين، وربما قبل ذلك في حال دخول الحقول الجديدة مرحلة الإنتاج كما هو مخطط. كما شدد مدبولي على أن مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية كانت العامل الرئيسي في جذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أن هذه الإستثمارات في الطرق، والموانئ، والطاقة، والإتصالات، شكلت أساسا ضروريا لبناء بيئة أعمال جاذبة ومنافسة.

الحكومة المصرية تدرس مد الفترة الإنتقالية لتحرير عقود الإيجارات السكنية القديمة

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن ملامح التوجه الحكومي الجديد بشأن قانون الإيجارات القديمة، مشيرا إلى أن هناك دراسة لمد الفترة الإنتقالية الخاصة بتحرير عقود الإيجارات القديمة المخصصة لغرض السكن، في مقابل الإبقاء على فترة إنتقالية مدتها خمس سنوات فقط لعقود الإيجار الخاصة بالأغراض غير السكنية. وأوضح أن الحكومة تميل إلى تطبيق سياسة مرنة فيما يتعلق بقيمة الزيادات المقررة على الإيجارات، بحيث لا تكون موحدة على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن الزيادة ستكون أقل في المناطق الريفية والأحياء الشعبية، في حين ستكون أعلى في الأحياء المتميزة، بما يراعي البعد الإجتماعي والإقتصادي للمستأجرين في كل منطقة. ويأتي هذا التوجه ضمن إطار إصلاح تشريعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتخفيف الأعباء المجتمعية المصاحبة لتحرير العلاقة الإيجارية بعد عقود من التجميد.

الوزراء المصري يقر إعفاءات للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب

وافق مجلس الوزراء المصري في إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون في صورته النهائية؛ في شأن التيسيرات والإعفاءات الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، ويستهدف توفير عدد 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، وعدد 1000 سيارة ربع نقل وطرحها للشباب. ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المصنعة محليا، الداخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، التي يخصصها صندوق "تحيا مصر" لأغراض تنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب. ونص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة ما يتم سداده من الضريبة الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، المقررة قانونا على المركبات وأجزائها المشار اليها، ويحظر على المستفيد بإحدى مركبات المشروع القومي للشباب، التصرف فيها خلال 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير خاصة بها، بأي صورة من صور التصرف، سواء تم بتوكيل أول بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره، أو إستعمالها في غير الغرض المخصصة له، وإلا سقط حقه في الإستفادة من هذه المركبة، ويكون ملزما بردها لصندوق "تحيا مصر". وأناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام مشروع القانون، ومنها تحديد المركبات وأجزائها الخاضعة لأحكامه، وكذلك وضع قواعد وإجراءات وضوابط تطبيق هذا القانون.

المالية المصرية: إنخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 6.5% خلال 10 أشهر

أعلنت وزارة المالية المصرية، عن إنخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - أبريل) من العام المالي الحالي 2024 /2025، ليصل إلى 1.12 تريليون جنيه ما يعادل 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل959.862 مليار جنيه ما يعادل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وذكرت الوزارة - في تقرير يوم أمس الأربعاء - أن الفائض الأولي بالموازنة إرتفع بنحو 246 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 536 مليار جنيه ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 290 مليار جنيه بما يعادل 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وأرجعت الوزارة ذلك إلى إرتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 37.8% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل، مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الإقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، وذلك في ضوء السعي نحو تحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الإعتماد على حساب الخزانة الموحد والإلتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الإستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالإلتزام بسقف الإنفاق الإستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي. وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة إرتفع بنسبة 18.7% بنحو 311.7 مليار جنيه خلال 10 أشهر، ليصل إلى 1.97 تريليون جنيه، مقابل 1.66 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 86.5%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 13.5%. ولفتت إلى أن المصروفات العامة إرتفعت بمقدار 625.3 مليار جنيه بنسبة 25.5%، لتسجل 3.078 تريليون جنيه خلال 10 أشهر، مقابل 2.453 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء إستمرار جهود الحكومة في إتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الإهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

المالية المصرية: إرتفاع الإيرادات الضريبية إلى 1.7 تريليون جنيه خلال 10 أشهر

ذكرت وزارة المالية المصرية، أن الإيرادات الضريبية إرتفعت بشكل ملحوظ بنحو37.8% بمقدار 468.6 مليار جنيه خلال الفترة (يوليو- أبريل) من العام المالي الحالي 2024 - 2025، لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.24 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وأرجعت الوزارة، في تقرير يوم أمس الأربعاء، إرتفاع الإيرادات الضريبية إلى نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل مدفوعا بتحسن العلاقة مع مجتمع الأعمال وإيجاد حالة من الشراكة، وبتعافي النشاط الإقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وأشارت إلى إرتفاع المتحصلات الضريبية من ضريبة الدخل بنسبة 18.1% بنحو 88.5 مليار جنيه، لتصل إلى 576.2 مليار جنيه خلال 10 أشهر، وذلك لزيادة الحصيلة من الضريبة على المرتبات المحلية بنحو 37.3 مليار جنيه لتحقق 151.2 مليار جنيه، وإرتفاع الحصيلة من الضريبة على النشاط التجاري والصناعي بنحو 20.4 مليار جنيه لتحقق 91.7 مليار جنيه، فضلا عن إرتفاع الحصيلة من الضريبة على المهن غير التجارية بنسبة 41% لتحقق 13 مليار جنيه، وزيادة الحصيلة من الضريبة على الشركات بنسبة 8.4% لتصل إلى 311.2 مليار جنيه. وأوضحت أن المتحصلات الضريبية من ضريبة القيمة المضافة صعدت بمقدار 206.6 مليار جنيه بنسبة 38.8% لتسجل 739.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فيما إرتفعت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع بنسبة 53.3% لتبلغ 418 مليار جنيه، وزادت الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على الخدمات بنسبة 35.8% لتسجل 96.2 مليار جنيه. ولفتت إلى إرتفاع الحصيلة من الضرائب على الممتلكات بنحو 129.7 مليار جنيه بنسبة 83.8% لتبلغ 284.5 مليار جنيه خلال 10 أشهر، كما زادت المتحصلات من الضرائب على التجارة الدولية بنحو 38.3 مليار جنيه بنسبة 62.5%، لتصل إلى 99.5 مليار جنيه، بينما زادت الإيرادات غير الضريبية خلال 10 أشهر، لتحقق 266 مليار جنيه.

جهاز حكومي مصري يستثمر 4 ملايين دولار في صندوق ديسربتيك

كشف محمد عكاشة، المؤسس والشريك الإداري لصندوق ديسربتيك، أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع للحكومة المصرية، يستثمر 4 ملايين دولار في الصندوق. وأضاف عكاشة أن البنوك الحكومية تستثمر أيضا في صندوق ديسربتيك وذلك عبر صندوق أفانز. وأوضح، أن رأسمال الصندوق يبلغ 36 مليون دولار، تم إستثمار 24 مليونا خلال العامين الماضيين، في 21 شركة ناشئة، مما ساهم في تحقيق إيرادات تجاوزت 450 مليون دولار، عبر 12 دولة. وذكر عكاشة، أنه من المقرر إستثمار المبلغ المتبقي في رأسمال الصندوق البالغ 12 مليونا خلال العامين المقبلين. وتكون رأس مال الصندوق من عدة مستثمرين شملوا جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 4 ملايين دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 5 ملايين دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 5 ملايين دولار، فضلا عن بنوك حكومية وخاصة. وأُسس صندوق ديسربتيك عام 2021 للاستثمار في رواد الأعمال والشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا المالية وأيضا رواد أعمال مصريين يقيمون أو يؤسسون شركاتهم في الخارج، بشرط أن يحتفظوا بمراكزهم التشغيلية والتقنية في مصر، بحسب عكاشة. وتتركز آلية عمل الصندوق في الإستحواذ على حصة تتراوح بين 5% و10% من رأسمال الشركات الناشئة بمتوسط حجم إستثمارات يتراوح بين 250 ألف دولار و1.25 مليون دولار. وكشف عكاشة عن دراسة إمكانية إطلاق صندوق جديد بالتنسيق مع المستثمرين الحاليين والجدد، ولكن لن يتم إتخاذ خطوات جادة قبل العام المقبل.

بنكا مصر و"الأوروبي للإعمار" يوفران قرضا لصالح "أورانج" بقيمة 80 مليون دولار

نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر "الفرع الرئيسي" بصفته وكيل التمويل ومسوق التمويل ووكيل الضمان المحلى، وبنك مصر- فرع دبى" بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض ووكيل الضمان الخارجي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، EBRD، بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض، في منح شركة "أورنج مصر" للاتصالات، قرض بقيمة 80 مليون دولار. ويعد القرض متوسط الأجل منقسم الى شريحتين إحداهما بالدولار الأمريكي والأخرى باليورو بقيمة إجمالية للتمويل تصل لنحو 80 مليون دولار بهدف توفير إحتياجاتها التمويلية. وبلغت حصة كل بنك علي حدة 50% من قيمة التمويل الممنوح، ويعد هذا التمويل أول تمويل مشترك يرتبه بنك مصر- دبي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية معا. وتعكس الشراكة بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر بإعتباره مؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري. الجدير بالذكر أن التمويل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الإتصالات في مصر من خلال دعم حصول شركة أورنج مصر للاتصالات على ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس، لإطلاق خدمات الجيل الخامس، في ظل تحسين سرعات تحميل ورفع البيانات وتقليل زمن الإستجابة، بما ينعكس إيجابا على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء البلاد، ونظرا لأن تقنية الجيل الخامس تتميز بكفاءة أعلى في إستهلاك الطاقة مقارنة بتقنيات الإتصالات السابقة، فإن تحديث شبكة شركة أورنج مصر سيسهم في تقليل الإنبعاثات الكربونية. وقال محمد خيرت، رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل يعد إستكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع الإتصالات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وأن شركة أورنج مصر للاتصالات من أهم الشركات العاملة في قطاع الإتصالات في مصر، وهذا التمويل المشترك سيمكنها من تحقيق نمو مستدام ويعزز من قدرتها التنافسية والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة بالسوق المصرية. وأكد خالد نبيل خورشيد- رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر بالإمارات العربية المتحدة، أن مشاركة بنك مصر- فرع دبى في التمويل المشترك تأتى في إطار إستراتيجية بنك مصر لتعزيز دوره على المستوى المحلي والإقليمي والإستفادة من شبكة فروعه الخارجية ، مما يعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائه في تقديم التمويلات الدولية.

البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال البنك التجاري الدولي – مصر

قالت البورصة المصرية، أن البنك التجاري الدولي - مصر تقدم بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30.431 مليار جنيه إلى 30.708 مليار جنيه. وأضافت البورصة، أن الزيادة قدرها 276.93 مليون جنيه مصري موزعة على عدد 27.693 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد مسددة نقدا بموجب شهادة إيداع بنكية. والزيادة تمثل الشريحة السادسة عشر لنظام الإثابة والتحفيز للعاملين (نظام الوعد بالبيع) بالبنك. وأشارت إلى أن المستندات المقدمة من البنك جاري فحصها وإستكمالها لعرضها على لجنة القيد.

إبن سينا فارما تعتمد تقرير المقيم العقاري لمستشفى الشروق بـ611.6 مليون جنيه

إعتمدت شركة إبن سينا فارما، تقرير المقيم العقاري ومقيم الآلات لأرض ومبنى وآلات مستشفى الشروق التخصصي، وتقرير مراقب الحسابات على التقرير العقاري. وقالت الشركة أن الدراسة توصلت أن القيمة العقارية بلغت 611.61 مليون جنيه. وأضافت أن مجلس الإدارة وافق على توقيع إتفاق مع أحد المستثمرين أن يحل محل الشركة في عقود التأجير التمويلي وملحقاته الخاصة بأرض ومبنى وآلات مستشفى الشروق التخصصي مقابل 670 مليون جنيه، وذلك تنفيذا لسياسة مجلس الإدارة بإتاحة الأصول الغير إستراتيجية للبيع وتخفيض تكلفة التأجير التمويلي للأصل من فوائد وإهلاكات .وأشارت إلى أن شركة التأجير التمويلي أنهت عقد التأجير التمويلي مع شركة إبن سينا فارما. وأكدت إبن سينا فارما، أنه نتيجة لذلك سوف تنخفض الديون الخاصة بعقود التأجير التمويلي المسجلة بميزانية إبن سينا فارما بما يقارب 500 مليون جنيه نتيجة التخارج من عقد التأجير التمويلي وحذفه كدين من ميزانية الشركة، مع تسجيل إنخفاض في المصروفات السنوية تقدر بـ150 مليون جنيه في قائمة الدخل يظهر أثرها بدءا من شهر يونيو 2025، وتمثل الفوائد والإهلاكات المتعلقة بعقد التأجير التمويلي في حين يبلغ الربح الرأسمالي الناتج عن هذه الإتفاقية مايقارب 27 مليون جنيه بعد خصم قيمة عقد التأجير التمويلي وبعض الإستثمارات الخاصة بالأصل.

أرباح أوراسكوم كونستراكشون تتراجع 45.6% خلال الربع الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع أرباح الشركة بنسبة 45.6% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 27.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 49.8 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 847.6 مليون دولار، مقابل 766.3 مليون دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى الخسائر لتتكبد 8.7 مليون دولار، مقابل أرباح بقيمة 3.7 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2024. يشار إلى أن أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي حققت أرباحا بلغت 133.8 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 195.1 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وتراجعت إيرادات الشركة خلال 2024 إلى 3.25 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 3.36 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، تحولت الشركة المستقلة إلى الخسارة خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر الماضي لتحقق 17.1 مليون دولار خسائر، مقابل أرباح بقيمة 218.6 مليون دولار في الفترة المقارنة من 2023.

جهينة تقترض 1.9 مليار جنيه لتمويل شراء خط إنتاج جديد للحمضيات

أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن توقيع قرض متوسط الأجل بقيمتي 31.6 مليون دولار و255 مليون جنيه بإجمالي مبلغ 1.9 مليار جنيه. وقالت الشركة أن القرض سوف يسدد على 6 سنوات، موضحة أنه سوف يستخدم في تمويل شراء خط إنتاج جديد للحمضيات وهو ما يعكس التزام جهينة بتوسع نشاطها في مجال المركزات.

مصر بني سويف للأسمنت تربح أكثر من 574 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025

قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، أنها حققت صافي ربح مجمع بلغ 574.01 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري. وأضافت الشركة أن الإيرادات المجمعة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 1.57 مليار جنيه. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، قفزت أرباح الشركة المستقلة إلى 572.78 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 41.52 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي. وكانت مصر بني سويف للأسمنت حققت 833.16 مليون جنيه صافي ربح مجمع خلال 2024. وسجلت صافي ربح مستقل بلغ 833.49 مليون جنيه خلال 2024، مقابل 369.1 مليون جنيه ربح خلال 2023.