الرئيس السيسي يخصص أراضي في البحر الأحمر وقنا لدعم مشروعات التطوير والخدمات، تصريحات رئيس الوزراء المصري، زيادة المعاشات، توقعات نمو الاقتصاد المصري

الخميس 25 يونيو 2026

الرئيس السيسي يخصص أراضي في البحر الأحمر وقنا لدعم مشروعات التطوير والخدمات

نشرت الجريدة الرسمية قرار، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 252 لسنة 2026، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة نحو 9.52 فدان، بما يعادل 40 ألف متر مربع، بمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة قناة السويس، لإستخدامها في مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا. ونص القرار على نقل الأرض من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2025، وذلك طبقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار. كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 264 لسنة 2026، بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة نحو 0.4 فدان، بما يعادل 1707 أمتار مربعة، بناحية حوض البطحة أبو عموري بمركز ومدينة نجع حمادي في محافظة قنا، لصالح المحافظة. وأوضح القرار أن الأرض مخصصة لإقامة محطة خدمة وتموين السيارات، وذلك وفقا للقوانين والقواعد المنظمة والمعمول بها في هذا الشأن.

رئيس الوزراء المصري: لا مساس بقيمة الدعم.. والحكومة تستهدف وصوله لمستحقيه

أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة لا تستهدف خفض أو تقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين، وإنما تعمل على ضمان وصوله إلى الفئات الأكثر إستحقاقا، في إطار جهود تطوير منظومة الدعم وتحقيق العدالة الإجتماعية. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن العام المالي المقبل سيشهد إستكمال خطوات إعادة تنظيم منظومة الدعم، مشددا على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الدقة والحذر، وتحرص على دراسة جميع المقترحات والملاحظات قبل إتخاذ أي قرارات. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مراجعة بيانات المستفيدين تستند إلى تحديد المستحقين الحقيقيين للدعم، لافتا إلى وجود بعض الحالات التي تستدعي إعادة التقييم، مثل الأسر التي تقيم في مناطق سكنية مرتفعة المستوى أو تمتلك سيارات حديثة أو تتحمل مصروفات مرتفعة لتعليم أبنائها في مدارس وجامعات دولية. وأكد مدبولي أن الهدف من هذه المراجعات هو ضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية، بما يحقق أكبر إستفادة ممكنة من موارد الدولة ويعزز كفاءة منظومة الحماية الإجتماعية.

رئيس الوزراء المصري: التوسع في الدعم النقدي العام المالي المقبل.. ونمو الاقتصاد 5%

أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تتجه خلال العام المالي المقبل إلى تفعيل منظومة الدعم النقدي بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الدولة تراجع مختلف البيانات والأرقام لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في منظومة الحماية الإجتماعية. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الهدف الرئيسي من تطوير منظومة الدعم يتمثل في ضمان وصول المساندة الحكومية إلى الفئات الأكثر إحتياجا، بما يسهم في تعزيز العدالة الإجتماعية وتحسين كفاءة الإنفاق العام. وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بما يعكس إستمرار تحسن مؤشرات الأداء الإقتصادي. وأشار إلى أن قطاع البترول حقق تحولا إيجابيا للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مسجلا معدل نمو موجبا بلغ 0.7%، مدفوعا بزيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات وغاز البوتاجاز، وهو ما ساهم في دعم النشاط الإقتصادي وتحسين أداء القطاع.

رئيس الوزراء المصري: الموازنة الجديدة تستهدف خفض الدين الخارجي

أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تستهدف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، إلى جانب تقليل فاتورة خدمة الدين، مع مراعاة تخصيص بند للطوارئ لمواجهة أي مستجدات أو تحديات إقتصادية. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه تابع المناقشات التي شهدها مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة الجديدة، مشيدا بالنقاشات الجادة التي دارت حول مختلف بنودها وأهدافها الإقتصادية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجلس النواب وافق على ستة مشروعات قوانين، من بينها خمسة مشروعات قوانين جاءت إستجابة لطلبات ومقترحات من القطاع الخاص، في إطار دعم بيئة الأعمال وتحفيز الإستثمار. وأضاف أن تشجيع إستثمارات القطاع الخاص، خاصة في قطاع العقارات، يتماشى مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ترتكز على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الإقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وأكد مدبولي أن الدولة تستهدف رفع مساهمة الإستثمارات الخاصة لتصل إلى 65% من إجمالي الإستثمارات المنفذة على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، بما يدعم النمو الإقتصادي ويعزز قدرة الاقتصاد على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية.

رئيس الوزراء المصري: تملك الأجانب للعقارات يدعم تصدير العقار ولا يمثل أمرا سلبيا

أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تملك الأجانب للعقارات لا يمثل أمرا سلبيا، مشيرا إلى أن المستثمر أو المشتري الأجنبي يتملك وحدة عقارية وليس أرضا، وهو ما يجعل هذا الملف أحد الأدوات المهمة لدعم قطاع العقارات وجذب العملة الأجنبية. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن العديد من الدول الكبرى تعتمد سياسات ناجحة في مجال تملك الأجانب للعقارات والإستفادة منه في تنشيط الاقتصاد وزيادة الإستثمارات، مؤكدا أن مصر تتابع هذه التجارب وتسعى للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وأشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تصدير العقار يمثل فرصة واعدة لتعزيز موارد الدولة ودعم قطاع التطوير العقاري خلال الفترة المقبلة.

الحكومة المصرية تعلن إستمرار العمل عن بعد يوم الأحد طوال يوليو

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال إجتماعه، يوم أمس الأربعاء، برئاسة، د.مصطفى مدبولي، على إستمرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك خلال شهر يوليو 2026. ويأتي القرار في إطار إستمرار العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026، والذي ينظم تطبيق نظام العمل عن بعد للعاملين بالجهات والمنشآت المنصوص عليها بالقرار. ومن المقرر أن تواصل الجهات المشمولة بالقرار تطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد أسبوعيا طوال شهر يونيو، وفق الضوابط والإجراءات المحددة سلفا.

نائب رئيس وزراء مصر: الدولة تمضي في تنفيذ خطط تعميق الصناعة الوطنية

أكد، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، أن الدولة تمضي في تنفيذ خطط تعميق الصناعة الوطنية بهدف خفض فاتورة الإستيراد وتقليل الإعتماد على الدولار، مشيرا إلى أن التوسع في التصنيع المحلي يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني. وأوضح عيسى، خلال تصريحات تلفزيونية، أن جهود توطين الصناعة تشهد تقدما ملموسا في عدد من القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن سيارات الركوب المنتجة بشركة النصر لصناعة السيارات حققت طفرة في نسب المكون المحلي. وأشار إلى أن نسبة التصنيع المحلي في سيارات شركة النصر بلغت 72.5%، مؤكدا أن زيادة المكون المحلي في مختلف الصناعات تسهم في خفض الواردات، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على تلبية إحتياجات السوق المحلية.

صرف زيادة المعاشات لـ11.5 مليون مستفيد إعتبارا من يوليو

أكد، اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بصرف الزيادة السنوية الجديدة للمعاشات إعتبارا من أول يوليو المقبل، بما يساهم في دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم. وأوضح عوض أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 70 مليار جنيه سنويا. وأشار إلى أن قانون التأمينات والمعاشات يكفل لأصحاب المعاشات زيادة سنوية تصرف في شهر يوليو من كل عام، بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز 15%. وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن قيمة المعاش تختلف من مستفيد لآخر وفقا لقيمة الأجر التأميني المشترك عليه وعدد سنوات الإشتراك في نظام التأمينات الإجتماعية، وهو ما يفسر التفاوت في قيم المعاشات بين المواطنين.

مد مهلة تقديم القوائم المالية لشركات التأمين حتى 30 يونيو

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة، الدكتور إسلام عزام، قرارا بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، لتصبح المهلة النهائية للتقديم يوم 30 يونيو الجاري. ويشمل القرار القوائم المالية الدورية والإفصاحات المرفقة بها، إلى جانب تقرير مراقب الحسابات الخاص بها، وذلك في إطار جهود الهيئة للتيسير على الشركات ومنحها مزيدا من الوقت لإستكمال متطلبات إعداد القوائم المالية وفقا للضوابط المنظمة. وأكدت الهيئة أن القرار يأتي دعما للشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة أمامها للالتزام بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والقرارات التنفيذية والتنظيمية الصادرة في هذا الشأن. وأشارت إلى أنها إنتهت خلال الفترة الأخيرة من إستكمال الإطار التنظيمي لقطاع التأمين بمختلف أنشطته وكياناته، بما يضمن التطبيق الفعال لأحكام قانون التأمين الموحد، إلى جانب مواصلة الحوار مع أطراف السوق وتبني مبادرات وسياسات تستهدف رفع كفاءة القطاع وتعزيز دوره في تحقيق الحماية الإجتماعية والإستدامة المالية والشمول الإقتصادي.

HSBC يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 7% بحلول 2030

توقع بنك HSBC أن يواصل الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو متصاعدة خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى نحو 7% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بتوقعات تبلغ 4.7% خلال العام المالي الجاري. وأوضح البنك، في مذكرة بحثية، أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، ثم يرتفع إلى 5.5% في 2027/2028، و6% في 2028/2029، وصولا إلى 7% في 2029/2030، مدفوعا بإستمرار الإصلاحات الإقتصادية وتحسن مؤشرات النشاط الإقتصادي. وأشار HSBC إلى أن التوترات الإقليمية والحرب الإيرانية ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري رغم البعد الجغرافي، موضحا أن تصاعد حالة العزوف عن المخاطر عالميا أدى إلى خروج إستثمارات أجنبية من أدوات الدين المصرية، مما تسبب في ضغوط على الجنيه المصري وتراجعه بأكثر من 10% أمام العملات الأجنبية خلال ذروة الأزمة. وفيما يتعلق بالدين الخارجي، رجح البنك تراجع التزامات خدمة الدين بشكل تدريجي بدءا من عام 2026، لتنخفض من نحو 29.8 مليار دولار خلال العام الجاري إلى 18.8 مليار دولار في 2027، ثم 11.3 مليار دولار في 2028، و9.3 مليار دولار في 2029. كما توقع إستمرار التراجع إلى 9.2 مليار دولار في 2030، و8.7 مليار دولار في 2031، وصولا إلى نحو 8.1 مليار دولار بحلول عام 2032، بما يعكس تحسن مؤشرات الإستدامة المالية وتراجع الضغوط المرتبطة بالمديونية الخارجية.

السويدي إليكتريك تطلق 3 مشروعات جديدة بإستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار

أعلنت شركة السويدي إليكتريك إطلاق ثلاثة مشروعات صناعية إستراتيجية جديدة في مصر بإستثمارات متوقعة تتجاوز 200 مليون دولار، على أن يبدأ تشغيلها خلال الربع الأول من عام 2028، في خطوة تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعة وسلاسل الإمداد. وتشمل المشروعات إنشاء مجمع متكامل لإعادة تدوير خردة النحاس والمخلفات الإلكترونية، ومصنعا لإنتاج مواسير النحاس المستخدمة في قطاعات التكييف والتبريد والأجهزة المنزلية، إلى جانب خط إنتاج جديد لقضبان الألومنيوم موجه بالكامل للتصدير. ومن المتوقع أن توفر المشروعات أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة ونحو ألف فرصة عمل غير مباشرة. ويعد مشروع إعادة تدوير خردة النحاس واللوحات الإلكترونية أحد أبرز هذه الإستثمارات، حيث تبلغ إستثماراته نحو 80 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 ألف طن سنويا في مرحلته الأولى، مع الإعتماد على أحدث تقنيات المعالجة لإنتاج كاثودات النحاس عالية النقاء والمعادن الثمينة. كما تعتزم الشركة إستثمار 65 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج مواسير النحاس بطاقة إنتاجية تبلغ 15 ألف طن سنويا، بهدف تلبية إحتياجات السوق المحلية لقطاعات التكييف والتبريد والأجهزة المنزلية، وتعزيز إستقرار سلاسل الإمداد للصناعات المرتبطة بها. وفي إطار خططها التوسعية، تطلق الشركة خطا جديدا لإنتاج قضبان الألومنيوم بإستثمارات تصل إلى 55 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ألف طن سنويا، على أن يتم توجيه كامل الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم الصادرات المصرية وزيادة العائدات التصديرية. وقال، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن هذه المشروعات تمثل خطوة إستراتيجية نحو بناء منظومة صناعية متكاملة تربط بين التصنيع المتقدم وإعادة التدوير والتصدير، وتسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الإعتماد على الواردات وتعزيز القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري. وأكد أن الإستثمارات الجديدة تدعم تطوير سلاسل إمداد أكثر كفاءة وإستدامة، وتعزز قدرة مصر على جذب المزيد من الصناعات التصديرية وخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية. وتعد السويدي إليكتريك من الشركات الرائدة عالميا في مجالات الطاقة والبنية التحتية والحلول الصناعية، حيث تمتلك أكثر من 34 منشأة صناعية وتعمل في 19 دولة، فيما تصل صادراتها إلى أكثر من 110 دولة حول العالم.

“إي اف چي” تعلن إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 239 مليون جنيه لصالح “بريميوم”

أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، إتمام الخدمات الإستشارية لإصدار سندات توريق لصالح شركة لشركة بريميوم بقيمة إجمالية بلغت 239 مليون جنيه. وقالت الشركة في بيان أن هذا الإصدار هو الحادي عشر لشركة بريميوم، والأول ضمن برنامج التوريق الرابع عشر الخاص بشركة إي اف چي هيرميس للتوريق. وأوضحت أنه تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي هيرميس للتوريق، والتي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) لهذا الإصدار. وتم طرح الإصدار، الذي تبلغ مدته 36 شهرا، على شريحتين بعائد ثابت. وفي هذا السياق ذكرت، مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الإكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، أن هذا الإصدار يعكس الطلب المستمر على أدوات الدين ذات الهيكلة الجيدة والمضمونة بمحافظ أوراق قبض عالية الجودة. وأضافت حمدي أن تركيز الشركة يظل منصبا على تقديم حلول تمويلية عملية تدعم إحتياجات العملاء، مع المساهمة في تطوير وتعميق أسواق الدين في مصر. جدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار. وقام البنك المصري الخليجي (EG Bank) بدور ضامن التغطية ومتلقي الإكتتاب، بينما قام البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بدور أمين الحفظ. علاوة على ذلك، قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب كي بي إم جي (KPMG) بدور مدقق الحسابات.

“ساييب بنك” يقر شروط برنامج إصدار سندات بقيمة 20 مليار جنيه

وافق مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، (saib)، على الشروط التفصيلية لبرنامج إصدار سندات إسمية بالجنيه المصري بحد أقصى 20 مليار جنيه. ​وأوضح البنك في إفصاح لبورصة مصر أن البرنامج يتضمن إصدار سندات ذات عائد سنوي، وغير قابلة للتحويل إلى أسهم، ولمدة 3 سنوات، على أن يتم طرحها في إكتتاب خاص للمؤسسات المالية والأشخاص الإعتبارية ذوي الملاءة المالية، وذلك بقيمة إسمية قدرها 100 جنيه للسند الواحد. ​كما أقر المجلس الشروط التفصيلية للإصدار الأول من البرنامج بحد أقصى 5 مليارات جنيه، وتتكون من شريحتين: ​الشريحة الأولى: سندات قابلة للاستدعاء المعجل، مدتها 12 شهرا، وتسدد في نهايتها دفعة واحدة، وتتضمن شريحتين فرعيتين (أ) بعائد ثابت، و(ب) بعائد متغير مرتبط بسعر الكوريدور. ​الشريحة الثانية: سندات غير قابلة للاستدعاء المعجل، مدتها 36 شهرا، وتسدد على 8 أقساط متساوية تبدأ بعد إستهلاك سندات الشريحة الأولى. ​وأكد البنك أن هذه الإصدارات مشروطة بالحصول على الموافقات اللازمة من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أنه سيتم قيد السندات بالبورصة المصرية وإيداعها لدى شركة مصر للمقاصة.

أرباح “الصعيد للمقاولات” تتراجع 52% خلال الربع الأول 2026

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الصعيد العامة للمقاولات والإستثمار العقاري خلال الربع الأول من عام 2026، إنخفاض صافي أرباح الشركة بنسبة 52.2% على أساس سنوي. ​وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 30.570 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 64.593 مليون جنيه في الفترة المقابلة من عام 2025. وفي المقابل إرتفعت إيرادات النشاط المجمعة للشركة لتصل إلى 444.679 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، مقارنة بـ 376.267 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق. ​وعلى مستوى القوائم المستقلة، سجلت الشركة أرباحا بلغت 28.222 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ 51.847 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.