مطالبة مصر ببرنامج جديد مع صندوق النقد، الإنفاق علي التنمية البشرية، الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري
الإثنين 9 سبتمبر 2024
"محيي الدين" يطالب مصر بصياغة برنامج جديد مع قرب انتهاء التعاون مع صندوق النقد
قال محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في لقاء مع بودكاست "الحل إيه مع الدكتورة رباب المهدي" أن الحكومة المصرية مطالبة بالإستعداد لصياغة برنامج إقتصادي للتخارج من العلاقة البرامجية مع صندوق النقد الدولي. وقال "محيي الدين" أن برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي أبرمته مصر في نوفمبر 2016 ينتهي في 2026، ومن الأفضل أن يتم صياغة برنامج إقتصادي مصري وطني لعملية التخارج من هذه العلاقة. وكانت مصر قد إتفقت في نهاية 2016 على برنامج إصلاح إقتصادي تحصل بمقتضاه على 12 مليار دولار على شرائح ثلاث، وفي نهاية العام 2022 تم الإتفاق على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، وفي بداية مارس 2024 رفع الصندوق قيمة التسهيل من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار. وبحسب "محيي الدين" يتطلب صياغة برنامج للتخارج من العلاقة البرامجية مع صندوق النقد الدولي، توافر النمو الإقتصادي الأعلى ومعدلات تضخم أقل ومديونية خارجية أقل، عن ما كانت عليه تلك المؤشرات في بداية البرنامج في عام 2016. وأوضح "محيي الدين" أن مصر قادرة على صياغة برنامج إصلاح إقتصادي جديد دون الحاجة إلى برنامج صندوق النقد الدولي. ويتطلب ذلك السيطرة على الدين وتخفيض معدلات التضخم، وللبنك المركزي المصري دور كبير، وأنه يجري العمل بكل دقة بشأن برنامج وحدة الموازنة، مؤكدا أن هناك مشروعات عملاقة تنفذها مصر وإدخالها للموازنة العامة للدولة أمر حيوي. ووفق المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة فإن "اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية سواء كان ذلك عبر صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي يجب أن يكون للضرورة القصوى وللفهم وللإعتبار.. فالإستدانة ليست قدرا ولكنه إختيار مرتبط بنموذج التنمية المتبع". وأوضح أن للإستدانة أنواع منها المحلي وهي الأقل خطرا سواء من حيث تقلبات سعر الصرف أو إمكانيات التعامل معها تحت السيطرة والآثار التضخمية، وإن كان لها أثارا على المدى الطويل.
أما الإستدانة الخارجية وهي الأسوأ لمصادر التمويل وهناك مؤشرات كثيرة بشأن التعامل معها قد يختلف أو يتفق بشأنها الكثير من الخبراء. كما أضاف أنه توجد بدائل للإستدانة الخارجية، وتتمثل في تقليل الديون الخارجية وتعبئة الموارد المحلية وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية، هذا ماتم العمل عليه خلال الفترة 2004-2008، وطالب بأن يتم تمويل المشروعات العامة التي لا تدر عائدا من إيرادات الدولة: "لا أفهم كثيرا بشأن الحديث عن أن هذه المشروعات تمول من خارج الموازنة العامة للدولة.. في النهاية هناك بعد محاسبي". لكن محيي الدين قال أن قروض المؤسسات الدولية لا تحقق زيادة في النمو ولا زيادة في التنمية، ولا قفزات في مجال الإستثمار: "الصندوق هو غرفة الإنعاش التي تنعش الإقتصاد". وأوضح: "الظروف التي تم اللجوء فيها لصندوق النقد الدولي في نهاية 2016 مختلفة عن تلك التي نفذت فيها مصر برنامج إصلاحي خلال الفترة 2004-2008 حيث كانت تتوافر كوادر فنية وغيرها من المؤشرات القوية التي مكنت الإقتصاد المصري من القدرة على التصدي للأزمة المالية العالمية". كما شدد محيي الدين على أهمية الإصلاحات الهيكلية وأن يعتمد النمو على القطاع الخاص وتوسيع نطاق الإستثمارات وتشجيع الإستثمارات الأجنبية والعمل المؤسسي لمنع الممارسات الحكومية وأهمية العمل على قانون تداول المعلومات. وقال محيي الدين أنه يجب العمل على تغيير السلوك المجتمعي بشأن الإدخار سواء على المستوى العائلي أو شركات القطاع العام أو القطاع الخاص، فضلا عن توسيع قاعدة المجتمع الضريبي.
الرئيس السيسي يوجه بتوفير التسهيلات لزيادة معدلات الإستثمار وتشجيع القطاع الخاص
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الإستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الإستثمار الأجنبي المباشر، وإستمرار التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة. جاء ذلك خلال إجتماع عقده الرئيس السيسي مع مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، بحسب صفحة المتحدث بإسم رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك. وشهد الإجتماع إستعراض محاور إستراتيجية النهوض بقطاع الإستثمار والتجارة خلال الفترة المقبلة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها بالشراكة والحوار بين مختلف أطراف العملية الإستثمارية والتجارية في مصر. وتتضمن الإستراتيجية هدفا رئيسيا يتمثل في تحقيق تقدم ملموس وواسع في ملفي الإستثمار والتصدير، من خلال خطط موسعة لجذب الكيانات الإستثمارية الكبرى في العالم للإستثمار في مصر في عدة قطاعات، خاصة القطاع الصناعي بإعتباره قاطرة النمو الإقتصادي للدولة، فضلا عن تعزيز ثقة المستثمرين في الإقتصاد المصري إعتمادا على إستقرار السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الإلتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف لتقوية دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي، وتوفير البيئة الإقتصادية الداعمة والجاذبة للإستثمارات، فضلا عن فتح أسواق جديدة للتصدير، بالتعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.
الرئيس السيسي: هناك تنسيق بين مصر والسعودية لمواجهة المخاطر الأمنية وتنظيمات الإرهاب
إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، وعصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، وذلك بحضور اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالإضافة إلى السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير السعودية بالقاهرة. وذكر المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن وزير الداخلية السعودي نقل للرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وأعرب الرئيس السيسي من جانبه عن تقديره لشقيقيه عاهل السعودية وولي العهد، مشددا على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ومحورية دور الدولتين كركيزة أساسية لإستقرار المنطقة، لاسيما في ظل التحديات الجسيمة والمتصاعدة التي تتطلب مواصلة وتكثيف التعاون بين البلدين. وقد شهد اللقاء في هذا السياق تأكيد الأهمية التي يكتسبها التعاون المشترك والتنسيق المكثف بين مصر والسعودية، في مواجهة التحديات والمخاطر الأمنية المشتركة التي تفرزها ظروف المنطقة، خاصة في مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلا عن تصاعد الجرائم الإلكترونية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا يتطلب تكامل الجهود للحد من هذه المخاطر، التي أضحت تتخذ أنماطا جديدة ومتغيرة، بما يفرض مواصلة التطوير والتدريب المشترك لمواكبة تلك المتغيرات وتعزيز جهود حفظ الأمن والإستقرار.
رئيس الوزراء المصري: محفظة مشروعا مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت 2 مليار دولار
أكد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن المحفظة الإستثمارية لمشروعات مؤسسة التمويل الدولية في مصر تخطت 2 مليار دولار في مختلف القطاعات، مشيدا بعلاقات التعاون الوثيقة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده مدبولي يوم أمس الأحد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع إيمانويل نيرينكيندي نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة والوفد المرافق له؛ لإستعراض التطورات الخاصة بملف إدارة وتشغيل المطارات من خلال القطاع الخاص وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والطيار دكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني. وأوضح رئيس الوزراء أن أبرز القطاعات التي يشملها التعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي هي التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية والصناعة وهي مجالات إستراتيجية تمثل أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية في "رؤية 2030" وكذا في برنامج الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة. وأشار مدبولي إلى أن هناك متابعة دورية بين الحكومة من خلال الوزارات المعنية ومؤسسة التمويل الدولية بشأن برنامج الدعم الفني الذي تضطلع به المؤسسسة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية بإعتبار المؤسسة هي المستشار الإستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات. وأفاد رئيس الوزراء بأن إجتماع أمس الأحد يأتي لمتابعة موقف الدراسات الفنية الخاصة بدخول القطاع الخاص كشريك للحكومة في إدارة وتشغيل المطارات كما أعلنت الحكومة في وقت سابق .. مشيرا إلى أن هناك توجها للعمل على دعم دورالقطاع الخاص وإشراكه في هذا المرفق المهم بما يسهم في زيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات لاسيما في ظل ما تستهدفه الدولة من جذب المزيد من السائحين إلى مصر خلال المرحلة المقبلة.
رئيس الوزراء المصري: أولوية الإنفاق المرحلة المقبلة ستركز على التنمية البشرية
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس الأحد، في إجتماع عقده مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددا من ملفات عمل الوزارة. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء أكد خلال الإجتماع أن أولوية الإنفاق خلال المرحلة المقبلة ستركز على مجالات التنمية البشرية، بالتوازي مع العمل على تحسين مؤشرات الأداء الإقتصادي وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح الحمصاني أن الإجتماع أكد أن الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة سيراعي بشكل أكبر البعد الإجتماعي، بما يسهم في احتواء أثر الإصلاحات الإقتصادية. وأضاف أن الإجتماع شهد أيضا تأكيد إستمرار السياسات المالية في دعم عملية الإنتاج والتصدير، والمضي قدما في خفض معدلات الإستثمارات العامة لصالح رفع معدل الإستثمارات الخاصة مع التركيز على الإستثمارات الموجهة للصناعة والتصدير. وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الإجتماع إستعرض أبرز الحوافز الضريبية المقرر الإعلان عنها من قبل الحكومة في غضون أيام، بما يمكن المستثمر من حماية حقوقه ودعمه ومساندته حتى ينمو ويكبر ويتوسع فى أنشطته الإستثمارية والإنتاجية والتنموية أيضا، على نحو يتسق مع توجه الدولة وحرصها على تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال له بشكل أكبر بما يسهم فى تعزيز النمو الإقتصادي المستدام.
الوزراء المصري: الأحد المقبل أجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 15 من شهر سبتمبر عام 2024 ميلادية، الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1446 هجرية، أجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية. كما يشمل قرار الأجازة الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
مصر تنتهي من إعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري 2025-2030
إنتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من إعداد مسودة الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري 2025-2030، والتي تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية للارتقاء بالخدمات الحكومية، والإعلاء من رضا وثقة المواطن. ويأتي إعداد الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري في إطار التوجهات الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، وفي ضوء العمل على إستغلال الفرص المتاحة لتطوير الجهاز الإداري للدولة ليكون قادرا على التكيف مع المتغيرات والتطورات الوطنية والدولية، وأن يحقق الأهداف التنموية. وتم إعداد الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري بدعم فني مكثف من مشروع الحوكمة الإقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الإقتصادية بتشكيل فريق من الأساتذة والمتخصصين في مجالات الإدارة العامة، والحوكمة للعمل على إعداد الإستراتيجية. وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعاون مع المشروع قد عقد ورشة عمل في شهر مارس الماضي لمناقشة الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري 2025-2030، بحضور الخبراء وأساتذة الإدارة العامة والمختصين وأصحاب المصلحة من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وتتضمن مسودة الإستراتيجية مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف إلى إصلاح البنية التشريعية والمؤسسية للجهاز الإداري للدولة، وتطوير منظومة الإدارة المالية الحكومية، وتطوير الموارد البشرية، وتعزيز البنية الرقمية، وتحسين الخدمات العامة، لضمان فعالية وكفاءة الجهاز الإداري للدولة حتى يتمكن من تحقيق الأهداف التنموية والإعلاء من رضا المواطن. وفي إطار حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على إتباع منهجية تشاركية في إعداد الإستراتيجية الوطنية للإصلاح الإداري 2025-2030، سيعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الإقتصادية على تنظيم مجموعة من ورش العمل والجلسات التشاورية مع الخبراء والمختصين، وممثلي الجهات الحكومية، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والجهات الدولية لعرض مسودة الإستراتيجية وإستطلاع الآراء بشأنها، على أن يتم إطلاق الإستراتيجية بنهاية عام 2024.
مصر وقبرص تخططان لربط حقل "أفروديت" بتسهيلات "ظهر"
تدرس مصر بالتعاون مع قبرص إنشاء خط أنابيب بحري بطول يبلغ 90 كيلومترا لربط حقل "أفروديت" بتسهيلات الإنتاج البحرية لحقل "ظهر" بالمياه الإقليمية المصرية لضخ الغاز القبرصي بالشبكة القومية للغازات. وتسعى مصر لإستغلال السعة المتاحة بتسهيلات حقل "ظهر" من خط أنابيب ومحطة معالجة الغاز البرية وذلك بعد الإنخفاض الطبيعي لإنتاج المشروع لنحو 1.6 مليار قدم مكعبة غاز يوميا مقارنة بنحو 3.2 مليار قدم في 2020. حقل "أفروديت" القبرصي يحتوي على ما يقدر بنحو 3.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويقع في منطقة "بلوك 12"، على بعد نحو 170 كم قبالة شاطئ ليماسول بدولة قبرص، التي تخطط لإرسال الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "أفروديت" إلى مصر خلال الفترة من 2027 إلى 2028. تأتي محاولات مصر لتسريع المحادثات وبدء العمل في خط الربط مع قبرص وسط إنخفاض سريع بإنتاج الغاز بالبلاد؛ مما دفعها لإستيراد نحو 21 شحنة منذ أبريل وحتى نهاية سبتمبر الحالي، بجانب 20 شحنة غاز أخرى تسعى لإستيرادها حتى نهاية هذا العام لتلبية الطلب القوي على الغاز الطبيعي وسط صيف شديد السخونة على مواطنيها؛ وفق حديث مسؤول حكومي إلى وكالة بلومبرج. وبدأت مصر وقبرص خطوات جادة لإتمام إتفاق إنشاء خط الأنابيب البحري؛ وذلك لربط نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا من حقل "أفروديت" على الشبكة القومية للغاز الطبيعي بمصر، مع إمكانية التصدير عبر مصانع الإسالة عند توافر فائض، بحسب المسؤول. وتأتي تصريحات المسؤول بعد أيام قليلة من زيارة وزير البترول المصري كريم بدوي للعاصمة القبرصية نيقوسيا بدعوة من نظيره جورج باباناستآسيو من أجل تبادل الرؤى بين الجانبين، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدين، تم خلالها مناقشة سبل التعاون للتعجيل بإستغلال إكتشافات الغاز الطبيعي في المنطقة الإقتصادية الخالصة لقبرص. وحتى العام الحالي، كانت مصر مستقلة إلى حد كبير في مجال الطاقة، وتصدر الغاز الطبيعي المسال، مما ساعد أوروبا في التغلب على أزمة الطاقة في 2022، لكن إنتاج الغاز المصري آخذ في الإنخفاض، مع هبوط الإنتاج بحقل "ظهر" الضخم في البحر الأبيض المتوسط بنحو الثلث منذ 2019. وكان إنتاج الغاز في مايو بالقرب من أضعف مستوياته منذ 2018. وبحسب المسؤول:"ربط خط الأنابيب البحري بالمياه العميقة من حقل (أفروديت) القبرصي بتسهيلات حقل (ظهر) البحرية بدلا من ربطه مباشرة بالشبكة القومية للغازات، يوفر أكثر من 40% من تكلفة إنشاء خط الأنابيب البحري".
الإحصاء: عجز الميزان التجاري المصري يتراجع 5.1% في يونيو
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة العجز في الميزان التجاري المصري بلغت 2.87 مليار دولار خلال شهر يونيه 2024 مقابل 3.02 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة إنخفاض قدرها 5.1%. وقال الجهاز، في بيان، أن قيمة الصادرات إنخفضت بنسبة 1.6% حيث بلغت 3.13 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024 مقابل 3.18 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، مرجعا ذلك إلى إنخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (أسمده بنسبة 42.9%، بترول خام بنسبة 64.6%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 23.7%، بصل طازج بنسبه 25.4% ). ولفت إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيه 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 56.3%، ملابس جاهزة بنسبة 5.5%، فواكه طازجه بنسبة 24.3%، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبه 12.4%). وأضاف الجهاز، أن قيمة الواردات إنخفضت بنسبة 3.3% حيث بلغت 6 مليارات دولار خلال شهر يونيو 2024 مقابل 6.21 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى إنخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (القمح بنسبه 21.5%، أدوية ومستحضرات صيدلة بنسبه 11.9%، لدائن بأشكالها الأوليه بنسبة 4.2%، ذرة بنسبة 28.6%). وأكد إرتفاع قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 49.8%، مواد أوليه من حديد أو صلب بنسبة 33.6%، مواد كيماوية عضوية غير عضوية بنسبة 5.8%، الغاز الطبيعي بنسبة 39.6%).
ضخ 271 صنف أدوية في الصيدليات
علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث بإسم وزارة الصحة، عن أزمة نقص الدواء في مصر. وقال عبدالغفار في تصريحات تلفزيونية: "وزير الصحة يتابع بشكل يومي توفير الأدوية للمواطنين مع هيئة الدواء المصرية". وأضاف: "أعلنا اليوم أنه تم ضخ أكثر من 271 صنفا في الصيدليات من الأدوية التي كان عليها إقبال سواء المضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات خلال الأسبوع الماضي". كما أكد: "ضخ كميات كبيرة من الأدوية في الصيدليات خلال الفترة الماضية"، موضحا أنه يتم ضخ الأنسولين بشكل يومي في الصيدليات. وتابع المتحدث بإسم وزارة الصحة: "خلال 3 أشهر سيتم عودة الأمور لطبيعتها بشأن توفر الأدوية"، موضحا أنه يتم توفير أدوية الغدة الدرقية بالصيدليات بشكل يومي.
غرفة صناعة الأدوية: أزمة النواقص تنتهي تماما نهاية سبتمبر الجاري
قال رئيس غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات المصرية، جمال الليثي، أن نسبة الإنفراجة في أزمة نواقص الأدوية بلغت 85% حاليا. وأضاف "الليثي" في تصرريحات لوكالة بلومبرج، أن النسبة المتبقية من الأزمة سيتم حلها، لتنتهي الأزمة بشكل تام بحلول نهاية سبتمبر الحالي. وأوضح "الليثي" على هامش الدورة الـ11 من معرض "فارماكونكس" المختص بتصنيع الأدوية في أفريقيا، أنه تم إفتتاح وتشغيل 5 مصانع أدوية جديدة خلال عام 2024، جميعها بإستثمارات مصرية، أحدهم مصنع "فيوتشر فارم" لأدوية السعال بالإضافة إلى مصنع "بايو فارما".
مصر تغطي أكثر من 91% من إحتياجاتها الدوائية سنويا
قال رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتور علي الغمراوي، أن قطاع الأدوية في مصر حقق نموا خلال الفترة الماضية بنسبة 37%، فيما بلغ معدل الاكتفاء الذاتي من الأدوية أكثر من 91% وإستيراد 8.7%. وأضاف الغمراوي خلال مؤتمر صحفي على هامش معرض فارما كونكس لصناعة الأدوية في أفريقيا أن مصر تبنت إستراتيجية تقوم على شقين: الأول ويشمل تغطية حاجة السوق والثاني هو تعميق صناعة الأدوية في البلاد بما نتج عنه أن تكون مصر قوة عملاقة في صناعة الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأشار إلى أن مصر على إستعداد لتلبية الإحتياجات الدولية للأشقاء في القارة السمراء والإسهام في تسريع إتاحة الدواء في المناطق المختلفة بأفريقيا. وقال هاني خفاجي، المدير العام لشركة انفورما ماركتس مصر، أن المعرض خلال دورته الحالية يشارك فيه أكثر من 300 شركة من 20 دولة حول العالم بنمو 30% عن النسخة الماضية . وأضاف "نتواجد في مصر على مدار 10 سنوات، ويمثل المعرض فرصة كبيرة لسلاسل التوريد للشركات العاملة بقطاع الأدوية".
وزير الزراعة المصري: إنخفاض قريب في أسعار الطماطم والبطاطس
قال وزير الزراعة المصري، علاء فاروق، أن التغيرات المناخية أثرت على محصول الطماطم المصري، إضافة إلى أن محصول البطاطس ستبدأ عروة زراعته الفصل الزراعي المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك هبوطا في أسعار الطماطم والبطاطس قريبا. وأضاف فاروق في تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتنظيم قوافل بيطرية، كما أن لدى الوزارة عيادات متنقلة تجوب القرى والمحافظات لتحصين رؤس الماشية. وتابع وزير الزراعة: "نبيع أطباق البيض بـ120 جنيها، ولدينا خطوة طموحة لتغيير السلالات الموجودة في الثروة الحيوانية".
وزير الزراعة المصري: سببان وراء أزمة الأسمدة في السوق المصرية
قال وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي المصري، علاء فاروق، أن أزمة الأسمدة كان سببها الظروف الجيوسياسية وعدم توافر الغاز المطلوب للصناعة. وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن الدولة واجهت مشكلة في تدفقات الغاز خلال شهري مايو ويونيو، حيث كادت تكون متوقفة في ذلك الوقت، موضحا أن المصانع أخرجت الإحتياطي الموجود لديها وضخه في السوق، فيما تخطت نسبة توريد الأسمدة بالسوق الـ75%. وتحدث عن شكاوى الفلاحين من ندرة الأسمدة، قائلا أن الموسم الصيفي يكاد يكون إنتهى، وأن أغلب الزراعات حاليا في طور تجهيز الأرض، مؤكدا الإستمرار في ضخ الأسمدة وتحديدا للصعيد لتغطية إحتياجات زراعة القصب. كما لفت إلى أن المصانع بدأت في العودة فعليا إلى كامل طاقتها، موضحا أن الدولة أدت دورا عظيما في توفير الأسمدة في ظل الظروف التي حدثت، ومع الإرتفاع العالمي للأسعار. كما أشار إلى أن الدولة وقفت بجانب الفلاح ووفرت له مراكز إرشاد في قرى مبادرة حياة كريمة، وهو المشروع الذي قلب الموازين في هذه القرى.
شعبة "الإستثمار العقاري": الدولار وراء إرتفاع أسعار العقارات لمستويات غير مسبوقة
كشف نائب رئيس شعبة الإستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية، محمد البستاني، أسباب إرتفاع أسعار العقارات، والتي وصلت لأرقام فلكية. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن هناك "أسعارا غير طبيعية مثل أسعار العقارات في الساحل الشمالي، وفيه أسعار أخرى غير طبيعية نتيجة عدة عوامل، أسعار العقارات دائما تزيد ولكن ما حدث في السنتين ونصف الأخيرة، أن السعر تضاعف مرتين وثلاثة بسبب إرتفاع الدولار". وتابع: "سعر العقار مرتبط بالدولار سواء أسعار الأسمنت أو الحديد أو مواد البناء، بالإضافة إلى أن معدل التضخم تعدى الـ30% وكل ده أثر في العقار في النهاية". وتابع: "الإستثمار في العقار يجب أن يكون طويل الأجل أو للإيجار مع زيادة الطلب على السلعة، تزيد الأسعار بصورة كبيرة".
تصدير الأسمنت المصري يضغط على شركات التطوير العقاري
توقف عدد من شركات المقاولات المصرية خلال أخر أسبوعين عن العمل بشكل "مؤقت" في بعض المشروعات، وذلك بسبب نقص حاد في توريد الأسمنت محليا إلى مواقع مشروعات هذه الشركات، بحسب مسؤولين من شركات القطاع الخاص. وأرجع المسؤولون الذين تحدثوا إلى وكالة بلومبرج نقص توريد الأسمنت إلى تراجع أعداد عربات النقل المتاحة لنقل الأسمنت من المصانع إلى مواقع عمل المشروعات، فضلا عن إتجاهها إلى التصدير وخاصة إلى ليبيا وأسواق مجاورة أخرى، وهو ما خلق أزمة في توفر شاحنات النقل التي تنقل البضائع المصدرة للبلدان المجاورة وتستغرق وقتا كبيرا في العودة إلى مصر. وإرتفعت صادرات الأسمنت المصرية نحو 2% خلال أول 7 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 525 مليون دولار، وإحتلت ليبيا المركز الثالث بين الدول المستقبلة للأسمنت المصري بنمو 67% لتصل إلى 66 مليون دولار مقابل 40 مليون دولار. وقال رئيس شركة مقاولات كبرى بالقطاع الخاص أن شركته فوجئت منذ أسبوعين "بوقف إمدادات الأسمنت إلى مواقع المشروعات وتعطل العمل بها بسبب عدم توافر الأسمنت المستخدم في أعمال الخرسانة. كما أن إحدى شركات الأسمنت الكبرى خفضت إمداداتها لأكثر من 50% دون سبب واضح".
وأضاف أن بعض مصانع الأسمنت أرجعت توقفها عن الإنتاج بشكل رسمي إلى إجراء عمليات صيانة للمصانع"، وأضاف قائلا: "لو ذهبت لمشروعات الإسكان غرب أو شرق القاهرة ستجد أن أغلبها توقف مؤقتا رغم أسماء الشركات الكبيرة فما بالك بالأسماء الأصغر بالعمل؟". مسؤول بشركة ريدكون للتعمير قال أن سوق الإنشاءات تواجه أزمة في توصيل الخامات للمواقع بسبب نقص شاحنات النقل، كما أن بعض مواقع المشروعات تعمل بوتيرة أبطأ بسبب نقص مواد البناء، وعلي رأسها الأسمنت، لعدم توافر الشاحنات ونقص المعروض. وأوضح: "أغلب إنتاج المصانع يوجه إلى التصدير وخاصة ليبيا وأسواق مجاورة أخرى، وهو ما خلق أزمة في عربات النقل التي تنقل البضائع المصدرة للبلدان المجاورة وتستغرق وقتا كبيرا في العودة إلى مصر". وقفزت أسعار الأسمنت في مصر نحو 20% منذ بداية أغسطس الماضي بسبب خفض إنتاج الشركات، ليصل سعر الطن للمستهلك النهائي إلى نحو 3 آلاف جنيه حاليا. رئيس شعبة الأسمنت بإتحاد الصناعات المصرية، أحمد شيرين كريم، قال لوكالة بلومبرج أن زيادة أسعار الأسمنت مؤخرا سببه زيادة معدلات البناء فى الصيف والإتجاه للتصدير، مما تزامن مع قيام بعض المصانع بـ"تجديدات وتطويرات جسيمة". الرئيس التنفيذي لشركة مقاولات كبرى قال: "سوق شاحنات النقل في مصر تعاني نقصا شديدا، ولا تتناسب مع حجم المشروعات العمرانية الجاري تنفيذها في مصر".
وزير الصناعة المصري يبحث مشاركة الشركات المصرية بتنفيذ أعمال البنية التحتية في العراق
وصل كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد رسمي يضم رئيسي الهيئة العامة للطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي ورؤساء 13 شركة مصرية متخصصة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية. وأوضح بيان صادر أنه من المقرر أن يلتقي كامل الوزير خلال زيارته كلا من رزاق محيبس السعداوي وزير النقل العراقي، وبنكين ريكاني وزير الإعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة العراقي، وخالد بتال وزير الصناعة والمعادن العراقي، بالإضافة إلى مقابلة رئيس هيئة الإستثمار العراقية. وسوف يبحث اللقاء تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل والصناعة بالإضافة إلى بحث مشاركة الشركات المصرية المتخصصة في أعمال البنية التحتية والطرق والكباري والمشروعات التنموية في المشروعات المختلفة بدولة العراق.
"المالية" تعلن نتائج طرحها لأذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية المصرية نتائج طرحها لأذون الخزانة أجال 91 و273 يوما بقيمة 60 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما بلغ 29.809%، فيما بلغ أعلى عائد 29.852%، وسجل أقل عائد 27%، كما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 273 يوما 26.98%. وأشارت إلى أنها قد طرحت يوم الأحد أذون خزانة آجال 91 و273 يوما، بقيم بلغت 40 و20 مليار جنيه على التوالي.
بيع 100% من أسهم "تمويلي" للمشروعات الصغيرة بـ2.5 مليار جنيه
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، توقيع إتفاقية بيع 100% من أسهم شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر "تمويلي" وتخارج مساهميها المؤسسين شركة "إن آي كابيتال" القابضة للإستثمار، وشركة "آيادي للإستثمار والتنمية" التابعتين لبنك الإستثمار القومي، وشركة البريد للإستثمار، لصالح تحالف من المستثمرين الدوليين يضم صندوق الإستثمار المباشر الإقليمي"SPE PEF III" (SPE Capital)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و"تنمية كابيتال فنتشرز"، و"بريتش إنترناشونال إنفستمنت"، بقيمة تزيد عن 2.5 مليار جنيه. وتأسست شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر في عام 2017، وبرزت كشركة رائدة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، حيث تقدم خدمات تمويلية متخصصة لتمكين المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، مع إلتزامها بتقديم خدمات مالية مبتكرة للعملاء غير المؤهلين للتعامل مع البنوك والعملاء التي لا تحظى بالتغطية المناسبة من الخدمات المالية المصرفية. وقدمت "تمويلي" خدماتها لأكثر من 500 ألف عميل ومنحت تمويلات بـ17 مليار جنيه مصري منذ إنشائها وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، من خلال شبكة فروع تتكون من 230 فرعا وأكثر من 3950 موظف تمويل منتشرين في 24 محافظة، وحصلت المرأة على 47% من القروض الممنوحة من الشركة، كما حظي عملاء الصعيد والوجه القبلي بأكثر من 50% من تلك القروض. وفي تعليقها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي: "تمثل خطوة تخارج الجهات الحكومية من شركة تمويلي للتمويل متناهي الصغر، لصالح تحالف المستثمرين الدوليين، تطبيقا عمليا لرؤية الحكومة الهادفة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وجذب وتشجيع الإستثمارات المحلية والأجنبية، وتخارج الدولة من بعض القطاعات، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعظيم العائد على الأصول؛ حيث تمثل شركة تمويلي نموذجا للإستثمارات الحكومية الناجحة التي إستطاعت المساهمة بشكل فعال في تنمية القطاع المالي غير المصرفي، وزيادة نسبة الشمول المالي، وخلق فرص العمل، ودعم جهود التنمية الإقتصادية، بما جعلها محط أنظار المستثمر الأجنبي، ونشهد اليوم تتويجا لتلك المسيرة بدخول مستثمرين جدد يعززون دورها".
"ألفا أوركس" تتقدم بطلب للإستحواذ على حصص في 3 شركات مصرية
أعلن جهاز حماية المنافسة الكويتي، يوم أمس الأحد، تقديم شركة بدولة الإمارات العربية المتحدة طلب الموافقة على إتمام عملية التركز الإقتصادي؛ بغرض الإستحواذ على حصص في 3 شركات بجمهورية مصر العربية. وبحسب تدوينة الجهاز على موقع التواصل الإجتماعي "إكس" تقدمت شركة ألفا أوركس ليمتد "ألفا" أبوظبي بطلب للإستحواذ على 35% من أسهم الشركة المصرية للبنزين الخطي الإلكيل بجمهورية مصر العربية. كما يشمل الطلب الإستحواذ على 30% من أسهم الشركة المصرية للإيثلين ومشتقاته، و25% من أسهم الشركة المصرية للحفر، وعلى حقوق النقض على القرارات الإستراتيجية للأعمال الخاصة بالشركات. ويعرف التركز الإقتصادي بأنه من حالات التغيير على نحو دائم في السيطرة في السوق المعنية، وتنشأ في حالة الإندماج أو الإستحواذ، وكذلك في حالة تأسيس شراكة بين شخصين، أو أكثر يقدمان نشاطا إقتصاديا مستقلا عنهما على نحو دائم.
بدء إختبارات تشغيل مونوريل شرق النيل تجريبيا الشهر المقبل
تستعد الهيئة القومية للأنفاق، لإجراء أعمال الإختبارات الخاصة بتشغيل مونوريل شرق النيل بشكل تجريبي الشهر المقبل، والذي سيخدم عددا كبيرا من مناطق شرق القاهرة ويفتح مجالات تنموية جديدة. وأوضحت هيئة الأنفاق، في تقرير حديث لها، أن مشروع مونوريل شرق النيل يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بطول 56.5 كم، ويشتمل على 22 محطة، ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات "ألستوم– أوراسكوم". وأشارت أيضا إلى أن مونوريل "شرق النيل/ القاهرة" يساهم في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية)، ويساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الإستاد بمدينة نصر، ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وعلقت الهيئة القومية للأنفاق على موعد تشغيل مونوريل شرق النيل قائلة: "قريبا سيرى جمهور المواطنين مرور مونوريل شرق النيل أسفل مسار القطار الكهربائي الخفيف عند البدء في إختبارات التشغيل للمونوريل في أكتوبر المقبل".
"السويدي" تتعاقد مع شركة إماراتية لتوزيع الكهرباء في مشروع بالقاهرة الجديدة
وقعت شركة القمزي العقارية التابعة لمجموعة القمزي الإماراتية عقد تعاون مع شركة السويدي للمرافق، الذراع التشغيلي لشركة السويدي إليكتريك، لتوريد وتوزيع الطاقة الكهربائية علي شبكة توزيع الكهرباء بمشروع في مدينة القاهرة الجديدة. وحضر مراسم توقيع العقود ياسر زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة القمزي العقارية، ومن شركة السويدى للمرافق شريف شعلان، العضو المنتدب لشركة السويدي للمرافق، وحسين فوزي، رئيس تطوير الأعمال، وأحمد النحراوي، مدير تطوير الأعمال بالشركة. وبموجب التعاقد تتولي شركة السويدي للمرافق مراجعة وإعتماد تصميمات شبكة توزيع الكهرباء على الجهدين المتوسط والمنخفض وكذلك إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح لأعطال شبكة توزيع الكهرباء والمهمات الخاصة بها بدأ من العداد المجمع وحتى عداد كل مشترك، بالإضافة الى توريد وتوزيع الطاقة الكهربائية للمشتركيين داخل المشروع وإصدار وتحصيل فواتير إستهلاك الكهرباء الشهرية من خلال العددات الذكية. من جانبه، قال ياسر زيدان رئيس مجلس إدارة شركة القمزي العقارية ، أن التعاون مع شركة السويدي للمرافق الرائدة فى مجال الطاقة الكهربائية يأتى فى إطار حرص الشركة منذ إنطلاقها على التعاون مع كبار الكيانات المتخصصة لتقديم أفضل منتج وخدمة الى عملاءها. وأوضح ان شركة السويدي للمرافق ستقوم بإدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح أعطال شبكات توزيع الكهرباء داخل مشروع إيست شاير - Eastshire علي مدار 24 ساعة يوميا طوال أيام الاسبوع. وقال المهندس شريف شعلان العضو المنتدب لشركة السويدي للمرافق، أن التعاون مع شركة القمزي يأتى فى إطار إستراتيجية الشركة بالتعاون مع الشركات الجادة التى تضع رؤية مميزة لتنفيذ مشروعات بأعلى مستوي من الجودة . وأضاف أن الشراكة مع شركة القمزي فى مجال الكهرباء تعزز الجهود نحو تحقيق المزيد من الإستدامة كما سيتم توفير حلول مبتكرة فى توزيع الكهرباء. ويقع كومباوند إيست شاير Eastshire ، في قلب القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس على مساحة 26 فدانا، ولا تتخطي النسبة البنائية بالمشروع 18% من إجمالي مساحة الأرض ويضم نحو 237 فيلا وتاون هاوس، وتستحوذ نسبة المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية بين الوحدات على النسبة الكبرى من المشروع، وتم تخصيص مناطق خدمية عديدة تضم المحال التجارية والمطاعم والكافيهات والصيدليات والمكاتب الإدارية. وتتبع شركة القمزي العقارية مجموعة القمزي التى تعد واحدة من الكيانات الإماراتية الكبرى التى تأسست عام 1997 وتخصصت في قطاع المقاولات، ونفذت العديد من المشروعات بكل أنحاء الإمارات، وإتخذت خطوة التوسع في الخارج في عام 2010، وإختارت السوق المصرية، وقامت بتأسيس شركة "القمزي" بالشراكة بين رجل الأعمال الإماراتي عبد الله القمزي ورجل الأعمال المصري ياسر زيدان، وأعلنت الشركة عن خطط توسعية كبرى بالسوق المصري في 2021.
26 سبتمبر.. عمومية القلعة تناقش إستمرار الشركة في طور إنعقاد ثاني
قررت شركة القلعة للإستثمارات المالية، دعوة الجمعية العامة غير العادية للإنعقاد - إجتماع ثاني - يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر الجاري. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العمومية سوف تناقش النظر في إستمرار الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023. كما تناقش الجمعية النظر في العدول عن كافة القرارات السابق الموافق عليها بإجتماع الجمعية غير العادية للشركة السابق إنعقادها في 18 فبراير 2007 والمرتبط بتحول الشركة للعمل تحت مظلة أحكام القانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية. يشار إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني لإنعقاد الإجتماع الأول للجمعية غير العادية والذي كان مقررا في 29 أغسطس الماضي.
"إستثمارات" توقع إتفاقية صانع سوق مع "القابضة المصرية الكويتية"
أعلنت شركة الإستثمارات الوطنية "إستثمارات"، توقيع إتفاقية صانع سوق مع الشركة القابضة المصرية الكويتية. وأوضحت "إستثمارات"، في بيان لبورصة الكويت، أنها ستقوم بمزاولة نشاط صانع السوق على أسهم "القابضة الكويتية" بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل مع شركة بورصة الكويت، منوهة بعدم وجود أثر للمعلومة على المركز المالي للشركة. ويعرف صانع السوق، في سوق المال الكويتي، بأنه هو الشخص الذي يعمل على توفير قوى العرض والطلب على ورقة مالية مدرجة أو أكثر؛ طبقا للضوابط الصادرة عن هيئة أسواق المال أو المعتمدة منها.
الوادي العالمية تعلن تفاصيل الإتفاق المبدئي مع "إنكوليس" لتسوية النزاعات بينهما
قالت شركة الوادي العالمية للإستثمار والتنمية، أنها قامت بتسليم المال المستأجر - فندق جراند بيراميدز- إلى الشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس"، تنفيذا للحكم القضائي الخاص بذلك. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تم الإتفاق مبدئيا على تسوية النزاعات على مبدأ "لا ضرر ولا ضرار" وتعويض المتضررين، مع إستمرار المفاوضات بين شركة الوادي وشركة إنكوليس. وأوضحت أنه تم الإتفاق على تسوية وسداد المديونيات المستحقة كافة على شركة الوادي لصالح شركة إنكوليس شاملة الغرامات حتى نهاية يونيو 2024، وتعويض الوادي عن عمليات التطوير والمفروشات، حيث أن المال المستأجر عبارة عن أرض ومباني فقط. وتضمن الإتفاق كذلك، إلتزام "إنكوليس" بسداد المديونيات المستحقة كافة على الفندق لصالح كل من الجهات الحكومية ومستحقات العاملين وشركة الإدارة "بفسخ التعاقد" والموردين والشركات السياحية والمطورين وأي مستحقات أخرى. كما تم الإتفاق على تسليم كافة الشيكات الصادرة لصالح شركة إنكوليس، والتنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد "الوادي" وخاصة قضايا الشيكات السابق إصدارها، والإتفاق على إقفال حساب الأعباء التمويلية وتحمل "إنكوليس" المصروفات القضائية كافة. وكانت الوادي العالمية للإستثمار و التنمية، قد قامت في شهر مارس من عام 2010 بتوقيع عقد تأجير تمويلي مع الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس" بشأن فندق جراند بيراميدز، ونظرا لتعثر الوادي العالمية في السداد فسخ العقد من قبل إنكوليس. وتم الحجز على الفندق ورد المال المستأجر - تسليم الفندق - وتم عمل إستشكال على هذا الحجز وتم إيقاف تنفيذه في 30 ديسمبر 2023، ومن ثم تم عمل استئناف على الحكم الأخير من قبل إنكوليس، وحدد يوم 4 سبتمبر 2024 لتنفيذ قرار تأشير فسخ عقد التأجير التمويلي ورد المال المؤجر - تسليم الفندق.
عمومية "إيكمي" تقر تعديل مواد بالنظام الأساسي وإضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدولية للصناعات الطبية إيكمي، على تعديل مواد بالنظام الأساسي وإضافة نشاط جديدة للشركة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تقرر تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأغراضها وإضافة نشاط تصنيع الأقمشة الطبية غير المنسوجة المعقمة وغير المعقمة. كما قررت العمومية تعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمواقع ممارسة النشاط، بينما وافقت على إضافة مادة للإثابة في النظام الأساسي. وإعتمدت الجمعية كذلك تعديل المادة 39 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمكان إنعقاد الجمعيات العامة العادية وغير العادية.
مساهمو رمكو لإنشاء القرى السياحية يعتمدون خطة إعادة الهيكلة الشاملة
إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، خطة إعادة الهيكلة الشاملة للشركة. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العمومية إعتمدت كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة المترتبة مع خطة إعادة الهيكلة، وهي:
- عقد إدارة وتأجير الفنادق الثلاثة (فندق ستيلا دي ماري- جراند، فندق بلان أوتيل سي كلوب، فندق جولف ستيلا دي ماري) مع شركة ستيلا دي ماري لإدارة الفنادق.
- عقد شراء أيوب عدلي أيوب - مساهم رئيسي - حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية - تابعة بنسبة 99.94% - في شركة إمبان للإستثمارات السياحية، وتنفيذ عملية البيع والشراء بالبورصة المصرية لتجنب أية تعارض للمصالح في تلك الشركات مستقبلا.
- عقد شراء أيوب عدلي أيوب - مساهم رئيسي - حصة شركة رمكو للإنشاءات العقارية - تابعة بنسبة 99.94% - في الشركة الفرعونية للتجارة والمقاولات (شركة توصية بسيطة متوقف نشاطها)، وتنفيذ عملية البيع والشراء بالبورصة المصرية لتجنب أية تعارض للمصالح في تلك الشركات مستقبلا.
وفي أغسطس الماضي، إعتمد مجلس إدارة رمكو لإنشاء القرى السياحية، خطة إعادة هيكلة الشركة، وقرر الإستحواذ على شركة أيوبكو للمقاولات، وتكليف أحد المستشارين الماليين المقيدين لدى الرقابة المالية لتحديد القيمة العادلة لكل من رمكو وأيوبكو. فيما وافقت رمكو لانشاء القرى السياحية على بيع الشركة المصرية لإنشاء القرى السياحية. وإعتمدت الشركة عقد إنهاء الشراكة والتخارج بين رمكو وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وإعتماد قيام الشركة بشراء أراضي داخل المشروعين "ستيلا دي ماري 2 قطاع السخنة السياحي وستيلا بارك العاصمة الإدارية." وأكدت رمكو، إلتزامها بتنفيذ كافة التعاقدات الموقعة مع عملائها المشروعين "ستيلا دي ماري 2 قطاع السخنة السياحي وستيلا بارك العاصمة الإدارية." وفي السياق نفسه، وافقت الشركة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع وفقا لما ستسفر عنه دراسة القيمة العادلة للمستشار المالي المستقل نتيجة الإستحواذ على شركة أيوبكو للمقاولات لصالح مساهمي الشركة.
مدينة مصر للإسكان تطلق مشروعا جديدا بمبيعات تصل إلى 64 مليار جنيه
أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير إطلاق مشروعها "بترفلاوي" من خلال شركتها التابعة "ملك". وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المشروع يقع على مساحة 187 فدانا بمحور الأمل في مستقبل سيتي بمبيعات تصل إلى 64 مليار جنيه. وأضافت أن إطلاق مشروع بترفلاي جاء بعد الإعلان عن التعاون الإستراتيجي بين مدينة مصر وشركة ميدار للإستثمار والتنمية العمرانية لتطوير مشروع عمراني متكامل متعدد الإستخدامات بمحور الأمل داخل مستقبل سيتي.
عمومية مينا فارم للأدوية تضيف صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة
قررت الجمعية العامة العادية لشركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، إضافة صلاحيات جديدة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تقرر إضافة إلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب حق التوقيع على عقود بيع الأصول الثابتة والمنقولة للنفس أو الغير وتوكيل النفس أو الغير في البيع، وله الحق في توكيل أو تفويض الغير في ذلك وله الحق في التوقيع إلى عقود التأجير التمويلي.
“طلعت مصطفى” تفتتح المرحلة الأولى من نادي “سيليا” بالعاصمة الإدارية
إفتتحت مجموعة طلعت مصطفى القابضة المرحلة الأولى من نادي سيليا الرياضي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضم المرحلة الأولى من النادي حمامات سباحة، تعليمي نصف أوليمبي وترفيهي، وعدد من الملاعب الرياضية، بحسب بيان من المجموعة يوم أمس الأحد. جاء ذلك خلال إحتفال نظمته الشركة تضمن عدة فقرات ومسابقات ترفيهية لكل أفراد الأسرة بمشاركة عدد كبير من القاطنين وملاك مشروع “سيليا”. ويضم “نادي سيليا” أيضا عددا كبيرا من الملاعب لمختلف الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، بالإضافة إلى حمام سباحة مغطى وملاعب تنس وإسكواش ومبنى إجتماعي وجيم وصالات رياضية. ويتوفر في “سيليا” حاليا مختلف الخدمات اليومية لتلبية إحتياجات السكان اليومية، والتي تضم مركز خدمات، ومسجد، وسوبر ماركت، وخدمات طبية، ومناطق جلوس خارجية ومناطق ألعاب للأطفال، إضافة إلى خدمات أخرى عديدة، منها خط أتوبيسات يربط سيليا بمدينتي. ويأتي إفتتاح نادي سيليا إستكمالا للخدمات المتنوعة الموجودة في المشروع – على غرار كافة المشروعات العمرانية لمجموعة طلعت مصطفى والتي تتميز بتوافر الخدمات المتكاملة لتلبية كل إحتياجات القاطنين – لتصبح “سيليا” أول مجتمع من نوعه ينبض بالحياة بالعاصمة الإدارية. وتعد “سيليا” أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان، ويقع في أحد أكثر المواقع تميزا في العاصمة الجديدة، حيث يعد المشروع الوحيد الذي يقع في قلب النهر الأخضر، وتعد منطقة ” The Village ” الأكثر تميزا بالمدينة، حيث تضم مناطق تجارية وترفيهية متعددة الإستخدامات.
“سفريكو العقارية” تبيع 80% من مبنى إداري إلى “فوري”
أعلنت شركة “سفريكو” للإستثمار العقاري، وهي شركة رائدة في الإستثمار العقاري داخل القرية الذكية متخصصة في توفير مساحات بنائية إدارية، عن إتفاقية جديدة مع شركة فوري، بموجبها تستحوذ الأخيرة على 80% من مبنى سفريكو الإداري. وفي إطار هذه الإتفاقية، تحصل شركة فوري على مساحة أكبر وبنية تحتية أكثر تطورا في مبنى سفريكو الإداري، وذلك لتحسين البنية التحتية الداعمة لنمو خدمات المدفوعات الرقمية، وقد بدأ التعاون بين الشركتين في عام 2021، وحينها إستحوذت فوري على طابقين فقط من المبنى. تأتي الإتفاقية إنطلاقا من خبرة سفريكو الواسعة، كمقدم خدمات عقارية رائد على مدار 17 عاما، وتعكس مرحلة جديدة في التعاون بين الشركتين تبرز قدرة سفريكو على تقديم حلول عقارية مرنة تدعم النمو السريع لرواد هذا المجال مثل شركة فوري. بالإضافة إلى ذلك، يسهم هذا التوسع في تعزيز الوظائف التجارية والإدارية لشركة فوري، ويدعم حصولها على حقوق إستخدام مساحة مرافق الخوادم وكذلك التوسع في بنيتها التحتية مثل: مواقف السيارات ومساحات التخزين، كما يؤكد على إلتزام سفريكو برعاية علاقة طويلة الأجل مع مؤسسة كبيرة مثل فوري لدعم إحتياجاتها التشغيلية المتطورة وتلبية الطلب المتزايد على خدمات المدفوعات الرقمية. وتعليقا على الإتفاقية، أكد هشام الفار، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة سفريكو، “أن توسيع التعاون مع شركة فوري الرائدة في المدفوعات الإلكترونية يعكس الثقة في إستراتيجية الشركة وقدرتها على مدى 17 عاما على تقديم أفضل الخدمات لشركائها وعملائها”. وأضاف نحن سعداء بهذا التعاون المثمر في هيئته الجديدة والذي من شأنه تعزيز الوظائف التجارية والإدارية لدى شركة فوري مما يمكنها من رفع مستويات خدماتها للمدفوعات الرقمية بشكل مستمر وفعال وذلك بحصول الشركة على حقوق إستخدام معظم مساحة المبنى. الجدير بالذكر أن هذا التعاون هو جزأ لا يتجزأ من رؤية الشركة الرائدة في توفير حلول عقارية مرنة مصممة خصيصا لتلبية إحتياجات الشركات عالية النمو، حيث تعمل الشركة على تجهيز المساحات الإدارية والتجارية المتمركزة إستراتيجيا والتي تتسم بالمرونة والعصرية، كما تحقق معايير الإستدامة فيما يخص الإضاءة والتهوية.