ألمانيا ومصر توقعان إتفاقية مبادلة ديون لربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية

الإثنين 10 نوفمبر 2025

ألمانيا ومصر توقعان إتفاقية مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو لربط مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية

وقعت مصر وألمانيا، يوم الأحد الماضي، إتفاقية مبادلة ديون بقيمة 50 مليون يورو (54 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشروعات ربط محطتين لتوليد طاقة الرياح بالشبكة القومية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء المصرية. تم توقيع الإتفاقية بين ممثل عن بنك التنمية الألماني، KfW، ورئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت. وبموجب الإتفاق، سيتم تحويل المبلغ إلى منحة مقدمة من الحكومة الألمانية تصرف على دفعتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل منهما. وستستخدم الأموال لتمويل مشروعين لربط محطتي طاقة الرياح في رأس غارب وجبل الزيت بمنطقة خليج السويس بالشبكة القومية، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وأوضحت الوزارة أن الإتفاق يأتي في إطار دعم الحكومة الألمانية لقطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، وفي سياق الجهود المشتركة للحد من الإنبعاثات الكربونية والتحول نحو الطاقة النظيفة. وكان قطاع الكهرباء قد وقع في وقت سابق إتفاقيتي مبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون يورو، بهدف تعزيز قدرة الشبكة القومية على إستيعاب الطاقة المتجددة، والمساهمة جزئيا في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل محطة توليد كهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من مصادر متجددة. وأشاد الوزير محمود عصمت بعمق العلاقات المصرية الألمانية، مشيرا إلى الجهود المستمرة لتحويل شبكة الكهرباء من شبكة تقليدية إلى شبكة ذكية. كما أكد إهتمام مصر بتنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة المصادر المتجددة، تماشيا مع إستراتيجية الطاقة الوطنية التي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وإلى أكثر من 65% بحلول عام 2040.