مصر ترفض أى وجود عسكري أجنبي في ليبيا، مصر وقطر وتركيا ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة، السردية الوطنية، البريد المصري يتيح التسجيل الإلكتروني لمواطني قانون الإيجار القديم
الخميس 15 يناير 2026
مصر لكبير مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” عن، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، لكبير مستشاري ترامب، أن مصر ترفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية. وإستقبل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم أمس الأربعاء، مسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشئون العربية والأفريقية. وحضر اللقاء، الدكتور بدر عبد العاطي، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وايفينيا سيدرياس نائبة رئيس البعثة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وناتانيل تيرنر المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية. كما أكد الوزير موقف بلاده الثابت بضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وإستقرارها. وأكد عبد العاطي أيضا على أهمية التوصل إلى حل ليبي ليبي شامل ومواصلة جهود دفع المسار السياسي. وذكر الوزير، أن إعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال يقوض أسس الإستقرار بمنطقة القرن الأفريقي.
مصر وقطر وتركيا ترحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة
رحب الوسطاء، جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، بإكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المعنية بإدارة قطاع غزة، برئاسة، الدكتور علي عبد الحميد شعث، معتبرين هذه الخطوة تطورا مهما من شأنه دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الإستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية داخل القطاع. وأعرب الوسطاء عن أملهم في أن يسهم تشكيل اللجنة في تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المرحلة الثانية من إتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بما يدعم تثبيت التهدئة ويحول دون تجدد التصعيد. وأكد الوسطاء أهمية التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الكامل لبنود الإتفاق، وصولا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الأمن والإستقرار والحياة الكريمة.
رئيس الوزراء يتابع تحويل “السردية الوطنية للتنمية” إلى برنامج تنفيذي
عقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء يوم أمس الأربعاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إجتماعا مع، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة آليات ترجمة مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” إلى برنامج تنفيذي تتبناه الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، أهمية تحويل مستهدفات السردية الوطنية إلى خطوات تنفيذية واضحة، لافتا إلى أن السردية طرحت للحوار المجتمعي وتم تضمين ملاحظات وآراء الخبراء والمتخصصين ضمن محاورها المختلفة. وقال، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع تطرق إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط، وذلك عقب الانتهاء منه وفق الجدول الزمني المعلن في 7 سبتمبر الماضي. ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” تتضمن ملخصا تنفيذيا وعددا من المحاور الرئيسية، من بينها التنمية البشرية، وترسيخ إستقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإستدامة المالية، وحوكمة الإستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية، إلى جانب تعزيز الإستثمار المحلي والأجنبي وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي. وأضافت الوزيرة أن السردية تشمل أيضا تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، مع إيلاء إهتمام خاص بالقطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة والزراعة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن المحاور تمتد كذلك إلى قطاعات الطاقة والموارد المائية والري بإعتبارها ركائز تمكينية للنمو، فضلا عن التخطيط المكاني لتوطين التنمية الإقتصادية، والتحول الأخضر، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات، بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بهدف تحقيق نمو إقتصادي أكثر إنتاجية وشمولا وإستدامة.
المصرية لنقل الكهرباء تتعاقد مع السويدي إليكتريك لتعزيز إستقرار الشبكة القومية
وقعت، منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدا جديدا مع شركة السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية لتعزيز إستقرار الشبكة القومية ومواجهة أحمال صيف 2026. وذكرت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن العقد يتضمن توريد والإشراف على التركيب وإجراء الإختبارات لـ 9 محولات قدرة سعة 175 م.ف.أ، جهد 66/220 – 22/22 - 11 ك.ف، لمحطات محولات: (بني سويف شرق - العاشر الجديدة - الجيزة الجديدة - غرب مغاغة - جرجا - شمال أكتوبر)، مجموعة (أ)، التابعة لمناطق كهرباء القاهرة، ومصر الوسطى، ومصر العليا. ويأتي المشروع ضمن خطة الشركة لمواجهة أحمال صيف عام 2026، بما يسهم في تعزيز قدرة الشبكة القومية على إستيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال وتحسين جودة وإستمرارية التغذية الكهربائية. وأكدت الشركة التزامها الكامل بالحفاظ على إستقرار وكفاءة الشبكة القومية الموحدة، ودعم المشروعات القومية، وتنفيذ إستراتيجية الدولة في تأمين مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.
البريد المصري يتيح التسجيل الإلكتروني لمواطني قانون الإيجار القديم بالسكن البديل
أعلن البريد المصري إعتبارا من يوم الأحد القادم، عن إتاحة التسجيل الإلكتروني للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم “السكن البديل” من خلال 500 مكتب بريد يغطون بشكل كامل جميع أنحاء الجمهورية. ويأتي ذلك في إطار التيسير على المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية بشكل منظم وآمن. ويؤكد البريد المصري أن التقديم يقتصر في المرحلة الأولى على العملاء الذين لديهم حساب مفعل على منصة مصر الرقمية، حيث يتم التحقق من بيانات المتقدمين إلكترونيا من خلال المنصة، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إنجاز الإجراءات، على أن يتم إتاحة خدمة إنشاء وتفعيل حساب جديد للعميل على منصة مصر الرقمية من خلال مكاتب البريد في مرحلة لاحقة. كما يوضح البريد المصري أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة ستعمل خلال الفترة المسائية حتى الساعة السادسة مساء، وذلك حرصا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين للاستفادة من الخدمة. ويهيب البريد المصري المواطنين الراغبين في التقديم ضرورة التأكد من وجود حساب مفعل على منصة مصر الرقمية قبل التوجه إلى مكاتب البريد المحدده لتقديم الخدمة؛ وذلك لضمان تأدية الخدمة بالسرعة والدقة المطلوبة.
“تنظيم الإتصالات” يطلق منصة إلكترونية ويطرح أول مزاد لأرقام خدمة العملاء
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن إطلاق منصة أوكشن أول منصة إلكترونية تتيح خدمات الإتصالات والحلول التكنولوجية وخدمية لدعم المؤسسات الكبرى والشركات في شتى قطاعات الأعمال. وقال الجهاز في بيان أن المنصة ستطرح أولى خدماتها وهي المزاد على أرقام خاصة لمراكز خدمة عملائها مكونة من ثلاثة أرقام، وأيضا أرقام مكونة من ستة أرقام للمنشآت الصغيرة وقطاع التجزئة. وأضاف الجهاز، أنه سيتم إطلاق أول مزاد في 26 يناير 2026 على أن يكون متاحا للشركات الدخول على المنصة والتسجيل والإشتراك في تلك المزايدات شهريا والحصول على تلك الأرقام إلكترونيا دون أي معوقات أو إجراءات روتينية. ونوه الجهاز، بأن إطلاق المنصة يأتي بعد إجراء العديد من الأبحاث التي أظهرت وجود فجوة بين إحتياجات الشركات العاملة في مصر من الأرقام المميزة التي يسهل على عملائها التواصل ورغبتهم في اقتناء أرقام سهلة التذكر لتسهم في رفع الخدمات المقدمة وتيسر من تفاعل العملاء مع تلك المراكز مما ينعكس على إرضاء عملائها. من ناحيتها، قالت، ياسمينا علاء، مدير الإدارة التنفيذية للسياسات التنظيمية والإقتصادية بالجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، أن المنصة تعد خطوة أولى لميكنة العديد من خدمات الجهاز تماشيا مع خطة الدولة في التحول الرقمي ويتم طرح تلك الخدمات من خلال المزايدات تحقيقا لمبدأ المنافسة والشفافية على الأرقام المطروحة. وأضافت، أن الجهاز سيطرح يوم 26 يناير أولى الأرقام المختصرة والتي تستهدف كبرى القطاعات في السوق المصري ومن بينها قطاعات البنوك والإتصالات، والسفارات والتطوير العقاري وخدمات السيارات، والتجزئة، والخدمات الصحية، والسياحة والضيافة، وغيرها من القطاعات المختلفة. ودعا الجهاز الشركات والجهات الراغبة في تطوير أدوات الإتصال الخاصة بها لخدمة العملاء إلى الإسراع بالتسجيل على المنصة وبدء خطوات المشاركة في المزايدة، بداية من اليوم الموافق 14 يناير الجاري على أن يتم دفع تأمين دخول المزاد في موعد أقصاه 21 يناير 2026.
مصر تضع سقفا للاقتراض عند 45% من الناتج المحلي
تسعى مصر إلى ترشيد الإستدانة الخارجية من خلال مجموعة من المحددات والمعايير، في مقدمتها إعطاء الأولوية للاقتراض الخارجي لتغطية الإحتياجات الأساسية من الوقود والغذاء والدواء، إلى جانب دعم الموازنة العامة وسد الفجوة التمويلية، وذلك في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة. وأوضحت السردية أن الحكومة تعمل على إعادة ترتيب أولويات المشروعات وفق دراسات جدوى إقتصادية دقيقة، بما يضمن تعظيم العائد التنموي من القروض الخارجية وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد. وفي هذا السياق، حددت لجنة إدارة الدين الخارجي سقفا للاقتتراض الخارجي يتراوح بين 40% و45% من الناتج المحلي الإجمالي، على ألا يتم تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. كما تركز الحكومة على تحسين شروط الإقتراض الخارجي من خلال السعي إلى فترات سداد طويلة وفترات سماح مناسبة تتجاوز مدة تنفيذ المشروعات، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الإستدامة المالية للاقتصاد المصري.
مصر وشلمبرجير تبحثان فرص التعدين وإستخراج الليثيوم ودعم التحول الطاقي
بحث، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، سبل التعاون مع، نيكولاس لوجانسكي، رئيس نشاط التعدين بشركة SLB (شلمبرجير)، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الشركة العالمية نحو نشاط التعدين منذ عام 2024، من خلال توظيف خبراتها وحلولها التكنولوجية في مجال المعادن الحيوية لدعم التحول الطاقي، لا سيما معدن الليثيوم، الذي أبدت الشركة إهتماما كبيرا بالعمل على تقييم إمكانياته وإستخراجه في مصر. وأكد الوزير أن هناك تنسيقا مع قطاع البترول والثروة المعدنية لإجراء تجارب جديدة في منطقة الصحراء الشرقية لإستكشاف الليثيوم القابل للاستخلاص من المحاليل الملحية المصاحبة لإنتاج البترول والغاز من الآبار، مشددا على أن جذب الإستثمارات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة أصبح أولوية لدعم العمل في مجال المعادن الحيوية. كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون في توفير الحلول التكنولوجية التي تسهم في تحسين البصمة البيئية للعمليات التعدينية، لا سيما إدارة المياه المستخدمة فيها.
الرقابة المالية تلزم الشركات بقيد أسهمها بالإيداع المركزي لدى مصر للمقاصة
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بالإلتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يفيد التنفيذ الفعلي. وتنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 - الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة - على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي. ومن شأن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة، إتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.