قمة الدوحة الطارئة، إسرائيل والسيطرة علي غزة، أزمة السودان، أوروبا والإعتماد علي الغاز الروسي، محادثات تجارية بين الصين وأمريكا، ركود يضرب ثلث الولايات الأمريكية، بنوك أمريكية تستثمر في بريطانيا

الإثنين 15 سبتمبر 2025

قمة الدوحة الطارئة.. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي؟

أدان مشروع البيان الصادر عن القمة العربية - الإسلامية في الدوحة، يوم أمس الأحد، الهجوم الإسرائيلي الذي وصفه بـ"الجبان وغير الشرعي" والذي إستهدف العاصمة الدوحة، معتبرة أنه يشكل إنتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وتهديدا للسلم والأمن الإقليميين. وجاء في مشروع البيان: "عقدت القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، قطر، تلبية لدعوة من أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العدوان الإسرائيلي على دولة قطر". وقد صدر عن القمة مشروع بيان يبرز النقاط الرئيسية التالية:

إدانة العدوان الإسرائيلي على دولة قطر

- إدانة قاطعة للهجوم الإسرائيلي "الجبان وغير الشرعي" الذي وقع في 9 سبتمبر 2025 على حي سكني في الدوحة، والذي ضم مقار سكنية للوفود التفاوضية، بالإضافة إلى مدارس وحضانات وبعثات دبلوماسية. وقد أدى الهجوم إلى إستشهاد مواطن قطري وسقوط عدد من الضحايا المدنيين.

- التأكيد على أن الهجوم يمثل عدوانا صارخا على دولة عربية وإسلامية، وإنتهاكا لسيادة دولة قطر، وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين.

- يعد هذا الهجوم على موقع محايد للوساطة اعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام، وتتحمل إسرائيل كامل تبعاته.

التضامن والدعم لدولة قطر

- التأكيد على التضامن المطلق مع دولة قطر، وإعتبار الهجوم عليها عدوانا على جميع الدول العربية والإسلامية.

- الوقوف صفا واحدا إلى جانب قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الغادر.

- الإشادة بالموقف "الحضاري والحكيم" لدولة قطر في تعاملها مع هذا العدوان، والتزامها بأحكام القانون الدولي.

القضية الفلسطينية وسلام المنطقة

- التأكيد على أن الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش في المنطقة.

- إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة عام 1967، وإعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.

- التحذير من العواقب الكارثية لأي قرار بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أن ذلك ينسف جهود تحقيق السلام العادل والشامل.

- الترحيب بـ"إعلان نيويورك" الذي إعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

- التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، ودعم الوصاية الهاشمية عليه.

دعوات للتحرك الدولي

- التأكيد على أن صمت المجتمع الدولي إزاء الإنتهاكات الإسرائيلية المتكررة يشجع إسرائيل على التمادي في عدوانها.

- دعوة المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، ووضع جدول زمني ملزم لذلك.

- الترحيب بقرار مجلس الأمن الذي أدان الهجوم الإسرائيلي على قطر ودعم دورها الحيوي في جهود الوساطة.

- دعم جهود الدول الوسيطة (قطر، مصر، والولايات المتحدة) من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.

- التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة.

زامير لنتنياهو: السيطرة على مدينة غزة تتطلب 6 أشهر

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن السيطرة على مدينة غزة ستتطلب نحو ستة أشهر. وأضافت القناة أن زامير وجه رسالة واضحة للقيادة السياسية في جلسة مغلقة مفادها أنه "حتى بعد تكثيف جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة، فإن حماس لن تهزم عسكريا وسياسيا". ووفق القناة فإن زامير أشار إلى أن الهدف من موقفه هو "توحيد التوقعات مع الحكومة بشأن نتائج العملية البرية المرتقبة في غزة". وأوضح زامير خلال إجتماع أمني أنه "نحن ملتزمون بأهداف الحرب كما حددتها الحكومة، ولكن حماس لن تهزم عسكريا وسياسيا حتى بعد عملية السيطرة على مدينة غزة". ووفقا لتقديرات زامير، فإن تحقيق هزيمة كاملة لحماس، سيتطلب مواصلة التقدم إلى ما بعد مدينة غزة، وصولا إلى المعسكرات المركزية أيضا، والسيطرة على المنطقة من منظور مدني. وقد أكد زامير نفسه سابقا بحسب القناة 12، أنه لا يريد أن يتحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية مدنية في الأماكن التي سيحتلها، وهذا الأمر سيحسم في النهاية من قبل القيادة السياسية. وفيما يتعلق بتحديات إخلاء السكان ومعدل مغادرة سكان المدينة المركزية من قطاع غزة، تقدر قيادة الجيش الإسرائيلي أن دخول غزة سيتم تدريجيا ولكن بقوة كبيرة. ويفترض أن معظم السكان سيوافقون على المغادرة في اللحظة الأخيرة فقط، الأمر الذي يتطلب تخطيطا دقيقا من القوات الميدانية. وقال مسؤولون فلسطينيون، يوم أمس الأحد، أن القوات الإسرائيلية دمرت ما لا يقل عن 30 مبنى سكنيا في مدينة غزة وأجبرت الآلاف على النزوح من ديارهم، في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إلى إسرائيل لإجراء مباحثات بشأن الصراع. وقالت إسرائيل أنها تعتزم السيطرة على المدينة التي يحتمي بها نحو مليون فلسطيني، وذلك في إطار هدفها المعلن المتمثل في القضاء على حماس، وكثفت هجماتها على المدينة ووصفتها بأنها آخر معاقل الحركة الفلسطينية. وكانت إسرائيل قد إستهدفت القيادة السياسية للحركة، التي أجرت مفاوضات متقطعة حول إتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بغارة جوية في الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي، في هجوم لاقى تنديدات واسعة النطاق. وقتلت الحملة الإسرائيلية المستمرة منذ عامين تقريبا أكثر من 64 ألفا في قطاع غزة، وفقا للسلطات المحلية. وشنت إسرائيل الحملة عقب هجوم نفذته حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023 وأسفر عن مقتل 1200 شخص وإقتياد 251 رهينة إلى غزة، وفقا لبيانات إسرائيلية.

إجماع أفريقي على "خريطة الطريق" الدولية لحل أزمة السودان

قالت مفوضية الإتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد"، يوم أمس الأحد، أن الموقف الذي أعلنته المجموعة الرباعية بشأن السودان يتطابق تماما مع خريطة الطريق الأفريقية للسلام في السودان. وأكد الإتحاد الأفريقي و"إيغاد" في بيان، يوم أمس الأحد، إستعدادهما للعمل مع الرباعية، ومع الشعب السوداني، ومع جميع الشركاء لإنهاء الحرب، وحماية سيادة السودان ووحدته، ودفع عجلة إنتقال سياسي شامل بقيادة مدنية. وقال البيان: "كما هو الحال مع الرباعية، يؤمن الإتحاد الأفريقي وإيغاد بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السودانية وتتطلع المنظمتان الأفريقيتان إلى التعاون مع الرباعية في سعيهما لإنهاء الحرب وإعادة السودان إلى حكم دستوري بقيادة مدنية". وأوضح البيان أن الإتحاد الأفريقي و"إيغاد" سيعقدان، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي، جولة جديدة من المشاورات المتجددة مع الجماعات المدنية السودانية في أكتوبر لتعزيز الوحدة بين السودانيين وتمهيد الطريق لحوار سوداني - سوداني شامل، وإنتقال سياسي إلى نظام دستوري بقيادة مدنية. وكان وزراء خارجية المجموعة الرباعية المعنية بحل الأزمة السودانية والمكونة من الولايات المتحدة ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر، قد دعوا عقب مناقشات مكثفة، يوم الجمعة الماضية، إلى هدنة إنسانية في السودان لمدة ثلاثة أشهر أولية، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى جميع أنحاء البلاد، وبما يؤدي فورا إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية إنتقال شاملة وشفافة وإختتامها في غضون تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومساءلة واسعتين. وأكدت الدول الأربع دعم الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مستقلة بقيادة مدنية تتمتع بشرعية ومساءلة واسعتين، وإتهمت جماعة الإخوان بتأجيج الصراع الحالي في السودان. والتزمت الدول الأربع بمبادئ مشتركة لإنهاء الصراع في السودان شملت:

- التأكيد على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.

- لا يوجد حل عسكري قابل للتطبيق للصراع.

- دعوة جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق في جميع أنحاء السودان وعبر جميع الطرق.

- الإلتزام بحماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.

- مستقبل حكم السودان متروك للشعب السوداني ليقرره من خلال عملية إنتقال شاملة وشفافة، لا تخضع لسيطرة أي طرف من الأطراف المتحاربة.

- عدم السماح للجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم الإخوان بأن تملي مستقبل السودان.

وزير الطاقة الأمريكي: أوروبا قد تنهي إعتمادها على الغاز الروسي خلال عام واحد

صرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن الإتحاد الأوروبي قد يسرع وتيرة التخلص التدريجي من واردات الغاز الطبيعي الروسي، لينهي المشتريات خلال فترة تتراوح بين ستة إلى 12 شهرا، وذلك عبر إستبدالها بالغاز الطبيعي المسال القادم من الولايات المتحدة. وأوضح رايت في تصريحات صحفية أنه نقل هذا الطرح إلى مسؤولي الإتحاد الأوروبي خلال إجتماعه في بروكسل مع مفوض الطاقة الأوروبي، دان جورجينسن، قائلا: "أعتقد أن ذلك يمكن أن يتم بسهولة في غضون 12 شهرا وربما خلال ستة أشهر، ومن جانبنا في الولايات المتحدة يمكننا إنجاز الأمر بشكل أسرع، وسيكون من الأفضل إذا تم تقريب هذه المواعيد أكثر، لكن لا أعلم إن كان هذا سيحدث، إلا أن الحوار قائم". ويأتي ذلك في وقت يخطط فيه الإتحاد الأوروبي لإنهاء الإعتماد على الطاقة الروسية بشكل كامل بحلول عام 2027، وفق خارطة طريق كشف عنها في مايو الماضي، تتضمن التخلص التدريجي من جميع واردات الغاز الروسي.

إنطلاق محادثات تجارية بين الصين وأمريكا وسط تصاعد التوتر حول "تيك توك"

إنطلقت، يوم أمس الأحد، في العاصمة الأسبانية، مدريد، محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة، بحسب ما أكده الإعلام الرسمي الصيني والحكومة الأسبانية. ويشارك في الإجتماعات: وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، إلى جانب وفود رفيعة المستوى من البلدين، لمناقشة ملفات إقتصادية وتجارية عدة، من بينها النزاع القائم بشأن تطبيق "تيك توك". وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في تقرير من مدريد بأن "الوفدين الصيني والأميركي إجتمعا، يوم أمس الأحد، لإجراء محادثات حول القضايا الإقتصادية والتجارية"، مضيفة أن الوفد الصيني سيبقى في العاصمة الأسبانية حتى الأربعاء. وتأتي هذه المحادثات في ظل علاقات تجارية متقلبة بين واشنطن وبكين منذ بداية عام 2025، إذ تبادل الطرفان فرض رسوم جمركية متصاعدة وصلت في إحدى المراحل إلى مستويات بثلاثة أرقام، مما تسبب في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية. غير أن الطرفين توصلا لاحقا إلى إتفاق لخفض الرسوم الجمركية مؤقتا إلى 30% من جانب الولايات المتحدة و10% من جانب الصين، قبل أن يعلنا في أغسطس تأجيل فرض رسوم إضافية لمدة 90 يوما، تنتهي في 10 نوفمبر المقبل. ويعد ملف "تيك توك" من أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الإجتماعات، إذ تواجه المنصة الأكثر إنتشارا في العالم تهديدا بالحظر في الولايات المتحدة ما لم يتم العثور على مشتري غير صيني لها قبل 17 سبتمبر، بعد أن قرر الرئيس الأميركي تمديد المهلة للمرة الثالثة. وكان القانون الفيدرالي الذي ينص على بيع التطبيق أو حظره لدواعٍ أمنية قد تقرر دخوله حيز التنفيذ عشية تنصيب الرئيس في يناير الماضي. وفي بيان صدر يوم الجمعة الماضية، دعت وزارة التجارة الصينية واشنطن إلى معالجة الخلاف بشأن "تيك توك" من خلال الحوار القائم على الإحترام المتبادل والتشاور المتساوي، بما يضمن معالجة مخاوف كل طرف والتوصل إلى حل مشترك. من جانبها، أكدت الحكومة الأسبانية أن المحادثات بين الوفدين بدأت، يوم أمس الأحد، في قصر سانتا كروز، المقر الرسمي لوزارة الخارجية الأسبانية.

ركود يضرب ثلث الولايات الأمريكية وسط تضخم وبطالة متزايدة

حذرت وكالة موديز من أن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة إنقسام واضحة؛ ففي حين يسجل عدد من الولايات نموا ملحوظا، يعاني عدد آخر من إنكماش إقتصادي حاد، وهو ما قد ينعكس بتبعات خطيرة على أكبر إقتصاد في العالم إذا إستمر هذا المسار. ووفقا لتحليل موديز، فإن نحو 33% من الولايات الأميركية قد تكون بالفعل في حالة ركود. وإعتمدت الوكالة على منهجية مماثلة للمكتب الوطني للبحوث الإقتصادية، لتظهر النتائج أن النشاط الإقتصادي في ولايات مثل نيوجيرسي، إلينوي، فرجينيا، جورجيا، واشنطن، أيوا وأوريغون يشهد تراجعا ملحوظا. في المقابل، تواصل ولايات أخرى مثل كاليفورنيا، تكساس، ونيويورك، التي تمثل مجتمعة ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، تسجيل توسع إقتصادي. غير أن هذا التباين يؤدي إلى إتساع فجوة توزيع الثروات بين الولايات. وعلى صعيد القطاعات، فإن مجالات إنتاج السلع مثل الزراعة، التصنيع والبناء تعاني ركودا واضحا، مما يضر بالولايات الصناعية والريفية بدرجة كبيرة. بينما تشهد قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية، التكنولوجيا والعقارات توسعا ملموسا، فيما تبقى قطاعات الخدمات المالية، تجارة التجزئة والضيافة في حالة إستقرار هش بالكاد. أما على المستوى الكلي، فتظهر المؤشرات أن الاقتصاد الأميركي يواجه ضغوطا إضافية من جانب التضخم. فقد سجلت بيانات سبتمبر 2025 إرتفاعا في معدل التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلك ليصل إلى 3.1%، متجاوزا الهدف طويل الأجل للاحتياطي الفيدرالي بـ110 نقاط أساس، في إرتفاع واسع النطاق شمل مختلف القطاعات. وفي سوق العمل، تتضح علامات التباطؤ بشكل ملحوظ، حيث أجبر الركود الإحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة. كما تراجع مؤشر ثقة المستهلكين بشأن توافر الوظائف إلى 34.1 نقطة في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ 2021، مما يمثل إنخفاضا يقارب 22 نقطة خلال العامين الماضيين. وبذلك، يواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة مزدوجة تتمثل في تزايد معدلات البطالة وإرتفاع التضخم في وقت واحد، وهو ما يعزز المخاوف من دخول البلاد في مرحلة من الركود التضخمي.

بنوك أمريكية تستثمر مليار جنيه إسترليني في بريطانيا قبيل زيارة ترامب

أعلنت الحكومة البريطانية، يوم أمس الأحد، عن إستثمارات جديدة تتجاوز قيمتها مليار جنيه إسترليني من مؤسسات مالية أمريكية، في خطوة تأتي قبل أيام من زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى المملكة المتحدة. ووفق بيان صادر عن وزارة التجارة، ستستثمر مجموعة سيتي غروب نحو 1.1 مليار جنيه إسترليني (1.27 مليار يورو) في أنشطتها داخل بريطانيا، فيما يعتزم مزود خدمة الدفع الإلكتروني، باي بال، ضخ 150 مليون جنيه إسترليني إضافية. وتشمل الإستثمارات أيضا بنك أوف أميركا وستاندرد آند بورز، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإستثمارات في خلق نحو 1800 فرصة عمل في مدن لندن، إدنبرة، بلفاست ومانشستر. وقال رئيس الوزراء، كير ستارمر، أن التعاون مع الحلفاء يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل داخل البلاد. ويأتي هذا الإعلان في وقت يواجه فيه ستارمر أزمة سياسية داخلية، بعد إقالة السفير البريطاني في واشنطن، بيتر ماندلسون، بسبب صلاته، بجيفري إبستين، المتهم بقضايا اعتداءات جنسية بحق قاصرين. وتستعد المملكة المتحدة لإستقبال الرئيس الأميركي في زيارة دولة يومي الأربعاء والخميس، وهي الثانية له إلى بريطانيا بعد زيارته الأولى عام 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتشير تقارير إعلامية بريطانية إلى أن ترامب سيصطحب عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجالي التكنولوجيا والمال، مع توقعات بالكشف عن إتفاقيات إقتصادية وإستثمارية جديدة خلال الزيارة.

أوبك تؤكد أن إستقرار سوق النفط ضرورة حتمية.. وتستبعد إقتراب ذروة الطلب

أكد، هيثم الغيص، أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، أن إستقرار سوق النفط ليس رفاهية بل ضرورة أساسية لضمان إستمرار عجلة الاقتصاد العالمي، مشددا على أن النفط يمثل عنصرا محوريا في تفاصيل الحياة اليومية، وأن غيابه يؤدي إلى شلل في النقل وتضرر قطاعات الطيران والبناء والزراعة والإنتاج الغذائي والصحة، فضلا عن تعطل شريان الاقتصاد العالمي بأكمله. وفي تصريحاته بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس المنظمة، أوضح أن أوبك ستظل ركيزة للاستقرار وعنصرا رئيسيا في صناعة الطاقة وصوتا معبرا عن أهمية النفط اليوم وغدا، مؤكدا تطلعه إلى مستقبل تبقى فيه المنظمة شريكا أساسيا في مشهد الطاقة العالمي لعقود مقبلة. وأشار إلى أن أوبك التي تضم 12 دولة، أصبحت منذ تسجيلها في الأمم المتحدة عام 1962 كيانا راسخا ومعترفا به على الساحة الدولية، موضحا أنها رسخت خلال العقود الماضية شراكات واسعة عبر حوارات للطاقة مع كبار المستهلكين والمنتجين غير الأعضاء والمنظمات الدولية، كما شاركت في جميع مؤتمرات المناخ منذ تأسيسها. ولفت إلى أن دور المنظمة تعزز بشكل أكبر عام 2016 من خلال توقيع "إعلان التعاون" (أوبك+) مع منتجين من خارجها، وهو الإتفاق الذي مكن صناعة النفط والاقتصاد العالمي من تجاوز التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد -19. وأضاف أن النفط سيبقى جزءا لا غنى عنه من منظومة الطاقة العالمية، مستشهدا بتقرير "آفاق النفط العالمية 2025" الذي يتوقع إرتفاع الطلب إلى نحو 123 مليون برميل يوميا بحلول 2050 مدفوعا بزيادة عدد السكان والنمو الإقتصادي، مؤكدا أن أمن الطاقة العالمي لا يمكن أن يتحقق من دون النفط. كما شدد على أن إستمرار معاناة مليارات الأشخاص في الدول النامية من فقر الطاقة يتطلب تحقيق نمو مستدام يعتمد على مزيج من مصادر الطاقة مع الموازنة بين رفاهية الإنسان والتنمية الإقتصادية والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن أوبك منذ تأسيسها عام 1960 تتمسك بنهج واقعي ومسؤول يضع إستقرار السوق في مقدمة أولوياتها. وأكد الغيص أن الحديث عن تراجع دور أوبك أو إقتراب "ذروة النفط" لا يعدو كونه مبالغات، لافتا إلى أن التاريخ والطلب المتزايد يثبتان العكس، مشيدا بما حققته المنظمة من إنجازات على مدار مسيرتها. وإختتم بتوجيه الشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء وكل من ساهم من مسؤولين وموظفين سابقين وحاليين في بناء مسيرة المنظمة وتطورها.