تحسين كفاءة الإنفاق العام المصري، توقعات فيتش عن مباحثات مصر وصندوق النقد، مصر ضمن أفضل الدول الأفريقية في البنية التحتية

الأربعاء 30 أكتوبر 2024

مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر وكالة أونروا

 أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" أن مصر تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر وكالة أونروا. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات قرار إسرائيل حظر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، وهي الوكالة الأممية التي تقدم خدمات تعليمية وصحية أساسية لأكثر من 5.5 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس. ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله "أن القرار يعادل حكما بمصادرة مستقبل ملايين الفلسطينيين ويمثل الحلقة الأحدث في خطة متواصلة تباشرها إسرائيل منذ سنوات للقضاء على دور الوكالة ومحاولة تدمير سمعتها الدولية وتجفيف منابع تمويلها". وشدد أبو الغيط على أن القرار يمثل سابقة خطيرة على الصعيد الدولي، وذلك لأن إسرائيل ليست هي من أنشأ (الأونروا) لكي تحظر عملها، وإنما تأسست الوكالة بقرار أممي عام 1949، وبالتالي فإن مسؤولية الإبقاء عليها تعود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

مصر وقطر تناقشان التعاون الإستثماري والتطورات في غزة ولبنان

جرى إتصال هاتفي بين بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية والهجرة، أن الوزير عبدالعاطي تناول أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء في المجالات السياسية والإقتصادية والإستثمارية. وتبادل الوزير عبدالعاطي الرؤى مع نظيره القطري حول مستجدات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، وكذا الجهود المبذولة للحيلولة دون توسيع رقعة الصراع في المنطقة. كما تناول الوزيران تطورات الأزمة اللبنانية والأهمية البالغة لسرعة وقف إطلاق النار وإستمرار تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للشعب اللبناني، فضلا عن تمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية من الإضطلاع بواجباتها.

مجلس الشيوخ المصري يحيل طلب مناقشة عامة حول "تحسين كفاءة الإنفاق العام" للدراسة

أحال رئيس مجلس الشيوخ المصري، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يوم أمس الثلاثاء، طلب مناقشة عامة تم تقديمه من النائب أحمد جلال أبو الدهب و20 عضوا؛ والموجه لوزير المالية، أحمد كجوك، بشأن "إستيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر إحتياجا"، ورد الحكومة والمناقشات ذات الصلة، إلى لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار؛ لبحثه وإعداد تقرير بشأنه. وجاء قرار الإحالة بعد إستعراض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، لطلب المناقشة العامة، حيث أكد أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الإقتصادية، مثل الأزمات المالية والتضخم والإضطرابات الجيوسياسية والتي تزيد الضغط على الموارد المالية للدول، مشيرا إلى أنه نتيجة لهذه الأزمات، بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة. وقال أبو الدهب أن آليات تحسين كفاءة الإنفاق العام تتضمن تطوير أنظمة المراقبة والتدقيق المالي، وإستخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمساءلة، مع تطبيق معايير دقيقة لتقييم الأداء والنتائج من خلال قياس العائد الإقتصادي والإجتماعي لكل مشروع أو سياسة يتم تمويلها من الميزانية العامة؛ فضلا عن الإعتماد على التحليل الإقتصادي الدقيق والمراجعة الدورية، مما يساعد على تحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو إعادة توجيه. وأضاف أبو الدهب أن النتائج المتوقعة من تحسين كفاءة الإنفاق تشمل تقليل الفاقد والهدر في الموارد، وزيادة فاعلية البرامج الحكومية، وتحقيق إستدامة مالية طويلة الأجل، علاوة على تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، من خلال توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأولوية كالتعليم والصحة والبنية التحتية.

فيتش سوليوشنز: صندوق النقد قد يبدي مرونة في مفاوضات تعديل برنامج مصر

 توقعت شركة فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يبدي صندوق النقد الدولي مرونة في المفاوضات مع مصر بخصوص تعديل برنامج التمويل الحالي، مع إحتمال موافقته على تأجيل رفع أسعار السلع المدارة وإبطاء وتيرة برنامج الخصخصة. وتجري مصر حاليا دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الإقتصادية الهيكلية على سكانها، وتعمل بالتعاون مع صندوق النقد لحماية الفئات الأكثر ضعفا، بحسب تصريحات المدير الإقليمي للصندوق، جهاد أزعور. وتأتي زيارة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إلى القاهرة في أوائل نوفمبر ضمن الجهود الرامية لمناقشة جاهزية برامج الحماية الإجتماعية في مصر. وتسعى مصر لمراجعة الأهداف والجداول الزمنية المتعلقة بإتفاق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وأفاد أزعور بأن البيانات الجديدة ستظهر مدى تأثير إرتفاع الأسعار وتخفيض قيمة العملة على الإنفاق الأسري، مما سيساعد الصندوق والحكومة في تحسين فعالية البرامج الإجتماعية في مصر. ونوهت فيتش سوليوشنز بأن تحسن الإحتياطي النقدي المصري قد يدفع صندوق النقد للتساهل مع بعض أهداف البرنامج؛ مما يوفر مزيدا من الوقت للتنفيذ. كما أشارت إلى أن الأسواق المالية تتماشى مع هذا التوقع، حيث شهدت العقود الآجلة للعملة تراجعا محدودا وإرتفاعا طفيفا في عوائد السندات. وأكد صندوق النقد الدولي إستعداده لتعديل برنامج القرض مع مصر دون تغيير قيمته الأساسية. كما دعا الصندوق إلى مواصلة الإصلاحات في العملة، بعد أن خفضت السلطات قيمة الجنيه المصري بنحو 40% في مارس. وصرح أزعور قائلا: “نحث السلطات على الحفاظ على مرونة العملة”، مضيفا أن فريق الصندوق سيقيم الوضع خلال المراجعة القادمة للبرنامج.

مصر ضمن أفضل 10 دول إفريقية في البنية التحتية الأكثر تحسنا

 رصد تقرير أفريقي، قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ذات البنية التحتية الأكثر تحسنا خلال العام الجاري، والتي ضمت 5 دول عربية هي مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا. وذكر تقرير منصة بيزنس أفريكا باللغة الإنجليزية، أن الحكومات الأفريقية والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية تعمل على تشكيل شراكات إستراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية التحتية في القارة. يشار إلى أن مصر من خلال مشروعات للحكومة والقطاع الخاص قد ضخت إستثمارات هائلة في البنية التحتية المرنة لإطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، وخلق فرص عمل، وتعزيز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل. وتمكنت الحكومة المصرية وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الإستثمارات الخاصة. وتشير بيانات حكومية إلى أن مصر أنفقت أكثر من 10 تريليونات جنيه خلال 10 سنوات في مشاريع خاصة بالبنية التحتية والتي شملت إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية. في السياق ذاته،  أشار تقرير منصة بيزنس أفريكا إلى أن قائمة أفضل 10 دول في القارة السمراء ضمت أيضا، موريشيوس، سيشل، كينيا، بوتسوانا، جنوب أفريقيا. وذكر بنك التنمية الإفريقي أن القارة السمراء تحتاج إلى ما بين 130 و170 مليار دولار سنويا لتلبية إحتياجاتها من البنية التحتية. كما قدر البنك الدولي أيضا أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تحتاج إلى إستثمار ما يقرب من 7.1%  من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في البنية الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومع ذلك فإن الإستثمار حاليا يبلغ حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذه التحديات، فقد حدث تقدم كبير في السنوات الأخيرة، وخاصة في مجال الطاقة والنقل والتكنولوجيا، حيث تعمل الحكومات الأفريقية والمستثمرون من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية على تشكيل شراكات إستراتيجية لمعالجة فجوة تمويل البنية الأساسية في القارة.

رئيس الوزراء المصري: مصر تعمل بلا هوادة لتعزيز دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الإستثمار

أشاد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بالنجاح الكبير الذي حققه مؤتمر مبادرة مستقبل الإستثمار بالرياض في السنوات السابقة، خاصة على صعيد جذب الإستثمارات وتسليط الضوء على جهود التنمية في السعودية. وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "مبادرة مستقبل الإستثمار" بالرياض، يوم أمس الثلاثاء، أن هذا الأمر جاء في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مواصلا: "أحرص على متابعة منجزاتها عن قرب من منطلق وحدة المصير والمسار بين البلدين". وتابع، أن شعار النسخة الحالية من مؤتمر مبادرة مستقبل الإستثمار بالرياض "أفق لا متناه.. الإستثمار اليوم لصياغة الغد" يعبر عن الأولوية القصوى للحكومة المصرية التي تعمل جاهدة من أجل صياغة غد أفضل للأجيال القادمة رغم التحديات الهائلة الناتجة عن التصعيد الخطير الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وحالة الإستقطاب وعدم الإستقرار الدولية، فضلا عن التحديات الجسام أمام تحقيق التنمية المستدامة والتذبذبات الكبيرة في أسواق الغذاء والطاقة. وذكر، أنه على الرغم من تلك التحديات؛ فإن مصر عازمة على المضي قدما بخطى ثابتة في مسيرة التنمية الشاملة بما يحقق الرخاء والإزدهار لبلادنا. وأكمل مدبولي، أن مصر تولي أهمية بالغة لدور القطاع الخاص في قيادة عملية الإقتصادية وتحقيق الأولويات والخطط الوطنية. وأكد، أن مصر تواصل العمل بلا هوادة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدة محاور من بينها تعزيز دور القطاع الخاص. ولفت إلى أن الحكومة إتخذت مجموعة من الخطى والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الإستثمار وتمكين القطاع الخاص وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ولعل من أبرز تلك الخطوات وضع حد أقصى للإستثمارات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، إضافة إلى توحيد سعر الصرف ومنح الرخصة الذهبية للمستثمرين؛ لتذليل إجراءات إنشاء المشروعات ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة.

إنخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية خلال أغسطس 2024

 أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس الثلاثاء، البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية عن شهـر أغسطس 2024. وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي بإستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وبإستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وسجل الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 111.44 خلال شهر أغسطس 2024 (أولي) مقابل 111.45 خلال شهر يوليو 2024 (نهائي) بنسبة إنخفاض قدرها 0.01%. وبلـغ الرقـم القيـاسـي لصناعة المشروبات 518.87 خلال شـهـر أغسطس 2024 مقارنة بشهر يوليو 2024 حيـث بلـغ 375.50 بنسبة إرتفاع قــدرها 38.18% وذلك وفقا لإحتياجات السوق. وبلـغ الـرقـم القيـاسي للطباعة وإستنساخ وسائط الأعلام المسجلة 122.90 خلال شــهـــر أغسطس 2024 مقارنة بشهـر يوليو 2024 حيـث بلغ 115.26 بنـسـبـة إرتفاع قـدرها 6.63%، وذلك وفقا لإحتياجات السوق. وبلـغ الرقـم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 134.87 خـلال شهــر أغسطس 2024 مقــارنة بشهـر يوليو 2024 حيث بلغ 141.40 بنسبـة إنخـفـاض قـدرها 4.6%، وذلك وفقا لإحتياجات السوق. وبلغ الرقـم القيـاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 83.36 خـلال شهـر أغسطس 2024 مقـارنة بشهر يوليو 2024 حـيث بلغ 93.43 بنسبة إنخـفـاض قدرها 10.78%،وذلك وفقا لإحتياجات السوق.

قناة السويس: إستحدثنا خدمات بحرية ولوجستية جديدة لم تكن متاحة من قبل

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة إستحدثت خدمات بحرية ولوجستية جديدة لم تكن متاحة من قبل ضمن جهودها الرامية لتطوير حزمة الخدمات المقدمة للسفن العابرة والتحول لمركز إقليمي لتقديم هذه الخدمات بمستوى عالمي. جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس، يوم أمس الثلاثاء، مع وزيرة الدولة للشحن القبرصي، مارينا هادجيمانوليس، وسفيرة دولة قبرص لدى القاهرة، بولي يوانو، وذلك على هامش زيارتها الرسمية لمصر؛ لبحث تداعيات الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر على سلاسل الإمداد العالمية وآليات التعاون بمجالات التحول الأخضر وإستخدامات الطاقة النظيفة. وأكد ربيع تطلعه لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين على صعيد المستوى الدبلوماسي والشعبي، موضحا حرص الهيئة على فتح قنوات إتصال مباشرة مع الشركاء وتلبية متطلبات العملاء. وأشار إلى حرص الهيئة على مواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري لاسيما التوجهات العالمية بتفعيل برامج التنمية المستدامة في الصناعة البحرية والحفاظ على البيئة وتقليل الإنبعاثات الكربونية الضارة، وذلك ضمن إستراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس"القناة الخضراء" بحلول عام 2030. ولفت إلى نجاح قناة السويس في تقديم خدمات صيانة وإصلاح السفن وخدمات الإسعاف البحري، فضلا عن تقديم كلا من خدمات مكافحة التلوث والإنقاذ البحري وتوفير خدمات تبديل الأطقم البحرية.

"المركزي" المصري يسحب سيولة بقيمة 1.133 تريليون جنيه من 24 بنكا

 قرر البنك المركزي المصري، يوم أمس الثلاثاء، سحب سيولة بقيمة 1.133 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة، من 24 بنكا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%. ويأتي هذا الإجراء بعد أن سحب البنك المركزي الأسبوع الماضي سيولة تقدر بـ 791.4 مليار جنيه من 28 بنكا. ويهدف البنك المركزي، من هذه الخطوة إلى تعزيز إستقرار السوق المالي والتحكم في مستويات السيولة النقدية، في إطار سياسته النقدية لمواجهة التحديات الإقتصادية الراهنة. وكان البنك المركزي قد أعلن مسبقا أنه بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل 2024، سيتم تنفيذ العملية الرئيسية لمدة 7 أيام بسعر عائد ثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة بشكل كامل (Full Allotment) ، وفقا لسعر متوسط "الكوريدور".

البورصة تفحص مستندات تعديل إسم راية لخدمات مراكز الإتصالات

 قالت البورصة المصرية، أن شركة راية لخدمات مراكز الإتصالات Raya Contact Center، قد تقدمت بمستندات قيد تعديل إسم الشركة ليصبح Raya Customer Experience ، في ضوء تعديل المادة رقم (2) من النظام الأساسي للشركة. وأضافت البورصة في بيان، أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها وإستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

بنك الإسكندرية يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق إيطالي لدعم قطاع الأغذية الزراعية بمصر

وقع بنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو، مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع صندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، هيئة الترويج الوطنية لإيطاليا، لتسهيل على الشركات الصغيرة و المتوسطة وعملاء التمويل متناهى الصغر العاملين فى القطاع الزراعى الحصول على التمويل. وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون بين بنك الإسكندرية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي (CDP)، كما تعمل على توفير موارد مالية وخبرات أفضل للمزارعين والأعمال الزراعية المصرية وذلك من خلال الإستفادة من الخبرة الإيطالية في مجال الزراعة، هذا بجانب تعزيز التنمية المستدامة في القطاع الزراعي المصري ودعم الزراعة والأعمال الزراعية والقطاعات الإستراتيجية الأخرى في مصر من خلال إستكشاف فرص التمويل والمشاركة في التمويل وأنظمة الضمان. شهد توقيع المذكرة كل من شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، وفرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات الإيطالي، وميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية. وقال السيد باولو فيفيونا، الرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: "هذه الشراكة ليست مجرد إتفاقية، بل هي إلتزام بتقديم حلول مالية مبتكرة وفعالة تهدف إلى تحسين ظروف المزارعين الصغار وزيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي". وأضاف، أن الإتفاقية تتماشي مع إستراتيجية بنك الإسكندرية لتعزيز العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة في القطاعات الحيوية، حيث تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطوير القطاع الزراعي. وتابع: "كما أننا دائما ملتزمين بالإستثمار في القطاع الزراعي المصري، الذي يساهم بأكثر من 11% في الناتج المحلي الإجمالي ويعمل به أكثر من 25% من القوى العاملة في البلاد". من ناحيته، ذكر باولو لومباردو، رئيس التعاون الدولي وتمويل التنمية في صندوق الودائع و القروض الإيطالي: نهدف إلى توفير أدوات ملموسة للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في قطاع الأغذية الزراعية لتشجيع وتسهيل سبل الوصول للتمويل، خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر، كما يتماشى البروتوكول مع إلتزام صندوق الودائع و القروض الإيطالي (CDP)  بالمبادرات التي تروج لها الحكومة الإيطالية ضمن خطة  Mattei، مما يخلق فرص في قطاع إستراتيجي لمصر مثل القطاع الزراعي، مع معالجة قضايا الأمن الغذائي أيضا.

سيتي الطبية تعتمد القيمة العادلة والسعر النهائي لصفقات الإستحواذ على 3 شركات

إعتمدت شركة سيتي للتحاليل الطبية، دراسة القيمة العادلة لأسهم ثلاث شركات تستهدف الإستحواذ عليهم، والسعر النهائي للصفقة. وأوضحت الشركة أنها إعتمدت دراسة القيمة العادلة لشركة خدمات لإدارة المستشفيات بقيمة 246.19 مليون جنيه، ولشركة المعادي لإستحواذات المعامل بقيمة  479.34 مليون جنيه، وإعتمدت دراسة القيمة العادلة لمعامل عز لاب بقيمة 392.14 مليون جنيه. وفي السياق نفسه، وافقت الشركة على إتمام تحديد السعر النهائي لصفقات الإستحواذ بعد موافقة الطرف البائع وفي ضوء دراسة القيمة العادلة لكل من:

- تحديد السعر النهائي لصفقة الإستحواذ على أصول والعلامات التجارية لشركة خدمة لإدارة المستشفيات لتكون قيمة الإستحواذ 240 مليون جنيه، ويسدد جزء منها نقدا بقيمة 120 مليون جنيه بعد زيادة رأس المال، و120 مليون جنيه كرصيد دائن لصالح البائع ويستخدم في زيادات رأس المال لاحقا.

- تحديد السعر النهائي لصفقة الإستحواذ على أصول والعلامات التجارية ومساهمات شركة المعادي لإستحواذات المعامل لتكون 478 مليون جنيه على أن يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح البائع ويستخدم هذا الرصيد في زيادات رأس المال لاحقا.

- تحديد السعر النهائي لصفقة الإستحواذ على أصول والعلامات التجارية لشركة معامل عز لاب لتكون 385 مليون جنيه على أن يتم تسجيله كرصيد دائن لصالح البائع ويستخدم في زيادات رأس المال لاحقا.

وقررت الشركة دعوة الجمعية العامة العادية يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024 للنظر في شراء تلك الأصول والعلامات التجارية للشركات سالفة الذكر، وكذلك إعتماد الخطة المستقبلية المحدثة للشركة.

"فيزيتا" المصرية تدرس التوسع في ليبيا والعراق

 قال رئيس القطاع المالي لمنصة فيزيتا المصرية (Vezeeta)، مايكل نسيم، أن إجمالي إستثمارات المنصة في السوق المصرية والأسواق المجاورة المتواجدة فيها تبلغ نحو 110 ملايين دولار حاليا. وأضاف، أن "فيزيتا"، إستثمرت نحو 3.5 مليون دولار في منصتي "شامل" و”V Pay”، التابعتين لها خلال الفترة الماضية، ضمن إستراتيجيتها لتوسيع مجالات خدماتها الصحية والمالية. تأسست منصة الرعاية الصحية الرقمية "فيزيتا" في مصر عام 2012، وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات وكينيا ونيجيريا ولبنان والأردن، بحسب الموقع الإلكتروني للمنصة، والتي تستحوذ على حصة رئيسية في مجال خدمات حجز الأطباء وتقديم الإستشارات الصحية وإدارة العيادات. وأشار في تصريحات لمنصة "العربية" إلى أن "فيزيتا" منفتحة على زيادة إستثماراتها داخليا وخارجيا خلال السنوات الخمس المقبلة، رغبة في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية، وتطوير خدماتها لتشمل المزيد من المستخدمين في المنطقة. وأضاف: "نسعى من هذه الإستثمارات لدعم التحول الرقمي في مجالات الخدمات الصحية والدفع الإلكتروني في الأسواق المستهدفة". وتستهدف فيزيتا القابضة تحقيق إيرادات تصل إلى 30 مليون دولار بحلول عام 2029، وفقا لرئيس القطاع المالي، والذي قال أن شركته "تراهن على نمو القطاع الصحي الرقمي في المنطقة، وتتوقع تحقيق عائدات متنامية بفضل زيادة إستثماراتها وتوسعها في أسواق جديدة". وقال رئيس قطاع التطوير المؤسسي والمسؤول عن مركز فيزيتا لاب، شكري أسمر، أن شركته تدرس جديا التوسع في ليبيا والعراق، بجانب تعزيز تواجدها في السعودية ومصر والإمارات وكينيا ونيجيريا ولبنان والأردن. وتوقع أسمر إتخاذ خطوات تنفيذية في هذا الأمر خلال العام المقبل، وقال أن التوسع سيكون عبر "فيزيتا لاب"، وسيكون بشكل ذاتي أو بالشراكة مع كيانات قائمة في هذه الأسواق.

خسائر "العربية وبولفارا" ترتفع 50% رغم قفزة الإيرادات خلال 9 أشهر

 أظهرت المؤشرات المالية لشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إرتفاع خسائر الشركة بنسبة 50%، على أساس سنوي. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي خسائر بلغ 17.49 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل خسائر بلغت 11.66 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وإرتفعت إيرادت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 73.06 مليون جنيه، مقارنة بـ43.64 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023. يشار إلى العربية وبولفارا للغزل والنسيج، حققت صافي خسائر بلغ 9.59 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل خسائر بلغت 8.71 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وإرتفعت إيرادت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 48.2 مليون جنيه، مقارنة بـ27.2 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023.

عمومية الحديد والصلب المصرية تعتمد حساب التصفية عن النصف الأول من 2024

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، على قائمة المركز المالي للشركة في نهاية يونيو الماضي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن النصف الأول من العام الجاري. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العمومية إعتمدت حساب التصفية بفائض قدره 1.025 مليار جنيه. كما وافقت العمومية على إستمرار أسامة أحمد محرم مصفيا للشركة لمدة عام أو انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب. وكانت شركة الحديد والصلب المصرية،  قالت أن إجمالي مبيعات التصفية خلال المدة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي بلغت 1.14 مليار جنيه، وسجلت إجمالي الإيرادات نحو 1.27 مليار جنيه.  وأوضحت أن الأرصدة المدينة للعملاء في نهاية يونيو الماضي بلغت 398 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات كبار الموردين نحو 5.9 مليار جنيه. وأشار إلى أن مستحقات القابضة للصناعات المعدنية 1.51 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي. وبلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 254 مليون جنيه منها 32 مليون جنيه اجمالي الأجور.

مصر الجديدة للإسكان تصدر توضيحا بشأن إستهداف جمع 106 مليارات جنيه في 10 سنوات

قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أنها تتوقع تحقيق إيرادات فعلية بقيمة 225 مليار جنيه من مشاركات عقدتها مع كل من شركة أم جي جروب، وشركة الشرق الأوسط، وشركة مدينة مصر. وأوضحت الشركة، في بيان ردا على إستفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان "مصر الجديدة للإسكان والتعمير تستهدف جمع 106 مليارات جنيه من الأصول التابعة خلال 10 سنوات"، أن الـ106 مليارات جنيه إجمالي حد أدنى مضمون من المشاركات التي قامت بها الشركة مع الثلاث شركات.

أرباح سوديك تقفز إلى 942 مليون جنيه خلال 9 أشهر

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 69% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت صافي ربح بلغ 941.67 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 557.05 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.28 مليار جنيه مقابل 4.97 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة إلى 156.77 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2024، مقابل 241.74 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.