إسرائيل تقصف مواقع في طرطوس، الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة، ترحيل دبلوماسيين من سوريا، أوابك تعيد هيكلتها وتغير إسمها
الإثنين 16 ديسمبر 2024
الأعنف منذ 2012.. إسرائيل تقصف مواقع عسكرية في طرطوس
إستهدفت غارات إسرائيلية مكثفة مواقع عسكرية في منطقة طرطوس الساحلية السورية، ليل الأحد واليوم الإثنين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مواقع عدة بينها وحدات للدفاع الجوي" و"مستودعات صواريخ أرض-أرض"، واصفا إياها بأنها "الضربات الأعنف في منطقة الساحل السوري منذ بدء الغارات في 2012". وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، شن الطيران الإسرائيلي، سلسلة غارات على مدينة دير الزور، إستهدف آخرها محيط المطار العسكري في المدينة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، غاراته المكثفة على أهداف عسكرية بالعمق السوري، إلى جانب إجتياحه للأراضي السورية من ناحية الجولان، وذلك تحت مزاعم سعيه لمنع أي تهديدات عسكرية من الفصائل المسلحة في سوريا. وإستهدفت الغارات الإسرائيلية مواقع ومختبرات ومعدات عسكرية، والتي لم تؤدي إلى سقوط ضحايا، إلا أنها تسببت في تدمير غالبية مقدرات الجيش السوري، فيما أكد قائد "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، أحمد الشرع، أن القوى الجديدة غير معنية بالدخول في مواجهة مع إسرائيل. وقال الشرع، أن "إسرائيل تستخدم ذرائع واهية لتبرير هجماتها على سوريا"، مضيفا: "الحجج الإسرائيلية باتت واهية ولا تبرر تجاوزاتها الأخيرة.. والإسرائيليون تجاوزوا خطوط الإشتباك بشكل واضح، مما يهدد بتصعيد غير مبرر في المنطقة". وردا على ذلك، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هارتسي هاليفي، أن "إسرائيل لا تريد التدخل في الشأن السوري".
الجولاني يلتقي مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا
بحث زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، الملقب بـ"أبو محمد الجولاني"، يوم أمس الأحد، خلال لقاء جمعه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، سبل تحديث القرار 2254 في ظل التغيرات السياسية الراهنة في سوريا. وأكد الجولاني أن الوضع الجديد يتطلب إعادة النظر في القرار ليواكب التطورات المستجدة ويعكس الواقع الحالي بشكل أكثر دقة. كما شدد الشرع على ضرورة تعزيز التعاون الفوري والفعال لمعالجة القضايا الإنسانية والسياسية في سوريا، مع التركيز على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، ودعم جهود إعادة الإعمار، وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة. وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب إهتماما خاصا بعملية الإنتقال السياسي وإعادة تأهيل المؤسسات، بهدف بناء نظام حكومي قوي وفعال. وفيما يخص ملف اللاجئين السوريين، أكد الجولاني على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودتهم، مع تقديم الدعم اللازم في الجوانب الإقتصادية والسياسية لتسهيل هذه العودة. وأشار إلى أن تنفيذ هذه الخطوات يجب أن يتم بحذر شديد ودقة عالية، تحت إشراف فرق متخصصة لضمان نجاحها وتحقيق النتائج المرجوة. وقد تطرق اللقاء إلى ضرورة التنسيق المستمر مع المجتمع الدولي لضمان إستدامة الحلول السياسية والإقتصادية، وتنفيذ إصلاحات مؤسسية من شأنها تحسين الوضع في سوريا على المدى الطويل.
طائرة روسية تغادر قاعدة حميميم
قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم امس الأحد، أن طائرة تابعة للقوات الجوية أقلعت من قاعدة حميميم في سوريا وعلى متنها بعض الدبلوماسيين من روسيا وروسيا البيضاء وكوريا الشمالية. وذكرت إدارة الأزمات بوزارة الخارجية الروسية على قناة الرسائل الخاصة بها على تطبيق تيليغرام أن "عمل السفارة الروسية في دمشق مستمر". ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة خارجية بيلاروسيا قولها أنه تم إجلاء جميع دبلوماسيي روسيا البيضاء من سوريا. وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أجلت روسيا جوا، قسما من طاقمها الدبلوماسي في العاصمة السورية، حسبما أعلنت موسكو. وقالت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تطبيق "تليغرام" أنه "في 15 ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل (الدبلوماسي) الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي غادرت من قاعدة حميميم الجوية" الواقعة على الساحل السوري إلى مطار تشكالوفسكي.
"تنديد عربي" بخطة إسرائيل مضاعفة عدد سكان الجولان
نددت السعودية والإمارات وقطر، يوم أمس الأحد، بخطة إسرائيلية لمضاعفة عدد سكان الجولان السوري المحتل بعد سقوط نظام بشار الأسد. وكانت إسرائيل قد إحتلت معظم مرتفعات الجولان عام 1967 وأعلنت ضمها عام 1981 في خطوة لم تعترف بها سوى الولايات المتحدة. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وإستنكارها قرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الإستيطان في الجولان المحتل، ومواصلتها لتخريب فرص إستعادة سوريا لأمنها وإستقرارها"، مؤكدة "ضرورة إحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن الجولان أرض عربية سورية محتلة". من جانبها، نددت الإمارات بقرار إسرائيلي "يهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة". وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان "حرص دولة الإمارات على وحدة سوريا وإستقلالها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن قرار التوسع في الإستيطان في هضبة الجولان يعد إمعانا في تكريس الإحتلال وخرقا وإنتهاكا للقوانين الدولية". وأعربت "عن رفض دولة الإمارات القاطع لكافة الإجراءات والممارسات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في هضبة الجولان المحتلة". بدورها، نددت قطر "بشدة مصادقة حكومة الإحتلال الإسرائيلي على خطة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة". وإعتبرت وزارة الخارجية في بيان القرار الإسرائيلي "حلقة جديدة في سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وإنتهاكا سافرا للقانون الدولي". وشددت الخارجية القطرية بـ"ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الإحتلال الإسرائيلي بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، والإمتثال لقرارات الشرعية الدولية، فضلا عن التضامن لمواجهة مخططاته الإنتهازية". وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قد أعلن أن الحكومة "وافقت بالإجماع" على خطة بقيمة 40 مليون شيكل (11 مليون دولار) "للتنمية الديموغرافية للجولان في ضوء الحرب والجبهة الجديدة في سوريا والرغبة في مضاعفة عدد السكان". ويقطن الجولان المحتل نحو 23 ألف عربي درزي، يعود وجودهم إلى ما قبل الإحتلال، ويحتفظ معظمهم بالجنسية السورية، بالإضافة إلى نحو 30 ألف مستوطن إسرائيلي. وفي الأسبوع الماضي، أكد نتنياهو أن الجولان سيظل إسرائيليا "إلى الأبد". جاء ذلك في أعقاب أمر أصدره للقوات بالعبور إلى منطقة عازلة تنتشر فيها الأمم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974. كما إستولت القوات الإسرائيلية أيضا على مناطق خارج المنطقة العازلة، من بينها جبل الشيخ (جبل حرمون) الإستراتيجي. ووصفت إسرائيل هذه الخطوة التي قوبلت بإدانة دولية، بأنها إجراء مؤقت ودفاعي بعد ما وصفه مكتب رئيس الوزراء بـ"الفراغ على حدود إسرائيل وفي المنطقة العازلة" بعد سقوط نظام الأسد. وفي أعقاب إطاحة نظام الأسد، شنت إسرائيل أيضا مئات الضربات على سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إستهدفت مواقع عسكرية وأسلحة إستراتيجية.
أوابك توافق على مقترح سعودي بإعادة هيكلتها وتعديل إسمها إلى المنظمة العربية للطاقة
وقعت الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” ، على قرار إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة إتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير إسمها إلى “المنظمة العربية للطاقة". جاء ذلك خلال الإجتماع الوزاري الـ113 ، الذي إنعقد يوم أمس الأحد في الكويت. ويعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على إتفاقية إنشاء المنظمة، علما بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الإتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من إعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء. وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة إتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير إسمها، تم بناء على إقتراحٍ تقدمت به السعودية. وأشارت الأمانة العامة إلى أن تنفيذ القرار تطلب إجراء دراسة دقيقة، وتقييم شامل، للتطورات والتحديات، التي شهدها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية. وفرضت التحولات المتسارعة، التي شهدها ويشهدها قطاع الطاقة، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به، بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات، بين الدول الأعضاء، فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص، ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاعٍ يشكل ركيزة أساسية لإقتصادات هذه الدول. وأكدت الأمانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في القريب العاجل، مثمنة، في ذلك، الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء في المنظمة، ممثلة في أصحاب ووزراء الطاقة والنفط، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.