الرئيس السيسي: تحقيق التنمية والتقدم المنشودين خلال 20 إلى 30 عاما أقصى ما نتمناه
أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يمكن تنفيذ كل ما تتمناه الدولة في ظل محدودية الإمكانات، خاصة أن مصر دولة كبيرة وتواجه حجما ضخما من التحديات. وقال الرئيس السيسي، يوم أمس الثلاثاء، أن الدول تنمو وتتطور خلال فترة تتراوح بين 50 و100 عام، وليس من المعقول تصور إتمام هذه العملية خلال 10 أو 12 عاما، مشيرا إلى أن تحقيق التنمية والتقدم المنشودين خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عاما سيكون أقصى ما يمكن التطلع إليه. وأضاف الرئيس أن الدولة تعتزم الانتهاء من جهود وخطط التنمية والتطوير الجارية بحلول عام 2030. وشارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، في جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية”، في إطار اليوم الثاني لأعمال منتدى مصر 2026، وذلك بحضور، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الجلسة تناولت جهود التنمية العمرانية التي بذلت في مصر منذ عام 2014 في قطاعات الطرق والموانئ ووسائل المواصلات، بما في ذلك إنشاء مصانع في مصر لإنتاج وسائل المواصلات المختلفة وعربات السكك الحديدية في إطار جهود توطين الصناعة. كما تناولت الجلسة التحديات ذات الصلة وبالأخص إرتباطا بشبكة الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري. وفي ذات السياق، تم إستعراض الوضع في قطاع النقل قبل عام 2014، والإنجازات التي تم تحقيقها في قطاعات الطرق والكباري ومترو الأنفاق والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والموانئ، كما تم إستعراض المستهدفات المراد تحقيقها، وإجراءات الحوكمة، وجهود الحد من الحوادث، وتعزيز النقل الأخضر الجماعي.
الرئيس السيسي: مشروع أبو قير يتضمن منطقة سياحية وإمتيازات للمطورين الصناعيين
أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية تعزيز فرص الإستثمار، مشيرا إلى ضرورة إتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، بما يسهم في جذب الإستثمارات ودعم خطط التنمية. وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى مصر، أن مشروع أبو قير، شهد دراسة أكثر من خيار، من بينها طرح المنطقة للاستثمار السياحي فقط، أو تطويرها لتصبح منطقة ذات طبيعة خاصة، مع منح إمتيازات للمطورين الصناعيين. وتابع الرئيس السيسي، أنه تم العمل على والإستفادة من الميناء في إقامة مشروعات محددة تدعم النشاط الإقتصادي وتحقق الإستغلال الأمثل لمقومات المنطقة.
رئيس الوزراء المصري: تأجيل مشروعات التنمية والمدن الجديدة قد يرفع تكلفتها إلى 5 أضعاف
قال، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تعمل على توجيه التنمية العمرانية نحو المناطق الغربية، في ظل التحديات التي تواجه تطوير بعض المناطق القديمة التي أصبحت واقعا قائما، مشيرا إلى أن مشروعات المدن الجديدة تستهدف إستيعاب الزيادة السكانية وتوسيع نطاق المعمور المصري. وأضاف مدبولي، خلال كلمته في منتدي مصر 2026، يوم أمس الثلاثاء، أن نسبة المعمور المصري إرتفعت إلى 14% مع المشروعات التي تنفذها الدولة، موضحا أن هذه المشروعات تستهدف إستيعاب السكان والتخطيط لإحتياجات الأجيال المقبلة، وليس الاكتفاء بمعالجة الإحتياجات الحالية. وأشار رئيس الوزراء، إلى أن مشروعات التنمية والمدن الجديدة يستهدف تنفيذها التخطيط لنحو 30 عاما إلى الأمام، لافتا إلى أنه ينظر إلى نتائج المشروعات التي تنفذ اليوم بإعتبارها إستثمارات ستظهر أهميتها بعد 15 عاما. وأوضح أن تأجيل تنفيذ هذه المشروعات قد يؤدي إلى إرتفاع تكلفتها إلى خمسة أضعاف، وربما تصبح الدولة غير قادرة على تنفيذها مستقبلا، وهو ما يفرض ضرورة التحرك مبكرا لتلبية الإحتياجات العمرانية والتنموية. وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار مدبولي إلى أن معدل البطالة في مصر عام 2014 يبلغ 13.5%، مؤكدا أهمية تحديد القطاعات الإقتصادية الأكثر قدرة على توفير فرص العمل بصورة سريعة وواسعة. وأوضح أن قطاع التشييد والبناء يأتي ضمن القطاعات القادرة على توفير فرص العمل، نظرا لإرتباطه بأكثر من 100 صناعة أخرى، بما يجعله محركا للنشاط الإقتصادي، سواء خلال مراحل تنفيذ المشروعات أو بعد الانتهاء منها. وأضاف أن إنشاء المدن الجديدة لا يقتصر أثره على أعمال البناء والتشييد، بل يمتد إلى إستمرار النشاط الصناعي المرتبط بها، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل في قطاعات متعددة. وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، في إطار رؤية تستهدف توسيع الرقعة العمرانية وإستيعاب الزيادة السكانية وخلق فرص عمل، مع مراعاة الإحتياجات المستقبلية للدولة والمواطنين.
وزارة الإتصالات: سرعة الإنترنت في مصر ترتفع إلى 98 ميجابت في الثانية خلال 2026
إستعرضت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال عرض على هامش جلسة “مصر الرقمية” ضمن منتدى مصر 2026، تطور مؤشرات قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. وأوضحت الوزارة، يوم أمس الثلاثاء، أن سرعة الإنترنت في مصر إرتفعت من 3 ميجابت في الثانية عام 2014 إلى 98 ميجابت في الثانية عام 2026. وبلغت قيمة الصادرات الرقمية نحو 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 6.9 مليار دولار في عام 2024. وأضافت الوزارة، أن شركات المحمول إستثمرت 8 مليارات دولار في تراخيص التشغيل والسعات الترددية خلال الفترة من 2016 إلى 2026، فيما تدير شركات عالمية 280 مركزا للتعهيد في مصر.
حسن علام: قطاع البناء والتشييد يوفر مصدر دخل لـ25 مليون شخص في مصر
قال، حسن علام، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة، أن قطاع البناء والتشييد يوظف نحو 6 ملايين مصري، ويمثل مصدر دخل لنحو 25 مليون شخص. وأضاف علام أن المشروعات المسندة إلى الشركة يعمل بها نحو 10 آلاف مقاول ومورد، مشيرا إلى أن متوسط دخل العامل فيها يبلغ 50 ألف جنيه شهريا. وأكد أن الدولة تؤدي دور الرقيب على المشروعات الحكومية، وليست منافسا أو مزاحما للقطاع الخاص. وجاءت تصريحات علام خلال جلسة “التنمية المتكاملة وجودة حياة المواطن”، ضمن منتدى مصر 2026، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
مصر تستهدف 2.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية من 4 مشروعات لمجموعة طلعت مصطفى
تستهدف مصر تحقيق حصيلة ضريبية تتجاوز 2.4 تريليون جنيه من أربعة مشروعات كبرى وقعت الدولة إتفاقا مع مجموعة طلعت مصطفى لتطويرها، بإستثمارات مستهدفة تتجاوز 11 تريليون جنيه. وتتوزع الحصيلة الضريبية المستهدفة على المشروعات الأربعة، بواقع أكثر من 700 مليار جنيه من مشروع شمال مدينتي، الذي تبلغ إستثماراته المستهدفة 3.2 تريليون جنيه، و375 مليار جنيه من مشروع الإسكندرية بإستثمارات تبلغ 1.7 تريليون جنيه. كما تستهدف الدولة حصيلة ضريبية بقيمة 1.1 تريليون جنيه من مشروع أبو قير، بإستثمارات مستهدفة تبلغ 5 تريليونات جنيه، إلى جانب 215 مليار جنيه من مشروع الساحل الشمالي، بإستثمارات تصل إلى 970 مليار جنيه. وتشمل المشروعات أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وصناعية ولوجستية وسياحية، وتستهدف تعزيز الإستثمار والإنتاج والتصدير، وتنشيط السياحة. وأعلن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال “منتدى مصر 2026”، يوم أمس الثلاثاء، إطلاق 4 مشروعات تنموية وعمرانية كبرى بالتعاون مع القطاع الخاص ومجموعة طلعت مصطفى، بصفتها شريكا إستراتيجيا، وذلك تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة. وتقام المشروعات على مساحة إجمالية تصل إلى 37 مليون متر مربع، وتستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وبنية تحتية ذكية، بما يدعم التوسع السكاني ويخلق بيئة إستثمارية جاذبة. وتقدر الإستثمارات الإجمالية للمشروعات بنحو 11 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق عوائد ضريبية لخزينة الدولة تقدر بنحو تريليوني جنيه، إلى جانب توفير نحو 6 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
مصر تعزز موقعها مركزا إقليميا للطاقة.. و591 بئرا تدخل الإنتاج خلال عامين
قال، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة تتمثل في مواصلة زيادة الإنتاج المحلي، وتسريع تنمية الإكتشافات، وتعظيم الإستفادة من الحقول القائمة، وتطبيق أحدث التكنولوجيات، إلى جانب تطوير النماذج التعاقدية والإقتصادية بما يحقق عائدا مناسبا لكل من المستثمر والدولة، ويدعم إستدامة الإستثمارات على المدى الطويل. وأضاف أن رسالة مصر إلى شركائها والمستثمرين، هي العمل على توفير بيئة إستثمارية أكثر إستقرارا ووضوحا، وتعزيز الثقة والإلتزام، وإتاحة فرص تنافسية تقوم على المصالح المشتركة، بما يحول الفرص الواعدة إلى مشروعات فعلية وإنتاج إضافي. وأوضح أن نجاح تسوية كامل المستحقات المتأخرة لشركاء الإستثمار في أنشطة البحث والإستكشاف والإنتاج، والتي بلغت نحو 6.1 مليار دولار قبل أكثر من عامين، يمهد لمرحلة جديدة من الشراكة القائمة على الثقة والإلتزام المتبادل، ويعزز قدرة القطاع على جذب الإستثمارات وتسريع تنمية الموارد البترولية والغازية. وأوضح الوزير أن الفترة من يوليو 2024 إلى يونيو 2026 شهدت وضع 591 بئرا جديدة على خريطة الإنتاج وتحقيق 113 كشفا، في إطار التحرك لدعم الإنتاج المحلي وتعويض التناقص الطبيعي للحقول، بالتوازي مع التوسع في أنشطة البحث والإستكشاف وتنمية الحقول القائمة وتطوير نماذج الإستثمار بما يدعم ضخ إستثمارات جديدة. وأشار إلى أن صناعة الطاقة العالمية تواجه تحديات متزايدة بفعل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق والضغوط المرتبطة بتأمين إمدادات الطاقة، مؤكدا أن مصر تعاملت مع التحديات التي واجهت القطاع من خلال تكامل الجهود الحكومية، ودعم القيادة السياسية، والتعاون الوثيق مع شركاء الإستثمار. وإفتتح، كريم بدوي، مؤتمر ومعرض البحر المتوسط للبترول، (MOC 2026)، في مكتبة الإسكندرية تحت شعار “مصر ركيزة أساسية لأمن الطاقة في منطقة البحر المتوسط”، بمشاركة، مايكل داميانوس، وزير الطاقة القبرصي، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والسفير نيكولاس باباجورجيو، سفير اليونان لدى مصر.
وزيرا خارجية مصر واليونان يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
جرى إتصال هاتفي بين، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس الثلاثاء، وجيورجوس جيرابيتريتيس، وزير خارجية اليونان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الصديقين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك. وصرح، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، أن الوزير عبد العاطى ثمن الروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، منوها لخصوصية العلاقات وطابعها الإستراتيجي، والروابط التاريخية الممتدة والقرب الجغرافي الذي أسهم في توسيع نطاق المصالح المشتركة، منوها للنقلة النوعية التي تشهدها العلاقات، لاسيما بعد ترفيع العلاقات بين البلدين لمستوى الشراكة الإستراتيجية، فضلا عن التأكيد على الإلتزام بالتعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي مع قبرص، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به كإطار تعاوني إقليمي متكامل لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط، حيث إستعرض الوزيران التحضيرات الجارية لقمة آلية التعاون الثلاثي القادمة بين مصر واليونان وقبرص. كما تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية، والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، مع التركيز على الملف الليبي في ضوء المستجدات الأخيرة.
إرتفاع معاملات الإنتربنك للدولار في مصر 65% خلال 3 أيام
إرتفعت قيمة معاملات الإنتربنك للدولار في مصر بنحو 65% خلال أول 3 أيام عمل من الأسبوع الجاري، لتصل إلى نحو 1.63 مليار دولار، مقابل نحو 990 مليون دولار خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي. ويأتي ذلك وسط زيادة الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب، مما زاد الضغوط على الجنيه المصري، الذي تراجع بنحو 1% مقابل الدولار، مقتربا من مستوى 55 جنيها للدولار، للمرة الأولى منذ 6 أشهر. ويتراوح متوسط قيمة التعاملات اليومية في سوق الإنتربنك عادة بين 150 مليون دولار و250 مليون دولار. ويعد الإنتربنك سوقا داخلية بين البنوك المصرية، يشرف عليها البنك المركزي، لتداول العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار، بهدف تلبية إحتياجات التمويل والسيولة.
الرقابة المالية تقر نشر إفصاح ليسيكو مصر لتخفيض رأس المال بإعدام أسهم خزينة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم ممانعتها على نشر تقرير إفصاح شركة ليسيكو مصر، بشأن السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع. وأوضحت الهيئة في بيان، أن تقرير الإفصاح يتضمن تخفيض رأس المال من 200 مليون جنيه إلى 199.97 مليون جنيه، بتخفيض قدره 22.28 ألف جنيه. وأشارت إلى أن التخفيض سيتم من خلال إعدام أسهم خزينة عددها 8913 سهما، وذلك بالقيمة الإسمية للسهم البالغة 2.5 جنيه. وأضافت أن هذه الأسهم كانت تمثل أسهما تملكها إحدى الشركات التابعة “ليسيكو للصناعات الخزفية” والتي إندمجت في شركة ليسيكو مصر بموجب قرار رئيس هيئة الإستثمار بالموافقة على الإندماج في 18 فبراير 2026، وتم التأشير في السجل التجاري في 29 مارس 2026.
البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال مستشفى كليوباترا إلى 733.9 مليون جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة مستشفى كليوباترا من 724,725,042 جنيه مصري إلى 733,906,973 جنيه مصري. وقالت البورصة في بيان أن ذلك بزيادة قدرها 9,181,931 جنيه مصري بإصدار عدد 18,363,862 سهم بقيمة إسمية 50 قرش مصري للسهم. وأوضحت، أن أسهم الزيادة تخصص بالكامل لنظام الإثابة والتحفيز كما يلي:
- أن يخصص من تلك الزيادة عدد 3,869,415 سهم لتنفيذ الشريحة الثالثة لعام 2023 والشريحة الثانية لعام 2024 من نظام الإثابة والتحفيز الأساسي المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في 10 ديسمبر 2020.
- أن يخصص عدد 14,494,447 سهم لتنفيذ الشريحة الأولى لعام 2026 من نظام الإثابة والتحفيز الممتد والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية في 14 أكتوبر 2025، ليصبح إجمالي أسهم الزيادة المخصصة لنظام الإثابة والتحفيز الأساسي وإمتداده عدد 18,363,862 سهم.
- وأشارت، إلى أن ذلك تمويلا من رصيد الأرباح المرحلة الظاهرة بالقوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025. ووافقت اللجنة على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2026.
عمومية “الحديد والصلب” تمدد فترة التصفية عاما وتعتمد 210 ملايين جنيه فائضا
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية “تحت التصفية”، على مد فترة تصفية الشركة لمدة عام. وأوضحت الشركة في بيان، أن فترة المد تبدأ إعتبارا من 1 يناير 2027 أو انتهاء أعمال التصفية أيهما أقرب. وعلى صعيد الجمعية العامة العادية، صدقت العمومية على تقرير المصفي عن نشاط التصفية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2026. وإعتمدت الجمعية قائمة المركز المالي وحساب إيرادات ومصروفات التصفية عن النصف الأول من العام بفائض قدره 210,089,923 جنيها. وأوصت العمومية المصفي بسرعة الانتهاء من أعمال التصفية وتقديم برنامج زمني يوضح كيفية إنهاء الأعمال المتبقية لتقديم حساب ختامي. كما طالبت الجمعية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة على بعض أراضي الشركة، وسرعة إنهاء كافة التسويات بين الشركة وكل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة الخدمات البترولية، وشركة بتروتريد.
أرباح العامة الصوامع ترتفع 35% خلال 2025-2026
كشفت القوائم المالية المعدلة للشركة العامة للصوامع والتخزين، خلال العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2026، إرتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 35% على أساس سنوي. وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، يوم أمس الثلاثاء، أنها سجلت صافي ربح بلغ 358.88 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، مقابل صافي ربح بقيمة 265.16 مليون جنيه خلال العام المالي المقارن. وفي السياق ذاته، إرتفعت إيرادات / مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى نحو 2.27 مليار جنيه، مقابل 1.48 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بنسبة نمو بلغت 53%.