مصر تبحث مع بعثة صندوق النقد تنفيذ إصلاحات في إطار الحصول علي تمويل المرونة والإستدامة
الخميس 15 مايو 2025
مصر تبحث مع بعثة صندوق النقد تنفيذ إصلاحات في إطار الحصول على 1.3 مليار دولار
عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إجتماعا مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، لمناقشة حزمة من الإصلاحات التي تعمل الوزارة على تنفيذها في إطار الحصول على تمويل "المرونة والإستدامة" بقيمة 1.3 مليار دولار. وتضمن اللقاء إستعراض ثلاثة إجراءات رئيسية قيد التنفيذ، تشمل إدماج المعايير المناخية في مرحلة إختيار المشروعات المدرجة ضمن خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وتوسيع نطاق المشروعات في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نوفي"، إلى جانب توسيع مشروع تسجيل الأصول التجريبي وتحليل المخاطر المناخية المرتبطة بالموقع الجغرافي لتلك الأصول. وأكدت الوزيرة أن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي تعد محورا أساسيا في إجراءات تمويل المرونة والصلابة، مشيرة إلى خطوات سريعة تم إتخاذها لتوسيع البرنامج، شملت توقيع مشروع محطة تحلية مياه البحر في العين السخنة ضمن محور المياه، ومشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة، الذي تنفذه شركتا طاقة عربية وفولتاليا. كما تم توقيع إتفاقية تعاون بين الوزارة وشركة سكاتك النرويجية لإدراج مشروعات للطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة بالبرنامج، إلى جانب إتفاق بين شركة مصر للألومنيوم وسكاتك لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي. وخلال الإجتماع، تم إستعراض ما حققه محور الطاقة ضمن البرنامج، حيث إستطاع جذب تمويلات ميسّرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار خلال عامين فقط، لتنفيذ مشروعات بطاقة إجمالية 4.2 جيجاوات. وتسعى الوزارة لرفع تلك التمويلات إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات بإجمالي قدرات 10 جيجاوات، مما يعزز مكانة مصر في مجال الطاقة المتجددة. وتسعى مصر إلى تأمين تمويل المرونة والصلابة في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيا، (NDCs)، من خلال مجموعة من الإصلاحات التي تنفذها الحكومة بالتنسيق بين عدد من الوزارات. وتشمل هذه الإصلاحات تسريع خفض الكربون، وتحليل المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ، وتحسين إدارة البيانات، وبناء قدرات التكيف، وتعزيز مرونة القطاع المالي ودعم التمويل المناخي، إضافة إلى قياس أثر البرامج والمشاريع على أهداف المناخ الوطنية.